الوقت- در سایه تشدید تنش‌ها میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان بر سر امضای قراردادهای انرژی با شرکت‌های خارجی، ایالات متحده تلاش دارد ریشه این اختلافات را نه در ساختار سیاسی عراق یا تعارض منافع داخلی، بلکه در نفوذ ایران در بغداد جستجو کند.
در این رابطه، همزمان با برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا درباره رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای، لفاظی مقامات واشینگتن علیه تهران نیز شدت گرفته است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه (31 اردیبهشت) در جلسه‌ای استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اعلام کرد:«نفوذ ایران در عراق به طور آشکاری افزایش یافته و به ارکان دولت نفوذ کرده است، که این امر تهدیدی جدی برای منافع آمریکا محسوب می‌شود.» روبیو مدعی شد:«این موضوع در مواضع گروه‌هایی که قبلاً به منافع آمریکا در عراق حمله کرده‌اند و اکنون برای تکرار آن آماده می‌شوند، نمایان است». روبیو همچنین تأکید کرد:«عراق باید به موجودیت اقلیم کردستان احترام بگذارد و به شرکت‌های آمریکایی فعال در این منطقه احترام کامل بگذارد».
پشت پرده ماجرا چیست؟
در پشت لفاظی جدید مقامات کاخ سفید علیه روابط ایران و عراق، یک امتیاز قرارداد بزرگ انرژی قرار دارد که شرکت‌های آمریکایی با سران حکومت اقلیم کردستان عراق بسته اند و با برملا شدن این قرارداد دولت مرکزی بغداد زبان به انتقاد از این اقدام یک طرفه اربیل گشوده است. بر همین اساس مشخص است که حمله سیاسی غیرمستقیم واشنگتن علیه دولت مرکزی عراق در واقع تلاشی برای منحرف‌کردن افکار عمومی از اهداف ژئوپلیتیکی آمریکا در تسلط بر منابع انرژی عراق است. درحالی که اصل ماجرا به رقابت بر سر منابع و نفوذ در منطقه بازمی‌گردد.
در این راستا، احسان الشمری، استاد مطالعات استراتژیک و رئیس مرکز تفکر سیاسی، در این باره به شفق نیوز گفت:«آمریکا معتقد است نفوذ ایران مانع از پیشرفت روابط بین بغداد و اربیل شده و سعی در جلوگیری از اجرای توافقات اخیر بین دولت اقلیم کردستان و شرکت‌های آمریکایی، به‌ویژه در حوزه انرژی دارد، امری که منافع آمریکا را تهدید می‌کند».
آمریکا با اتهام‌زنی به ایران می‌کوشد دخالت مستقیم خود در اختلافات داخلی عراق را پنهان سازد و امضای این قراردادها را اقدامی در راستای ثبات‌سازی جلوه دهد. این سیاست رسانه‌ای و دیپلماتیک، بخشی از راهبرد بلندمدت واشینگتن برای تضعیف جایگاه منطقه‌ای ایران و مشروعیت‌زدایی از نقش آن در تحولات عراق است.
این درحالی است که اصل بحران در واقع به اختلافات حقوقی و ساختاری بین اربیل و بغداد درباره نحوه مدیریت منابع طبیعی و صلاحیت انعقاد قراردادهای خارجی بازمی‌گردد، اختلافی که ریشه در تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی عراق دارد. با این حال، آمریکا با نادیده گرفتن زمینه‌های داخلی، سعی دارد از شکاف بین بغداد و اربیل بهره‌برداری کرده و آن را به ابزاری علیه ایران تبدیل کند.
اظهارات روبیو پس از آن مطرح شد که وزارت نفت عراق سه‌شنبه گذشته مخالفت خود را با امضای توافق‌نامه‌هایی میان دولت اقلیم و شرکت‌های آمریکایی در بخش انرژی که در واشنگتن امضا شد اعلام کرد. در پاسخ، وزارت منابع طبیعی اقلیم گفت که این دو توافق‌نامه با شرکت‌های HKN و WesternZagros جدید نیستند و پیش‌تر نیز از سوی دادگاه‌های عراق تأیید شده‌اند و هیچ مشکل قانونی ندارند.
