الوقت- با گذشت بیش از سه ماه از انتخاب علی الزیدی به عنوان نخستوزیر عراق و تشکیل دولت جدید، اما همچنان تکلیف برخی از مهمترین وزارتخانهها و برنامههای آینده دولت در خصوص آنها روشن نشده و در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرد.
این در حالی است که عراق تحت تأثیر تنشهای منطقهای با مجموعهای از بحرانهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی روبهروست و «چارچوب هماهنگی شیعی» بهعنوان فراکسیون اکثریت پارلمان تلاش میکند با رایزنی و هماهنگی میان جریانهای سیاسی، راهی برای مدیریت این مشکلات پیدا کند و مانع از تشدید بحرانها شود.
در همین راستا عدی عبدالهادی از اعضای چارچوب هماهنگی اخیراً از تصمیم این چارچوب برای تعیین وضعیت پستهای خالی مانده در دولت الزیدی خبر داد و گفت: «نیروهای این ائتلاف سیاسی روز پنجشنبه (15 مرداد) برای بررسی پنج پرونده مهم تشکیل جلسه خواهند داد». نشستی که به نظر میرسد به زمان دیگری موکول شده است.
با این حال عبدالهادی به خبرگزاری المعلومه در خصوص دستورکار برنامهریزان برای نشست مذکور گفت: برجستهترین موارد مورد بحث در نشست آتی، ماهیت چالشهای مرحله فعلی، اقدامات دولت برای مقابله با بحران مالی و موضوع تکمیل تشکیل دولت است.
عبدالهادی اظهار داشت:این جلسه ممکن است منجر به توافق برای ادامه روند نهایی تشکیل دولت شود، به ویژه از آنجایی که رأیگیری در مورد نامزدهای باقی مانده وزارتخانهها بسیار مهم است. در نیروهای چارچوب هماهنگی اجماع وجود دارد که این مرحله را پیش ببرند و آن را از طریق پارلمان و با ارتباط با سایر نیروهای سیاسی نهایی کنند. این جلسه از نظر نتایج آن در مورد موضوعات مورد بحث بسیار مهم خواهد بود».
در همین راستا، عبدالهادی روز جمعه نیز در سخنانی تاکید کرد که گفتگوهای سیاسی فشردهای در بغداد با حضور نمایندگانی از نیروهای سیاسی مختلف آغاز شده تا نقشه راهی برای توافق جامعی تدوین شود که نامزدهای وزارتخانههایی را که در حال حاضر توسط سرپرستان اداره میشوند، حل و فصل کند.
وی افزود:«هفته آینده مملو از جلسات و بحثها خواهد بود و در نتیجه، ممکن است توافق نهایی در مورد ترسیم ویژگیهای مرحله بعدی حاصل شود و پس از آن با رئیس پارلمان برای تعیین جلسهای برای رأیگیری در مورد نامزدهای این نه وزارتخانه ارتباط برقرار شود».
چرا انتخاب وزرا مهم است؟
دولت الزیدی در حال حاضر ۱۴ وزیر دارد و ۹ کرسی وزارتخانهای همچنان بدون وزیر اداره میشوند که شامل وزارتخانههای کشور، دفاع، برنامهریزی، آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، مهاجرت، فرهنگ، جوانان و ورزش و همچنین ساختوساز و مسکن است. بخشی از این وزارتخانهها در جلسه رأی اعتماد پارلمان به دلیل اختلافات سیاسی یا عدم توافق بر سر نامزدها موفق به کسب رأی اعتماد نشدند و بخشی دیگر نیز به دلیل ادامه رایزنیها به جلسات بعدی موکول شدند.
در حوزه امنیتی، وزارتخانههای کشور و دفاع همچنان از مهمترین مناصب بلاتصدی به شمار میروند. تحلیلگران معتقدند دولت عراق در شرایطی قرار دارد که باید همزمان با تهدیدات باقیمانده داعش، فشارهای آمریکا برای خلع سلاح گروههای مقاومت، همچنین تنشهای منطقهای ناشی از جنگ ایران و آمریکا را مدیریت کند.
در همین ارتباط مؤسسه مطالعاتی «سوفان سنتر» در گزارشی تأکید کرده که خالی ماندن وزارتخانههای کشور و دفاع، توان دولت را برای اتخاذ تصمیمات راهبردی در حوزه امنیت ملی کاهش میدهد.
دولت الزیدی تلاش میکند با تکمیل کابینه، طی دو ماه آینده پرونده سلاح گروههای مقاومت را تعیین تکلیف کند اما این موضوع همچنان با موانع سیاسی و امنیتی روبهرو است. در شرایطی که برخی گروهها به دلیل ادامه سیاستهای جنگطلبانه آمریکا و تشدید تنشهای منطقهای حاضر به تحویل سلاح خود نیستند، رایزنی میان رهبران شیعه برای رسیدن به راهحلی توافقی، بیش از گذشته افزایش یافته است.
