الوقت- در آستانه شروع ماراتن رقابت‌های انتخاباتی در عراق، تحرکات فشرده‌ای از سوی جریانات سیاسی در جریان است که می‌تواند بسیاری از معادلات انتخابات را پیش از شروع رقابت دگرگون کندو به بازتعریف قواعد بازی سیاسی بیانجامد.
در این راستا قرار است مجلس نمایندگان طی روزهای آینده وارد دور جدیدی از مذاکرات پیچیده و پرسرصدا درباره انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی شود که در صدر این موضوعات، مسئله بازبینی در قانون انتخابات قرار دارد.
جزئیات اصلاح جدید قانون انتخابات
پیشبینی‌ها درباره محتوای بسته جامع اصلاحی چارچوب هماهنگی شامل سه بخش قانون نفت و گاز، قانون انتخابات و قانون هیئت حشدالشعبی است که شفق‌نیوز به نقل از یک منبع سیاسی از توافق نیروهای "چارچوب هماهنگی" (الإطار التنسيقي) برای ارائه این بسته جامع پس از عید قربان خبر داد.
به گفته این منبع، توافق شده که برخی مفاد قانون نفت و گاز و قانون مربوط به "هیئت حشد الشعبی" مورد بازنگری قرار گیرد تا امکان انعطاف بیشتر در مدیریت پرونده‌های انرژی و امنیت سیاسی کشور فراهم شود.
انتخابات در عراق بر اساس قانون اصلاح‌شده انتخابات شماره ۱۲ مصوب سال ۲۰۱۸ برگزار می‌شود. این قانون مبتنی بر نظام نمایندگی نسبی است.
به نوشته شفق نیوز یکی از پیشنهادهای اصلاحی این است که کل هر استان به‌عنوان یک حوزه انتخابیه در نظر گرفته شود؛ البته به‌جز استان‌های بزرگی چون بغداد، بصره و موصل که به دو حوزه انتخابی تقسیم خواهند شد. این پیشنهاد به‌منظور رفع نابرابری جمعیتی و توزیع عادلانه‌تر کرسی‌ها مطرح شده است.
یکی از محرک‌های اصلی اصلاحات پیشنهادی، به رسمیت شناختن رسمی حلبچه به عنوان نوزدهمین استان عراق است. این موضوع در ۲۹ آوریل توسط ریاست جمهوری تصویب شد و عملاً نقشه انتخاباتی پیشین را که قبلاً بر اساس ۱۸ استان بود، تغییر می‌دهد.
همچنین، در قانون جدید برای معرفی تعداد نامزدهای هر فهرست انتخاباتی بر اساس تعداد کرسی‌های حوزه محدودیتی در نظر گرفته شده تا از پدیده نامزدی گسترده که گاه صرفاً با هدف جمع‌آوری رأی صورت می‌گیرد، جلوگیری شود.
پیشنهاد اصلاحی دیگری که از سوی رائد المالکی نماینده ائتلاف چارچوب هماهنگی مطرح شده، بر افزایش حضور نیروهای نوظهور در پارلمان تمرکز دارد. بر اساس آن، ۳۰ درصد کرسی‌های هر حوزه به نامزدهای مستقل و فردی که بیش از ۱.۵ درصد آرا را کسب کرده‌اند، اختصاص یابد و ۷۰ درصد باقی‌مانده بین فهرست‌های انتخاباتی توزیع شود. به‌گونه‌ای که ۸۰ درصد آرا به نفر اول لیست تعلق گیرد و تنها ۲۰ درصد میان سایر نامزدها توزیع شود. این اقدام با هدف ایجاد توازن انتخاباتی و کاهش پراکندگی آرا انجام می‌شود.
