الوقت- بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی که در طول سه دهه فعالیت سیاسی خود با وقوع جنگها و بحرانهای متعدد منطقهای شناخته میشود، در عرصه داخلی نیز با پروندههای متعدد فساد مالی مواجه است که نام او را در شمار جنجالیترین چهرههای سیاسی این رژیم قرار داده است.
او طی سالهای اخیر به نمادی از سیاستمداری تبدیل شده که با بهرهگیری همزمان از فضای امنیتی، ابزارهای حقوقی و ملاحظات سیاسی توانسته از زیر محاکمه قِصِر در برود.
نتانیاهو در سه پرونده مشهور موسوم به «۱۰۰۰»، «۲۰۰۰» و «۴۰۰۰» با اتهاماتی چون رشوه، تقلب و سوءاستفاده از اعتماد عمومی روبهروست. در پرونده ۱۰۰۰ او متهم است که هدایای گران قیمت از ثروتمندان دریافت کرده، پرونده 2000 نیز مربوط به اتهامات مطرح شده در خصوص تبادل رشوه بین نتانیاهو و مالک روزنامه یدیعوت آحارونوت است، و در پرونده ۴۰۰۰ که مهمترین بخش فسادهای او محسوب میشود، دادستانها میگویند او در ازای اعطای امتیازات دولتی به شرکت مخابراتی «بزک»، رشوه دریافت کرده است.
با وجود آنکه دادگاه رژیم صهیونیستی پس از افشای ابعاد پروندههای فساد مالی، روند رسیدگی قضایی به اتهامات نتانیاهو را آغاز کرد اما از زمان شروع رسمی محاکمه در سال ۲۰۲۰ این پروندهها تاکنون بینتیجه باقی ماندهاند، چراکه نتانیاهو همواره به بهانههای مختلف تلاش کرده جلسات دادگاه را به تعویق بیندازد.
مهمترین ابزار او در این مسیر، استناد مکرر به «ضرورتهای امنیتی» بوده است، بحرانهایی که خودش نقش اصلی را در ایجاد و تشدید آنها داشته است.
پس از جنگ غزه و بحرانهای منطقهای بعد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تیم حقوقی نتانیاهو بارها استدلال کرده که نخستوزیر به دلیل شرایط جنگی فرصت آمادگی برای حضور در دادگاه را ندارد. دادگاه صهیونیستی در چند نوبت این استدلال را پذیرفت و جلسات را عقب انداخت.
حتی زمانی که قرار شد او در دسامبر ۲۰۲۴ برای نخستین بار شخصاً در جایگاه متهم حاضر شود، وکلایش ادعا کردند که امنیت او در ساختمان دادگاه قابل تضمین نیست و باید محل دادگاه تغییر کند و در نهایت جلسه به یک سالن زیرزمینی در تلآویو منتقل شد.
هر چه زمان به سمت پایان دولت نتانیاهو نزدیک میشود، این روند شدت بیشتری گرفت و گزارشهای متعدد رسانهای نشان میدهد که تقریباً هر بار که فشار افکارعمومی برای تسریع محاکمه افزایش یافته، دفتر نخستوزیری با استناد به تحولات امنیتی خواستار تعویق جلسات شده است.
در یکسال گذشته، نتانیاهو همزمان با دو دور درگیری مستقیم با ایران تلاش کرده از فضای امنیتی ایجاد شده به عنوان ابزاری برای فرار از روند محاکمات فساد مالی خود استفاده کند.
برای نمونه، در آوریل گذشته پس از برقراری آتشبس با ایران، دادگاه منطقهای قدس اشغالی پس از درخواست نتانیاهو، جلسات رسیدگی را به دلیل «تحولات امنیتی و سیاسی اخیر» یک هفته به تعویق انداخت. در این درخواست، جزئیات محرمانهای به قضات ارائه شده بود که حتی دادستانها نیز اجازه افشای عمومی آنرا نداشتند.
در هفتههای اخیر نیز دوباره جلسه محاکمه او با اشاره به «دلایل سیاسی و امنیتی» لغو شد و آخرین آن، روز دوشنبه (28 اردیبهشت) بود که خواهان لغو جلسه محاکمه خود به دلایل سیاسی و امنیتی شد و قضات مثل همیشه با این درخواست موافقت کردند.
این درحالی بود که اسرائیل همزمان عملیاتهایی در غزه و علیه کاروانهای امدادی موسوم به «صمود 2» انجام میداد و منتقدان گفتند نتانیاهو اینگونه تنشها را به فرصتی برای فرار از دادگاه تبدیل کرده است.
برخی ناظران معتقدند ادامه جنگافروزی در منطقه بهویژه در جبهه لبنان نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است، زیرا شرایط جنگی بهترین فرصت را برای طولانی کردن روند رسیدگی قضایی فراهم میکند.
در مواردی دیگر حتی بیماری یا مشکلات جسمی نیز به ابزاری برای تعویق تبدیل شده است. به طور مثال، در ژانویه ۲۰۲۵ جلسات به دلیل جراحی پروستات و عوارض ناشی از آن متوقف شد و در تابستان ۲۰۲۵ گزارشهایی درباره مسمومیت غذایی او منتشر شد که باعث عقب افتادن جلسات بعدی شد.
مرور روند دادگاههای نتانیاهو در سالهای اخیر نشان میدهد که نخستوزیر عامدانه فضای بحران را حفظ میکند و حتی در برخی موارد به ارتش و نهادهای امنیتی دستور میدهد همزمان با برگزاری جلسات دادگاه، به بهانه بروز تهدید امنیتی، او را از جلسه خارج کنند.