در همین راستا، شبکه «الحدث» روز شنبه در گزارشی اعلام کرد که هیئتی از چارچوب هماهنگی برای رایزنی با مقامات ایرانی پیرامون موضوع تمرکز قدرت نظامی و انحصار سلاح در دست دولت مرکزی عازم تهران شده است. بر اساس این گزارش، چارچوب هماهنگی همچنین کمیتهای را برای گفتگو با گروههای مسلح عراقی و بررسی روند تحویل سلاح تشکیل داده است.
در حوزه اقتصادی نیز دولت الزیدی با شرایط دشواری روبهروست. تنشهای اخیر منطقهای، آسیب به زیرساختهای انرژی و بسته ماندن تنگه هرمز که تولید و صادرات نفت عراق را کاهش داده، فشار بیشتری بر بودجه این کشور وارد کرده است.
با توجه به وابستگی شدید اقتصاد عراق به درآمدهای نفتی، تداوم این وضعیت میتواند توان دولت برای پرداخت حقوق، تأمین خدمات و اجرای پروژههای عمرانی را کاهش دهد. به همین دلیل، مدیریت بحران اقتصادی و جلوگیری از کاهش بیشتر درآمدهای نفتی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت الزیدی است که در نبود یک کابینه کامل و هماهنگ، مدیریت آن و اجرای برنامههای اقتصادی را دشوارتر خواهد کرد.
همزمان بغداد تلاش میکند سرمایهگذاریهای جدید خارجی بهویژه در بخش نفت، گاز و برق را جذب کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی که همزمان با سفر الزیدی به واشینگتن نوشت که دولت الزیدی به دنبال جلب سرمایهگذاریهای گسترده آمریکایی برای بازسازی اقتصاد و بخش انرژی عراق است، هدفی که بدون وجود یک کابینه کامل و هماهنگ با دشواری مواجه خواهد شد.
شرکتهای بینالمللی معمولاً ثبات سیاسی و وجود تیم اقتصادی کامل را یکی از شروط اصلی ورود به بازارهای جدید میدانند. از اینرو، تکمیل کابینه میتواند پیام مثبتی به سرمایهگذاران خارجی ارسال کند و نشان دهد که دولت از انسجام لازم برای اجرای قراردادهای بلندمدت برخوردار است. بنابراین، چارچوب هماهنگی در هفتههای اخیر بارها بر ضرورت تکمیل کابینه برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی، حل بحران برق و توسعه بخش خصوصی تأکید کرده است.
عراق برای تأمین برق خود همچنان به واردات گاز از کشورهای دیگر بهویژه ایران وابسته است و کاهش واردات گاز در پی تنشهای اخیر منطقهای، فشار بیشتری بر شبکه برق این کشور وارد کرده است. در هفتههای اخیر، افزایش خاموشیها در برخی مناطق عراق به نارضایتی عمومی و شکلگیری اعتراضات خیابانی منجر شده است. بنابراین، حل این بحران مزمن نیازمند دولتی قدرتمند و منسجم است که بتواند با هماهنگی میان وزارتخانهها و نهادهای مختلف، برای کاهش وابستگی انرژی و بهبود پایدار شبکه برق چارهاندیشی کند.
از سوی دیگر، وزارتخانههایی مانند برنامهریزی، آموزش عالی، کار و مسکن نقش مستقیمی در اجرای برنامههای توسعهای، کاهش بیکاری و مدیریت پروژههای عمرانی دارند. کارشناسان معتقدند ادامه اداره این وزارتخانهها توسط سرپرستان، روند تصمیمگیری و اجرای اصلاحات اقتصادی، پروژههای عمرانی و خدماتی را کند میکند.
در همین حال، شبکه «العربی» اخیرا به نقل از یک منبع در چارچوب هماهنگی مدعی شد که الزیدی به دلیل همراهی نکردن برخی جریانهای سیاسی با دولتش در مسائل مهم عراق تهدید به استعفا کرده است. با این حال، ائتلاف دولت قانون (به رهبری نوری مالکی حامی سیاسی الزیدی) این خبر را تکذیب کرد و انتشار آن را اقدامی برای ایجاد اختلاف و تضعیف وحدت سیاسی عراق در شرایط کنونی دانست.
بسیاری از ناظران معتقدند هرچه روند انتخاب وزیران طولانیتر شود، احتمال بروز تنشهای سیاسی جدید و افزایش فشار مخالفان دولت بیشتر خواهد شد. از اینرو، به نظر میرسد چارچوب هماهنگی در هفتههای آینده تلاش خواهد کرد با افزایش رایزنیهای داخلی و توافق میان احزاب شیعی، سنی و کردی، زمینه برگزاری جلسه پارلمان برای رأیگیری درباره وزیران باقیمانده را فراهم کند تا دولت الزیدی پس از چند ماه فعالیت با کابینهای کامل به کار خود ادامه دهد.