این حادثه در انتخابات 2010 اتفاق افتاد و از مجموع 328 کرسی پارلمان (سه کرسی متعلق به اقلیت هاست) فقط 17 نفر آراء لازم را برای ورود به پارلمان به دست آوردند و 308 نماینده بدون اینکه آراء لازم را کسب کرده باشند، از مازاد آراء فهرست انتخاباتی خود که بواسطه شهرت فهرست انتخاباتی و شخصیت اول این فهرست به دست آمده بود، به پارلمان راه یافتند.
در انتخابات ۲۰۱۰ حداقل آراء برای ورود به پارلمان ۳۰ هزار رای بود که ۳۰۸ نماینده با اینکه این حداقل را به دست نیاورده بودند اما با استفاده از مازاد رای رییس فهرست انتخاباتی که بواسطه شهرت و اعتبار عمومی، بیشتر آراء مردمی را به دست آورده بود به کرسی پارلمان رسیدند.
همچنین پیشنهاد شده که در معادله توزیع کرسی‌ها موسوم به "سانت‌لیگو"، ضریب تقسیم از ۱.۷ به ۱.۵ کاهش یابد.
این نظام انتخاباتی براساس تقسیم آراء فهرست انتخاباتی بر ضریب های ثابت محاسبه می‌شود تا شانس رسیدن فهرست‌های کوچک به کرسی های پارلمانی افزایش یابد.
در سالهای اخیر همواره در آستانه انتخابات‌ها اختلاف نظر در مورد میزان ضریب آراء مطرح شده است زیرا میزان این ضریب هر چقدر که بیشتر باشد به سود احزاب بزرگتر و هر چقدر کمتر باشد به مدد احزاب کوچکر و با رای کمتر است تا شانسی برای حضور در پارلمان داشته باشند.
ائتلاف دولت قانون، به رهبری نوری المالکی، نخست وزیر سابق، مدت‌هاست که از تغییرات در قانون انتخابات حمایت می‌کند. اگرچه درخواست‌های آنها در ابتدا با مقاومت چندین جناح سیاسی - چه در داخل و چه در خارج از چارچوب هماهنگی - مواجه شد، اما به نظر می‌رسد حمایت از اصلاحات در حال افزایش است.
شایان ذکر است که داده‌های کمیسیون عالی مستقل انتخابات، حضور ۳۴۳ حزب سیاسی در کشور، از جمله ۶۰ حزب سیاسی تازه تأسیس، را تأیید کرده است. همچنین، مشارکت ۱۱۸ حزب رسمی ثبت‌شده و ۲۵ ائتلاف سیاسی در انتخابات پیش رو را تأیید کرده است.
عراق در 2013 در جریان انتخابات شوراهای شهر و روستاها، برای اولین بار این نظام را به اجرا گذاشت و ضریب رقم در آن انتخابات 1.9 بود. بعد از بحث و جدل ها جریان های سیاسی در پارلمان عراق بالاخره بر سر ضریب ۱.۷ توافق حاصل شد.
انتخابات بعدی مجلس قانونگذاری طبق برنامه شورای وزیران عراق، برای ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است که ششمین انتخابات از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ است.
حل اختلافات اربیل – بغداد در قانون اصلاحات نفتی
یکی از بخش‌های مهم بسته اصلاحات چارچوب هماهنگی به عنوان ائتلاف اصلی تشکیل دهنده کابینه، رسیدگی به اختلافات ریشه‌دار نفتی و بودجه میان اربیل و بغداد است که به نوبه خود می‌تواند در سرنوشت انتخابات و کابینه آینده نیز بسیار تأثیرگذار باشد.
تنش‌ها بین اربیل و بغداد پس از آن تشدید شد که وزارت دارایی عراق اعلام کرد که انتقال تمام مبلغ بودجه اقلیم کردستان، از جمله حقوق بیش از یک میلیون کارمند بخش دولتی را برای باقی مانده سال متوقف خواهد کرد.
