الوقت- یک سال پس از دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، شکاف دو سوی آتلانتیک میان آمریکا و اروپا بیش از هر زمان دیگری به وضعیت بازگشت ناپذیر رسیده است. امروز دیگر بحث صرفاً درباره اختلاف بر سر یک یا چند مسئله ژئوپلتیکی نیست بلکه مکانیسمهایی که برای چندین دهه اتحاد را حفظ کرده بود کاملاً از هم فروپاشیده است.
در این میان به نظر میرسد ضربه کاری بر این اتحاد در حوزه سیاست تجاری و تعرفهای واشنگتن وارد آمده است. درحالی که ترامپ، با اعمال تعرفههای سنگین و فشارهای سیاسی، به دنبال وادار کردن متحدان سنتی به تبعیت بیشتر از واشینگتن است تا با این راهبرد قدرت آمریکا را تقویت کرده و چین را مهار نماید، ولی این سیاستهای تنبیهی عملاً نتیجه عکس داده و متحدان نزدیک این کشور اکنون در حال فاصلهگیری و گرایش به سمت قدرتهای شرقی و ساختن ائتلافهای اقتصادی نوظهور هستند.
در جدیدترین تحول در این حوزه، روز سهشنبه (7 بهمن) مقامات عالیرتبه اروپایی از یک توافق اقتصادی بزرگ با هند رونمایی کردند که در وصف آن، اورزولافون درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از یک اقدام تاریخساز سخن گفت و «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند آن را «مادر همه توافقات» نامید که فرصتهای بزرگی را برای ۱.۴ میلیارد سکنه هند و میلیونها نفر در اروپا به ارمغان خواهد آورد. توافق بزرگی که به گفته یک مقامات مطلع اروپایی انتظار میرود ظرف یک سال اجرایی شود.
تسهیل و افزایش تبادل کالا و خدمات بین اتحادیه اروپا و هند هدف اصلی این توافق میباشد. طبق گفته اتحادیه اروپا، بر اساس این توافق تعرفهها تا 44 درصد بر ماشینآلات، 22 درصد بر مواد شیمیایی و 11 درصد بر داروها حذف خواهد شد. همچنین انتظار میرود با حذف یا کاهش تعرفهها بر 96.6 درصد از ارزش صادرات کالاهای اتحادیه اروپا، صادرات به هند تا سال 2032 دو برابر شود.
با هدف افزایش تبادل کالا و خدمات بین اتحادیه اروپا و هند در نظر گرفته شده است. به گفته رسانهها کاهش تعرفهها باعث صرفهجویی تقریباً 4 میلیارد یورو عوارض گمرکی محصولات اروپایی در سال خواهد شد. طبق اعلام اتحادیه اروپا، بیش از 6000 شرکت اروپایی در حال حاضر در هند فعالیت میکنند. هدف از این توافق ارتقای رشد و اشتغال و همزمان کاهش وابستگی نامطلوب به سایر کشورها است.
در طرف مقابل، این توافق راه را برای دستیابی آسانتر به بازار اروپا و تضمین حضور در تجارت آزاد با اتحادیه اروپایی به عنوان بزرگترین شریک تجاری این کشور آسیایی هموار میکند.
هند با بیش از 1.45 میلیارد نفر، پرجمعیتترین کشور جهان است و اتحادیه اروپا حدود 450 میلیون نفر جمعیت دارد. دو طرف روی هم رفته تقریباً یک چهارم تولید ناخالص داخلی و جمعیت جهان را تشکیل میدهند. ارزش تجارت بین دو طرف در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۵، رقم ۱۳۶.۵ میلیارد دلار بود و با این توافق از سال آینده این حجم روند صعودی به خود خواهد گرفت.
توافق اروپا با مرکوسور
توافق اتحادیه اروپا با هند چند روز پس از آن امضا شد که اتحادیه اروپا یک بسته مهم با بلوک «مرکوسور» آمریکای لاتین (شامل آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه) منعقد کرد. بنابراین باید گفت که سران اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین روز شنبه (27 دی) پس از ۲۵ سال بحث و مذاکره، سرانجام توافقنامه تجارت آزاد را امضا کردند.
