الوقت- 18 ژوئن 2014، گرانیگاهی تاریخی در عرصه سیاسی اقلیم کردستان بود. در این روز بسیاری از تحلیلگران و شهروندان اقلیم کردستان افقی روشن از آینده را در برابر دیدگان خود تصویر می‌کردند که می‌توانست کردستان عراق را به سوی ثبات سیاسی، شکوفایی اقتصادی، حاکمیت قانون، پایان مناقشات و انسجام اجتماعی رهنمون نماید. تنها پس از گذشت چند روز از کنترل موصل توسط داعش (10 ژوئن 2014) در 18 ژوئن کابینه جدید حکومت اقلیم کردستان در پارلمان مورد تایید قرار گرفت. کابینه جدید سرآغاز مرحله‌ای نوین از حیات سیاسی در اقلیم کردستان بود؛ بدین معنی که بازیگران اصلی فرآیند سیاسی اقلیم، پس از تجربه ناموفق دو سیستم حاکیمت دو اداره‌ای اربیل- سلیمانیه و حکم‌رانی مشترک موسوم به پنجاه- پنجاه در سال‌های مابین 1991-2013، اکنون به این اقناع رسیده‌اند که برای حل مشکلات کلان موجود و پیشبرد فرآیند دموکراسی باید حکومتی ائتلافی با مشارکت همه جناح‌های سیاسی تشکیل دهند.
اما بر خلاف تمامی امیدها نه تنها مشکلات و مصائب اقلیم کردستان حل نشد؛ بلکه در شرایط کنونی اقلیم وارد وضعیتی بحرانی شده است که می‌توان عنوان وضعیت «تعلیق و انفعال سیاست‌ورزی» را بر آن اطلاق نمود. وضعیتی که کسی را یارای گشودن درهای خانه‌یِ بحران‌زده و پر آشوب آن نیست. اگر در سال‌های گذشته غالب مناقشات بر سر فساد حکومتی و قبضه قدرت در دستان دو حزب و یا دو شخص بود؛ اکنون اگر پازل مناقشات اقلیم کردستان را در کنار هم بچینیم، لایه‌هایی متعدد از بحران و مناقشه را می‌توانیم در کنار هم قرار دهیم که امید به حل مسائل در آن بسیار نامحتمل و پیش‌بینی گسترش تنش‌ها و ادامه روند انفعال راه‌حل‌ها، بسیار محتمل به‌نظر می‌آید.
با گذشت کمتر از دو سال از کابینه جدید حکومت، اکنون اقلیم کردستان با بسیاری از مشکلات فزآینده مواجه شده است. بحران ریاست اقلیم کردستان، تعطیلی غیر رسمی پارلمان، جناح‌بندی شدید احزاب سیاسی بر علیه همدیگر، ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق کارکنان، کسری بودجه وزارت‌های مختلف، عدم شفافیت در درآمدهای نفتی حکومت، بدهکاری حکومت به شرکت‌های پیمانکار در عرصه نفت و گاز اقلیم (1 میلیارد و 981 میلیون دلار بدهکاری به شرکت اماراتی دانا گاز)، حضور اقلیم در جبهه نبرد با داعش، مساله ناتوانی وزارت منابع طبیعی در فروش مستقل نفت اقلیم، آغاز اولین جرقه‌های اختلاف و نزاع میان کردها با نیروهای حشد الشعبی در شهر طوزخورماتو، حضور سیل عظیم آوارگان عرب در اقلیم کردستان و مساله تغییر ناخواسته ساختار دموگرافی مناطق کردنشین (فقط در سلیمانیه 400 هزار آواره عرب حضور دارند)، عدم توافق میان احزاب برای رسیدن به راه‌حل سیاسی، عمیق شدن منازعات اربیل با بغداد و... همگی مشکلاتی هستند که امروزه اقلیم کردستان را وارد وضعیتی بحرانی نموده‌اند. حال سوال این است چه کسانی در ایجاد وضعیت موجود دخیل هستند؟ آیا مسئولیت همه این بحران‌ها فقط بر عهده یک حزب و یا یک شخص است و یا همگان در ایجاد این روند مسئول هستند؟ فراتر از این پرسش‌ها، اکنون باید پرسید «برای گذار از وضعیت بحران چه باید کرد؟» «راه‌حل چیست؟».
انحلال حکومت ائتلافی و برگزاری انتخابات پیش از موعد مجلس نمایندگان، ادامه روند فعلی به امید افزایش قیمت بشکه‌های نفت، از سرگیری مذاکرات با حکومت مرکزی عراق به‌منظور رایزنی برای گرفتن سهم بودجه 17 درصد اقلیم کردستان، بازگشتن به سیستم دو اداره‌ای اربیل - سلیمانیه و یا در بدبینانه‌ترین حالت وقوع انقلابی مردمی برای پایان دادن به نسل سنتی سیاست‌مداران اقلیم کردستان، می‌توانند راه‌حل‌هایی برای گذار از وضعیت بحرانی کنونی اقلیم باشند. اما آنچه اکنون واقعیت سیاسی اقلیم کردستان را شکل می‌بخشد این است که از یک سو، جامعه مدنی آن‌قدر توان‌مند نیست که با سازماندهی جنبشی مردمی از طریق برگزاری تظاهرات خیابانی زمینه انقلاب و یا اصلاحات جدی در حکومت را ممکن نماید. اساساً جامعه مدنی اقلیم کردستان به عقبه‌ی احزاب سیاسی تبدیل شده‌اند و از این رو توانایی ایفای نقش فعال را ندارند. از سوی دیگر، هیچ کدام از احزاب سیاسی که در قالب دولتی ائتلافی کابینه هشتم حکومت اقلیم را تشکیل دادند، حاضر نیستند که از مواضعی که اتخاذ نموده‌اند برای حصول به توافق کوتاه بیایند و راه‌حلی جدید را پیشروی جامعه اقلیم کردستان برای گذار از بحران‌های موجود ارائه دهند. در نتیجه این روند می‌توان گفت اکنون اقلیم کردستان با انفعال و تعلیق در روند سیاست‌ورزی مواجه شده است که در آن نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی قادر به ایجاد تغییر نیستند و حکومت هم توانایی حل مسائل و پاسخ‌گویی به مشکلات شهروندان را ندارد.
آرمان سلیمی (پژوهشگر مسائل خاورمیانه)
