الوقت- عراق طی چند سال اخیر دستخوش دو مشکل عمده بوده، اول شرایط امنیتی و اشغال بخشی از مناطق شمال غربی و غرب این کشور که در کنترل و اشغال گروه داعش است و در نتیجه تمرکز عملیات نظامی بر تقابل با مسئله تروریست هاست و دوم اینکه بالا گرفتن مشکلات اقتصادی و افزایش انتقادها و نارضایتی ها در سطوح سیاسی، امنیتی و اجتماعی عراق منجر به برخی ناکامی ها در این کشور شده است. این وضعیت به حدی رسید که حتی آیت الله سیستانی بر ضرورت انجام اصلاحات و مقابله با فساد اقتصادی در عراق تاکید کرده بود.
عدم ثبات سیاسی، ناامنی و افزایش حوزه نفوذ داعش، عدم توسعه اقتصادی و مشکلات فراگیر این کشور در زمینه اشتغال و رونق کسب و کار و حتی ناتوانی دولت این کشور در پرداخت حقوق کارمندان خود، گوشه ای از مشکلات فراگیری هستند که منجر به اعتراضات و مطالبات متعدد مردمی جهت تغییر و ساماندهی اوضاع و تدوین سیاست‌هایی برای مبارزه با فساد از سوی سیاستمداران عراقی شده است.
در نهایت و در بررسی هایی که عبادی انجام داد به این جمع بندی رسید که تغییراتی را در کابینه خود ایجاد کند. در این تغییرات کلیدواژه تکنوکرات بودن افراد جدید بسیار به چشم می خورد و به نظر می رسید آقای عبادی بیش از همه بر این موضوع در انتخاب وزرایش تاکید می کند. اما با معرفی این افراد و بررسی کارنامه آنها تردیدهای جدی در خصوص جدی بودن این مفهوم در انتخاب وزرا ایجاد شده است.
نوع و سطح تغییرات در کابینه
سند تغییرات و اصلاح کابینه که حیدرالعبادی، نخست‌وزیر عراق، به تشکل‌های سیاسی ارسال کرده است شامل همه جوانب اجرایی، امنیتی، مدیریتی، اقتصادی، نظارتی و قانون‌گذاری می باشد. این سند همچنین مسائلی مانند استانداردهای انتخاب کابینه تکنوکرات، ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌ها، مبارزه با فساد، گسترش برنامه‌های دولت و تغییرات در بخش‌های مختلف و موارد دیگری را شامل می‌شود. بر این اساس به نظر می رسد سطح تغییرات در دولت عراق گسترده خواهد بود و در صورت رای مثبت پارلمان و اجرایی شدن آنها، شاهد تغییرات وسیعی در سیاستهای داخلی و خارجی عراق خواهیم بود.
نیاز اقتصادی و نیاز امنیتی زمینه ساز تغییرات گسترده
بی شک دو مسأله اساسی که لزوم ایجاد اصلاحات و تغییرات اساسی در ساختار سیاسی عراق را مطرح کرده اند عبارتند از امنیت و اقتصاد. عراق در سالهای اخیر با وجود سقوط نظام دیکتاتوری حزب بعث و روی کار آمدن دولتهای جدید همچنان وضعیت بی ثبات و نا آرامی را تجربه می کند. وجود شکافهای قومی و مذهبی ،توام با اشغال بخشهایی از خاک عراق توسط داعش سبب شده است تا امنیت و ثبات به کالایی کمیاب و حتی نایاب در عراق تبدیل شود و این امر به همراه کاهش قیمت نفت، مهمترین تأثیر را بر وضعیت اقتصادی این کشور داشته است. در نتیجه مسائل امنیتی و اقتصادی بایستی یکی از مهمترین محورهای سند اصلاحات سیاسی در عراق به شمار آیند. در حوزه امنیتی آزادسازی مناطق عراق از قبضه داعش و ممانعت از تلاش این گروه برای گسترش حضور خود و گرفتن سلاح از دست آنها از جمله مهمترین برنامه ها هستند. عدم تغییر وزرای کشور و دفاع عراق نیز به دلیل «اوضاع حساس امنیتی کنونی» این کشور بوده است. در حوزه اقتصادی نیز این سند طرح فعالسازی بخش صنعتی و کشاورزی و دیگر بخش‌های اقتصادی را باید در بر گیرد.