حکومت اربیل اعلام کرده که قراردادهایی را با چند شرکت بزرگ آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در دو میدان گازی «میران و توپخانه-کردامیر» امضا کرده است و این دو توافق‌نامه که ارزش کلی آنها ده‌ها میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، با هدف توسعه بخش نفت و انرژی در اقلیم کردستان و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی آن منعقد شده‌اند.
در مقابل، وزارت نفت عراق این قراردادها را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده که مدیریت منابع نفت و گاز طبق قانون اساسی و احکام دادگاه عالی فدرال تنها در صلاحیت دولت مرکزی است. وزارت نفت تأکید کرده که منابع طبیعی متعلق به همه مردم عراق است و هر نوع سرمایه‌گذاری باید از طریق دولت مرکزی و با شفافیت کامل انجام شود تا منافع ملی تضمین گردد.
اختلاف بر سر مدیریت این دو میدان ادامه تنش‌های طولانی‌مدت بین بغداد و اربیل درباره کنترل منابع طبیعی است. اقلیم کردستان معتقد است حق امضای مستقیم قرارداد با شرکت‌های خارجی را دارد، درحالی که دولت فدرال آن را نقض قانون اساسی و قوانین کشور می‌داند.
این اختلاف حقوقی و سیاسی میان اربیل و بغداد بارها باعث ایجاد تنش‌های داخلی و تأخیر در پروژه‌های حیاتی انرژی شده است. موضوع به مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی نیز کشیده شده و در سال‌های اخیر، دادگاه عالی فدرال عراق صراحتاً اعلام کرده که اقدامات اقلیم در زمینه انعقاد قراردادهای مستقل فاقد وجاهت قانونی است. افزون بر این، در پرونده‌هایی که در داوری‌های بین‌المللی مطرح شد، چندین رأی نیز به نفع دولت مرکزی بغداد صادر شده که حق انحصاری آن را در مدیریت منابع انرژی کشور تأیید می‌کند.
میدان گازی میران در غرب شهر سلیمانیه، نزدیک مرز ایران واقع شده و توسط شرکت جنل انرژی کشف شده است. گاز قابل برداشت آن حدود ۱۱.۲ تریلیون فوت مکعب تخمین زده می‌شود و کل گاز موجود در مخزن ۲۲ تریلیون فوت مکعب تخمین زده می‌شود.
میدان گازی توبخانه - کردمیر نیز گاز قابل بازیابی بین ۴ تا ۶ تریلیون فوت مکعب را دارد. گاز قابل برداشت در این دو میدان بین ۱۵ تا ۱۷ تریلیون فوت مکعب است، درحالی که کل ذخایر (شامل گاز غیرقابل برداشت) تقریباً ۲۸ تریلیون فوت مکعب تخمین زده می‌شود.
بنابراین، این دو میدان گازی سرمایه‌ای راهبردی برای عراق محسوب می‌شوند و در صورت بهره‌برداری صحیح، امیدی واقعی برای تقویت تولید گاز و بهبود بخش انرژی این کشور به شمار می‌آیند. با این حال، موفقیت در این مسیر مستلزم توافق سیاسی و حقوقی میان بغداد و اربیل است تا حقوق همه طرف‌ها حفظ شده و توسعه پایدار محقق گردد.
اهداف آمریکا از دست اندازی به انرژی عراق
سیاستهای آمریکا در حوزه انرژی، همواره با هدف تسلط بر منابع طبیعی کشورهای دیگر و بهره‌برداری اقتصادی و سیاسی از آنها دنبال شده است. این رویکرد که به نوعی دست‌اندازی و چپاول منابع انرژی تعبیر می‌شود، به ویژه در غرب آسیا به وضوح دیده می‌شود و عراق یکی از میدان‌های اصلی اجرای این سناریو است.
در سال‌های اخیر، امضای قراردادهای گازی میان شرکت‌های آمریکایی و اقلیم به یکی از محورهای مهم تنش و تحولات در حوزه انرژی غرب آسیا تبدیل شده است. این قراردادها، به ظاهر با هدف توسعه زیرساخت‌های انرژی اقلیم صورت می‌گیرند اما تحلیل دقیق‌تر ابعاد سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی آنها نشان می‌دهد که اهداف پشت پرده آمریکا بسیار فراتر از همکاری اقتصادی صرف است.
