الوقت- «تایمز» روز دوشنبه در مقالهای نوشت که بدهی دولت انگلیس که اکنون حدود ۳ تریلیون پوند (نزدیک به ۴ تریلیون دلار) است، طی ۱۲ سال بیش از دو برابر شده و در مقایسه با سطح آن پیش از همهگیری کرونا نیز بیش از دو سوم افزایش یافته است.
گزارش جدیدی که از سوی «مؤسسه تحقیقات سیاست عمومی» منتشر شده، نشان میدهد بر اساس مدلهای تحلیلی و دادههای «دفتر مسئولیت بودجه» بریتانیا، هزینه پرداخت بهره بدهی عمومی این کشور طی ۵۰ سال آینده افزایش خواهد یافت و از ۹ درصد درآمدهای دولت در حال حاضر به ۲۱ درصد خواهد رسید. در بدترین سناریوها، این رقم ممکن است به ۴۷ درصد درآمدهای دولت نیز برسد.
بر اساس دادههای مجلس عوام انگلیس، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود ۹۴.۹ درصد است، درحالی که این رقم در سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۸ حدود ۳۵ درصد بود.
مجلس عوام اعلام کرده که این افزایش چشمگیر ناشی از تأثیر بحران مالی جهانی و هزینههای مقابله با همهگیری کرونا بوده است.
با افزایش مستمر و سریع بدهیهای دولت، میزان بهرهای که دولت به دارندگان اوراق قرضه که برای تأمین مالی استقراض دولت منتشر میشوند، پرداخت میکند نیز افزایش یافته است. دادههای مجلس عوام نشان میدهد دولت بریتانیا در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ حدود ۱۰۹ میلیارد پوند (۱۴۷ میلیارد دلار) بابت بهره بدهیهای دولتی پرداخت کرده که معادل ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی و ۸ درصد کل هزینههای عمومی دولت بوده است.
مطالعات «مؤسسه تحقیقات سیاست عمومی» نشان میدهد بخش قابل توجهی از افزایش هزینههای عمومی در ۵۰ سال آینده ناشی از سالمند شدن جمعیت خواهد بود و در نتیجه، هزینه پرداخت مستمریهای بازنشستگی و برنامههای خدمات درمانی افزایش خواهد یافت.
این مؤسسه بر اساس نتایج این مطالعه خواستار تغییر نظام مالیاتی شده است، بهگونهای که مالیات بر جوانان کاهش یابد و در مقابل، مالیات بر املاک و افراد ثروتمند افزایش پیدا کند.
افزایش بیکاری جوانان
بر اساس این گزارش، با افزایش نرخ بیکاری در میان نسلهای جوان، فشار بر آنها نیز بیشتر شده، بهطوری که نرخ بیکاری جوانان به ۱۶.۲ درصد از کل نیروی کار جوان رسیده که بالاترین میزان در ۱۱ سال گذشته است.
دادههای رسمی نشان میدهد حدود یک میلیون جوان بریتانیایی خارج از بازار کار، تحصیل یا دورههای آموزشی هستند. علاوهبراین، بسیاری از فارغالتحصیلان پس از یافتن شغل، باید بازپرداخت بدهیهای دوران تحصیل خود را نیز آغاز کنند.
همچنین، طی ۱۸ سال گذشته، سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی تنها ۸ درصد افزایش یافته است، یعنی بهطور متوسط کمتر از ۰.۵ درصد در سال. این در حالی است که این میزان در ۱۸ سال پیش از آن ۴۳ درصد و در ۱۸ سال قبلتر از آن ۵۳ درصد بوده است. این آمار نشان میدهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در انگلیس بهطور مستمر در حال کاهش است.
از سوی دیگر، با کاهش نرخ رشد اقتصاد انگلیس، فرصتهای شغلی موجود در بازار نیز کاهش یافته و نرخ بیکاری، بهویژه در میان جوانانی که تجربه کاری کمتری دارند، افزایش مییابد؛ وضعیتی که اکنون نیز شاهد آن هستیم.
کاهش رشد اقتصادی از یکسو و افزایش هزینههای عمومی برای پرداخت بهره بدهیها از سوی دیگر، به این معناست که منابع در دسترس برای برنامههای مختلف حمایت اجتماعی کاهش خواهد یافت. در نتیجه، نسلهای آینده از همان سطح حمایت دولتی که نسل والدین آنها دریافت کردهاند، برخوردار نخواهند بود.
در همین زمینه، خرید مسکن جدید برای جوانان به امری بسیار دشوار تبدیل شده است. روزنامه «فایننشال تایمز» انگلیس اعلام کرده که متوسط قیمت مسکن طی ۲۰ سال منتهی به سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۶، ۱۵۲ درصد افزایش یافته، در حالی که درآمد خالص خانوارهای گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال تنها ۲۲ درصد رشد کرده است.