امضای توافق مرکوسور در طول بیش از دو دهه گذشته همواره مورد بحث و مذاکره بود و بازاری با ۷۸۰ میلیون نفر جمعیت و یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را پوشش خواهد داد.
درحال حاضر، کل تجارت کالاها بین اتحادیه اروپا و مرکوسور حدود ۱۱۱ میلیارد یورو است که شامل ۵۵.۲ میلیارد یورو صادرات اتحادیه اروپا به مرکوسور و ۵۶ میلیارد یورو واردات اتحادیه اروپا از مرکوسور میشود.
اتحادیه اروپا دومین شریک تجاری بزرگ مرکوسور در تجارت کالاها است و مرکوسور نیز یکی از شرکای مهم اتحادیه اروپا به شمار میرود. بیش از 80 درصد از تجارت کالاها بین این دو طرف مربوط به تجارت با برزیل است.
از دید برخی کارشناسان اقتصادی، این توافق فرصتی برای اروپا فراهم میکند تا سهم بازار خود را در آمریکای لاتین بهویژه در بخشهایی مانند خودروسازی، ماشینآلات و هوانوردی، در مقابل چین افزایش دهد و نفوذ سیاسی خود را از طریق همکاریهای عمیقتر افزایش دهد.
لازم به ذکر است که در دو دهه اخیر که اروپاییها در بازار مرکوسور کم کار بودند و در چنین خلأیی چین توانسته بود حجم تجارت با کشورهای این حوزه را تقویت کند و اکنون سهم بازار چین تقریباً ۴۰ درصد از سهم اتحادیه اروپا پیشی گرفته است.
بنابراین، از منظر ژئوپلیتیکی، این توافق میتواند ارتباط اقتصادی اروپا با آمریکای جنوبی را تقویت کرده و نقش اروپا را به عنوان یک بازیگر مهم در بازار جهانی به ویژه در برابر فشارها یا رقابت از سوی چین و آمریکا ارتقا دهد.
ضربه به جایگاه آمریکا
از دید تحلیلگران تعمیق همکاریهای اقتصادی اتحادیه اروپا با قدرتهای آسیایی و آمریکایی در هفتههای اخیر و اقدام مشابه کانادا، به عنوان دیگر متحد نزدیک واشنگتن، در تقویت روابط اقتصادی با چین، صرفاً موضوعاتی اقتصادی با تبعات مالی و تجاری نیست بلکه واکنشی راهبردی و ژئوپلتیکی به متحدی غیرقابل اعتماد است که با زیر پا گذاشتن قواعد تجارت آزاد، تعرفهها را به ابزاری برای فشارهای ژئوپلتیکی تبدیل کرده است.
اروپا و کانادا سیاستهای جاهطلبانه ترامپ را امپریالیستی میدانند، اقدامی که گویی هدفش تسلط بر جوامع غربی و بلعیدن متحدان سنتی واشینگتن است و با ادامه این روند، بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاستهای یکجانبهگرایانه و تقابلی ترامپ نه تنها موجب واگرایی متحدان سنتی آمریکا شده بلکه به طور ناخواسته زمینه تقویت بلوکها و سازمانهای رقیب را نیز فراهم آورده است.
در رأس این ساختارهای نوظهور، سازمانهایی مانند «بریکس» قرار دارند که با محوریت چین و روسیه در حال تبدیل شدن به جایگزینی بالقوه برای نظم اقتصادی و مالی تحت رهبری آمریکا است. بریکس که در ابتدا بهعنوان یک چارچوب اقتصادی میان چند اقتصاد نوظهور شکل گرفت، در سالهای اخیر با گسترش اعضا، تعمیق همکاریهای مالی و تلاش برای کاهش وابستگی به دلار، نقش پررنگتری در معادلات جهانی ایفا کرده است.
فشارهای اقتصادی آمریکا، تحریمهای گسترده و استفاده ابزاری از نظام مالی بینالمللی بسیاری از کشورها را به این جمعبندی رسانده که تداوم اتکا به ساختارهای مالی غربمحور میتواند امنیت اقتصادی و سیاسی آنها را به خطر اندازد. در چنین شرایطی، بریکس به بستری جذاب برای کشورهایی تبدیل شده که به دنبال استقلال بیشتر از واشینگتن هستند.
