الوقت- زمانی كه لزوم مبارزه با فساد در عراق با حمایت مرجعیت این كشور مطرح شد این امید و انتظار پیش آمد كه تحقق این مطالبه بتواند اعتماد مردم و مرجعیت را به دولت این كشور افزایش دهد و توان آن را در برقراری نظم و امنیت واحیای حاكمیت ملی و تمامیت ارضی این كشور افزایش دهد. از این دید اگر روند مبارزه با فساد به گونه‌ای پیش می‌رفت كه بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام جهاد اكبررا به موازات جهاد اصغر رقم می‌زد، بی‌تردید می‌توانست زمینه‌های فساد را در این كشور (كه از میراث دوران اشغال است) بخشكاند و بدین ترتیب كارایی و كارآمدی آن را افزایش دهد اما متأسفانه مجموعه عواملی از قبیل: درگیری دولت و ارتش عراق در جنگ با داعش، پیامدهای ناشی از كاهش بهای نفت، فتنه‌انگیزی‌های عربی و غربی (به‌خصوص سعودی و انگلیسی)واعمال فشار شتابزده برخی از نیروهای سیاسی داخلی در مجموع شرایطی را پدید آورد كه طرح اصلاحات (همچنانكه از تركیب كابینه به اصطلاح تكنوكرات برمی‌آید) به گونه‌ای پیش رود كه نه تنها اطمینان و اعتماد لازم و كافی را برای مبارزه با فساد به ارمغان نیاورد بلكه با برانگیختن اختلافات داخلی میان عناصر ائتلاف ملی عراق به عنوان حامی و پشتوانه دولت این كشور، اتحاد و همگرایی داخلی میان این ائتلاف را تضعیف و سست سازد و بدین ترتیب مهم‌ترین سرمایه آنها را با خطر مواجه سازد.
بر این اساس كوچك‌سازی دولت عراق (كه در مواردی با تركیب و ادغام وزارتخانه‌ها همراه بوده )هر چند به كاهش هزینه‌های دولت كمك می‌كند اما نادیده گرفتن توازن قبلی در كابینه جدید باعث شكل‌گیری دور جدیدی از اعتراضات به‌خصوص از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی شیعه شده است. در این میان بررسی واكنش رسانه‌های وابسته به مخالفان دولت و نظام سیاسی جدید عراق و در رأس آن عربستان نشان می‌دهد كه آنها بی‌صبرانه در انتظار بروز چنین اختلافاتی بوده‌اند و از این دید این احتمال كه خود نیز با واسطه برخی از كشورهای غربی به‌خصوص انگلیس در هدایت و مدیریت این تنش‌ها دست و نقش داشته باشند بعید نیست.
در تركیب جدید كابینه پیشنهادی دست كم دو نكته قابل تأمل و سؤال‌برانگیز وجود دارد: نخست واگذاری سكان دیپلماسی و سیاست خارجی عراق به شریف علی بن حسین است كه از نوادگان خاندان پادشاهی این كشور است و در عین حال دارای علایق انگلیسی است. از این نظر واگذاری این پست به این شخص هر چند می‌تواند به ترمیم روابط عراق و كشورهای عربی كمك كند اما به‌تدریج می‌تواند نظام سیاسی جدید این كشور را از مسیر واقعی خود دوركند. دوم واگذاری پست وزارت نفت به كردها آن هم در شرایطی كه از یكسو نفت یكی از مهم‌ترین مسائل چالش‌برانگیز در روابط میان دولت مركزی و حكومت اقلیم كردستان عراق به شمار می‌رود و از دیگر سو رهبری اقلیم در پی اعلام برگزاری همه‌پرسی استقلال است.
بر این اساس در مجموع می‌توان گفت هرچند لزوم اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد به وسیله رهبران سیاسی و دینی شیعه مطرح شد اما مسیری كه برای تحقق این مطالبه طی شد به گونه‌ای پیش رفت كه اطمینان و اعتماد لازم را در این زمینه ایجاد نمی‌كند. بر این اساس به نظر می‌رسد طرح اصلاحات سیاسی در عراق باید به گونه‌ای بازنگری شود كه اولاً اتحاد داخلی را میان احزاب و گروه‌های سیاسی به‌خصوص در داخل بزرگ‌ترین فراكسیون مجلس حفظ و تقویت كند دوم اینكه زمینه لازم را برای مبارزه ریشه‌ای با فساد فراهم سازد و سوم اینكه به تقویت ثبات و امنیت داخلی از طریق مبارزه با تروریسم تكفیری كمك كند چهارم اینكه زمینه را برای احیای حاكمیت ملی و تمامیت ارضی فراهم سازد و در نهایت اینكه حمایت و پشتیبانی مرجعیت را كسب كند. در این صورت می‌توان به موفقیت طرح اصلاحات سیاسی و در چارچوب آن ترمیم كابینه اطمینان یافت.
