به گزارش الوقت، رسانه‌های صهیونیستی، امروز (یکشنبه، ۲۶ مارس)، از شکاف‌های جدید در حزب راست‌گرای «لیکود» به ریاست «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بر سر برنامه جنجالی موسوم به «اصلاحات قضایی» وی خبر دادند و نوشتند که نمایندگان عضو این حزب به دو دسته موافق و مخالف این برنامه تقسیم شده‌اند؛ تا جایی که نتانیاهو ناگزیر شد دستور برگزاری نشست فوری سران احزاب ائتلاف حاکم را صادر کند.
بر اساس این گزارش، حزب لیکود، دارای ۳۲ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) است که رهبری ائتلاف کابینه کنونی رژیم صهیونیستی را برعهده دارد. کابینه‌ای که ۲۹ دسامبر گذشته به عنوان راست‌گراترین کابینه صهیونیستی، رأی اعتماد گرفت.
صبح امروز، «یولی ادلشتاین» رئیس کمیسیون امنیت و خارجی در کنست، اعلام کرد که موضع «یوآف گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و هم حزبی خود را تایید می‌کند.
وی در گفت‌وگو با روزنامه «یدیعوت آحارانوت» خواستار توقف قانونگذاری طرح جنجالی موسوم به «اصلاحات قضایی» نتانیاهو که مخالفان آن را کودتا علیه دستگاه قضا می‌دانند، شد و اشاره کرد که از رأی‌گیری برای تغییر ساختار کمیته تعیین قضات، حمایت نخواهد کرد.
وی افزود؛ از اینکه، گالانت خواستار تلاش برای دستیابی به توافقی جامع و گفت‌وگو با مخالفان شده، تعجب نمی‌کند زیرا گالانت شاهد تصویری پیچیده است.
ادلشتاین توضیح داد: «من در خصوص فراخوان‌ها برای امتناع از خدمت سربازی از سوی مخالفان طرح اصلاحات قضایی سخن نمی‌گویم؛ چیزی که من را واقعا آزار می‌دهد این است که حساس‌ترین یگان‌های نظامی ارتش اسرائیل به صحنه درگیری تبدیل شده است».
از سوی دیگر، «آوی دیختر» وزیر کشاورزی در کابینه رژیم صهیونیستی از حزب لیکود نیز خواستار توقف تلاش‌ها برای تصویب نهایی طرح موسوم به «اصلاحات قضایی» تا پس از اعیاد پیش رو یهودیان از جمله عید پسح (پنجم تا دوازدهم آوریل آینده) شد.
کانال هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دیختر طی روزهای گذشته به نتانیاهو و وزرای لیکود اطلاع داده که «اختلافات عمیق است و اگر بسته جنجالی قانون‌گذاری‌ها متوقف نشود، راه بازگشتی باقی نخواهد ماند».
به نوشته وبگاه صهیونیستی «واللا»، «دیوید بیتان» دیگر نماینده لیکود در کنست نیز گفت: همان‌طور که از هفته‌ها پیش گفتم، باید این روند قانونگذاری متوقف شود و به مذاکرات فوری و دستیابی به توافق‌های گسترده روی آوریم».
هفته پیش نیز،«ایلی دلال» دیگر عضو کنست از حزب لیکود، خواستار توقف برنامه کابینه نتانیاهو برای تصویب نهایی طرح جنجالی موسوم به اصلاحات قضایی و آغاز گفت‌وگوهای گسترده شده بود.
روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم»، امروز نوشت که صداهای دیگری در حزب لیکود شنیده می‌شود که خواستار توقف تصویب این طرح هستند اما آماده اعلام علنی نظر خود در رسانه‌ها نیستند.
در مقابل، شماری از نمایندگان موافق طرح جنجالی نتانیاهو از حزب لیکود، خواستار برکناری وزرای مخالف این حزب هستند. به عنوان مثال، «اوفر کاتس» در گفت‌وگو با کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: کسی که این هفته، به طرح اصلاح قضایی رأی نداد، بداند که کار سیاسی‌اش در لیکود پایان یافته است».
«شلومو کارعی» وزیر ارتباطات نیز در پاسخ به اظهارات گالانت گفت: «اسرائیل در یک گذرگاه تاریخی میان دموکراسی و دیکتاتوری قرار دارد و وزیر دفاع آن، دیکتاتوری را برمی‌گزیند و برای سرپیچی از خدمت نظامی و کودتا انگیزه می‌دهد».
بنیامین نتانیاهو هنوز واکنش روشنی به اظهارات وزیر جنگ خود نشان داده است. او که بامداد امروز از سفر لندن بازگشته، خواستار برگزاری نشست سران احزاب ائتلافی کابینه‌اش شده است.کابینه ائتلاف او علاوه بر ۳۲ کرسی حزب لیکود در کنست، ۱۱ کرسی حزب شاس، ۷ کرسی یهدوت هتوراه، ۷ کرسی صهیونیسم دینی، ۶ کرسی قدرت یهودی و یک کرسی «نوام» را دارد.
پیشتر در ۲۷ فوریه گذشته، «آوی مائوز»، رئیس حزب «نوام» استعفای خود را به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تسلیم و اعلام کرد که از سمت معاونت وزیر در دفتر نخست وزیری کنار رفته و به وظایف خود به عنوان یکی از اعضای ائتلاف کابینه ادامه نخواهد داد. دلیل این استعفا، اعتراض به قدرت‌نداشتن و عدم برخورد از نفوذ کافی برای اِعمال نظر بود.
به اعتقاد تحلیلگران و ناظران سیاسی، مخالفت نمایندگان حزب لیکود با طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو همسو با مخالفانی که ۱۲ هفته متوالی در خیابان‌های اراضی اشغالی علیه کابینه شعار می‌دهند، می‌تواند مقدمه‌ای برای رأی مخالف این نمایندگان از کابینه ائتلافی و سلب رأی خود از آن باشد که در این صورت، کابینه نتانیاهو نیز از اکثریت خواهد افتاد.
کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست نتانیاهو در چهارم ماه ژانویه سال جاری میلادی طرحی برای اصلاح نظام قضایی این رژیم ارائه کرد. نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظام قضایی» نامیده، از محاکمه فرار کند.امری که موجب آغاز موج گسترده‌ای از اعتراضات داخلی علیه او شد و با وجود گذشت ۱۲ هفته از آغاز اعتراضات، همچنان در حال افزایش و گسترش است.
روند اعتراضات به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو مدتی است به درون نهادهای نظامی و امنیتی نیز کشیده شده و روز به روز گسترده‌تر می‌شود و تاکنون صدها افسر و خلبان و نظامی از نیروهای ذخیره ارتش در بخش های مختلف زمینی، دریایی و هوایی اعلام کرده‌اند که دیگر حاضر به خدمت نظامی نیستند.
کار به جایی رسید که یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم موقت صهیونیستی هفته پیش کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را تهدید به استعفا کرد و گفت اگر کابینه، به صورت یکجانبه، تغییرات مربوط به دستگاه قضایی در این رژیم را عملی کند، استعفا خواهد کرد.
