به گزارش الوقت، نتایج دو نظرسنجی اقتصادی نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای خصوصی در انگلیس در حال کاهش هزینه‌ها از طریق محدود کردن استخدام و کاهش نیروی کار هستند. این وضعیت در آستانه اجرای طرح دولت انگلیس برای افزایش ۲۵ میلیارد پوندی سهم کارفرمایان در بیمه ملی (NICs) رخ داده که قرار است از آوریل (فروردین/اردیبهشت) اجرایی شود.
بر اساس داده‌های مؤسسه حسابرسی «بی‌دی‌او» شاخص اشتغال در بخش خصوصی انگلیس به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر ۲۰۱۲ رسیده و شاخص اعتماد تجاری نیز به کمترین میزان در دو سال اخیر سقوط کرده است. همچنین گزارش مشترک «کنفدراسیون استخدام و اشتغال» (آرئی‌سی) و شرکت مشاوره «ک‌پی‌ام‌جی» نشان می‌دهد که تقاضا برای نیروی کار جدید به کمترین سطح خود از اوت ۲۰۲۰، یعنی زمان اوج بحران اقتصادی ناشی از کرونا، رسیده است.
بزرگترین حزب مخالف دولت انگلیس (محافظه‌کار) هشدار داده که افزایش مالیات بر کارفرمایان باعث آسیب جدی به رشد اقتصادی و از دست رفتن هزاران شغل خواهد شد. اندرو گریفیث، وزیر تجارت کابینه سایه (حزب محافظه‌کار) ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت استارمر گفت: «ما از ابتدا هشدار داده بودیم که افزایش مالیات بر مشاغل و سوءمدیریت اقتصادی حزب کارگر، رشد اقتصادی را نابود خواهد کرد و هزاران شغل را در معرض خطر قرار خواهد داد.»
وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی‌های بانک مرکزی انگلیس افزود: « بانک مرکزی پیش‌بینی رشد اقتصادی را به نصف کاهش داد و تصریح کرد که نرخ بیکاری و تورم افزایش خواهد یافت. حزب کارگر ما را به دوران تاریک دهه ۱۹۷۰ بازگردانده است.»
بانک مرکزی انگلیس هفته پیش هشدار داد که افزایش مالیات بر کارفرمایان هزینه استخدام نیروی کار کم‌درآمد را ۵ درصد افزایش خواهد داد. همچنین، به‌دلیل اجرای همزمان افزایش ۶.۷ درصدی حداقل دستمزد، فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد خواهد شد.
بانک مرکزی انگلیس همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال جاری را از ۱.۵ درصد به ۰.۷۵ درصد کاهش داده است. این نهاد مالی همچنین اعلام کرده که انتظار می‌رود نرخ تورم از ۲.۵ درصد کنونی به ۳.۷ درصد در تابستان امسال افزایش یابد و نرخ بیکاری نیز به ۴.۸ درصد برسد.
نیل کاربری مدیر اجرایی کنفدراسیون استخدام و اشتغال انگلیس، در این زمینه اظهار داشت: «چشم‌انداز اقتصادی انگلیس در پاییز سال گذشته تیره شد و اکنون با نزدیک شدن به اجرای طرح افزایش مالیات‌ها، فضای رکود بر بازار کار سایه افکنده است.»
جون هولت مدیرعامل ک‌پی‌ام‌جی هم گفت: «به‌نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک شاهد بهبود چشمگیری در بازار کار باشیم، زیرا روند استخدام متوقف شده و تعداد متقاضیان کار در حال افزایش است.»
دولت استارمر در واکنش به انتقادها اعلام کرده که همچنان به سیاست‌های خود در زمینه رشد اقتصادی پایبند است. سخنگوی دولت در بیانیه‌ای تأکید کرد:«این دولت متعهد است که مسیر رشد اقتصادی را دنبال کند و در همکاری با بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای آینده انگلیس انجام دهد.»
با این‌حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش مالیات بر کارفرمایان در شرایط ضعف اقتصادی، خطر بروز رکود عمیق‌تر را به همراه خواهد داشت. برخی نیز هشدار می‌دهند که ادامه این روند ممکن است حزب کارگر را در مسیر از دست دادن حمایت عمومی قرار دهد، به‌ویژه در میان بخش‌های اقتصادی که انتظار داشتند دولت جدید به بهبود شرایط کمک کند.
تحلیل‌گران بر این باروند که روند نزولی در شاخص‌های بازار کار و کاهش استخدام، نشانه‌ای از بحران اقتصادی جدی در انگلیس است که همزمان با افزایش مالیات‌ها بر کارفرمایان، افزایش هزینه‌های استخدامی و کاهش رشد اقتصادی تشدید شده است. آنها هشدار می‌دهند که سیاست‌های مالی دولت استارمر، بازار کار را وارد دوران رکود خواهد کرد و می‌تواند یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر باشد.