طائف سامی وزیر دارایی عراق، اربیل را به تجاوز بیش از 10 میلیارد دلاری از سهم بودجه 2025 خود متهم کرد و به عدم تحویل درآمدها اشاره کرد، در حالی که وزیر دارایی اقلیم کردستان، آوات شیخ جناب، این ارقام را «ساختگی» خواند و توجیه بغداد را «خنده‌دار» خواند.
حزب دموکرات کردستان (KDP)، حزب حاکم بر اقلیم، این اقدام را نقض حقوق اساسی اقلیم دانسته است اما در همین حال، رحیم العبودی از جنبش حکمت ملی عراق (حکمه)، که بخشی از چارچوب هماهنگی است، گفت که محمد شیاع السودانی، نخست وزیر، متعهد شده است که در صورت رعایت الزامات حسابرسی و تحویل درآمدهای نفتی توسط اقلیم کردستان، حقوق کارمندان را ارسال کند.
در این راستا چارچوب هماهنگی بر «ضرورت تصویب قانون نفت و گاز توسط پارلمان» تأکید کرده و آن را «جوهره حل مسائل معوقه بین بغداد و اربیل» می‌داند.
قانون نفت و گاز که مدت‌هاست به حالت تعلیق درآمده است، از سال ۲۰۰۷ مورد بحث بوده است و بغداد و اربیل هر دو پیش‌نویس‌های جداگانه‌ای را در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد کرده‌اند که در آنها اختلافات بر سر کنترل قرارداد، تقسیم درآمد و نمایندگی همچنان ادامه دارد.
در حالی که اقلیم کردستان برای امضای قراردادهای نفتی به قانون خود در سال ۲۰۰۷ تکیه کرده است، بغداد معتقد است که اختیار تام دارد و خواستار آن است که همه درآمدها به خزانه فدرال واریز شود.
در این میان حکم دادگاه عالی فدرال در سال ۲۰۲۲، قانون نفت اقلیم کردستان را خلاف قانون اساسی دانسته و حق را به دولت مرکزی داده است. اما اربیل این تصمیم دادگاه را رد کرد و همچنان به صادرات مستقل نفت ادامه داد تا اینکه در سال ۲۰۲۳، دادگاه داوری مستقر در پاریس نیز صادرات از طریق بندر جیحان ترکیه را متوقف کرد.
قانون حشدالشعبی؛ از بین بردن شائبه دخالت اسلحه در انتخابات
بخش سوم از بسته جامع اصلاحات جریان چارچوب هماهنگی به موضوع حساس دیگر این روزهای فضای سیاسی و رسانه‌ای عراق باز می‌گردد که مربوط به تضمین سلامت انتخابات و مقابله با فضاسازی‌های همیشگی مخالفان مقاومت در آستانه انتخابات پارلمانی است.
در ادوار گذشته انتخابات پارلمانی حضور نمایندگان نزدیک به جریان مقاومت و بویژه حشدالشعبی و جناح‌های مختلف آن بسیار پررنگ بوده و اقبال عمومی به این گفتمان نیز ادامه دار بوده است.
با این حال در ماه‌های اخیر شبهه‌پردازی‌های سیاسی و رسانه‌ای جریانات رقیب در مورد تأثیرات احتمالی سلاح گروه‌های مقاومت بر روند انتخابات کلید خورده است تا افکار عمومی را نسبت به سلامت انتخابات دچار تردید کند.
به گفته منابع سیاسی آگاه در چارچوب هماهنگی که با العربی الجدید صحبت کردند، برجسته‌ترین جناح‌ها و گروه‌های زیر مجموعه حشدالشعبی که از طریق شاخه‌های سیاسی خود در انتخابات پارلمانی آینده شرکت خواهند کرد شامل عصائب اهل الحق، کتائب حزب‌الله، کتائب سید الشهدا، کتائب جند الامام، کتائب امام علی، انصارالله الاوفیاء، سازمان بدر، بابل و حشد الشبک هستند. سایر جناح‌ها نیز در حال حمایت از احزاب سیاسی در چارچوب هماهنگی هستند.
