الوقت- به نظر میرسد فروش داراییهای دولتی به یکی از گزینههای اصلی دولت عراق برای خروج از بحران مالی تبدیل شده است. برآوردها نشان میدهد دولت عراق مالک حدود ۶۰۰ هزار ملک و دارایی است که نزدیک به هزار کاخ و مجموعه حکومتی بهجامانده از دوران حکومت صدام حسین را نیز شامل میشود.
محافل سیاسی عراق معتقدند تبدیل بخشی از این داراییها به نقدینگی میتواند منابع مالی لازم برای پرداخت حقوق کارکنان دولت را برای بیش از یک سال تأمین کند؛ طرحی که نخستین بار در سالهای گذشته مطرح شده بود اما اکنون، تحت فشار بحران مالی، دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
با این حال، چالش اصلی پیش روی علی الزیدی، نخستوزیر عراق، تنها این نیست که دولت چه میزان دارایی در اختیار دارد، بلکه پرسشهای مهمتری نیز مطرح است: چه مقدار از این املاک همچنان در کنترل دولت باقی ماندهاند؟ چه نهادی اختیار فروش آنها را دارد؟ و این داراییها با چه قیمتی قرار است واگذار شوند؟
در همین حال، رقبای سیاسی الزیدی نیز در انتظار لغزشهای دولت او هستند. در محافل سیاسی عراق سناریویی در حال مطرح شدن است که بر اساس آن، احتمال دارد نخستوزیر تا پایان سال از سمت خود کنارهگیری کند و کشور به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام حرکت کند؛ سناریویی که منتقدان آن را ناشی از ناکارآمدی دولت در مدیریت دو پرونده حساس امنیت و بحران مالی میدانند.
دولت عراق برای جبران بخشی از کاهش درآمدهای خود، اخیراً با ترکیه توافقی برای تمدید فعالیت خط لوله نفت کرکوک–جیهان امضا کرده است؛ توافقی که امکان ازسرگیری صادرات نفت عراق از طریق خاک ترکیه با ظرفیت روزانه ۷۵۰ هزار بشکه را فراهم میکند. با این حال، بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند این اقدام بهتنهایی برای عبور از بحران اقتصادی عراق کافی نخواهد بود.
بر اساس برآوردهای موجود، دولت عراق ماهانه به حدود ۸ تریلیون دینار برای پرداخت حقوق کارکنان خود نیاز دارد و همزمان با بدهیهای سنگینی مواجه است که حجم آن به حدود ۱۰۰ تریلیون دینار میرسد.
۶۰۰ هزار ملک؛ ثروتی که در محاصره تصرفات غیرقانونی قرار دارد
در بغداد بار دیگر طرح قدیمی فروش اموال و داراییهای دولتی برای عبور از بحران مالی مطرح شده است.
این ایده نخستین بار در دوران نخستوزیری حیدر العبادی و همزمان با سقوط قیمت نفت تا حدود ۳۰ دلار در هر بشکه مطرح شد، اما اکنون و در شرایطی بهمراتب دشوارتر دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات منابع سیاسی، این طرح فروش بخشی از داراییهای دولت را شامل میشود؛ داراییهایی که تعداد آنها حدود ۶۰۰ هزار ملک برآورد شده و نزدیک به هزار کاخ و مجموعه حکومتی متعلق به دوران صدام حسین را نیز در بر میگیرد.
برآوردها ارزش این املاک را بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین میزنند؛ رقمی که در صورت تحقق میتواند هزینه پرداخت حقوق کارکنان دولت را برای بیش از یک سال تأمین کند.
اما تناقض ماجرا اینجاست که دولتی که امروز به دنبال فروش داراییهای خود برای تأمین حقوق کارمندان است، هنوز کنترل کامل بر بخش قابل توجهی از همین املاک را در اختیار ندارد.
به گفته عمار المشهدانی، رئیس دیوان نظارت مالی عراق، بیش از ۲۰ هزار ملک دولتی بهصورت غیرقانونی در تصرف افراد یا نهادهای مختلف قرار دارد.
همچنین برخی نمایندگان پارلمان، احزاب سیاسی و جریانها را به تصرف بخش قابل توجهی از املاک دولتی متهم میکنند. در مقابل، برخی دیگر از نمایندگان مدعیاند طی سالهای گذشته حدود ۷۰ درصد داراییهای دولتی در فرآیندی غیرشفاف واگذار یا فروخته شده است.
