الوقت- هفتهها پس از اعلام نتایج انتخابات پرلمانی در عراق همچنان خبری از تشکیل کابینه جدید نیست و سرنوشت دو پست از سه پست کلیدی و تعیین کننده در هاله ای از ابهام به سر میبرد.
در حالی که مذاکرات در قلب پایتخت برای رسیدن به گزینه مشترک نخست وزیری در میان شیعیان داغ است اما در شمال و در اقلیم کردی وضعیت رایزنیهای احزاب برای معرفی نامزد ریاست جمهوری کاملاً دور از فضای خوشبینی دنیال میشود.
در قانون اساسی عراق گزینه ریاست جمهوری به کردها، ریاست پارلمان به اهل سنت و نخست وزیر به شیعیان اختصاص داده شده است و طبیعتاً گام نخست برای تعیین تکلیف این سه کرسی باید از مذاکرات درون جناحی برداشته شود. پس از برگزاری اولین جلسه، پارلمان باید ظرف 30 روز رئیس جمهور را انتخاب کند. رئیس جمهور نیز به نوبه خود، نخست وزیری را که توسط بزرگترین فراکسیون پارلمانی انتخاب شده است، برای تشکیل کابینه ظرف 15 روز معرفی خواهد کرد.
هفته گذشته، پارلمان عراق رئیس و دو معاون خود را انتخاب کرد و یک فرصت سه روزه برای جناحهای سیاسی ایجاد کرد تا نامزدهای خود را برای ریاست جمهوری معرفی کنند. بنابراین از آنجا که وظیفه معرفی نخستوزیر پیشنهادی به پارلمان بر عهده رئیس جمهور است، در نتیجه اگر کردها به گزینه مشترکی نرسند بر دشواریهای تشکیل دولت افزوده میشود.
همانطور که گفته شد هنوز گام قابل ملاحظهای در میان کردها برای رسیدن به توافق برداشته نشده و شکاف دیدگاهها میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان، یعنی اتحادیه میهنی کردستان (PUK) و حزب دموکرات کردستان (KDP)، بسیار زیاد است.
ازیکسو حزب اتحادیه میهنی بر توافقات گذشته با حزب دموکرات درباره تقسیم قدرت بر سر دو پست ریاست اقلیم و ریاست جمهوری تأکید دارد و به طور سنتی انتخاب گزینه ریاست جمهوری را سهم خود میداند و از طرف دیگر حزب دموکرات (پارتی) با گذار از توافقات گذشته و تغییر معادلات داخلی اقلیم، بر کسب کرسیهای بیشتر در پارلمان محلی و پارلمان فدرال تأکید میکند و معتقد است که باید گزینه ریاست جمهوری را حزب دارای کرسیهای بیشتر تعیین کند و یا حداقل این پست در مصالحه تعیین شود.
گفتنی است در انتخابات اخیر حزب دموکرات مجموعاً 27 کرسی و حزب اتحادیه میهنی مجموعاً 18 کرسی را به دست آوردند.
در پایان سال ۲۰۲۵، بارزانی خواستار تغییر در سازوکار انتخاب رئیس جمهور کرد شد و سه گزینه را پیشنهاد داد: اینکه پارلمان منطقهای نمایندهای از کردها را معرفی کند، همه احزاب کرد بر سر یک نامزد واحد توافق کنند، یا اینکه بلوکهای کرد و اعضای پارلمان عراق نامزدی را برای این سمت انتخاب کنند. بارزانی تأکید کرد که مهمترین چیز دستیابی به اجماع کردها و این است که رئیس جمهور «نماینده مردم کردستان در بغداد» باشد، بدون اینکه به هیچ حزب خاصی وابسته باشد.
کارشناسان معتقدند که تلاش برای بنای یک سازوکار جدید، روند مذاکرات را بیش از آنکه تسهیل کند، پیچیده کرده است زیرا اکنون اختلاف نه بر سر نامها، بلکه بر سر مسئله بنیادیتر «زیر پا گذاشتن عرف سیاسی» است که دو دهه است بر توزیع مناصب بین دو حزب حاکم بوده و لذا هرگونه تغییر در این معادله مستلزم بررسی جامع مواضع حاکمیتی در داخل منطقه است که به هیچ وجه ساده نیست.
جلساتی برای تصمیمگیری
دو حزب اصلی اقلیم کردستان در روزهای گذشته در استانهای اربیل و سلیمانیه جلسات جداگانهای برگزار کردهاند.
حزب دموکرات کردستان (KDP) به رهبری مسعود بارزانی و با حضور معاونان او، نیچروان بارزانی و مسرور بارزانی، در اربیل تشکیل جلسه داد تا در مورد تشکیل دولت فدرال، دولت منطقهای و ریاست جمهوری بحث و گفتگو کند.
این حزب در حال بررسی گزینههایی مانند ریبر احمد، وزیر کشور و فواد حسین، وزیر امور خارجه است.
به گزارش خبرگزاری شفق، اتحادیه میهنی نیز در جریان جلسه خود به ریاست بافل طالبانی، اسامی نامزدهای اصلی به ویژه نزار عمادی و خالد شوانی، را به بحث گذاشت. در این میان سلام الزبادی، سخنگوی ائتلاف نصر، بخشی از چارچوب هماهنگی شیعه، روز پنجشنبه به روداو گفت که اتحادیه میهنی کردستان، نزار عمادی، وزیر سابق محیط زیست عراق را در جریان مذاکرات با چارچوب هماهنگی، به عنوان نامزد احتمالی ریاست جمهوری پیشنهاد داده است.
