الوقت- محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق که وعده داده بود وضعیت اقتصادی کشور را بهبود خواهد داد، برای اجرای این وعده‌ها، اول از همه به سراغ تعیین تکلیف پرونده‌های فساد دولت قبلی رفته است اقدامی که با حواشی زیادی همراه بوده است.
به همین منظور، اداره تحقیقات کمیته شفافیت فدرال عراق روز شنبه با صدور بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: در پی پیدا شدن شواهد جدید مبنی بر دست داشتن شماری دیگر از چهره‌های دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق عراق در جرم سرقت سپرده‌های مالیاتی، دادگاه «کرخ» قرار بازداشت و تحقیقات علیه چهار نفر از مقامات دولت قبل را صادر کرد. این اداره اعلام کرد که حکم دستگیری و تحقیقات قضائی علیه «علی عبد الامیر علاوی» وزیر دارایی سابق، «رائد جوحی» رئیس دفتر، «مشرق عباس» مشاور سیاسی و «أحمد نجاتی» منشی شخصی نخست وزیر سابق صادر شده است. همچنین وجوه منقول و غیرمنقول آنها به استناد مفاد ماده قانون آئین دادرسی کیفری عراق توقیف شده است.
این افراد متهم هستند که در پرونده اختلاس 2.5 میلیارد دلاری موسوم به «سرقت قرن» دست داشتند. این رقم هنگفت، از درآمد سپرده‌های مالیاتی کسب شده بود که چند ماه پیش توسط چند مقام عراقی فاش شد. این پرداخت‌ها از طریق ۲۴۷ چک پرداخت شده بین سپتامبر ۲۰۲۱ تا آگوست 2022 از شعبه بانک دولتی «الرافدین» واقع در داخل کمیسیون مالیات عراق انجام شده است. در این حساب میلیاردها دلار سپرده شرکتها وجود داشت که قرار بود پس از کسر مالیات و ارائه صورت‌های مالی به‌روز شده به آنها بازگردانده شود. گفته می‌شود که این شرکتها بدون واریز مبلغی، با کلاهبرداری استرداد مالی انجام دادند. اداره تحقیقات کمیته شفافیت فدرال که رسیدگی به پرونده‌های فساد و پرداخت رشوه‌ها در ادارات دولتی را برعهده دارد، در حال حاضر روی سرقت قرن متمرکز شده است.
عزم جزم السودانی در مبارزه با فساد
بازداشت مقامات سابق بغداد درحالی است که السودانی اخیرا در دیدار با هیئت سازمان شفافیت بین‌المللی، بر عزم دولتش بر مبارزه با فساد تأکید کرد و آن را از اولویت‌های اصلی خود دانست. السودانی در اولین روزهای کاری خود هم دستور تشکیل سازمان عالی مبارزه با فساد و مجموعه پشتیبان آنرا صادر کرده بود تا نشان دهد در این موضوع جدیت دارد. باتوجه به اینکه در شاخص سازمان شفافیت بین‌الملل، عراق رتبه ۱۵۷ از ۱۸۰ را از حیث شفافیت دارد، لذا دولت عراق کارهای زیادی دارد تا بتواند جایگاه این کشور را در جهان ارتقا دهد اما با رسیدگی به «سرقت قرن»، گامهای بزرگی در این زمینه برداشته شده است.
السودانی که توسط «چارچوب هماهنگی شیعیان» روی کار آمد برای پیشبرد برنامه‌های خود در این کشور از حمایت این جریان قدرتمند هم برخوردار است. اکنون شیعیان اکثریت پارلمان را در اختیار دارند و آنها نیز خواستار رسیدگی به پرونده‌های فساد دولت الکاظمی هستند تا بتوانند وضعیت اقتصادی را سر و سامان دهند و حمایت افکار عمومی را نیز به دست آورند، زیرا ادامه این بحران می‌تواند در روند مشارکت مردمی در انتخابات زودهنگام تاثیر منفی بگذارد و افکار عمومی هم هیچ عذر و بهانه‌ای را از سیاسیون این کشور قبول نخواهند کرد.
پرونده‌های فساد نفتی و دلاری دولت الکاظمی
علاوه بر پرونده سرقت قرن، مقامات دولت الکاظمی متهم هستند که زد و بندهای اقتصادی دیگری هم در دوران صدارت خود داشته‌اند. در این راستا، ائتلاف الفتح چندی پیش افشا کرد که مسئولان بلندپایه دولت الکاظمی در قاچاق نفت از بصره به خارج نقش داشتند و میلیون‌ها دلار از این طریق به جیب زده‌اند. نخست وزیر عراق هم ماه گذشته در سخنانی با بیان اینکه در دولت قبلی هر روز بین 30 تا 50 میلیون دلار ارز به خارج قاچاق می‌شد، درباره مقصد قاچاق ارز از عراق گفت که اثبات تقلب یا قاچاق از حیث قانونی، امری قضایی و نیازمند اقدامات لازم است اما گمانه‌هایی وجود دارد که اموالی به اقلیم کردستان و از آنجا به کشورهای همجوار منتقل شده که باید بازگردانده شوند. منتقدسن و رسانه‌ها بر این امر تأکید دارند درآمدهای چند میلیارد دلاری که از این طریق نصیب مفسدان اقتصادی شده است، می‌توانست صرف حل بحران معیشتی مردم و زدودن فقر در عراق شود اما عده‌ای مقام فاسد اموال بیت‌المال را چپاول کرده‌اند تا حسابهای خود را پر کنند.