این منابع افزودند: «جنبش النجباء به رهبری اکرم الکعبی، هنوز در مورد موضع خود در مورد مشارکت مستقیم در روند انتخابات یا حمایت از یک جناح سیاسی خاص در جریان انتخابات پارلمانی تصمیمی نگرفته است، با وجود اینکه اخیراً یک شورای سیاسی تشکیل داده است که با اکثر نیروهای سیاسی در چارچوب هماهنگی و بقیه احزاب سیاسی تشکیل شده توسط این جناح‌ها در ارتباط است».
این منابع خاطرنشان کردند که فالح الفیاض، رئیس نیروهای حشد الشعبی، در فهرست انتخاباتی نخست وزیر قرار گرفته است، در حالی که ابو فدک، رئیس ستاد نیروهای حشد الشعبی، از برخی نیروهای سیاسی در چارچوب هماهنگی حمایت می‌کند.» این امر تأیید می‌کند که اکثر گروه‌های مقاومت در عراق در رقابت انتخاباتی شرکت خواهند کرد و در ادامه می‌توان انتظار ائتلاف‌های انتخاباتی بزرگی باشند که نیروهای نردیک به چارچوب هماهنگی را در مجلس آینده تقویت خواهد نمود.
در این میان اگرچه برخی نگرانی‌ها و شبهه‌ها از سوی رقبا درباره ضرورت عدم دخالت نظامیان در انتخابات مطرح می‌شود اما در همین زمینه، عبدالرحمن الجزایری، نماینده مجلس و از رهبران ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، به العربی الجدید گفت: «گروه‌های مسلح تحت پوشش مسلحانه خود در روند انتخابات شرکت نخواهند کرد، بلکه به عنوان نهادهای سیاسی رسمی ثبت نام کرده‌اند».
الجزایری توضیح داد که «ترس از مشارکت این جناح‌ها در روند انتخابات بی‌اساس است و صحبت‌های برخی از طرف‌ها در مورد تأثیر سلاح‌های این جناح‌ها بر روند انتخابات باید توسط سازمان‌های دولتی مربوطه تأیید شود.»
در سال ۲۰۱۵، پارلمان عراق «قانون تنظیم احزاب» معروف به قانون شماره ۳۶ را تصویب کرد. این اولین قانونی بود که برای تنظیم تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی در کشور تدوین شد. این قانون شامل چندین ماده از جمله ممنوعیت تأسیس احزاب بر اساس وابستگی فرقه‌ای یا نژادی و همچنین پیوندهای خارجی و ممنوعیت مشارکت احزاب دارای شاخه‌های مسلح در روند سیاسی بود.
در چنین شرایطی طرح اصلاحی درباره حشدالشعبی به طور حتم برای مقابله با فضاسازی مخالفان و افزایش سلامت انتخابات خواهد بود هرچند که عملکرد روزهای اخیر سازمان حشدالشعبی در مورد کنترل نیروهای زیرمجموعه خود حاکی از استاندارهای بالای این نیرو برای اجرای صحیح قانون می‌باشد.
به گزارش السومریه نیوز نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی) روز دوشنبه از دستگیری تعدادی از اعضای خود که مظنون به سوءاستفاده از نام این گروه برای اهداف انتخاباتی بودند، خبر داد.
در این رابطه اداره کل امنیت و انضباط در این اداره اعلام کرد که «بر اساس دستور فرمانده کل نیروهای مسلح، محمد شیاع السودانی، و تحت نظارت فالح الفیاض، رئیس اداره حشد الشعبی، اداره کل امنیت و انضباط، پس از دریافت شکایاتی مبنی بر سوءاستفاده برخی از اعضا از نام حشد الشعبی برای اهداف انتخاباتی و تلاش برای اعمال فشار بر برخی برای دریافت کارت‌های انتخاباتی، بازرسی‌های میدانی فشرده‌ای را آغاز کرد.»
