الوقت- انتخابات ۲۷ اکتبر (17 آبان) رژیم صهیونیستی در شرایطی برگزار میشود که رقابت سیاسی در این رژیم دیگر صرفاً بر سر نام نخستوزیر آینده یا ترکیب ائتلاف حاکم نیست؛ بلکه جنگهای چندجبههای، بحران اقتصادی، تشدید فشارهای بینالمللی و مناقشه بر سر آینده ساختار سیاسی، این انتخابات را به نقطهای حساس برای تعیین مسیر آینده تبدیل کرده است.
از یک سو بنیامین نتانیاهو و متحدانش تلاش میکنند با تکیه بر گفتمان امنیت و استمرار سیاستهای راستگرایانه، انسجام اردوگاه خود را حفظ کنند و از سوی دیگر، مخالفان او انتخابات را فرصتی برای تغییر مسیر سیاسی کشور میدانند.
با این حال، یکی از ویژگیهای مهم فضای انتخاباتی کنونی، نبود یک برتری قطعی برای هیچیک از اردوگاههاست. نظرسنجیهای مختلف نتایج متفاوتی ارائه میکنند و حتی در برخی موارد، فاصله میان اردوگاه نتانیاهو و مخالفان او به اندازهای نیست که بتوان از تشکیل دولت آینده با اطمینان سخن گفت.
آخرین نظرسنجیها از آرایش قدرت احزاب
سیوهشت حزب در رقابتی انتخاباتی که با چشماندازی بهشدت پراکنده، بهویژه در میان احزاب و جریانهای راستگرا، همراه است، برای کسب ۱۲۰ کرسی کنست اسرائیل رقابت میکنند.
نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد موازنه قدرت در حال تغییر است و دو رقیب اصلی، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، و حزب یش آتید به رهبری گادی آیزنکوت، هنوز نتوانستهاند اکثریت ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند.
یک نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی «لازار» که در روزهای ۱۹ و ۲۰ اوت ۲۰۲۶ انجام شد و نتایج آن در روزنامه معاریو منتشر شد، با مشارکت ۵۰۱ پاسخدهنده نشان داد حزب «یش آتید» میتواند ۲۶ کرسی به دست آورد؛ رقمی که نسبت به هفته قبل سه کرسی افزایش داشته است. در مقابل، پیشبینی کرسیهای حزب لیکود به رهبری نتانیاهو به ۲۰ کرسی کاهش یافته است.
روزنامه جروزالم پست نیز در ۲۱ اوت ۲۰۲۶ نتایج این نظرسنجی را منتشر کرد و شمار کرسیهای بلوک نتانیاهو را ۴۹ کرسی برآورد کرد؛ در مقابل، بلوک مخالفان ۶۰ کرسی و احزاب عرب ۱۱ کرسی به دست میآوردند. بر اساس این برآورد، مخالفان تنها یک کرسی با حد نصاب ۶۱ کرسی مورد نیاز برای تشکیل دولت فاصله داشتند.
نظرسنجی شبکه ۱۲ که در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ منتشر شد نیز یش آتید را با ۲۴ کرسی در جایگاه نخست قرار داد و لیکود را با ۲۲ کرسی در رتبه بعدی نشان داد. حزب «معان» به رهبری نفتالی بنت با ۱۵ کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت و پس از آن، اتحادیه دموکراتیک با ۱۱ کرسی، احزاب اسرائیل بیتینو و اتسما یهودیت هر کدام با ۹ کرسی و اتحاد یهودیت توراتی با ۸ کرسی قرار گرفتند. فهرست مشترک و شاس نیز هر کدام ۷ کرسی و حزب صهیونیسم مذهبی ۴ کرسی به دست آوردند.
این نظرسنجی همچنین پیشبینی کرد سه حزب دیگر نتوانند از آستانه انتخاباتی عبور کنند؛ مسئلهای که در صورت تحقق میتواند به بازتوزیع کرسیها و تغییر محسوس در نقشه سیاسی کنست منجر شود. در چنین شرایطی، دستیابی به اکثریت پارلمانی مستلزم جذب شرکای ائتلافی جدید یا دستیابی به توافقهای پارلمانی با احزاب خارج از بلوکهای اصلی خواهد بود.
با این حال، رقابت انتخاباتی تنها به تعداد کرسیهای کنست محدود نمیشود و ترجیحات رأیدهندگان درباره نخستوزیری نیز به یکی از محورهای مهم رقابت تبدیل شده است. بر اساس برخی نظرسنجیها، آیزنکوت با ۴۸ درصد در برابر ۳۹ درصد از نتانیاهو پیشی گرفته است. نفتالی بنت نیز با ۴۳ درصد در برابر ۳۹ درصد، در برخی سنجشها از نتانیاهو جلوتر قرار دارد.
