الوقت- با سقوط دولت بشار اسد در سوریه پرونده بازگشت آواره‌گان، که پس از پایان جنگ در این کشور در دستور کار بین‌المللی قرار گرفته بود، به صورت فعالانه‌تری در حال پیگیری است. با این حال برخلاف امیدواری‌ها و خوشبینی‌های اولیه درباره تسریع بازگشت میلیون‌ها آواره در دوره جدید سیاسی، این روند همچنان همچنان کند و بسیار پرچالش دنبال می‌شود.
در این رابطه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آخرین گزارش خود در هفته گذشته اعلام کرد که پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در 8 دسامبر 2024 (18 آذرماه 1403) ، بیش از 270 هزار پناهجوی سوری به کشورشان بازگشته اند.
با این حال این رقم در مقایسه با تعداد کلی تخمین زده از آوارگان خارجی رقم کوچکی است. بر اساس بیانیه سازمان ملل متحد، در حال حاضر 5.5 میلیون آواره سوری در ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر زندگی می کنند.
در اوایل ژانویه، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد که بیش از 115000 سوری از 8 دسامبر از ترکیه، اردن و لبنان به سوریه بازگشته اند.
در مورد آواره‌گان داخلی اما وضعیت اندکی بهتر است به صورتی که بر اساس اعلام سازمان ملل در این مدت بیش از 825000 آواره داخلی به مناطق خود بازگشته اند.
آوارگان و تداوم چالش‌های اقتصادی در سوریه پسااسد
کارشناسان و تحلیلگران عدم استققبال گسترده سوری‌های پناهنده در کشورهای خارجی، بویژه سوری‌های مقیم ترکیه، برای بازگشت را عدم چشم‌انداز واقعی برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی با وجود تبلیغات هیأت حاکمه جدید در بهبود روابط با کشورهای عربی و رفع تحریم‌های غرب می‌دانند.
در این رابطه، به نوشته تارنمای الحره، یونس الکریم، کارشناس اقتصادی معتقد است که سوری هایی که از ترکیه به کشورشان باز می گردند با چالش‌های اقتصادی پیچیده ای روبرو هستند.
به گفته این کارشناس، مهم ترین موانع پیش روی بازگشت آوارگان شرایط دشوار زندگی روزمره از خلأ خدمات اولیه مانند برق و آب تا گرانی و تورم به دلیل فروپاشی نهادهای دولتی است که امکان زندگی عادی را از شهروندان سلب کرده است. افزایش شدید قیمت ها، چه از نظر اجاره‌بها و چه از نظر خدمات اولیه، بار اضافی را بر دوش آوارگان تحمیل و با وجود ناپایداری شغلی و درآمدی در سالهای اولیه بازگشت اما هزینه های زندگی آنها را بالا می‌برد.
همچنین فقدان برنامه‌ریزی برای سازماندهی بازار و فراهم کردن کالاهای اساسی و ناتوانی دولت در کنترل قیمت مواد غذایی، عملاً به وضعیت هرج و مرج اقتصادی منجر شده است، از این رو اکنون کسانی که مهاجرت معکوس کرده‌اند خود را در یک محیط ناپایدار مالی می بینند.
به گفته کارشناسان یکی از شاخصه‌های مهم در این زمینه بی ثباتی واحد پول سوریه بوده است، زیرا مکانیسم مشخصی برای خرید و تراکنش‌های مالی وجود ندارد و همین امر بر ابهام چشم‌انداز اقتصادی افزوده است.
در این میان عدم رفع سریع تحریم‌های اقتصادی غرب علیه سوریه شرایط را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا اقتصاد سوریه فاقد هرگونه ساختار بانکی است که بتواند از سرمایه‌گذاری یا ارائه تسهیلات مالی حمایت کند. این در حالی است که بازسازی سوریه و به حرکت درآوردن قطار اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده خارجی است و در نبود آن، سرمایه‌گذاری خصوصی ریسک زیادی در پی دارد.
این وضعیت موجب شده تا حتی با وجود تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی کشورهای میزبان پناهندگان سوری آنها برای بازگشت رغبتی نداشته باشند.
برای مثال اخیراً وزارت کشور ترکیه به ریاست علی یرلی‌کایا، یک طرح جدید تسهیلاتی به منظور کمک به پناهندگان برای برنامه ریزی بهتر برای بازگشت خود ارائه کرد که بر اساس آن، به سرپرستان خانواده های سوری اجازه می‌دهد تا حداکثر سه بار در فاصله ژانویه تا ژوئن سال جاری با هدف ارزیابی شرایط قبل از تصمیم گیری نهایی برای بازگشت، از سوریه بازدید کنند.
در حالی که این ابتکار به سوری ها فرصتی به دست می‌دهد تا بدون نگرانی از عدم امکان بازگشت به ترکیه، برای بررسی وضعیت کلی از خانه‌های خود بازدیدی داشته باشند، اما کادری گونگورور، مدیر رفاه اجتماعی در انجمن پناهندگان در ترکیه، به رویترز گفت که اشتیاق اولیه برای بازگشت با گذشت زمان کمرنگ شده است.
به گفته گونگرور برخی از خانواده ها پس از مقایسه شرایط زندگی در دو کشور و مشاهده مشکلات بزرگی مانند کمبود خدمات آموزشی و بهداشتی احساس پشیمانی می کنند و می‌خواهند به ترکیه بازگردند.