هدف ایالات متحده از امضای این قراردادها، تسلط بر منابع گاز طبیعی عراق به‌ویژه در مناطق ثروتمند اقلیم است. میادین «ميران» و «توبخانه-كردمير» دارای ذخایر عظیم گازی هستند که می‌توانند عراق را به یکی از بازیگران کلیدی بازار انرژی منطقه‌ای تبدیل کنند. بنابراین، آمریکا با بسط حضور شرکت‌هایش در این میادین، عملاً بر یکی از مهم‌ترین منابع انرژی آینده عراق کنترل پیدا می‌کند.
همچنین با ورود شرکت‌های آمریکایی به پروژه‌های زیرساختی انرژی در اقلیم، زمینه‌های وابستگی فناوری و مدیریتی ایجاد می‌شود که در درازمدت می‌تواند توازن قوا در عراق را به سود واشینگتن تغییر دهد. هدف اصلی این استراتژی، نه تنها تسلط بر منابع انرژی، بلکه اعمال نفوذ در تصمیم‌گیری‌های سیاسی عراق، تضعیف اقتدار دولت مرکزی و کنترل ارتباطات اقتصادی و امنیتی این کشور با خارج است.
به این ترتیب، آمریکا با دست‌اندازی به منابع انرژی عراق، هم منافع اقتصادی خود را تأمین می‌کند و هم موقعیت ژئوپلیتیک خود را در منطقه تقویت می‌کند. از دید واشینگتن، ایجاد یک بازیگر نیمه‌مستقل در حوزه انرژی، یعنی اقلیم باعث فشار بیشتر بر بغداد و جلوگیری از شکل‌گیری یک دولت مرکزی قدرتمند و مستقل خواهد شد، به‌ویژه اگر این دولت به چین، روسیه یا ایران نزدیک باشد.
علاوه‌براین، مهار نفوذ رقبای جهانی آمریکا به ویژه چین و روسیه در حوزه انرژی عراق و منطقه یکی از اهداف کلان واشینگتن به شمار می‌رود. چین طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در پروژه‌های انرژی عراق، به ویژه در جنوب کشور داشته است و روسیه نیز از طریق شرکت‌هایی مانند "روس‌نفت" در اقلیم فعال بوده است. قراردادهای اخیر واشنگتن با اقلیم نیز پاسخی مستقیم به این نفوذ رقبای ژئواستراتژیک به شمار می‌رود.
از اینرو، ایالات متحده با ورود شرکت‌های خود به بخش انرژی اقلیم، فضای حضور رقبای ژئوپلیتیکی خود را محدود می‌سازد و در عین حال از صادرات گاز منطقه به سمت اروپا به عنوان جایگزین گاز روسیه بهره‌برداری می‌کند. بنابراین، امضای این قراردادهای گازی تنها بخشی از راهبرد بلندمدت آمریکا برای حفظ نفوذ در غرب آسیا، کنترل منابع انرژی و مهار رقباست.
این اقدام درحالی صورت می‌گیرد که آمریکا همچنان منابع نفت و گاز مناطق شمال‌شرقی سوریه را نیز در کنترل دارد. ترکیب این دو موقعیت، به واشنگتن اجازه می‌دهد تا یک محور انرژی مستقل از دولت‌های مرکزی در بغداد و دمشق ایجاد کرده و از آن به عنوان ابزار فشار و نفوذ در معادلات سیاسی منطقه بهره‌برداری کند.
در مجموع، امضای قراردادهای گازی میان واشینگتن و اقلیم نه صرفاً در چارچوب همکاری اقتصادی، بلکه به‌مثابه بخشی از راهبرد کلان آمریکا برای کنترل منابع راهبردی عراق و مهار نفوذ فزاینده رقبای جهانی در ژئوپلیتیک منطقه تعبیر می‌شود. از آنجا که انرژی هم منبع ثروت است و هم ابزار سلطه، لذا این قراردادها ابزار فشاری برای بازتعریف موازنه قدرت در غرب آسیا به شمار می‌روند.