در موارد متعددی نیز بعداً مشخص شده که تهدید خاص و فوری وجود نداشته اما همین فضاسازی برای نتانیاهو کافی بوده تا چند روز یا چند هفته دیگر روند محاکمه خود را به تأخیر بیندازد.
خرید زمان به بهای بحران
منتقدان داخلی نتانیاهو معتقدند هدف اصلی او از این تعویقهای پیاپی، خرید زمان است. او به خوبی میداند تا زمانی که نخستوزیر باقی بماند، نفوذ سیاسی و رسانهای گستردهای بر ساختار قدرت رژیم صهیونیستی دارد و میتواند از زندانی شدن خود جلوگیری کند.
همچنین حضور در رأس قدرت به او امکان میدهد فضای سیاسی سرزمینهای اشغالی را دائماً امنیتی نگه دارد که در آن افکارعمومی کمتر بر فساد مالی تمرکز میکند.
بسیاری از مخالفان او باور دارند که ادامه جنگ و تنشهای منطقهای برای نتانیاهو ابزاری سیاسی برای بقاست و برخی مقامهای سابق امنیتی اسرائیل نیز تلویحاً به این مسئله اشاره کردهاند. رونن بار، رئیس پیشین شاباک در یک پرونده قضایی اعلام کرد که نتانیاهو تلاش داشته از دستگاه امنیت داخلی برای اهداف سیاسی و حتی تأثیرگذاری بر روند محاکمه خود استفاده کند.
همزمان، پروژه جنجالی اصلاحات قضایی دولت او نیز از سوی مخالفان به عنوان تلاشی برای تضعیف استقلال قوه قضائیه تعبیر شد و به همین دلیل دیوان عالی رژیم اشغالگر اجرای بخشی از قوانین موردنظر کابینه را که میتوانست برکناری نخستوزیر را دشوارتر کند متوقف کرد.
از سوی دیگر، نتانیاهو امیدوار است از فرصت حضور دوباره دونالد ترامپ در رأس قدرت آمریکا برای دریافت عفو سیاسی استفاده کند و ترامپ نیز بارها در گفتگو با اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی خواستار بررسی عفو نخستوزیر شده اما هرتزوگ تاکنون حاضر به پذیرش چنین درخواستی نشده است.
لذا، تا زمانی که نتانیاهو از عفو یا مختومه شدن پروندههای فساد خود اطمینان پیدا نکند، به این روند تکراری و فرسایشی برای دور زدن محاکمه ادامه خواهد داد و تلاش برای ادامه جنگ با ایران و لبنان نیز در همین راستا انجام میشود.
تحرکات مخالفان علیه نتانیاهو
هرچه نتانیاهو برای حفظ قدرت و دور ماندن از پروندههای فساد تلاش بیشتری میکند، موج مخالفتها در داخل اراضی اشغالی نیز بیش از پیش افزایش مییابد. از اینرو، اکنون در آستانه انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر، فضای سیاسی این رژیم بیش از هر زمان دیگری قطبی شده است.
مخالفان نتانیاهو، از جریانهای میانه تا چپ و حتی راست سنتی معتقدند صبر جامعه صهیونیستی در حال پایان است و آنها میگویند نخستوزیری که به بهانه «ضرورت امنیتی» عملاً روند محاکمه را به گروگان گرفته است. در شبکههای اجتماعی و رسانههای منتقد، این ایده تقویت شده که نتانیاهو برای جلوگیری از سقوط سیاسی و زندان، حاضر است اسرائیل را در وضعیت بحران دائمی نگه دارد.
اخیراً نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی و از چهرههای شاخص اپوزیسیون هشدار داد که سیاستهای نتانیاهو جامعه اسرائیل را به سوی یک «زلزله سیاسی» سوق میدهد، بحرانی که به گفته او میتواند پیامدهایی فراتر و عمیقتر از شوک ناشی از جنگ ۱۹۷۳ داشته باشد. همزمان، دیگر رهبران مخالف دولت نیز میکوشند در اندک فرصت باقیمانده تا انتخابات پارلمانی، افکارعمومی را علیه نتانیاهو و متحدانش بسیج کنند تا او بار دیگر نتواند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد.
از دید برخی ناظران، فعلا مخالفان قدرتی برای محاکمه و به زیر کشیدن نتانیاهو در اختیار ندارند اما اگر در انتخابات آینده بتوانند اکثریت شکنندهای به دست آورند، احتمال دارد چند سناریو شکل بگیرد:
نخست، تلاش برای تشکیل کمیته تحقیق رسمی درباره عملکرد دولت در جنگ غزه و تأثیر آن بر روند قضایی،
دوم، فشار برای تصویب قوانینی که مانع تعویقهای بیپایان محاکمه شود،
و سوم، افزایش اعتراضات خیابانی و اعتصابهای مدنی در صورت ادامه حضور نتانیاهو در قدرت. در همین چارچوب، ایهود باراک، نخستوزیر سابق صهیونیستی، اخیراً هشدار داده است که این احتمال وجود دارد نتانیاهو در صورت شکست در انتخابات آینده، نتایج آن را نپذیرد و در مسیر انتقال قدرت اختلال ایجاد کند.
بهطور کلی، فضای سیاسی رژیم صهیونیستی همچنان پیچیده و پرتنش است. نتانیاهو سیاستمداری است که در عبور از بحرانها و حفظ قدرت در شرایط سخت مهارت دارد و بارها از نگرانیهای امنیتی جامعه برای تثبیت جایگاه خود استفاده کرده است. با این حال، نتیجه انتخابات آینده میتواند این روند طولانی را تغییر دهد و به این کشمکشهای سیاسی چندساله پایان دهد.
