الوقت- هر ساله با فرا رسیدن فصل گرما در عراق که از قضا در سالهای اخیر بسیار زودتر از تابستان شروع می‌شود مشکل تأمین برق و آب مردم به یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت و همچنین عامل نگرانی شهروندان تبدیل می‌شود. این در حالی است که با افزایش جمعیت و شهرسازی‌های جدید سالانه بر میزان مصرف و نیاز دولت به تأمین برق بیشتر شده است.
اما در شرایطی که عراق به دلایل مختلف در تأمین بخش قابل توجهی از نیازمندی‌های انرژی در داخل ناتوان بوده و به واردات از کشورهای همسایه بویژه ایران وابسته است فشارهای مالی آمریکا در این روند اختلال ایجاد کرده و به دلیل کنترل واشنگتن بر شریان‌های مالی و پولی عراق، بغداد در میانه نیازمندی‌های شدید به تعاملات مالی با جمهوری اسلامی و رعایت تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه تهران گرفتار شده است.
این موضوع در روزهای اخیر بار دیگر انتقادات بخشی از جریان‌های پارلمان و احزاب حاضر در کابینه عراق را در پی داشته است که خواهان استقلال مالی عراق مانند دیگر کشورهای دنیا از کنترل مستقیم خارجی شده اند.
در این رابطه هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح در پارلمان عراق اخیراً ضمن انتقاد شدید از وابستگی این کشور به آمریکا، گفت که مایه ننگ است یک کارمند در خزانه‌داری آمریکا، کنترل عراق را در دست داشته باشد. عامری با اشاره به مداخلات آمریکا و سنگ‌اندازیهای این کشور در پرداخت بدهی گازی عراق به جمهوری اسلامی ایران گفت که آمریکاییها به عراق هشدار داده‌اند که در صورت پرداخت نقدی بدهی خود به تهران، تحت تحریم قرار خواهند گرفت.
العامری دی ماه گذشته نیز درباره بحران دلار در این کشور که معلول مداخلات آمریکا بود، گفت: به خاطر اینکه ذخایر دلاری بانک مرکزی عراق در فدرال رزرو آمریکا قرار دارد، عراق استقلال اقتصادی ندارد. همه می‌دانند که چگونه آمریکاییها از دلار به عنوان سلاحی برای گرسنه نگه داشتن ملتها استفاده می‌کنند.
در همین راستا علی الفتلاوی از دیگر رهبران ائتلاف الفتح هم ایالات متحده آمریکا را عامل اصلی افزایش قیمت دلار در بازارهای عراق دانسته است.
اعتراض این چهره های سیاسی به کنترل واشنگتن بر سیستم مالی و پولی عراق در شرایطی است که اواخر هفته گذشته تظاهراتی در منطقه سبز بغداد در مقابل سفارت خانه آمریکا برگزار شد که طی آن تظاهرکنندگان خواستار کاهش دخالت‌های سیاسی آمریکا از طریق سفیر این کشور در عراق شدند.
سازوکار کنترل پول نفت عراق در فدرال رزرو
پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003، قدرت اشغالگر به دنبال استقرار یک سیستم سیاسی در عراق به گونه ای بود که بتواند به شکل ساختاری نفوذ خود را در آینده عراق تضمین کند. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه سیستم اقتصادی عراق بود که از طریق نقش‌آفرینی بانک فدرال رزرو ایالات متحده در کنترل درآمدهای فروش نفت عراق، نرخ مبادله دینار و سایر مواردی که ایالات متحده آمریکا را قادر به کنترل اقتصاد عراق می‌کرد، صورت گرفت.
بهانه اولیه پی‌ریزی این ساختار اقتصادی تعیین سازوکاری برای پرداخت غرامت به کشورهای آسیب دیده از سیاست های صدام بود که باید از درآمدهای نفتی عراق در بانک فدرال آمریکا پرداخت می‌شد. برای این منظور بر اساس قطعنامه 1483 شورای امنیت صندوق توسعه عراق تأسیس شد و یک حساب در فدرال رزرو برای واریز پول فروش نفت نزد این بانک افتتاح شد. به این حساب مصونیت بین المللی داده شد تا وجوه خارجی عراق در نتیجه تصمیمات دادگاه های بین المللی که ممکن است در طرح دعاوی حقوقی علیه رژیم سابق صارد شود، مصادره نگردد.
از آن زمان تا به امروز، درآمدهای نفتی عراق ابتدا به بانک فدرال ایالات متحده پس از کسر 5 درصد از آن پول به عنوان غرامت تجاوز عراق به کویت که سال گذشته به طور کامل تسویه شد، واریز می‌شود.
