الوقت- از آغاز دهه 1990، شورای امنیت با قرائت جدیدی از فصل هفتم منشور و تفسیری موسع ازمفهوم تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، تصیماتی گرفت که پیش از آن سابقه نداشت. پایان جنگ سرد و از میان رفتن تقابل دو بلوک شرق و غرب، باعث شد که بر خلاف دوره قبل، از فصل هفتم منشور استفاده حداکثری شود. در این دوره نه تنها جنگ، بلکه بی‌ثباتی‌های ناشی از مسائل اجتماعی و انسانی تهدیدی علیه صلح و امنیت تلقی گردد و بر این اساس، پای شورای امنیت به مسائل بشردوستانه باز شد و آثار و عوارض آنها نیز تهدیدکننده صلح به شمار آمدند.
شورای امنیت در جریان تحولات بحرین که از فوریه 2011 آغاز گشته هیچ واکنشی نشان نداده است که این خود بسیار تامل برانگیز می‌باشد. در واقع از اینجاست که اعمال استانداردهای دوگانه در رفتار شورای امنیت آشکار می‌شود و منافع سیاسی قدرت‌های بزرگ تاثیر خود را بر عملکرد نهاد متولی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، می‌گذارد. شورای امنیت در قضیه لیبی با تمسک به دکترین مسئولیت حمایت و در راستای حمایت از غیرنظامیان دست به مداخله نظامی در این کشور می‌زند، اما در مورد قضیه بحرین که اکثریت شیعی آن، توسط حکومت آل‌خلیفه در حال سرکوب هستند، سکوت محض اعمال کرده و حتی با وجود واکنش مجامع حقوق‌بشری، تاکنون هیچ بیانیه‌ای در محکومیت جنایات آل‌خلیفه صادر نکرده است.
اقدامات دولت بحرین در سرکوب معترضان در این کشور از سوی نهادهای حقوق بشری مورد اعتراض قرار گرفته و گزارش‌هایی که نهادهای مزبور در این زمینه صادر کردند، حاکی از وجود سیاست گسترده و یا سازمان‌یافته سرکوب معترضان و اتخاذ الگویی یکسان در برخورد با آنهاست. بنابراین با توجه به معیارهای جنایت علیه بشریت امکان احراز شرایط عمومی جنایت علیه بشریت که عبارت است از حمله گسترده و سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی، در مورد بحرین وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به تبعیض‌گذاربین شیعه و سنی در این کشور که سال‌هاست شیعیان این کشور را می‌آزارد و هشدارهای نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته، در کنار عملکرد تبعیض‌آمیز نیروهای حکومت سنی در جریان این اعتراضات، ارتکاب جرم تعقیب و آزار بر مبنای دلائل مذهبی و سیاسی که از مصادیق جنایت علیه بشریت است، دور از واقعیت نمی‌نماید. حتی به نظر برخی حقوق‌دانان، وقوع جنایت نسل کشی در بحرین در کنار جنایت علیه بشریت دور از ذهن نیست.
از سوی دیگر یکی از مباحث مطرح در قبال تحولات بحرین ورود نیروهای نظامی عربستان، امارات و سایر کشورهای عضو سپر جزیره به درخواست پادشاه این کشور، به بحرین است. اقدام این کشورها در اشغال بحرین به بهانه حمایت از تاسیسات و امکان دولتی این کشور، به شدت مورد اعتراض مردم قرار گرفت ولی این اعتراضات با شدت بیشتر توسط حکومت و با کمک نیروهای سعودی و اماراتی سرکوب گردید. این اقدام شاید در ابتدای امر مخالف با قوانین بین‌الملل به نظر نیاید؛ زیرا یک دولت می‌تواند به طور مشروع درخواست صف‌آرایی نیروهای مسلح کشور دیگر را در قلمرو خود بنماید، همان‌طور که لبنان در سال 1958 از آمریکا خواست تا به منظور حمایت از آن کشور در برابر تهدیدهای داخلی کمونیست، نیروی نظامی خود را به آن کشور اعزام نماید. در مشروعیت این اقدام به هیچ وجه جای تردید نیست.
در مورد بحرین قضیه متفاوت است؛ چرا که در قضیه بحرین، کشورهای عربستان و امارات ادعا می‌کنند که براساس توافق‌نامه مشترک بین کشورهای موسوم به سپر جزیره که آنها را متعهد به حمایت از یکدیگر در برابر تهدید نظامی خارجی می‌نماید، وارد این کشور شده‌اند. در صورتی که در بحرین هیچگونه حمله خارجی صورت نگرفته و قیام مسالمت‌آمیز مردم بحرین هیچ تناسبی با این پیمان نداشته است. علی رغم همه این مسائل، شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان متصدی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تحت تاثیر منافع سیاسی قدرت‌های غربی از جمله آمریکا، تاکنون در قبال تحولات این کشور هیچگونه واکنشی نشان نداده، که این چنین رفتاری از چنین ارگانی که باید به عنوان نماینده همه ملل جهان و به طور یکسان در رابطه با آنها عمل کند، بسیار تامل برانگیز است.
آرام حسن زاد