کارشناسان همچنین شمار کاخها و مجموعههای ریاستجمهوری ساختهشده در دوران صدام را حدود هزار مجموعه برآورد میکنند که نزدیک به ۲۰۰ مورد از آنها در بغداد قرار دارد.
پس از سال ۲۰۰۳، کاربری این کاخها تغییر کرد؛ برخی به ساختمانهای دولتی تبدیل شدند، تعدادی در اختیار احزاب و جریانهای سیاسی قرار گرفتند و شماری نیز به مراکز گردشگری و تفریحی تغییر کاربری دادند.
علاوه بر این، دولت عراق پس از سقوط رژیم بعث، هزاران ملک متعلق به مسئولان و فرماندهان ارشد حکومت سابق، اعضای حزب بعث و دستگاههای امنیتی را مصادره کرد.
در نتیجه، دولت عراق امروز مالک مجموعه عظیمی از املاک و داراییهاست؛ ثروتی که طی دو دهه گذشته هرگز به منبعی پایدار و سازمانیافته برای درآمدهای دولت تبدیل نشده است.
اکنون و در سایه بحران پرداخت حقوق، بار دیگر این پرسش مطرح شده است که آیا زمان فروش این داراییها فرا رسیده است؟
سهگانه الزیدی؛ فروش داراییها، افزایش نرخ دلار و بازگرداندن اموال فساد
پیشنهاد فروش املاک دولتی، بخشی از برنامه گستردهتری است که علی الزیدی، نخستوزیر عراق، خردادماه گذشته در نشست «چارچوب هماهنگی» مطرح کرد؛ برنامهای که از آن با عنوان «خروج از اقتصاد دولتی» یاد میشود.
بر اساس اطلاعات منابع سیاسی، این طرح بر بازنگری در مالکیت شرکتها و مؤسسات دولتی، بهویژه واحدهای تولیدی زیانده، استوار است. هدف دولت این است که با واگذاری بخشی از این داراییها، از بار مالی سنگینی که سالها بر دوش بودجه عمومی قرار داشته بکاهد.
با این حال، جزئیات این برنامه هرگز بهطور کامل منتشر نشد و از همان ابتدا نیز با تردیدها و انتقادهای گستردهای روبهرو شد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که دولت ممکن است تحت فشار کمبود نقدینگی، ناچار شود داراییهای عمومی را با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی و بدون برنامهای بلندمدت واگذار کند؛ اقدامی که به جای یک اصلاح اقتصادی، به فروش اضطراری سرمایههای ملی شباهت خواهد داشت.
این نخستین بار نیست که چنین پیشنهادی در عراق مطرح میشود. در دوران نخستوزیری محمد شیاع السودانی نیز بحث فروش یا بهرهبرداری اقتصادی از داراییهای دولت مطرح شده بود، اما همان زمان نیز نگرانیهایی درباره شفافیت، نحوه قیمتگذاری و احتمال فساد در این روند وجود داشت.
افزایش نرخ دلار و الگوی «ریتز کارلتون»
فروش داراییهای دولتی تنها راهکار پیشنهادی الزیدی نبود. وی در همان نشست، افزایش دوباره نرخ برابری دلار در برابر دینار عراق را نیز مطرح کرد، هرچند درباره نرخ پیشنهادی یا زمان اجرای آن توضیحی ارائه نشد.
همزمان، دولت ایده دیگری را نیز دنبال میکند؛ بازگرداندن اموال حاصل از فساد از طریق توافق با متهمان بزرگ پروندههای مالی؛ مدلی که برخی آن را مشابه تجربه عربستان در پرونده معروف «ریتز کارلتون» میدانند؛ پروندهای که طی آن، دولت سعودی با برخی متهمان فساد به توافق مالی رسید و بخشی از داراییهای آنان را به خزانه بازگرداند.
برآوردهای سیاسی، حجم داراییهای افراد متهم به فساد را حدود ۲۰۰ میلیارد دلار اعلام میکند، اما آنچه تاکنون به خزانه دولت بازگشته، فاصله زیادی با این رقم دارد.
