الوقت: از ابتدای آغاز هزاره جدید در عرصه‌ی سیاسی کشور ترکیه تا کنون هیچ حزبی نتوانسته در قامت رقیبی قانونی در برابر حزب اسلام‌گرای عدال وتوسعه قد علم کند. تمامی احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه طی 15 سال گذشته به‌طور مرتب این مساله را به شهروندان ترک عرضه نموده‌اند که حزب عدالت و توسعه تهدیدی برای دموکراسی و جریانات آزادی‌خواه می‌باشد. در این میان، احزاب اپوزیسیون تاکید خاصی بر شخص رجب طیب اردوغان شخص اول کشور ترکیه از سال 2002 تا کنون دارند. تمامی این احزاب اردوغان را همانند مهم‌ترین دشمن آزادی و جامعه مدنی معرفی می‌کنند؛ اما در عرصه سیاست واقعی شاهد هستیم تا کنون نه برای حزب عدالت و توسعه و نه برای شخص اردوغان آلترناتیوی جدی مطرح نشده است.
انتخابات 7 ژوئن 2015 گرانیگاهی تاریخی بود که این امید را شعله‌ور ساخت که قدرت بلامنازع حزب عدالت و توسعه که از ابتدای سال 2002 آغاز شده بود، دچار اضمحلال شده است و دیگر این حزب به تنهایی و بدون همکاری با دیگر احزاب نمی‌تواند کابینه حکومت را تشکیل دهد. اما بر خلاف انتظارات، انتخابات پیش از موعد 1 نوامبر 2015 تمامی معادلات را دگرگون نمود و بار دیگر حزب عدالت وتوسعه در مقام قدرت یکه‌تاز عرصه حکم‌رانی ترکیه مطرح شد. احزاب اپوزیسیون در انتخابات نوامبر دچار شکست بزرگی را متحمل شدند.
در این میان تنها حزب میراث‌دار کمال آتاترک یعنی حزب جمهوری خواه خلق (CHP) بود که در حفظ و ارتقای اندک میزان آرای خود از 25 درصد آراء به 3/25 درصد موفق عمل نماید. اما آراء تمامی احزاب دیگر به شیوه‌ای دراماتیک ریزش نمود. برای نمونه آراء حزب حرکت ملی (MHP) از 3/16 به 9/11 تقلیل یافت و تعداد کرسی‌های نمایندگی این حزب در پارلمان از هشتاد به چهل کرسی کاهش پیدا کرد. همچنین، حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP) در قاموس حزب که نمایندگی کردها را بر عهده داشت در اتفاقی تاریخی برای اولین بار در تاریخ ترکیه معاصر موفق شد با گذار از سد مانع 10 درصدی حداقل آراء در انتخابات 7 ژوئن با کسب 2/13 درصد به مجلس راه پیدا کند. اما در انتخابات ماه نوامبر میزان آراء این حزب به 8/10 درصد تقلیل یافت و تعداد کرسی های پارلمان از 80 به 59 کرسی رسید.
در تحلیل چرایی وقوع وضعیتی که در آن احزاب اپوزیسیون به مدت 15 سال نمی‌توانند آلترناتیوی را در تقابل با قدرت بلامنازع حزب عدالت و توسعه ارائه کنند می‌توان به دو علت اساسی اشاره نمود.
1- تمامی احزاب اپوزیسیون حزب عدالت و توسعه تا کنون نتوانسته‌اند طرحی عمومی و همگانی را برای بسیج توده‌های مردم به جامعه عرضه کنند. واقعیت این است که پروژه‌های سیاسی ارائه شده از سوی سه حزب اپوزیسیون بیشتر نخبه‌گرایانه بوده و تنها حزبی که برای توده‌های مردمی برنامه‌ای مدون و مشخص دارد حزب عدالت و توسعه است. برنامه‌هایی که در تبلیغات انتخاباتی در تقابل با حزب اردوغان از سوی احزاب اپوزیسیون ارائه می‌شود توانایی ایجاد موج اجتماعی – سیاسی را ندارند و بیشتر در طیفی از مخاطبان خاص خلاصه می‌شود.
2- دیگر عاملی که احزاب اپوزیسیون حکومت 15 ساله اردوغان را در ارائه بدیل برای حزب عدالت و توسعه ناکام می‌گذارد عدم توانایی آنان در ایجاد جبهه‌ای متحد است. واقعیت این است که اختلافات جناحی و تاریخی میان این احزاب به اندازه‌ای است که هر نوع نزدیکی بیش از اندازه آنان به یکدیگر در حکم خودکشی سیاسی قلمداد می‌شود. برای نمونه اگر اتحادی میان حزب جمهوری خواه خلق با حزب دموکراتیک خلق‌ها ایجاد شود؛ این دو حزب از سوی دستگاه تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه مورد هجوم قرار می‌گیرند و آن را به عنوان اتحاد تروریسم تفسیر می‌نمایند. از این رواین احزاب بخش وسیعی از طرفداران خود را از دست می‌دهند.
این دو مانع عمده توانایی فوق‌العاده را به حزب عدالت و توسعه بخشیده‌اند. طی سال‌های اخیر حزب عدالت و توسعه برنامه‌ای منسجم را برای جذب آراء پایگاه‌های اجتمای سه حزب اپوزیسیون خود در پیش گرفته است. در ابتدا این حزب در برنامه‌ای دقیق با مطرح نمودن فرآیند صلح با کردها برنامه جذب آراء مناطق شرق ترکیه را در پیش گرفت. سپس، با طرح مبارزه با تروریسم و تبلیغ ملی‌گرایی برنامه جذب آراء ناسیونالیست‌های ترک را که اکثرا از طرفداران حزب حرکت ملی بودند در پیش گرفت. اکنون حزب اعتدال و توسعه با سه چهره دفاع از اسلام، دفاع از حقوق کردها و دفاع از ملی‌گرایی ترک برنامه‌ای منسجم را برای حفظ جایگاه سیاسی خود در پیش گرفته است. با توجه به وضعیت کنونی نمی‌توان این پیش‌بینی را محتمل دانست که در مدت زمانی کوتاه این هژمونی قدرت حزب عدالت و توسعه با مشکلی جدی روبرو شود. عدم اتحاد و نبود برنامه‌ای مشخص از سوی احزاب اپوزیسیون برای جذب آراء توده‌های مردمی حزب عدالت و توسعه را به یکه‌تاز قدرت سیاسی در کشور ترکیه تبدیل کرده است.
به‌نظر می‌رسد با توجه به اختلافات درون حزبی اخیر حزب عدالت و توسعه که منجر به استعفا و کناره‌گیری احمد داوود اغلو از ریاست حزب شده است؛ تنها مساله‌ا‌ی که در کوتاه مدت می‌تواند به هژمونی سیاسی این حزب پایان دهد؛ وقوع انشقاق درون حزبی است. اکنون بیش از هر زمان دیگری شرایط برای عبدالله گُل رئیس جمهور سابق ترکیه و احمد داوود اغلو نخست وزیر مستعفی منتخب برای ایجاد حزبی جدید از بدنه حزب عدالت و توسعه مهیا است.