از سوی دیگر، بر اساس نظرسنجی روزنامه معاریو ، ۵۲ درصد از رأیدهندگان مخالف نتانیاهو از اتحاد بیشتر احزاب مخالف پیش از انتخابات حمایت میکنند، در حالی که ۲۷ درصد ترجیح میدهند این احزاب بهصورت جداگانه در انتخابات شرکت کنند. این مسئله نشان میدهد نحوه آرایش انتخاباتی و میزان انسجام فهرستها میتواند در رقابتی که دهها حزب برای تصاحب ۱۲۰ کرسی کنست در آن حضور دارند، اهمیت قابل توجهی داشته باشد.
مجموع این نظرسنجیها نشان میدهد مخالفان نتانیاهو در برخی مقاطع توانستهاند پیشروی کنند، اما همچنان با مشکل دستیابی به اکثریت مواجهاند.
در سوی دیگر، بلوک حامی نتانیاهو نیز بخشی از قدرت خود را حفظ کرده، اما با خطر پراکندگی آرا و از دست دادن برخی متحدان کوچکتر روبهرو است.
در چنین شرایطی، پرونده امنیتی میتواند یکی از محورهای تعیینکننده در رفتار رأیدهندگان باشد؛ بهویژه موضوع احتمال جنگ با ایران، مسئله خلع سلاح حماس در غزه و تحولات مرتبط با نفوذ و حضور اسرائیل در سوریه و لبنان.
جامعه صهیونیستی در شرایطی قرار دارد که بخشی از آن نسبت به سیاستهای نتانیاهو و پیامدهای جنگها و بحرانهای امنیتی انتقاد دارد، در حالی که بخش دیگری همچنان او را چهرهای میداند که توانایی مدیریت جبهههای نظامی و تأمین امنیت سرزمینهای اشغالی را دارد. همین دوگانگی باعث شده است مسائل امنیتی، در کنار بحران سیاسی و اقتصادی، به یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده در انتخابات پیشرو تبدیل شود.
طبق نظرسنجی معاریو ۵۵ درصد از پاسخدهندگان از وقوع جنگی جدید با ایران در آینده نزدیک ابراز نگرانی کردهاند، در حالی که ۳۹ درصد چنین نگرانیای ندارند.
البته باید توجه داشت که نظرسنجیها لزوماً تصویر کاملی از فضای سیاسی و اجتماعی اسرائیل ارائه نمیکنند. تفاوت در روشهای نمونهگیری، زمان انجام نظرسنجی و حتی گرایش رسانه یا مؤسسه نظرسنجی میتواند به نتایج متفاوتی منجر شود. از این منظر، اختلاف میان نظرسنجیها خود نشاندهنده سیال بودن فضای انتخاباتی و دشواری ترسیم یک نقشه قطعی از آرایش سیاسی آینده است.
نتانیاهو؛ پیشتاز یا گرفتار در بنبست؟
با نزدیک شدن به مهلت اعلام فهرستهای انتخاباتی در اسرائیل، نتانیاهو تلاشهای خود را برای سازماندهی مجدد اردوگاه راستگرا و جلوگیری از ریزش آرا تشدید کرده است. این تلاشها در شرایطی انجام میشود که همچنان درباره ائتلافهای نهایی و سرنوشت احزاب کوچکتر ابهام وجود دارد؛ احزابی که عبور یا عدم عبور آنها از آستانه انتخاباتی میتواند مستقیماً بر توزیع کرسیها تأثیر بگذارد.
یکی از نگرانیهای اصلی اردوگاه نتانیاهو، پراکندگی آرای جریان راست است. چند حزب راستگرا در حال بررسی حضور مستقل در انتخابات هستند و در صورتی که نتوانند از آستانه انتخاباتی عبور کنند، بخشی از آرای این اردوگاه عملاً به کرسی تبدیل نخواهد شد. به همین دلیل، تلاش برای جذب این جریانها و جلوگیری از پراکندگی آنها به یکی از اولویتهای انتخاباتی نتانیاهو تبدیل شده است.
در همین راستا، عدم یکپارچگی میان بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، و ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی، از جمله مسائل قابل توجه در اردوگاه راستگراهاست. همزمان، اسموتریچ در حال مذاکره با موشه فیگلین، رئیس حزب «زهوت» (هویت)، است؛ مذاکراتی که میتواند زمینهساز شکلگیری یک ائتلاف جدید در جناح راست شود.
