الوقت- در میانه اوجگیری مجدد تنشهای منطقهای که عراق را نیز در حال درگیر کردن است، در تحولات داخلی نیز با نزدیکی به موعد پایان التیماتوم آخر سپتامبر شرایط سیاسی و امنیتی ملتهبتر دنبال میشود.
با این حال مسئله خلع سلاح گروههای مسلح در عراق را نمیتوان صرفاً یک تصمیم امنیتی یا اجرای یک ماده قانون اساسی دانست. اگر دولت علی الزیدی واقعاً اجرای برنامهای مرحلهبندیشده برای انحصار سلاح در دست دولت را آغاز کند، عراق وارد یکی از مهمترین دورههای بازتعریف ساختار سیاسی ـ امنیتی خود خواهد شد دورهای که در آن پرسش اصلی دیگر این نیست که چه گروهی سلاح خود را تحویل میدهد، بلکه این است که دولت عراق تا چه اندازه توان تبدیل تصمیم سیاسی به اقتدار واقعی در میدان را دارد.
در این چارچوب فشار آمریکا یک عامل مهم برای سرعت بخشیدن به روند خلع سلاح خواهد بود، اما تضمینکننده موفقیت آن نیست. واشنگتن میتواند ابزارهای مالی، اطلاعاتی و دیپلماتیک در اختیار بغداد قرار دهد اما اجرای واقعی این سیاست در نهایت باید توسط نهادهای عراقی انجام شود. همین موضوع مهمترین تفاوت میان فشار خارجی برای خلع سلاح و توان داخلی برای اجرای خلع سلاح است.
دولت الزیدی در صورت حرکت به سمت این سیاست احتمالاً تلاش خواهد کرد پیش از برخورد مستقیم بخشی از گروههای مسلح را از طریق ادغام در ساختارهای رسمی جذب کند. این رویکرد از نظر سیاسی منطقی است زیرا دولت نمیتواند بهطور همزمان با تمام نیروهای مسلح وارد تقابل شود. تبدیل بخشی از نیروهای سابق به نیروهای امنیتی، اداری یا احتیاطی، امکان میدهد روند انحصار سلاح بدون ایجاد یک شکاف فوری در ساختار سیاسی انجام شود.
این نکته حائز اهمیت است نقطه دشوار از جایی آغاز میشود که گروههایی این فرایند را نپذیرند. در آن مرحله دولت ناچار خواهد بود میان دو گزینه انتخاب کند: یا اصل انحصار سلاح را تعدیل کند و بخشی از نیروهای مسلح را خارج از کنترل کامل خود بپذیرد یا برای نخستین بار پس از سالها اقتدار دولت را در برابر گروههای مسلح بهصورت مستقیم به آزمون بگذارد.
در چنین شرایطی برخورد دولت عراق احتمالاً یکباره و نظامی نخواهد بود بلکه به شکل پلکان فشار پیش خواهد رفت.
مرحله نخست، فشار سیاسی و حقوقی خواهد بود. دولت تلاش میکند گروه مخالف را در موقعیتی قرار دهد که ادامه فعالیت مسلحانه به معنای مخالفت با قانون و تصمیم رسمی دولت تلقی شود. در این مرحله مذاکره ارائه امتیاز برای ادغام، تضمین موقعیت سیاسی و ایجاد مسیر خروج از ساختار مسلحانه اهمیت زیادی خواهد داشت.
مرحله دوم، فشار اقتصادی و مالی است. اگر گروهی همچنان مقاومت کند دولت میتواند با استفاده از دستگاههای مالی، بانکی و نظارتی، منابع اقتصادی مرتبط با آن را محدود کند. هدف این مرحله الزاماً نابودی گروه نیست بلکه کاهش توانایی آن برای حفظ یک ساختار مستقل نظامی است. مسدود شدن حسابها، محدودیت فعالیت شرکتهای وابسته، کنترل منابع مالی و برخورد با شبکههای اقتصادی میتواند در این مرحله به ابزار اصلی دولت تبدیل شود.
مرحله سوم، فشار امنیتی و اطلاعاتی خواهد بود. در این مرحله، دولت تلاش میکند ساختار فرماندهی، انبارهای تسلیحات، شبکههای ارتباطی و منابع انسانی گروههای مخالف را شناسایی کند. همکاری اطلاعاتی با آمریکا میتواند در این سطح اهمیت پیدا کند اما اجرای عملیات باید تا حد امکان توسط نیروهای عراقی صورت گیرد زیرا حضور مستقیم نیروهای خارجی میتواند مقاومت مسلحانه را از یک مناقشه داخلی به مسئلهای با ابعاد ملی تبدیل کند.
مرحله چهارم، بازداشت هدفمند فرماندهان و اعضای فعال خواهد بود. اگر یک گروه پس از طی مراحل سیاسی، مالی و اطلاعاتی همچنان دست به عملیات مسلحانه بزند، دولت میتواند پرونده را از اختلاف سیاسی به تهدید امنیت ملی منتقل کند. در این حالت عملیات علیه افراد مشخص، بازداشت رهبران میدانی و کنترل مراکز حساس، جای برخورد گسترده با کل جریان را خواهد گرفت.