پس از آن درخواستی از وزارت دارایی عراق به فدرال رزرو ارسال می‌شود که تا مشخص شود که این وجوه در کجا هزینه می شود و این درخواست توسط فدرال رزرو بررسی و در صورت تأیید پول نفت به حساب بانک مرکزی عراق واریز می شود این روند تا 20 روز طول می کشد.
این پول با هواپیما از آمریکا به بانک مرکزی عراق در بغداد منتقل می شود و هر هواپیما نیم میلیارد دلار حمل می کند و در این میان هزینه حمل و نقل، حفاظت و بیمه از خزانه عراق پرداخت می شود.
اگرچه در پی توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا در سال 2010 در دوران نخست وزیری نوری المالکی رسماً به اشغال عراق پایان داده شد و بر اساس قطعنامه 1956 شورای امنیت موجودیت صندوق توسعه عراق پایان یافت اما عملاً همچنان کنترل و نظارت مالی فدرال رزرو آمریکا بر بانک مرکزی عراق حفظ شد.
چرخه پولی در عراق اینگونه است:
- پول درآمد نفت به فدرال رزرو آمریکا می رود
- پول به بانک مرکزی عراق ارسال می‌شود
- دلار در حراج ارز فروخته می شود
- خرید دلار توسط بازرگانان، صرافی‌ها و موسسات دولتی عراق
در حالی که این ساختار مالی دردسرهای بزرگی برای دولت‌های عراق داشته و بسیاری از کارشناسان اقتصادی عراق نوسانات بازار ارز، تورم فزاینده و تشکیل بازار سیاه ارز را با وجود افزایش قابل توجه سطح فروش و درآمدهای نفتی این کشور طی سال گذشته، در نتیجه اعمال کنترل آمریکا بر درآمدهای نفتی عراق می‌دانند، گذاشتن پول در بانک فدرال چندین مزیت برای آمریکا دارد که عبارتند از:
1- پول هنگفت در بانک فدرال آمریکا قدرت آن را افزایش می‌دهد
2- امکان وام دادن از آن پول با کسب بهره در مقابل عدم پرداخت سود به عراق وجود دارد
3- در انتقال آن به عراق هزينه زیادی بابت نقل و انتقال پول كسر مي شود و بدين ترتيب شركتهاي وابسته به آنها منتفع می‌شوند
4- هنگام نقل و انتقال وجوه با هواپیما، دولت عراق باید این پولها را در برابر حوادثی چون سرقت، آتش سوزی و... بیمه کند که همه این هزینه آن بر دوش دولت عراق است.
5- کنترل فروش نفت آنهم تنها با دلار آمریکا اساساً به معنای کنترل کامل بر وضعیت اقتصادی عراق و به تبع آن فشارهای سیاسی بر دولت‌های عراق است.
برای مثال پرداخت وجوه از بانک فدرال فقط به درخواست دولت - وزارت دارایی عراق صورت می‌گیرد که با ذکر جزئیات دقیق منابع پرداخت آن وجوه انجام می شود و این بدان معناست که فدرال رزرو منابع مبادله ای را در داخل عراق کنترل می کند و این همان چیزی است که در ماجرای محدودیت دولت‌های عراق در تأمین برق از ایران شاهد بوده‌ایم.
عراق در زمینه های مختلف با جمهوری مبادلات تجاری دارد. کالاها و مبادلات تجاری سالانه به 9 میلیارد دلار می‌رسد و بنابراین روند جدیدی از نقل و انتقالات مالی است که بازرگانان عراقی را از انتقال مبالغی به جمهوری اسلامی در قبال کالاهای خریداری شده باز می دارد.
از طرف دیگر کنترل سیستم مالی عراق ابزار فشاری برای کنترل شراکت‌های خارجی عراق نیز در اختیار آمریکا قرار می‌دهد تا از سوق یافتن این کشور به سمت همکاری گسترده با رقبایی همانند چین که در حال توسعه نفوذ و حضور خود در غرب آسیا و خلیج فارس است جلوگیری کند که این موضوع مانع بهره بردن بغداد از فرصت‌های اقتصادی بویژه مشارکت در کلان پروژه کمربند - جاده چین می‌شود.
این وضعیت اکنون موجب تقویت مطالبه عمومی برای پایان بخشیدن به سلطه مالی آمریکا بر درآمدهای نفتی عراق شده است. در واقع یکی از فاکتورهای اصلی استقلال حاکمیتی دولت‌ها مربوط به استقلال بانک مرکزی آنهاست و عراق به عنوان یک کشور چند ده میلیونی با پیشینه تاریخی و جایگاه منطقه ای برجسته باید از استقلال حاکمیتی در این حوزه برخوردار باشد.