در کنار این تحولات، اظهارات و مواضع برخی چهرههای راستگرا درباره پیوستن به ائتلاف حامی دولت نتانیاهو نیز نشان میدهد نخستوزیر برای حفظ انسجام این اردوگاه و جلوگیری از ریزش آرا، به دنبال ایجاد پیوندهای جدید میان احزاب و جریانهای راستگراست.
در چنین شرایطی، پروندههای امنیتی و تحولات سه جبهه لبنان، سوریه و سرزمینهای فلسطینی نیز میتواند به بخشی از رقابت سیاسی درون جناح راست تبدیل شود؛ بهویژه از آنجا که برخی جریانهای راستگرا تلاش میکنند با تأکید بر قدرت نظامی، توسعه شهرکسازیها و گسترش قلمرو تحت کنترل اسرائیل، خود را مدافع منافع و امنیت این رژیم معرفی کنند.
از این منظر، بخشی از اقدامات نتانیاهو در حوزه سیاست امنیتی و منطقهای را میتوان در چارچوب تلاش او برای حفظ حمایت جریان راست و تثبیت موقعیت سیاسیاش در انتخابات تحلیل کرد. تداوم تأکید بر تهدیدهای امنیتی، حضور نظامی و تحولات مرتبط با لبنان، سوریه و سرزمینهای فلسطینی، در کنار رقابتهای درونحزبی، نشان میدهد پرونده امنیت همچنان یکی از ابزارهای اصلی رقابت سیاسی در اسرائیل است.
در نهایت، انتخابات پیشرو صرفاً رقابتی میان نتانیاهو و مخالفان او نیست، بلکه آزمونی برای میزان انسجام دو اردوگاه اصلی و توان آنها در عبور از پراکندگی حزبی است. اگر احزاب کوچک نتوانند از آستانه انتخاباتی عبور کنند یا جریانهای راستگرا نتوانند بر سر فهرستهای مشترک به توافق برسند، نتیجه نهایی میتواند با آنچه از آرایش فعلی نظرسنجیها انتظار میرود، تفاوت قابل توجهی داشته باشد. از همین رو، تا زمانی که فهرستهای نهایی و ائتلافهای انتخاباتی شکل نگرفتهاند، نمیتوان صرفاً بر اساس یک یا چند نظرسنجی، تصویر قطعی از ترکیب آینده کنست و دولت بعدی ارائه کرد.
اما پشت این اختلافات آماری یک چیز حتمی است: شکافی عمیقتر در جامعه صهیونیستی وجود دارد: بخشی از جامعه نسبت به سیاستهای نتانیاهو و پیامدهای جنگها معترض است، در حالی که بخش دیگری همچنان او را چهرهای میداند که توانایی مدیریت تهدیدهای امنیتی را دارد. همین شکاف سبب شده است که ارزیابی آینده انتخابات بسیار دشوار باشد.
راست اسرائیل؛ اختلاف بر سر مسیر، نه مقصد
نکته مهمتر آن است که اختلاف میان نیروهای سیاسی راستگرا نیز الزاماً به معنای اختلاف بر سر اصل پروژه سیاسی آنان نیست. بخش مهمی از این اختلاف به چگونگی اجرای آن مربوط میشود؛ از نحوه برخورد با غزه و لبنان گرفته تا مسئله کرانه باختری، شهرکسازی و آینده مسئله فلسطین.
بخش بزرگی از نیروهای سیاسی همچنان با تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی مخالفاند و از عقبنشینی از غزه یا توقف روند شهرکسازی حمایت نمیکنند. بنابراین حتی در صورت تغییر نخستوزیر، نمیتوان صرفاً از روی جابهجایی قدرت سیاسی نتیجه گرفت که سیاستهای کلان اسرائیل در قبال فلسطینیها الزاماً دستخوش تغییر بنیادی خواهد شد.
به بیان دیگر، ممکن است انتخابات به تغییر در رأس هرم سیاسی منجر شود، اما این پرسش همچنان باقی میماند که آیا چنین تغییری میتواند مسیر سیاستهای امنیتی و سرزمینی اسرائیل را نیز تغییر دهد یا خیر.
انتخابات و بحران نهادهای سیاسی
در کنار مسائل امنیتی و فلسطین، یکی از مهمترین محورهای انتخابات پیشرو، مناقشه بر سر ساختار سیاسی و جایگاه نهادهای نظارتی و قضایی است. جاناتان فریدلند، ستوننویس گاردین، پس از سفر به اسرائیل، انتخابات پیشرو را از نگاه برخی صهیونیستها، انتخاباتی با اهمیت تاریخی توصیف کرده و نگرانیهایی را درباره تضعیف نهادهای دموکراتیک مطرح کرده است.