یکی از نمونه‌های این وضعیت، منیر المدلل پناهنده سوری ساکن ترکیه است که یک کارگاه خیاطی در استانبول دارد. او به تارنمای الحره گفته که چندی پیش با هدف انتقال کار و کاسبی خود به داخل سوریه به حلب بازگشته بود، اما ترجیح داد دوباره به ترکیه بازگردد زیرا هنوز شرایط برای بازگشت کامل به سوریه مناسب نیست و او یک سال دیگر صبر خواهد کرد تا ببیند وضعیت چگونه پیش خواهد رفت.
وی افزود: هنوز برای ایجاد یک تجارت در سوریه خیلی زود است، نمی خواهم ریسک کنم و سرمایه ای را که در ترکیه جمع کرده ام از دست بدهم.
در همین ارتباط، پروفسور مورات اردوغان، کارشناس ترکیه‌ای با اشاره به اینکه تصمیم برای بازگشت نیاز به زمان دارد، معتقد است: حداکثر 20 درصد از آوارگان سوری سریعاً بازگشت خواهند داشت و این امر سالها طول می‌کشد.
آسیب‌های اقتصادی بازگشت آوارگان برای ترکیه
اگرچه دولت ترکیه در سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیخته و نرخ بالای بیکاری درصدد بوده تا هرچه زودتر شرایط را برای عودت پناهندگان سوری به کشورشان فراهم کند و با روی کار آمدن حاکمیت جدید چشم‌انداز این موضوع مساعدتر از قبل شده است، اما با این حال کارشناسان از احتمال تأثیرات منفی خروج گسترده پناهندگان بر بازار کار ترکیه خبر می‌دهند.
این وضعیت بویژه در مورد بخش نساجی ترکیه بیش از سایر بخش‌ها بوده است. با افزایش صحبت ها در مورد احتمال بازگشت سوری ها به کشورشان صنعت نساجی ترکیه شاهد التهاب و نوسان در حوزه تأمین نیروی انسانی بوده است، زیرا این بخش به شدت متکی به نیروی کار سوری است که نقشی محوری در تداوم تولید دارند.
در این رابطه علي غوزجو، مدير شرکت "ALG Tekstil" در شهر غازي عنتاب ترکیه در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: «سوری ها کمک زیادی به بخش نساجی اینجا کرده اند و 70 درصد کارگران ما سوری هستند و اگرچه انتظار خروج ناگهانی را نداریم، اما وقوع آن منجر به از دست دادن عمده نیروی انسانی خواهد شد».
در همین زمینه، یوسف شامل قندیل، مدیر کیفی شرکت "Beni Giy نیز در گفتگو با این خبرگزاری گفت: «همه کارگران اینجا سوری هستند، علاوه بر هزینه های تولید، هزینه های نیروی کار نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.»
به نوشته این خبرگزاری زکریا بوزو، یک کارگر سوری 55 ساله که قصد دارد به سوریه بازگردد، گفت: «اگر سوری‌ها بروند، دیگر کسی برای کار در اینجا باقی نمی‌ماند».
ترکیه ششمین تولیدکننده بزرگ منسوجات در جهان است که بیشتر کارخانه ها در جنوب این کشور واقع شده اند و حدود 2.9 میلیون آواره سوری در آن زندگی می کنند. اگرچه فقط 100000 مجوز کار رسمی دارند.
بر اساس آمار وزارت کشور ترکیه، تاکنون بیش از 81000 سوری به کشور خود بازگشته اند که انتظار می رود این تعداد در عید قربان آینده در ژوئن افزایش یابد.
ابتکارات جدید؛ از انتقال کارگاه تا استراتژی ملی اشتغال
نگرانی در مورد تأثیرات منفی خروج نیروی کار سوری از ترکیه موجب شده تا دولت به فکر راه‌های جبران مافات بیافتد.
یکی از گزینه‌های دولت تدوین «استراتژی ملی اشتغال" بوده که برای دوره زمانی 2025-2028 برای تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز طراحی شده است.
بر اساس این سند، مناطقی که به کارگران خارجی واجد شرایط نیاز دارند شناسایی می شوند و سیاست هایی برای پر کردن این شکاف اجرا می شود.
به گزارش روزنامه ترکیه ای جمهوریت، این استراتژی شامل برنامه‌هایی برای "فرار معکوس مغزها" با هدف بازگرداندن شهروندان ترکیه ای شاغل در خارج از کشور و تشویق آنها به بازگشت به ترکیه است.
در چارچوب این استراتژی، مطالعات تحلیلی درباره تأثیر بالقوه بازگشت سوری‌ها بر بر بازار کار ترکیه انجام خواهد شد.
این مطالعات شامل تحقیقات در مورد تغییرات بخشی و منطقه‌ای، میزان تأثیرپذیری اشتغال محلی از این بازده و تغییرات مورد انتظار در عرضه و تقاضای نیروی کار خواهد بود. همچنین برای مدیریت این تأثیرات، سیاست‌های ملموس و قابل اجرا تدوین خواهد شد.
با این حال علی‌رغم تدین این استراتژی همچنان کارفرمایان و صاحبان شرکت‌های نساجی نسبت به بالا رفتن هزینه‌های تولید بسیار نگران هستند و از این رو برخی راه‌حل‌های ابتکار دیگری را نیز پیشنهاد داده اند که شامل انتقال خط تولید به سوریه است.