بر اساس آمارهای رسمی، داراییهای بازپسگرفتهشده شامل حدود ۲۵۰ میلیارد دینار، ۴۰۰ کیلوگرم طلا و نزدیک به ۸۰ ملک بوده است؛ رقمی که در مقایسه با برآوردهای اولیه بسیار ناچیز به نظر میرسد.
مبارزه با فساد؛ موفقیت امنیتی، هزینه سیاسی
الزیدی خردادماه گذشته در اقدامی کمسابقه، نیروهای نظامی را وارد منطقه سبز بغداد کرد تا شماری از متهمان پروندههای فساد را بازداشت کنند.
در جریان این عملیات، بیش از ۲۰ مقام دولتی و نماینده پارلمان بازداشت شدند؛ اقدامی که اگرچه از سوی بخشی از افکار عمومی مورد استقبال قرار گرفت.
نارضایتی در اردوگاه حامیان سیاسی
همزمان با تشدید بحران مالی، اختلافات سیاسی در میان حامیان دولت نیز افزایش یافته است.
یک سیاستمدار شیعه که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با روزنامه «المدی» اظهار داشت که بسیاری از رهبران ائتلاف شیعی معتقدند علی الزیدی در مدیریت پروندههای امنیتی و اقتصادی «جهت خود را گم کرده است».
به گفته وی، برخی جریانهای اصلی شیعی بر این باورند که کمتجربگی نخستوزیر باعث شده دولت نتواند بحرانهای مربوط به سلاح و اقتصاد را بهدرستی مدیریت کند.
این منبع هشدار داد که اگر روند کنونی ادامه یابد، دولت ممکن است از ماه اکتبر با مشکل جدی در پرداخت حقوق کارکنان روبهرو شود؛ بحرانی که در صورت کشیده شدن به خیابانها، میتواند ابعاد سیاسی و امنیتی گستردهای پیدا کند.
در عین حال، متحدان الزیدی از ادامه آنچه «ریختوپاشهای غیرضروری» دولت میخوانند نیز انتقاد دارند. به اعتقاد آنان، در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی دستوپنجه نرم میکند، ادامه هزینههای تشریفاتی پیام نامناسبی به افکار عمومی ارسال میکند؛ بهویژه اگر همزمان پرداخت حقوق کارکنان با تأخیر مواجه شود.
از جمله این موارد، اعزام همزمان هفت هیئت رسمی دولتی و پارلمانی به کشورهای مختلف، بازسازی کامل ساختمان پارلمان و همچنین هزینههای مربوط به کاروانهای حفاظتی و خودروهای مسئولان عنوان شده است.
منتقدان با یادآوری تجربه دولت حیدر العبادی میگویند او نیز تلاش کرد هزینههای تشریفاتی و مزایای مسئولان را کاهش دهد، اما در نهایت موفق به ایجاد اصلاحات ساختاری در این حوزه نشد.
دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح؛ اختلاف تازه در ائتلاف حاکم
انتقادهای متحدان علی الزیدی تنها به نحوه مدیریت بحران اقتصادی محدود نمیشود. یکی دیگر از موضوعاتی که به اختلافات درون «چارچوب هماهنگی» دامن زده، احیای دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح است؛ نهادی که حدود ۱۲ سال پیش منحل شده بود.
به گفته یک منبع سیاسی، تصمیم دولت برای بازگشایی این دفتر با مخالفت شماری از گروههای عضو چارچوب هماهنگی روبهرو شده است. انتخاب عبدالامیر الشمری، وزیر پیشین کشور، به ریاست این دفتر نیز بدون اجماع کامل جریانهای شیعی صورت گرفته و همین مسئله بر دامنه انتقادها افزوده است.
این منبع میگوید انتصاب رئیس دفتر و سپس تعیین مدیر برای آن، از نگاه مخالفان، نشانه گسترش ساختار اداری دولت در شرایطی است که عراق با شدیدترین بحران مالی سالهای اخیر دستوپنجه نرم میکند؛ موضوعی که به اعتقاد آنها با شعارهای صرفهجویی و ریاضت اقتصادی دولت سازگار نیست.