ماهیت تغییرات
برای بررسی افراد معرفی شده در کابینه جدید دولت عبادی باید به این نکته توجه کرد که در روزهای اخیر سید عمار حکیم ،رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز برای حل بحران سیاسی و اجرای اصلاحات در این کشور طرحی را پیشنهاد داد که بر اساس آن نخست وزیر حق آزادی انتخاب به دور از سهمیه بندی سیاسی مورد توافق در تمام مواضع دولتی را دارد. هر چند در رابطه با این طرح بحثهای زیادی بین احزاب و گروههای عراقی وجود دارد و در نهایت این پارلمان عراق است که بایدنظر نهایی را در این مورد اعلام کند ؛ اما به نظر می رسد حیدر العبادی تا حد زیادی کوشیده است از افراد تکنوکرات و نه سیاسی و حزبی در کابینه جدیدش استفاده کند.بنابراین لیست جدید وی، توازن بین گروههای سیاسی و وابستگی وزرا به جریان‌های مختلف ملی و مذهبی را رعایت نکرده است. چنانکه این رویکرد مورد پذیرش پارلمان و احزاب مختلف عراقی قرار بگیرد ، شاید بتوان گفت این دولت اولین تجربه کابینه ای نسبتاً فرا حزبی و جناحی برای عراق پس از صدام خواهد بود.
آقای علی شریف که برای پست وزارت خارجه معرفی شده از افراد وابسته به خاندان سلطنتی شریف حسین و نظام سیاسی پیش از صدام حسین است و در نتیجه انتقاداتی را با خود به همراه داشته و برخی از گروه های سیاسی معرفی او را نوعی بازگشت به عقب در عراق ارزیابی کرده اند چرا که وابستگی و نگاه او به نظام سلطنتی عراق است و نمی تواند مطلوب نظام کنونی باشد. از سوی دیگر برای وزارت نفت هم یک فرد کرد معرفی شده که می تواند تحلیل دوبعدی داشته باشد. از یکسو معرفی او می تواند زیرکانه تلقی شود و مجادله همیشگی دولت مرکزی با دولت اقلیم بر سر تعیین وضعیت فروش نفت را بر طرف سازد. از سوی دیگر این انتخاب با انتقادات برخی گروه های شیعه و سنی قرار گرفته و آنها استدلال کرده اند با توجه به مشکلاتی که تا همین حالا بر سر فروش نفت منطقه اقلیم بین بغداد و دولت اقلیم وجود دارد معرفی یک فرد کرد برای وزارت نفت می تواند بر حجم تنش ها بیفزاید.
تعارضات و اختلافات موجود در اهداف و منافع گروههای اجتماعی و فقدان زمینه‌های مصالحه و همگرایی بین گروهها، فقدان سنت مدنی دموکراسی و قانون‌گرایی، پیاده سازی سیستم سهم دهی در عرصه توزیع قدرت (نه فقط حزبي و جناحي بلکه جنسيتي، به گونه‌اي که يک چهارم اعضاي پارلمان بايد از ميان زنان انتخاب شوند)، زیاده خواهی اقلیت اهل سنت با توسل به کشورهای عرب سنی و ذهنیت چندین دهه حاکمیت در عراق، سابقه حل و فصل اختلافات با استفاده از ابزار زور و خشونت از سوی حکومت و گروهها و مداخله عوامل و بازیگران خارجی در منازعات درونی عراق، به عدم موفقیت کامل روند دولت - ملت سازی در عراق و استفاده فزاینده از خشونت توسط گروهها منجر شده و در نهايت چالش حکومت را در حوزه‌هاي فراسرزميني بيشتر مي‌نمايد . از همين رو، منطق متناقض خشونت گروهی و فرقه ای باعث نافرجام ماندن برخي تلاش‌ها برای مدیریت روند سیاسی و شرایط امنیتی عراق و به مثابه مانعي براي بهره‌گيري بهتر در راستاي ايفاي نقش عراق در حوزه «جبهه مقاومت» شده است.