با در نظر گرفتن پرونده‌های قطور فساد در دوره الکاظمی، السودانی و جریانهای سیاسی در پارلمان سعی دارند با این فسادهای مالی مقابله کرده و از تکرار آن در آینده جلوگیری کنند. چرا که عراق در چند سال گذشته به دلیل ناامنی‌های ناشی از اشغالگری تروریستهای داعش، انسداد سیاسی و بحران اقتصادی و معیشتی، شرایط چندان مساعدی ندارد و انتظار دارند تا در دولت السودانی بخشی از این مشکلات را مرتفع کنند.
واکنش الکاظمی به بازداشت منصوبین خود
با اینکه اتهام مقامات سابق عراق به دست داشتن در پرونده فساد محرز شده، اما الکاظمی به شدت از بازداشت چهره‌های نزدیک به خود خشمگین است. دفتر اطلاع رسانی الکاظمی با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به صدور احکام بازداشت برای شماری از اعضای کابینه خود تأکید کرد که این‌گونه اقدامات تحقیقاتی و بازپرسی وابسته به احزاب و گرایش‌های سیاسی فاقد حدود قابل قبول استقلال و نشان‌دهنده یک روش سیاسی رسوا در حمله و تصفیه هر کسی است که با دولت سابق همکاری کرده است و برکناری صدها کارمند در چند هفته نمونه بارز چنین رویکردی است. در این بیانیه تأکید شده که ملت عراق می‌دانند که دولت سابق از نخستین هفته‌های فعالیت خود خواستار حسابرسی از سازمان امور مالیاتی و روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده شده و چند متهم را به دستگاه قضائی تحویل داده و با شجاعت کامل جزئیات این پرونده را به اطلاع افکارعمومی رسانده و بر کسی پوشیده نیست که این پرونده اساسا به مدت‌ها پیش از تشکیل دولت الکاظمی مربوط می‌شود.
الکاظمی تأکید کرد که انتخاب این افراد به صورت گزینشی بوده و با کسانی برخورد شده که به وظیفه قانونی خود به صورت کامل عمل کرده‌اند یا هیچ ارتباطی با این پرونده نداشته‌اند و این خود نشان‌دهنده انگیزه‌های سیاسی در این موضوع است.
الکاظمی سعی دارد خود را از پرونده فساد مالی تبرئه کرده و آنرا به گردن دیگران بیندازد ولی بزرگترین اختلاس عراق در سال آخر دولت او انجام شده و اسناد و شواهد آن نیز موجود است. الکاظمی تلاش زیادی می‌کند تا از تنگناهای سیاسی که به آن گرفتار شده رهایی یابد و در همین چارچوب دو هفته پیش به تهران سفر کرده بود تا با کمک مقامات ایرانی بتواند از مهلکه نجات پیدا کند اما گروه‌های سیاسی عراق، الکاظمی را مقصر اصلی بخش اعظم بحران‌های سه سال اخیر می‌دانند که در همدستی با آمریکا، اقدامی برای برون رفت از بحرانها انجام نداد.
اکنون با بازداشت برخی چهره‌های منصوب به الکاظمی، وی از این مسئله نگران است که در پرونده سرقت قرن متهم شناخته شده و با محکوم شدن به اختلاس، دیگر نتواند در آینده سیاسی عراق نقشی ایفا کند. چرا که او خود را برای انتخابات زودهنگام در پایان 2023 آماده می‌کند تا شاید بتواند با پیروزی در انتخابات دوباره مسند نخست وزیری را پس بگیرد اما با توجه به شرایط پیش آمده و اتهامات وارده به او، مسیر دشوار و حتی غیرممکن را پیش رو دارد.
علاوه بر پروند‌های فساد، الکاظمی به دست داشتن در ترور فرماندهان مقاومت هم متهم است و اگر نقش او در این پرونده هم اثبات شود، نه تنها بازگشت به قدرت در کار نخواهد بود بلکه عواقب وخیم‌تری می‌تواند در انتظار نخست‌وزیر سابق تصور کرد.
السودانی و چارچوب هماهنگی شیعیان سعی دارند با به سرانجام رساندن پرونده‌های فساد دولت قبلی و انتقال اموال مسروقه به خزانه دولت، بحران معیشتی را کاهش داده و اعتماد از دست رفته افکارعمومی به دولتمردان این کشور را بازگردانند و برای تحقق این هدف به ریل‌گذاری‌های اقتصادی نیاز است و مبارزه با فساد می‌تواند در این مسیر گره‌گشا باشد.
