به گزارش الوقت، «فِرِد رایان» مدیر مسئول و ناشر روزنامه واشنگتن پست با انتقاد شدید از دولت آمریکا به دلیل مصونیت بن سلمان ولیعهد عربستان نوشت: بایدن به شاهزاده سعودی مجوز قتل داد.
تارنمای هیل در واکنش به تصمیم بایدن برای مصونیت قضایی بن سلمان در دادخواست مربوط به قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد عرب و نویسنده واشنگتن پست از انتقاد شدید رایان به عنوان مشاور سیاسی و فردی که سابقه فعالیت به عنوان رئیس ستاد کارکنان دولت ریگان را داشته خبر داد.
رایان در بیانیه ای که روز جمعه منتشر شد ضمن ابراز محکومیت تصمیم بایدن گفت: بایدن «در حفظ ارزش های آمریکا شکست خورد و به یکی از ناقضان فاحش حقوق بشر در جهان برای قتل و کشتار چراغ سبز نشان داد».
مدیر مسئول واشنگتن پست،گفت: «در حالی که سران قانونی دولت ها باید در برابر دعاوی بیهوده محافظت شوند، تصمیم سعودی ها برای حفظ بن سلمان به عنوان ولیعهد و نخست وزیر عربستان ، تلاشی بدبینانه و حساب شده برای دستکاری در قانون و محافظت از او در برابر مسئولیتش بود.»
وی افزود: «بایدن در این تصمیم با این طرح همراهی و به اصول آزادی مطبوعات و برابری پشت کرد.»
جمال خاشقچی روزنامه نگار واشنگتن پست ساکن ویرجینیا بود که سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. دستگاه های اطلاعاتی آمریکا بعدها به این نتیجه رسیدند که بن سلمان دستور قتل این روزنامه نگار را صادر کرده است. ولیعهد عربستان دخالت دراین قتل را انکار کرد.
وزارت خارجه آمریکا به تازگی گزارش داده است با توجه به این که ولیعهد عربستان اکنون در راس قدرت یک کشور خارجی است از نظر حقوقی در برابر دادخواستی که همسر خاشقچی علیه بن سلمان تهیه کرده مصونیت دارد.
این اولین بار نیست که رایان از بایدن به دلیل سیاستش در قبال عربستان انتقاد کرده است.
در ژوئیه گذشته نیز وی از بایدن به دلیل دیدار با ولیعهد عربستان در جریان سفر به خاورمیانه انتقاد کرد و گفت این سفر نمایشی، «اقتدار اخلاقی» آمریکا را «تخریب می کند.»
4 سال پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، دولت آمریکا اعلام کرد که محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی از شکایت در ارتباط با این موضوع، «مصونیت» دارد.
خاشقچی در اکتبر 2018 توسط مأموران سعودی در کنسولگری عربستان کشته و تکه تکه شد. بعدها نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که این قتل به دستور ولیعهد عربستان انجام شده است.
وب سایت العربی الجدید به نقل از سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این ارتباط اعلام کرد: «این یک تصمیم قانونی است که توسط وزارت امور خارجه براساس اصول تثبیت شده حقوق بین‌الملل عرفی اتخاذ شده است.» شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه کتبی خود، توضیحات بیشتر را به وزارت امور خارجه و دادگستری آمریکا ارجاع داده است.
همچنین وکلای وزارت دادگستری آمریکا در سندی که در دادگاه منطقه‌ای کلمبیا در واشنگتن ثبت شده، اعلام کردند که دکترین مصونیت رئیس دولت‌ها در حقوق بین‌الملل عرفی موضوعی ثابت شده است. وکلای وزارت دادگستری در این ارتباط اشاره کردند که دولت آمریکا به این نتیجه رسیده که بن‌سلمان به‌عنوان رئیس فعلی یک دولت خارجی، از مصونیت رئیس دولت در دادگاه‌های آمریکا برخوردار است.
اعلام این موضع از سوی دولت آمریکا پس از آن صورت می‌گیرد که حدود 2ماه قبل، سلمان پادشاه عربستان در فرمانی سلطنتی، فرزندش را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد. پس از صدور این حکم، وکلای ولیعهد عربستان از دادگاه منطقه فدرال واشنگتن خواستار رد پرونده مرتبط با اتهام علیه محمد بن‌سلمان شدند و با استناد به فرمان سلطنتی سلمان، اعلام کردند که این دستور شکی باقی نمی‌گذارد که ولیعهد در دادگاه‌های آمریکای از مصونیتی شبیه به رئیس یک دولت خارجی برخوردار است.