انتظار میرود پس از این دو نشست، نشست گستردهتری با حضور رهبران دو حزب برگزار شود تا به اجماع سیاسی دست یابند که منجر به انتخاب یک نامزد واحد برای نمایندگی از بلوک کردها شود. شکست در این مذاکرات میتواند انتخاب رئیس جمهور در پارلمان را به تأخیر بیندازد و بحران سیاسی را عمیقتر کند.
در همین حال، روز یکشنبه، دو منبع از کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان به خبرگزاری روداو گفتند که یکی از گزینههای مورد بحث این است که حزب دموکرات کردستان کاندیدایی معرفی نکند و در عوض از اتحادیه میهنی کردستان بخواهد چندین نام را معرفی کند که حزب دموکرات کردستان به یکی از آنها رضایت دهد. در عین حال، این خواستار آن است که مراحل تشکیل دهمین کابینه دولت اقلیم کردستان (KRG) تسریع شود. رووداو به نقل از یک مقام حزب اتحادیه میهنی نوشت که این حزب هنوز موضعی در مورد پیشنهاد حزب دموکرات اتخاذ نکرده است.
گفتنی است انتخابات محلی پارلمانی اقلیم پس از سالها تعویق بالاخره اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد که در آن حزب دموکرات کردستان ۳۹ کرسی از ۱۰۰ کرسی و اتحادیه میهنی کردستان ۲۳ کرسی را به دست آوردند. از آنجایی که هیچ حزبی اکثریت را به دست نیاورد، مذاکرات تشکیل دولت شروع شد اما پس از چندین ماه به دلیل اختلاف نظر در مورد سازوکارهای حکومتی و تقسیم پستهای کلیدی متوقف شد.
نقش تعیین کننده چارچوب هماهنگی شیعه
در حالی که چشمانداز حل و فصل داخلی اختلافات میان کردها کمرنگ به نظر میرسد چارچوب هماهنگی شیعه به عنوان ائتلاف اصلی تشکیل دهنده دولت آینده برای کاهش شکاف و رسیدن به یک نامزد مورد اجماع، فشار میآورد. چارچوب هماهنگی نقش حیاتی در مسیر اجماع کردها برعهده دارد، اجماعی که مسیر تشکیل دولت را تعیین میکند و بر جلوگیری از شکلگیری بحران سیاسی تأثیر میگذارد.
بلاتکلیفی و طولانی شدن روند تشکیل دولت جدید میتواند وضعیت سیاسی عراق را به ویژه با توجه به چالشهای امنیتی و اقتصادی موجود، بیثباتتر کند.
در حالی که طی سالیان اخیر مبارزه با فساد و مخالفت با سهمیهای کردن پستها و مناصب دولتی به مطالبات اصلی افکار عمومی تبدیل شده است، هم اکنون نیز نوع رفتار برخی از شهروندان عراقی که به صورت کم سابقهای برای کسب کرسی ریاست جمهوری ثبت نام کردهاند- آن هم با علم به اینکه تقریباً هیچ شانسی برای موفقیت ندارند- نشانه نارضایتی رو به رشد از زدوبندها و دعواهای حزبی برای تقسیم مناصب است که از دیدگاه شهروندهان معترض به انحصارگرایی و عدم شایسته سالاری و انسداد سیاسی و ناکارآمدی میانجامد.
کردها حتی در جریان انتخاب معاون دوم رئیس پارلمان نیز با سردرگمی قابل توجهی روبرو شدند، چرا که نیروهای جدید کرد، به ویژه «جنبش موضع میهنی»، وارد رقابت شدند و دوگانگی سنتی بین «حزب دموکرات کردستان» و «اتحادیه میهنی» را به چالش کشیدند.
این تحول باعث شد حزب دموکرات نامزد اول خود را کنار بکشد و نامزد دومی را جایگزین او کند که موفق به پیروزی شد، اما این امر نگرانیهای دو حزب سنتی در مورد پیامدهای آنچه اتفاق افتاد بر معادلات آینده درون اقلیم و تشدید پیچیدگیهای انتخاب رئیس جمهور افزایش داد؛ چنانکه جنبش موضع میهنی با صدور بیانیهای گزینه مورد نظر خود مثنی امین را برای پست ریاستجمهوری عراق معرفی کرده است.
در عین حال، برخی تحلیلها معتقدند که تلاش احزاب کوچک برای برهم زدن معادله سنتی قدرت در اقلیم، ممکن است به نزدیک شدن مواضع اتحادیه میهنی و حزب دموکرات منجر شود همانند رأی اتحادیه میهنی کردستان به نفع نامزد حزب دموکرات کردستان برای سمت معاون دوم رئیس پارلمان.
در نهایت همانگونه که تداوم اختلافات پارتی و اتحادیه بر مبنای انتخاب چهره ریاست جمهوری ممکن است با میانجیگری شیعیان و رد و بدل کردن امتیازات درباره تشکیل دولت اقلیم به سمت بازسازی اتحاد و رفع انسداد سیاسی در اقلیم منجر شود اما در عین حال تداوم اختلافات در درازمدت میتواند اتحادهای کردی را از نو تنظیم کند.