نگاه جریان های مختلف سیاسی وقومی در عراق به این تغییرات
اکنون بحث و هیاهو در فضای سیاسی عراق در دو محور جریان دارد: 1- دادن رأی اعتماد به کابینه در پارلمان، در حالی که برخی گروههای سیاسی به طور مشخص نسبت به این لیست، ناراضی هستند. 2- دوم به این سؤال مربوط می‌شود که آیا اظهارات سیاستمداران عراقی طی روز های گذشته در تلطیف بحران موثربوده یا نه؟ به گونه ای که، شاید اگر حیدر العبادی از تشکیل دولت خبر نداده بود، تحصن کنندگان و معترضان وابسته به مقتدی صدر که در مقابل دروازه‌های منطقه سبز بودند، قصد ورود به داخل آن را داشتند.
این سؤال پای احتمال دیگری را نیز به میان می‌کشد، مبنی بر اینکه این اقدام العبادی ممکن است در چارچوب هدفی بلندمدت شامل مجموعه‌ای از اقدامات عملی باشد. اقداماتی که به جهت برآورده ساختن ضرورت های اصلاحاتی بوده که طبیعتا با جایگزین کردن وزرای تکنوکرات با وزرای حزب‌گرا متوقف نمی‌شود.
اصلاحات العبادی با واکنشهای مختلفی از طرف های احزاب و گروههای داخلی از جمله مرجعیت دینی و شخصیت های سیاسی مواجه شده است. کُردها اگرچه حمایت خود را از روند اصلاحات اعلام کرده اند، اما در عین حال نگران از دست دادن امتیازات و منافع خود هستند، در واقع آنها تلاش می کنند، در ظاهر خود را حامی اصلاحات نشان دهند، اما در عمل خواهان حفظ توافقات سیاسی و موازنه ها و معادلات ایجاد شده میان طوائف عراقی هستند.
این در حالی است که نمایندگان از طیف‌های مختلف در مصاحبه‌های متعدد به این لیست اعتراض کردند؛ چرا که لیست جدید، توازن بین لیست‌ها و گروههای سیاسی و وابستگی وزرا به جریان‌های مختلف ملی و مذهبی را رعایت نکرده است. مخصوصا ائتلاف کردستان که اساسا حاضر به کوتاه آمدن از سهم خود در دولت نیست و ربط دادن مسأله اصلاح سیاسی به پایان حضور وزرای حزبی را نمی‌پذیرد.
کردها برای حمایت از اصلاحات العبادی حد و مرز خاصی قائل هستند و از این اصلاحات تا زمانی حمایت می کنند که به دستاوردهای آنها پس از سال 2003 لطمه نزند. گروه ها و جریان های شیعی نیز ضمن اعلام حمایت خود از اصلاحات حیدر العبادی، تداوم این حمایت ها را به جدی و واقعی بودن آنها منوط دانسته و خواستار فراگیری و شمولیت آن شده اند. با این حال طیف‌هایی نیز مخالف این اصلاحات هستند.برخی جریان ها و نیروهای تندرو و افراط گرای عراق مانند جریان وابسته به علاوی ، اساساً موافقتی با اقدامات اصلاحی دولت آقای حیدر العبادی ندارند و ضمن ابراز مخالفت خود با آنها، خواستار براندازی دولت کنونی، انجام انتخابات زودهنگام در سریع ترین زمان ممکن و تغییر کمیساریای عالی مستقل انتخابات شده اند.
