الوقت- تا قبل از انتخابات نوامبر، اردوغان بسیار ماهرانه سخن از افزایش قدرت خود را کنترل کرد، اما کاملا بی سر و صدا قدرت خود را در درون حزب افزایش داد. او در میتینگ ماه سپتامبر حزب عدالت و توسعه، 31 نفر از پنجاه نفر عضو دفتر سیاسی حزب را با افراد وفادار به خود، از جمله دامادش که اکنون پست وزارت انرژی را برعهده دارد جایگزین کرد. اردوغان و سایر رسانه های حامی او مدام از این سخن می گویند که سیستم پارلمانی در ترکیه کاملا منسوخ شده است و باید با نوع ریاست جمهوری جایگزین شود. او در سخنرانی خود برای نمایندگان جوامع مدنی در 28 ژانویه، چارچوب قانون اساسی که او برای رژیم خود می خواهد را توصیف کرد و آن را ریاست جمهوری ترکی نامید.
به نظر اردوغان، قانون اساسی جدید باید بر اساس منطق موازنه و هماهنگی میان قوا باشد و نه کشاکش قوا و تضاد آنها . او از یک محیط با ثبات تضمین شده ریاستی سخن می گوید که ترکیه در آن از ریسک های ترور محور نیز مصون خواهد بود. این موارد نشان می دهد که اردوغان برای یک رژیم اقتدارگرای تاسیسی مشتاق است. اما اگر او خواهان دموکراسی بود، نباید تفکیک میان قوا را نزاع میان آنها می نامید و آن را رد نمی کرد. او همچنین از مفهومی دفاع می کند که مکانیزم های کنترل و موازنه دموکراسی را کنار می زند. در واقع رژیمی که قدرت اجرایی در آن کلیدی برای بالانس قوا است و تمام قدرت های اجرایی در دست ریاست جمهوری است، بیش از یک دیکتاتوری نیست.
ثبات مطلق اردوغان نسبت به دموکراسی بیگانه و به دیکتاتوری نزدیک است. او رژیم ریاستی اقتدارگرای خود را ملی یا طبیعی می نامد. وی در سخنرانی 28 ژوئن هنگامی که گفت ما خواهان قانون اساسی هستیم که بر اساس سنت های ترکی باشد، از این عنوان استفاده کرد. هر فردی که تاریخ ترکیه را بداند، می فهمد که مفاهیمی همچون دموکراسی، تفکیک قوا ، حاکمیت قانون، حقوق بشر، برابری و تکثرگرایی از غرب وارد ترکیه شده اند و آنچه مخصوص ترکیه و حاکمیت عثمانی هاست، استبدادگرایی وانحصارگرایی است. اگر اردوغان امروز هنگام صحبت کردن از سنت حکمرانی ترکیه استفاده می کند، انعکاس آن هم چیزی جز رژیم اقتدار گرا در آینده نیست.
در ایجاد چارچوب قانون اساسی که او نیاز دارد، فرض می کنیم که اصول معتبر قانون اساسی را تایید خواهد کرد. اما حزب عدالت و توسعه سه پنجم اکثریت مجلس را برای تصویب اصلاح قانون اساسی و به رفراندوم گذاشتن آن ندارد . در این شرایط رای گیری حزب عدالت و توسعه باید ضمانت کند که تمام جناح ها به این اصلاح رای خواهند داد، در حالی که باید حمایت حداقل 14 نماینده از حزب های مخالف را به دست آورد و اگر اردوغان نتواند این 14 نماینده را بیابد، تنها راه برای به دست آوردن حداکثری مجلس، انتخابات زود هنگام است. البته آنگونه که دوبار این مسئله در سال 2015 بدون هیچگونه دلیل متقاعد کننده ای اتفاق افتاد، آسان نخواهد بود.
می توان پیش بینی کرد که دولت اردوغان در آینده این سناریو را پیش می برد:
اول ، اردوغان و رسانه ها ی حامی او سعی خواهند داشت تا کمپینی را راه اندازی کنند که رای دهندگان محافظه کار سنی رامتقاعد کند که رژیم ریاست جمهوری ضروری و حیاتی است. اگر آراء عمومی نشان دهد که این رای دهندگان ضرورت این نوع رژیم را قبول کرده اند، کمپین انتخابات زودهنگام نیز به راه خواهد افتاد. در واقع رژیم نیاز به یک انتخابات زودهنگام را اینگونه توجیه خواهد کرد که احزاب مخالف، جلوی پیشرفت کشور را می گیرند. اگر اردوغان بخواهد ترکیه را به سمت ریاست جمهوری ببرد، تنها راه برای پرهیز از انتخابات زود هنگام این است که 14 نماینده مخالف را به سمت حمایت از طرح اصلاح قانون اساسی ببرد. بنابراین یک پروسه نظردهی در سال 2016، احتمالا امکان یک رفراندوم یا هر انتخابات دیگر را نشان خواهد داد.
دوم اینکه، یکی از برجسته ترین عناصر بازی ماکیاولی هنگام رای گیری در ترکیه، تهدید ترور و هرج و مرج خواهد بود. علاوه بر تهدید داعش, تنها عنصری که تهدید ترور و هرج و مرج را زنده نگه می دارد، جنگی است که از 24 جولای علیه پ ک ک آغاز شده است.همانطور که ترس از هرج و مرج مهم ترین عاملی بود که به حزب عدالت و توسعه کمک کرد تا در انتخابات اول نوامبر اکثریت را دوباره به دست آورد. با توجه به سطح قدرت منطقه ای اندک پ ک ک و تلفات آن در ترکیه، سوریه،و عراق ، محتمل به نظر نمی رسد که جنگ ترکیه با آنها طولانی مدت باشد. به علاوه این جنگ برای حل مسئله کردها به با نشده است، بلکه برای رسیدن به سیستم ریاستی برپا گشته است.
به طور کلی، فرد اول ترکیه، با وجود جاه طلبی که در آن می تازد، نمی تواند بحران های داخلی کشور خود، چه شوک های اقتصادی و چه بحران کردها، را درمان کند. اما در عین حال با روند افزایش قدرتی که در پیش گرفته است، به این بهانه که قانون اساسی فعلی خواسته های مردم را برآورده نمی کند، به دنبال غلبه بر احزاب مخالف اصلاح قانون اساسی است.
فاطمه جلیلیان
