الوقت- این پیشنویس شرایط و دامنه واجدان شرایط حق رأی را مشخص کرده و تاریخ مشخصی را نیز برای برگزاری همهپرسی در نظر گرفته است.
بر اساس این طرح، سؤال همهپرسی چنین خواهد بود:آیا اسکاتلند باید کشوری مستقل باشد؟ بله یا خیر؟
اسکاتلند از سال ۱۹۹۹ دارای پارلمان مستقل است. حزب ملی اسکاتلند پس از آنکه در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱ بیشترین سهم آرا را به دست آورد و برای نخستینبار از سال ۱۹۹۹ قدرت را در این کشور در دست گرفت، با جدیت بیشتری خواستار استقلال اسکاتلند از بریتانیا شد. در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲ نیز دولتهای انگلیس و اسکاتلند توافقنامه «ادینبورگ» را برای فراهم کردن مقدمات برگزاری همهپرسی استقلال در سال ۲۰۱۴ امضا کردند.
با این حال، تلاش استقلالطلبان اسکاتلندی در همهپرسی سال ۲۰۱۴ به نتیجه نرسید و ۵۵ درصد مردم این کشور به جدایی از انگلیس رأی منفی دادند.
به گزارش خبرگزاری آلمان (د.پ.آ)، دولت اسکاتلند اعلام کرده که این پیشنویس قانون پس از دریافت اختیارات قانونی لازم، در پارلمان اسکاتلند مطرح خواهد شد.
جان سوینی، نخستوزیر اسکاتلند گفت:«جهان از سال ۲۰۱۴ تاکنون بهطور اساسی تغییر کرده است. بریتانیا نیز تغییر کرده و اسکاتلند هم تغییر کرده است».
وی افزود:«درحالی که مردم بریتانیا با رکود سطح زندگی و پیامدهای اقتصادی خروج این کشور از اتحادیه اروپا مواجه هستند، کشورهای اطراف ما از سطح زندگی بالاتری برخوردارند و منابع بیشتری برای سرمایهگذاری در خدمات عمومی خود دارند؛ آنهم درحالی که تنها بخش کوچکی از منابع فراوان و توان اقتصادی اسکاتلند را در اختیار دارند».
سوینی پیشتر در اوایل سال جاری میلادی گفته بود در صورت پیروزی حزب ملی اسکاتلند در انتخابات، برای پیشبرد برنامه استقلال این کشور تلاش خواهد کرد.
چند روز پس از انتخاب مجدد دولت حزب ملی اسکاتلند در ماه می گذشته، پارلمان اسکاتلند با ۷۲ رأی موافق در برابر ۵۵ رأی مخالف، طرحی را تصویب کرد که از وستمینستر میخواست بر اساس ماده ۳۰ قانون اسکاتلند مصوب ۱۹۹۸، اختیارات برگزاری همهپرسی استقلال را به پارلمان اسکاتلند واگذار کند.
سوینی در ادامه گفت:«این پیشنویس قانون ساده، مستقیم و روشن است. در آن یک سؤال شفاف و بدون ابهام مطرح شده و مشخص شده است چه کسانی حق رأی در همهپرسی را دارند. همچنین پس از تصویب قانون، تاریخ برگزاری همهپرسی تعیین خواهد شد».
وی افزود:«این طرح به مردم اطمینان میدهد. اکنون آنچه نیاز داریم این است که دولت بریتانیا به رأی مردم اسکاتلند و تصمیم پارلمان این کشور احترام بگذارد و اختیارات لازم را واگذار کند».
دادگاه عالی بریتانیا در سال ۲۰۲۲ حکم داد که دولت اسکاتلند بدون موافقت قبلی دولت انگلیس حق برگزاری همهپرسی استقلال را ندارد.
سوینی در پایان گفت:«در هفتههای آینده بیشتر درباره آینده قانون اساسی اسکاتلند صحبت خواهم کرد. در نهایت، هیچکس بهتر از مردم اسکاتلند نمیتواند درباره آینده این کشور تصمیم بگیرد. این آینده متعلق به مردم اسکاتلند و تنها در اختیار آنهاست».