در این بیانیه آمده است: «پس از تحقیقات و پیگیری‌های دقیق، تعدادی از مظنونان دستگیر شدند و مقامات مربوطه بلافاصله تحقیقات از آنها را آغاز کردند».
آیا پارلمان آماده تصویب بسته اصلاحی جدید هست؟
زمان‌بندی این اصلاحات حساس، پرسش‌های جدی‌ای را درباره تأثیر آن بر روند آمادگی‌ها برای انتخابات مطرح کرده است؛ به‌ویژه آنکه درباره موضوعات این بسته پیشنهادی اختلافات اساسی میان جناح‌های سیاسی وجود دارد.
در واقع از دید کارشناسان در نبود اجماع سیاسی راه تصویب بسته اصلاحی جدید بسیار پرچالش خواهد بود زیرا این اصلاحات به رأی اکثریت پارلمان نیاز دارد.
در روزهای اخیر، اظهارنظرهای متناقض برخی از نمایندگان، به‌روشنی عمق اختلافات در خصوص اصلاح قانون انتخابات و دیگر قوانین مهم را نشان داده است.
در همین زمینه، منصور المرعيد، عضو کمیسیون برق و انرژی پارلمان عراق، روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری "شفق نیوز" گفت: «وضعیت کنونی اجازه تصویب قوانین مهم را نمی‌دهد، چرا که برخی گمان می‌کنند تصویب یک موضوع یا قانون خاص و پایان دادن به اختلاف‌ها، به نفع جریان حامی آن تلقی خواهد شد و همین می‌تواند موازنه رقابت انتخاباتی را برهم بزند».
او افزود: «بیشتر قوانینی که قرار بود در نشست آینده مجلس مطرح شود، از جمله قانون انتخابات، به دوره بعدی مجلس موکول خواهد شد. چون شمار آرا نقش تعیین‌کننده‌ای در تصویب یا عدم تصویب اصلاحات خواهد داشت».
مرعيد ادامه داد: «بر اساس اطلاعات ما، توافقی ضمنی برای حفظ قانون فعلی وجود دارد؛ زیرا هرگونه اصلاح می‌تواند مسیر بازنگری در بندهای اساسی‌تر را باز کند، تا جایی که ممکن است بازگشت به مدل حوزه انتخابیه بر پایه استان مطرح شود و این می‌تواند باعث تعویق انتخابات شود».
برخی نمایندگان نیز اذعان کرده‌اند که اصلاح قانون انتخابات به دلیل شکاف عمیق میان فراکسیون‌های اصلی، کار دشواری است. آنها تأکید کرده‌اند که هر جریان سیاسی تلاش خواهد کرد قانون را به نفع منافع حزبی خود اصلاح کند.
درباره احتمال تصویب قانون نفت و گاز و نقش آن در حل اختلاف میان بغداد و اربیل نیز وضعیت چندان مساعد به نظر نمی‌رسد. مرعيد تصریح کرد: «اختلافات بر سر درآمدهای نفتی میان بغداد و اربیل به دهه ۹۰ میلادی بازمی‌گردد و حل آن در شرایط پیچیده فعلی منطقه، دشوار به نظر می‌رسد.»
در مقابل، نماینده دیگر مجلس، نجاة الطائي، ابراز خوش‌بینی کرد که با توافق رهبران و جریان‌های بزرگ سیاسی، جلسه پارلمان به حد نصاب قانونی برسد، اما در عین حال بعید دانست که تمام اصلاحات پیشنهادی به تصویب برسند، به‌جز بخش‌هایی از قانون انتخابات که شاید اجماع بر سر آنها حاصل شود.
این دیدگاه‌های متضاد، به‌خوبی نشان می‌دهد که پارلمان در مسیر دستیابی به توافق‌های کلیدی پیش از انتخابات، با چالش‌های بزرگی روبه‌روست.