مرحله پنجم و نهایی، استفاده محدود از نیروی نظامی است. این مرحله زمانی محتملتر خواهد شد که یک گروه مسلح عملاً علیه نیروهای دولتی، تأسیسات حیاتی یا زیرساختهای اقتصادی وارد اقدام مسلحانه شود. در چنین شرایطی دولت احتمالاً تلاش خواهد کرد عملیات را محدود، نقطهای و مبتنی بر اطلاعات دقیق نگه دارد تا از تبدیل آن به جنگ داخلی گسترده جلوگیری شود.
بنابراین اگر گروههای مسلح مقاومت کنند، محتملترین سیاست دولت نه حمله فوری و گسترده بلکه فرسایش تدریجی توان مقاومت خواهد بود یعنی ابتدا مذاکره، سپس فشار حقوقی و مالی، بعد محاصره اطلاعاتی و امنیتی و در نهایت استفاده محدود از نیروی نظامی.
این ترتیب اهمیت زیادی دارد زیرا دولت الزیدی بهخوبی میداند که برخورد نظامی مستقیم با همه گروهها میتواند نتیجه معکوس ایجاد کند. اگر عملیات نظامی بدون اجماع سیاسی انجام شود گروههای مختلف ممکن است اختلافات خود را کنار گذاشته و در برابر دولت ائتلاف کنند. در آن صورت مسئله از خلع سلاح چند گروه به یک بحران ساختاری در نظام سیاسی عراق تبدیل خواهد شد.
از همین رو مهمترین ابزار دولت احتمالاً ایجاد شکاف میان جریانهای قابل ادغام و جریانهای غیرقابل ادغام خواهد بود. دولت تلاش خواهد کرد نیروهایی را که حاضر به پذیرش چارچوب قانونی هستند جذب کند و همزمان گروههایی را که بر حفظ ساختار مستقل نظامی اصرار دارند در انزوای سیاسی قرار دهد.
این راهبرد میتواند یکی از مهمترین نقاط قوت دولت باشد. زیرا اگر تمام گروههای مسلح در یک جبهه واحد قرار گیرند هزینه برخورد برای بغداد بسیار بالا خواهد بود اما اگر بخشی از آنها وارد ساختار رسمی شوند و بخشی دیگر در اقلیت باقی بمانند دولت میتواند با هزینه بسیار کمتری روند خلع سلاح را ادامه دهد.
در این میان جریان صدر که خود با این طرح موافق است میتواند نقش مهمی در مشروعیتبخشی داخلی به سیاست دولت داشته باشد. حمایت این جریان از انحصار سلاح در دست دولت در صورت تداوم میتواند به الزیدی امکان دهد مسئله خلع سلاح را از یک پروژه صرفاً دولتی به یک مطالبه بخشی از جامعه سیاسی شیعه تبدیل کند. در مقابل، جریان دولت قانون و نیروهای نزدیک به نوری مالکی احتمالاً بر حفظ ساختار قانونی و سازمانیافته حشد تأکید خواهند کرد. بنابراین یکی از جدیترین اختلافات آینده ممکن است نه بر سر اصل «دولت مقتدر»، بلکه بر سر تعریف دقیق جایگاه نیروهای مسلح سابق در ساختار امنیتی رسمی باشد.
در طرف دیگر احزاب سنی و کرد نیز صرفاً ناظر این روند نخواهند بود. آنها احتمالاً از اصل انحصار سلاح در دولت حمایت میکنند اما همزمان خواستار آن خواهند شد که این سیاست فقط علیه نیروهای یک جریان سیاسی اعمال نشود. به بیان دیگر، بغداد برای حفظ حمایت سیاسی آنها باید نشان دهد که پروژه خلع سلاح پروژه حذف یک جریان خاص نیست بلکه بخشی از بازسازی کلی ساختار امنیتی عراق است.
در سطح منطقهای نیز موفقیت این طرح میتواند معادلات عراق را تغییر دهد. ترکیه از کاهش قدرت گروههای مسلح در شمال عراق استقبال خواهد کرد، بهویژه اگر این روند به افزایش کنترل بغداد بر مناطق مرزی و زیرساختهای انرژی منجر شود. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز احتمالاً خلع سلاح را نشانهای از افزایش ثبات عراق تلقی خواهند کرد و در صورت کاهش ریسک امنیتی، زمینه برای افزایش سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی بیشتر فراهم خواهد شد.
اما یک خطر اساسی در این میان وجود دارد: خلع سلاح بدون ایجاد جایگزین اقتصادی و سیاسی میتواند به بازتولید همان گروهها در قالبی جدید منجر شود.
اگر دهها هزار نیروی مسلح سابق صرفاً سلاح خود را تحویل دهند اما شغل، درآمد، موقعیت اجتماعی و آینده سیاسی مشخصی نداشته باشند بخشی از آنان ممکن است به شبکههای زیرزمینی، فعالیتهای مجرمانه یا گروههای مسلح کوچکتر روی بیاورند. بنابراین، ادغام اقتصادی به اندازه ادغام امنیتی اهمیت دارد.
