به گزارش الوقت به نقل از «العربی الجدید»، سفارت آمریکا در الجزایر ماه گذشته در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد یک دفتر فرعی وابسته به دفتر حقوقی FBI در الجزایر آغاز به کار کرده است. جزئیات محدودی درباره مأموریت دقیق این دفتر منتشر شده، اما این اقدام میتواند نشاندهنده گسترش همکاریهای پلیسی میان دو کشور باشد.
این نخستین حضور FBI در الجزایر نیست. آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر نیز یک دفتر وابسته کامل در این کشور داشت، اما حدود سال ۲۰۱۰ و همزمان با بهبود شرایط امنیتی و اقتصادی الجزایر، این دفتر به تونس منتقل شد. اکنون بازگشت FBI به الجزایر در شرایطی اتفاق میافتد که همکاریهای امنیتی میان دو کشور در سالهای اخیر افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، بخشی از زمینه بازگشت FBI را میتوان در فعالیتهای «علی بداوی»، مدیرکل امنیت ملی الجزایر، جستوجو کرد. او پس از انتصاب در سال ۲۰۲۴، از جمله به آمریکا سفر کرد و با مقامهای FBI درباره مقابله با جرایم سازمانیافته فرامرزی، همکاریهای پلیسی و روشهای جدید عملیاتی گفتوگو داشت. الجزایر همچنین در زمینه همکاریهای پلیسی با کشورهای اروپایی، از جمله در حوزه شناسایی بیومتریک، تبادل دادههای جنایی، جرایم سایبری، مهاجرت غیرقانونی و جرایم سازمانیافته، روابط گستردهای ایجاد کرده است.
یکی از مهمترین دلایل احتمالی این همکاری، مقابله با جرایمی است که دیگر محدود به مرزهای یک کشور نیستند؛ از پولشویی و تأمین مالی تروریسم گرفته تا کلاهبرداریهای رمزارزی، قاچاق و جرایم سایبری.
وجود یک افسر رابط دائمی FBI در الجزایر میتواند روند دسترسی مقامهای الجزایری به اطلاعات موجود در آمریکا، ردیابی تراکنشهای مالی مشکوک و همکاری در پروندههایی که شرکتهای آمریکایی یا پلتفرمهای دیجیتال در آنها دخیل هستند را تسهیل کند. همچنین الجزایر میتواند از آموزش و تخصص فنی FBI در زمینه تحقیقات جنایی بهره ببرد.
پای پول در میان است؟
این همکاری ممکن است ابعاد مالی نیز داشته باشد. نویسنده گزارش معتقد است واشنگتن میتواند به دنبال افزایش شفافیت در نظام بانکی الجزایر و تقویت همکاری علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد.
در سال گذشته، سازمانهای امنیتی و مالی الجزایر توافقی برای تبادل اطلاعات درباره پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات امضا کردند. همچنین تصمیم گروه ویژه اقدام مالی، FATF، برای خارج کردن الجزایر از فهرست کشورهای تحت نظارت بیشتر، اهمیت زیادی برای این کشور داشت. یک ماه پس از این تحول، راهاندازی دفتر فرعی FBI در الجزایر اعلام شد؛ هرچند این همزمانی بهتنهایی اثبات نمیکند که دو موضوع مستقیماً به یک توافق مشترک مرتبط بودهاند.
در عین حال بازگشت FBI پرسشهایی درباره حاکمیت ملی الجزایر نیز ایجاد کرده است.
از جمله پرسشهای مطرحشده این است که مبنای حقوقی حضور FBI در الجزایر چیست، کدام نهادهای الجزایری درباره آن مذاکره کردهاند، چه نوع اطلاعاتی میان دو طرف مبادله خواهد شد و چه نهادی بر انتقال اطلاعات شخصی و مالی شهروندان الجزایری نظارت خواهد کرد.
همچنین این پرسش مطرح است که آیا اطلاعات ارائهشده به FBI میتواند در اختیار سایر نهادهای آمریکایی یا حتی کشورهای ثالث قرار گیرد. نویسنده تأکید میکند حضور یک نهاد مجری قانون خارجی، حتی اگر صرفاً با هدف همکاری پلیسی باشد، باید از نظر قانونی و پارلمانی قابل نظارت باشد.
بازگشت FBI در نهایت این پرسش سیاسی را مطرح میکند که آیا الجزایر در حال فاصله گرفتن از سیاست خارجی سنتی خود و نزدیک شدن به آمریکا است یا صرفاً در حال گسترش گزینههای همکاری خارجی خود است.
گزارش «العربی الجدید» تأکید میکند که هنوز نمیتوان از بازگشت FBI نتیجه گرفت الجزایر به اردوگاه واشنگتن پیوسته است. همکاریهای امنیتی میتواند صرفاً ابزاری برای تأمین منافع الجزایر باشد؛ با این حال، چنین همکاریهایی بهطور طبیعی روابط نهادی و امنیتی میان دو کشور را عمیقتر میکند.
در نهایت، مهمترین ابهام همچنان ماهیت و حدود توافقی است که زمینه حضور دوباره FBI در الجزایر را فراهم کرده است؛ موضوعی که بدون شفافسازی رسمی مقامهای الجزایری، میتواند به گمانهزنی درباره ابعاد امنیتی و سیاسی این همکاری دامن بزند.