استقراض 10 ترلیون دینار؛ درمان بحران یا مُسکن موقتی؟
در حالی که فشار مالی بر دولت روزبهروز بیشتر میشود، برخی تحلیلگران و اعضای کمیسیون مالی پارلمان معتقدند بغداد ناگزیر خواهد شد برای پرداخت حقوق کارکنان، حدود ۱۰ تریلیون دینار وام دریافت کند.
اما به اعتقاد آنان، حتی اگر این استقراض بتواند مشکل پرداخت حقوق ماه آینده را برطرف کند، راهحلی پایدار برای بحران مالی عراق نخواهد بود.
پس از نشست نمایندگان پارلمان با وزیر دارایی، اعلام شد که حدود ۳ تریلیون دینار برای پرداخت حقوق برخی وزارتخانهها اختصاص یافته است. همچنین وزارت دارایی در حال حاضر حدود یک و نیم تریلیون دینار نقدینگی در اختیار دارد و تلاش میکند این رقم را به یک تریلیون و ۶۵۰ میلیارد دینار افزایش دهد تا حقوق بازنشستگان نیز پرداخت شود.
بازگشت پروژه خط لوله بصره–عقبه
همزمان با جستوجوی راهکارهای جدید برای خروج از بحران، بار دیگر پروژه خط لوله نفت بصره–عقبه به عنوان یکی از گزینههای راهبردی مطرح شده است.
تیم نزدیک به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر پیشین، معتقد است اجرای این پروژه میتوانست عراق را به یک مسیر صادراتی جایگزین مجهز کرده و وابستگی این کشور به مسیرهای فعلی انتقال نفت را کاهش دهد.
در آن زمان، مصطفی سند، وزیر کنونی ارتباطات عراق که آن زمان نماینده پارلمان بود، از سرسختترین مخالفان این طرح به شمار میرفت. او در مصاحبهای تلویزیونی حتی از احتمال هدف قرار گرفتن این خط لوله سخن گفته و استدلال کرده بود که اجرای پروژه در نهایت به سود رژیم صهیونیستی خواهد بود.
۱۴۰ میلیارد دلار کجا رفت؟
در شرایطی که بحران مالی دولت روزبهروز عمیقتر میشود، عملکرد دولت پیشین نیز بار دیگر به موضوع مناقشه سیاسی تبدیل شده است.
مسعود حیدر، معاون پیشین وزارت دارایی عراق، اعلام کرده است که خزانه دولت طی سه سال فعالیت دولت محمد شیاع السودانی حدود ۳۴۵ میلیارد دلار درآمد داشته است.
به گفته او، مجموع هزینههای جاری دولت و پرداخت حقوق کارکنان در همین دوره حدود ۲۰۵ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین این پرسش مطرح میشود که سرنوشت حدود ۱۴۰ میلیارد دلار باقیمانده چه شده است؟
اختلاف روایتها درباره وضعیت خزانه دولت، پس از انتقال قدرت نیز ادامه یافته است.
علی الزیدی پس از آغاز به کار دولت خود اعلام کرد هنگام تحویل گرفتن دولت، موجودی خزانه تنها یک تریلیون دینار بوده است.
این در حالی است که مقامات دولت مصطفی الکاظمی پیشتر اعلام کرده بودند هنگام واگذاری قدرت به دولت محمد شیاع السودانی، حدود ۸۵ میلیارد دلار ذخایر ارزی و ۱۳۰ تن طلا در اختیار دولت قرار داشته است.
بحرانی فراتر از کمبود منابع
آنچه امروز در عراق جریان دارد، صرفاً کمبود درآمد یا کاهش قیمت نفت نیست؛ بلکه نشانهای از بحرانی عمیقتر در مدیریت منابع عمومی، نحوه هزینهکرد بودجه و اختلافات سیاسی بر سر اداره اقتصاد کشور است.
فروش داراییهای دولتی، افزایش نرخ ارز، استقراض، بازگرداندن اموال ناشی از فساد و احیای پروژههای قدیمی نفتی، همگی راهکارهایی هستند که دولت برای عبور از این شرایط روی میز گذاشته است. اما بسیاری از ناظران معتقدند تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام مالی، مبارزه مؤثر با فساد و مدیریت هزینههای عمومی به نتیجه نرسد، هیچیک از این اقدامات بهتنهایی قادر نخواهد بود عراق را از بحران کنونی خارج کند.
