الوقت- کاهش فروش و آسیب‌دیدن فعالیت‌های تجاری در پی تشدید مکرر درگیری‌های نظامی، در کنار انباشته‌شدن هزینه‌های عملیاتی و اجاره‌بها، وضعیت مالی این مجموعه را وخیم‌تر کرده است.
این بحران شرکت بهره‌بردار رستوران‌های کنتاکی را وادار کرده است برای برخورداری از حمایت قضایی در برابر طلبکاران به دادگاه مراجعه کند. بدهی‌ها و تعهدات مالی این شرکت به حدود ۵۰ میلیون شکل (۱۶.۰۴ میلیون دلار) رسیده و نگرانی‌ها درباره توانایی آن برای ادامه فعالیت افزایش یافته است.
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» و وبسایت اقتصادی «کالکالیست» اسرائیل گزارش دادند که شرکت «اسمارت سرویس کی‌اند‌کی»، بهره‌بردار ۱۲ شعبه از رستوران‌های این زنجیره که حدود ۱۰۰ کارمند دارد، درخواست فوری خود را به دادگاه مرکزی شهر بئرالسبع ارائه کرده است.
این شرکت خواستار توقف موقت اقدامات قانونی علیه خود و انتصاب یک امین موقت شده تا از ادامه فعالیت‌های تجاری‌اش محافظت کند و مانع فروپاشی کسب‌وکارش شود.
بدهی‌های این شرکت به حدود ۵۰ میلیون شکل (۱۶.۰۴ میلیون دلار) می‌رسد که شامل ۳۷ میلیون شکل (۱۱.۸۷ میلیون دلار) وام دریافتی از سهام‌داران، ۹.۵ میلیون شکل (۳.۰۵ میلیون دلار) بدهی‌های بدون وثیقه، ۱.۹ میلیون شکل (۶۰۹ هزار دلار) مطالبات کارکنان و همچنین ۱.۲ میلیون شکل (۳۸۵ هزار دلار) بدهی به نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی است.
این شرکت در درخواست قضایی خود بخشی مهم از وخامت وضعیت مالی‌اش را به پیامدهای اقتصادی جنگی نسبت داده که پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و با دورهای بعدی تشدید درگیری‌های نظامی ادامه یافت.
به گفته این شرکت، کاهش تعداد مشتریان، افت گردشگری و کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان، از جمله پیامدهای این جنگ بوده است. همچنین شرکت ناچار شده برخی شعب خود را به‌طور موقت تعطیل کند یا فعالیت آنها را کاهش دهد، این درحالی است که تعهدات مالی و هزینه‌های جاری همچنان ادامه داشته‌اند.
بر اساس اظهارات نمایندگان شرکت در دادگاه، پیامدهای جنگ تنها به کاهش درآمد محدود نبوده بلکه توانایی این مجموعه برای بازاریابی و جذب مشتری را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
این شرکت مدعی شده که دستورالعمل‌های صادرشده از سوی گروه بین‌المللی مالک این برند، یعنی «یام برندز» مانع اجرای کمپین‌های تبلیغاتی در دوره‌های درگیری نظامی شده است، موضوعی که به گفته شرکت، فشار بر فروش را بیش از پیش افزایش داده است.
این تحولات در شرایطی رخ داد که شرکت همچنان هزینه‌های مربوط به توسعه فعالیت‌های خود و افتتاح شعب جدید را متحمل می‌شد که منابع نقدینگی در دسترس آن را به‌شدت کاهش داد.
از سوی دیگر، این شرکت برای دریافت منابع مالی بیشتر از سهام‌داران خود که در روسیه اقامت دارند، با مشکلاتی مواجه شد. تحریم‌های اعمال‌شده علیه مؤسسات مالی روسیه، انتقال منابع مالی و تأمین سرمایه جدید را دشوار کرده است؛ این درحالی است که سهام‌داران پیش‌تر ۳۷ میلیون شکل (۱۱.۸۷ میلیون دلار) به این شرکت وام داده بودند.