طبق آمارها، با ورود کشورهای جدید به گروه بریکس، این بلوک اقتصادی اکنون نیمی از جمعیت جهان و ۴۰ درصد از اقتصاد جهانی را در اختیار دارد و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۴۰ سهم بریکس از تولید ناخالص داخلی جهان از ۵۰ درصد فراتر برود. این امر تهدیدی جدی برای هژمونی ۸۰ ساله آمریکا به شمار میآید.
سیاستهای ترامپ به ویژه در حوزه تعرفههای تجاری و جنگ اقتصادی با چین، اگرچه با هدف مهار پکن طراحی شد اما در عمل به تسریع روند چندقطبی شدن اقتصاد جهانی کمک میکند.
چین نیز با بهرهگیری از این شکافها، تلاش کرده خود را به عنوان مدافع تجارت آزاد، همکاریهای جنوب-جنوب و توسعه زیرساختهای جهانی معرفی کند. ابتکار «کمربند و جاده» و نقش فعال پکن در نهادهایی مانند بریکس و بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا، بخشی از راهبرد چین برای پر کردن خلأ ناشی از عقبنشینی یا رفتارهای غیرقابل پیشبینی آمریکا است.
در همین حال، جایگاه اقتصادی آمریکا، که دههها بر پایه نقش محوری در تأسیس نهادهای بینالمللی و سلطه دلار بر بازارهای مالی به عنوان قدرت هژمون شناخته میشد، با چالشهای جدی مواجه شده است. استفاده افراطی از تحریمها، بیاعتنایی به قواعد بینالمللی و تضعیف نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی نه تنها اعتبار آمریکا را خدشهدار کرده بلکه انگیزه سایر کشورها برای ایجاد سازوکارهای جایگزین را افزایش داده است. نتیجه این روند، کاهش تدریجی نفوذ اقتصادی واشینگتن و افزایش وزن رقبایی چون چین در نظام جهانی است.
از سوی دیگر، سازمانها و نهادهای اقتصادی که پس از جنگ جهانی دوم با رهبری آمریکا تأسیس شدند- از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی گرفته تا نظام مالی مبتنی بر دلار- امروز با بحران مشروعیت و کارآمدی روبهرو هستند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه این نهادها را ابزار اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا میدانند، نه سازوکارهای بیطرف برای توسعه و ثبات جهانی. این نگاه انتقادی، بهویژه در دوران ترامپ که آمریکا حتی به تعهدات خود در همین چارچوبها پایبند نبود، تشدید شده است.
تضعیف این نهادها، همزمان با تقویت ساختارهای موازی مانند بریکس به معنای انتقال تدریجی مرکز ثقل اقتصاد جهانی از غرب به شرق است. چین با سرمایهگذاری گسترده در فناوری، زنجیرههای تأمین و بازارهای نوظهور، خود را برای تصاحب جایگاه نخست اقتصادی جهان آماده میکند. در مقابل، آمریکا با تمرکز بر سیاستهای حمایتی کوتاهمدت و فشار بر متحدان، خطر از دست دادن مزیتهای راهبردی بلندمدت خود را افزایش داده است.
در نهایت، میتوان گفت که سیاستهای ترامپ به جای تثبیت رهبری آمریکا به تضعیف نظم اقتصادی تحت هدایت واشینگتن انجامیده و روند افول نسبی قدرت اقتصادی این کشور را تسریع کرده است. اگر این مسیر ادامه یابد، جهان شاهد شکلگیری نظمی خواهد بود که در آن آمریکا دیگر بازیگر بلامنازع نیست و چین در کنار متحدانی چون روسیه و کشورهای عضو بریکس نقش تعیینکنندهتری در آینده اقتصاد جهانی ایفا خواهد کرد؛ تحولی که پیامدهای عمیقی برای توازن قدرت، تجارت بینالملل و سیاست جهانی به همراه خواهد داشت.