در این شرایط، هزینهای که دولت برای جذب، آموزش مجدد و اشتغال نیروهای سابق متحمل میشود در واقع هزینه خرید ثبات بلندمدت است. اگر این هزینه پرداخت نشود بغداد ممکن است در کوتاهمدت موفق به جمعآوری سلاح شود اما در میانمدت با موج جدیدی از ناامنی مواجه شود.
از سوی دیگر کاهش قدرت گروههای مسلح بدون تقویت همزمان ارتش، پلیس، نیروهای ضدتروریسم و ساختارهای اطلاعاتی میتواند خلأ امنیتی ایجاد کند. این خلأ در مناطقی مانند الانبار، صلاحالدین و مسیرهای راهبردی شمال و غرب عراق میتواند فرصت مناسبی برای بازگشت شبکههای تروریستی و فعالیتهای چریکی ایجاد کند.
به همین دلیل پروژه خلع سلاح در واقع باید همزمان سه پروژه باشد: خلع سلاح، ساخت دولت و بازسازی امنیت.
اگر فقط بخش اول اجرا شود، نتیجه میتواند بیثباتی باشد. اگر هر سه همزمان اجرا شوند، عراق میتواند برای نخستین بار در سالهای اخیر به سمت تمرکز واقعی قدرت امنیتی در نهادهای رسمی حرکت کند.
سناریوی محتمل در صورت مقاومت گروههای مسلح نیز احتمالاً نه پیروزی سریع دولت و نه شکست کامل آن خواهد بود. محتملترین وضعیت یک روند فرسایشی است که در آن بخش بزرگی از گروهها وارد ساختار رسمی میشوند، بخشی از نیروها جذب نهادهای دولتی یا اقتصادی میشوند و هستههای کوچکتر مقاومت به فعالیت زیرزمینی روی میآورند.
در چنین سناریویی حملات محدود علیه پایگاههای خارجی، زیرساختهای انرژی یا اهداف دولتی میتواند برای مدتی ادامه پیدا کند. پاسخ دولت نیز بهتدریج از مذاکره به عملیات اطلاعاتی و سپس بازداشتهای هدفمند تغییر خواهد کرد. اگر حملات شدت بگیرد، بغداد احتمالاً به سمت عملیات امنیتی محدود علیه مراکز مشخص خواهد رفت نه یک عملیات فراگیر علیه همه نیروهای سابق.
بزرگترین اشتباه دولت در این مرحله، تبدیل خلع سلاح به جنگ برای حذف سیاسی خواهد بود. اگر مخالفان احساس کنند هدف واقعی حذف آنها از ساختار سیاسی است انگیزه مقاومت افزایش پیدا میکند. اما اگر دولت بتواند میان پذیرش قانون و حذف سیاسی تفاوت ایجاد کند احتمال موفقیت بسیار بیشتر خواهد شد.
در نهایت مسئله اصلی برای عراق این نیست که چه تعداد سلاح جمعآوری خواهد شد مسئله این است که آیا دولت میتواند یک توافق جدید درباره مفهوم قدرت در عراق ایجاد کند یا خیر.
اگر دولت بتواند به گروههای مسلح این پیام را منتقل کند که پایان ساختار نظامی مستقل الزاماً به معنای پایان نقش سیاسی آنها نیست، مسیر خلع سلاح میتواند به یک انتقال قدرت کنترلشده تبدیل شود. اما اگر این پیام منتقل نشود همان روند میتواند به شکاف سیاسی، اعتراضات، درگیریهای پراکنده و شکلگیری شبکههای مسلح زیرزمینی منجر شود.
از این منظر سناریوی ۷۰ درصد خلع سلاح تا پایان ۲۰۲۷ و باقیماندن حدود ۳۰ درصد از شبکههای غیرمتمرکز از نظر تحلیلی سناریویی قابل تصور است اما موفقیت واقعی دولت زمانی محقق میشود که این ۳۰ درصد نیز به مرور از یک تهدید مسلحانه به یک مسئله امنیتی قابل مدیریت تبدیل شود.
همچنین باید افزود آزمون اصلی الزیدی نه تحویل گرفتن سلاح بلکه ساختن دولتی است که پس از تحویل سلاح نیز بتواند امنیت، اشتغال، عدالت و نمایندگی سیاسی را تأمین کند. اگر این چهار عنصر همزمان ایجاد نشوند خلع سلاح ممکن است تنها شکل مقاومت را تغییر دهد اما اگر ایجاد شوند عراق میتواند از مرحله تعدد مراکز قدرت مسلح به سمت تمرکز اقتدار در دولت حرکت کند.
در چنین شرایطی سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ صرفاً دوره اجرای یک برنامه امنیتی نخواهند بود بلکه میتوانند نقطه آغاز بازتعریف قرارداد سیاسی ـ امنیتی عراق باشند قراردادی که در آن عضویت در ساختار سیاسی ممکن است ادامه پیدا کند اما داشتن ارتش و سلاح مستقل خارج از فرمان دولت دیگر قابل پذیرش نباشد.
