الوقت- نشست رهبران تحالف ملی عراق در روز یکشنبه 9 اسفند 1394 به منظور بررسی آخرین تحولات امنیتی و سیاسی عراق، به ریاست ابراهیم جعفری برگزار گردید.
بنا بر اعلام دفتر تحالف ملی، در این نشست تمامی اعضا شامل حیدر العبادی، سید عمار حکیم، حسین شهرستانی، علی العلاق، ضیاء الاسدی، خضیر الخزاعی، هاشم الهاشمی و عبدالکریم الانصاری حضور داشتند. در ادامه این بیانیه آمده است که حاضران در نشست به بررسی آخرین وضعیت سیاسی عراق و همچنین موضوعات مرتبط با مبارزه با تروریسم و داعش پرداخته اند.
برگزاری این نشست به دلائل گوناگون دارای اهمیت فراوانی است و پیامی بیش از تشکیل یک جلسه برای مردم عراق و صحنه سیاسی این کشور دارد.
- جلسات تحالف ملی عراق پس از تعیین نخست وزیر این کشور در اوت 2014 تعطیل شده بود و پس ا زآن هیچ جلسه ای حتی در سطح کارشناسی برگزار نگردید.
- پس از انتصاب آقای دکتر ابراهیم جعفری به وزارت خارجه عراق، حتی هماهنگی های غیر رسمی بین اعضای ائتلاف و گروههای سیاسی شیعی وجود نداشته است و مشغله ریاست تحالف وطنی باعث شد تا از انجام وظایف مربوط به ایجاد هماهنگی بین گروههای شیعی عضو تحالف باز بمانند.
- تلاش گروههای سیاسی عضو تحالف برای تعیین جایگزین آقای جعفری در تحالف ملی عراق، خود باعث بروز اختلافات جدیدی بین حزب الدعوه و مجلس اعلا شده بود و مطرح شدن اسامی مختلفی به عنوان جایگزین آقای جعفری در فضای رسانه ای عراق همچنان ادامه دارد.
- بدلیل عدم هماهنگی بین جریانات سیاسی درون بیت شیعی، بسیاری از پرونده های حیاتی برای عراق و شیعیان این کشور بلا تکلیف مانده و ائتلاف شیعیان امکان اتخاذ تصمیمات منسجم را برای اداره کشور از دست داده بود. برای مثال درباره پرونده قانون گارد ملی و تصویب چارچوب های قانونی برای حشد الشعبی.
- پس از آغاز پرونده اصلاحات، نخست وزیر عراق به عنوان یکی از اعضای تحالف ملی (که از سوی این تحالف برای نخست وزیری کاندیدا شده بود) بدون هماهنگی با سایر اعضا اقدام به اتخاذ تصمیمات جنجال برانگیزی نمود که باعث بروز برخی اختلافات در بین اعضا گردید. لذا تشکیل این جلسه و تداوم آن می تواند به کاهش اختلافات و اخذ سایر تصمیمات در پرونده اصلاحات با هماهنگی رهبران گروههای سیاسی نیز بیانجامد. بدون هماهنگی و موافقت تمامی اعضای تحالف امکان اجرای موفق سیاست های اصلاحی توسط نخست وزیر عراق وجود ندارد.
- عراق در شرایط بحرانی به سر می برد. بحران اقتصادی و امنیتی را می توان بارزترین بحران های موجود دانست که حل و فصل این بحران ها بدون همراهی گروههای اکثریت در پارلمان عراق ممکن نیست.
- نوک پیکان اتهامات ناکارآمدی و فساد در عراق در حال حاضر به سمت گروههای اسلامی عضو ائتلاف می باشد چراکه بیشتر مناصب حکومتی در بغداد و استانهای جنوبی در اختیار اعضای این تحالف است. لذا نیاز به چاره جویی فوری برای اقداماتی هماهنگ برای بهبود شرایط خدماتی به مردم آن هم در آستانه آغاز فصل گرما احساس می شود.
در کل می توان برگزاری این نشست را در شرایط فعلی بدلیل احساس نیاز شدید اعضا برای برگزاری آن دانست. در شرایطی که زمام امور در عراق از دست خارج شده و هر گروه سیاسی ساز خود را کوک می نماید و از سویی دولت های خارجی بدون اجازه دولت مرکزی نیروهایشان را به عراق گسیل می نمایند و هر کدام از وزرا خارج از چارچوب دولت مرکزی اقدام می نمایند، امروز این گروههای سیاسی بیش ازهر زمانی نیاز به انجام هماهنگی را درک می نمایند و این موضوع را می توان در فضای سیاسی آشفته عراق به فال نیک گرفت.