این نگرانی در واقع ادامه مناقشهای است که پیش از جنگ نیز وجود داشت و در سال ۲۰۲۳ با تلاش دولت نتانیاهو برای تغییر ساختار قضایی به اوج رسید.
دادگاه عالی و دیگر نهادهای نظارتی در نظام سیاسی رژیم صهیونیستی یکی از مهمترین محدودیتهای نهادی بر قدرت دولت محسوب میشوند و منتقدان نتانیاهو نگراناند که در صورت پیروزی دوباره ائتلاف حاکم، تلاش برای کاهش این محدودیتها از سر گرفته شود. گاردین نیز در گزارش خود درباره تعیین تاریخ انتخابات، به تلاشهای دولت برای تغییر برخی اختیارات دادستان کل و تصویب قوانین بحثبرانگیز پیش از انتخابات اشاره کرده است.
در مقابل، طرفداران دولت چنین تغییراتی را بخشی از اصلاح ساختار سیاسی و بازتعریف رابطه میان نهادهای منتخب و دستگاه قضایی میدانند. بنابراین یکی از مناقشههای اصلی انتخابات این خواهد بود که آیا قدرت اجرایی باید آزادی عمل بیشتری داشته باشد یا اینکه محدودیتهای نهادی موجود باید حفظ و تقویت شوند.
کرانه باختری؛ جایی که نتیجه انتخابات فقط داخلی نیست
اما پیامدهای انتخابات رژیم صهیونیستی به داخل این رژیم محدود نمیشود. یکی از مهمترین حوزههایی که نتیجه انتخابات میتواند بر آن اثر بگذارد، کرانه باختری اشغالی است؛ منطقهای که در سالهای اخیر شاهد گسترش شهرکسازی و افزایش خشونت شهرکنشینان بوده است.
فریدلند در گزارش خود با اشاره به سفر به کرانه باختری، از گسترش شهرکها و ایجاد پایگاههای جدید سخن میگوید و این روند را عاملی برای تضعیف پیوستگی جغرافیایی مناطق فلسطینی میداند. او همچنین نقش بزالل اسموتریچ و جریانهای راست افراطی در پیشبرد سیاست شهرکسازی را برجسته میکند.
در همین زمینه، گزارشهای اخیر نیز از افزایش فشارهای بینالمللی علیه شهرکسازی حکایت دارد. برای نمونه، دولت بریتانیا در سپتامبر اقداماتی را علیه تجارت مرتبط با شهرکهای اسرائیلی اعلام کرد؛ اقدامی که در داخل اسرائیل با واکنشهای متفاوت سیاسی مواجه شد.
بنابراین انتخابات ۲۷ اکتبر در شرایطی برگزار میشود که مسئله شهرکسازی دیگر صرفاً یک موضوع داخلی رژیم صهیونیستی نیست، بلکه به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان تلآویو و بخشهایی از جامعه بینالمللی تبدیل شده است.
جامعهای میان امنیت و تغییر
رقابت انتخاباتی را نمیتوان صرفاً در قالب «نتانیاهو یا مخالفان نتانیاهو» خلاصه کرد. مسئله اصلیتر این است که اسرائیل پس از سالها جنگ و بحران، چه مسیری را برای آینده خود انتخاب خواهد کرد؛ استمرار سیاستهای امنیتی و شهرکسازی، بازتعریف رابطه میان دولت و نهادهای قضایی، یا تلاش برای ایجاد تغییراتی در سیاست داخلی و منطقهای.
با توجه به اینکه هیچیک از اردوگاههای اصلی در نظرسنجیهای فعلی به ۶۱ کرسی نرسیدهاند، حتی نتیجه انتخابات نیز ممکن است پایان مناقشه سیاسی نباشد و مذاکرات ائتلافی مرحله تعیینکننده بعدی را شکل دهد.
از این منظر، انتخابات ۲۷ اکتبر را باید نه فقط رأیگیری برای تعیین نخستوزیر، بلکه نقطهای برای سنجش چند روند همزمان دانست: میزان تداوم قدرت اردوگاه راست، جایگاه نتانیاهو در این اردوگاه، وزن احزاب عرب و نیروهای خارج از دو بلوک اصلی، آینده مناقشه بر سر نهادهای دموکراتیک و مهمتر از همه، مسیر سیاست رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینیها و کرانه باختری. نتیجه هرچه باشد، پیامدهای آن از مرزهای سرزمینهای اشغالی فراتر خواهد رفت؛ زیرا تصمیمی که در صندوقهای رأی گرفته میشود، مستقیماً با آینده جنگ، شهرکسازی، مسئله فلسطین و روابط تلآویو با جهان گره خورده است.
