الوقت- مواضع و رویکرد ترکیه نسبت به تحولات کشورهای منطقه از بی تفاوتی و سکوت تا اتخاذ مواضع قاطع در قبال خیزش های مردمی در نوسان بوده است. از این رو برخی ترکیه را به تناقض در سیاست خارجی متهم می‌کنند. به نظر می رسد متغیر منافع ملی و نسبت آن با تحولات در کشورهای مذکور مهم‌ترین عامل اتخاذ مواضع متفاوت ترکیه طی این تحولات بوده است. «با چنین تحولاتی که در رویکرد خاورمیانه‌ای ترکیه در چند سال اخیر به‌وقوع پیوسته، نقشآفرینی این کشور در تحولات عمیق و پرشتاب خاورمیانه دور از انتظار نیست. اما نکته شایان توجه، اتخاذ مواضع متفاوت و تا حدودی متناقض ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه است». برای مشخص نمودن تناقض‌های رویکرد خاورمیانه‌ای ترکیه کافی است مواضع این کشور را در قبال تحولات کشورهای خاورمیانه بررسی نماییم. در همین راستا، موضع آنکارا را در قبال بحران‌های اخیر در کشورهای تونس، لیبی، مصر، یمن، بحرین و سوریه مورد واکاوی قرار می‌دهیم.
تونس:
شروع تحولات در منطقه برای دولت ترکیه و در چارچوب سیاست خارجی جدید این کشور (دکترین عمق استراتژیک احمد داوود اغلو) فرصت‌ها و تهدیداتی را به همراه داشت. به همین دلیل در ابتدا واکنش دولت ترکیه به تحولات جهان عرب که از تونس آغاز شد سیاست سکوت بود. بخش عمده ای از این سکوت اولیه ریشه در منافع اقتصادی ترکیه داشت، زیرا ترکیه به عنوان یکی از قدرت‌های مهم تجاری دنیا بیش از هر چیز در فکر افزایش حجم صادرات و سرمایه گذاری‌های خود در منطقه بود. تعقیب این سیاست‌های اقتصادی تا میزان زیادی باعث شد دولت مذکور به یک دولت حافظ وضع موجود تبدیل شود و به تغییرات دموکراتیک در منطقه تمایلی نداشته باشد. اما در مورد تونس حجم پایین تجارت و سرمایه‌گذاری‌های ترکیه در این کشور که در سال 2010 کمتر از یک میلیارد دلار بود سبب شد که پس از مدتی ترکیه از لزوم گذار تونس به سوی دموکراسی سخن بگوید و با حمایت از جنبش مردم این کشور خود را همچون یک الگو و مدل به نمایش درآورد. تبلور مهم این دیپلماسی را می‌توان در سفر تبلیغاتی اردوغان در سپتامبر 2011 به کشورهای مصر، لیبی و تونس مشاهده نمود.
این تلاش‌ها برای ارائه یک تصویر زیبای اسلامی و دموکراتیک از ترکیه تا آنجا پیش رفت که راشدالغونشی عمده‌ترین رهبر مخالف در پیکار با زین العابدین بن علی، که حزب او در نخستین انتخابات آزاد تونس 41 درصد آرا را کسب نمود، قول داد که ترکیه مدل و نمونه حزب او، (حزب النهضه) باشد. (الگو قرار گرفتن ترکیه می‌تواند منافع اقتصادی این کشور را نیز پس از بهار عربی و روی کار آمدن دولت‌های دموکراتیک تضمین کند).
لیبی:
در جنبش‌های منطقه بیشترین ضرر و آسیب از طرف لیبی بر ترکیه وارد شد. جنگ داخلی این کشور به‌ویژه در ابتدای آن یک بحران جدی برای دولت ترکیه تلقی می شد. این امر باعث شد دولت ترکیه نسبت به حضور خود به‌عنوان یک نیروی فعال برای تغییر رژیم در این کشور چندان تمایلی نداشته باشد، زیرا منافع اقتصادی ترکیه و تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین حضور حدود 25000 کارگر ترک در لیبی شرایط این کشور را با مصر متفاوت ساخته بود و لذا دولت ترکیه در ابتدا رویکردی محتاطانه را در قبال رویدادهای لیبی در پیش گرفت.
ترکیه اولین قدم‌های استوار خود را در جهت نزدیکی به مخالفان با به رسمیت شناختن شورای انتقالی لیبی به‌عنوان نماینده واقعی و مشروع مردم این کشور در 4 جولای 2011 برداشت. داوود اغلو وزیر خارجه وقت ترکیه طی سفری به بن‌غازی با تاکید بر راه حل سیاسی بحران لیبی بیان داشت که «ترکیه از خواسته‌های ملت لیبی و اتحاد و یکپارچگی این کشور حمایت میکند». در این ارتباط دولت آنکارا در دو نویت مبلغ 300 میلیون دلار در اختیار شورای ملی انتقالی لیبی قرار داد. علاوه بر این استانبول میزبان پنجمین نشست گروه تماس لیبی که هدف آن حمابت از خیزش آزادی‌خواهانه‌ی مردم لیبی بود، شد.
مصر:
مصر مهم‌ترین کشوری بود که امواج استبداد‌ستیزی ،آزادی و دموکراسی‌خواهی و اسلام‌گرایی آن کشور را در نوردید. درانقلاب مصر نیز دولت ترکیه از جمله مهم‌ترین بازیگران صحنه تحولات این کشور بود و در طول قیام مردم مصر علیه حسنی مبارک، از تظاهر‌کنندگان مصر حمایت کرد. این حمایت علل مختلفی داشت: رقابت استراتژیکی میان دوکشور در منطقه در زمان مبارک، پایین بودن سطح روابط تجاری دو کشور، عدم سرمایه‌گذاری‌های عمده ترکیه در این کشور و در نهایت ارتباط و نزدیکی دیدگاه‌های نخبگان سیاسی حزب عدالت و توسعه با گروه اخوان المسلمین بود. این عوامل باعث شد اردوغان در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه الجزبره از حسنی مبارک بخواهد که استعفا دهد و در ادامه و پس از سرنگونی مبارک، عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه اولین مقام بلند پایه خارجی بود که از مصر دیدار کرد و پس از وی نیز اردوغان در ماه سپتامبر 2011 وارد مصر شد.
انتخاب مرسی به عنوان رئیس جمهور جدید مصر پس از انقلاب که (پایگاه اصلی حامیانش را اسلام‌گرایان و بویژه گروه اخوان المسلمین و حزب عدالت و آزادی مصر تشکیل می‌دادند) باعث شد که پیوندهای سیاسی و اقتصادی دو کشور در منطقه عمیق‌تر از قبل شوند و طی مدت ریاست جمهوری وی، مواضع منطقه‌ای و بین المللی دو کشور در بیشتر موارد مشابه بود.
اما کودتای ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح سیسی در 3 ژوئیه 2013 علیه رئیس جمهور منتخب این کشور و برکناری وی از قدرت و بازداشت بسیار ی از رهبران اصلی این جریان باعث شد که دولت ترکیه به شدت این کودتا را محکوم کند. دولت ترکیه پس از کودتا در مصر در حال از دست دادن تواناییش برای تاثیر‌گذاری بر وقایع این کشوراست و زمانی که موازنه تجاری بین دوکشور 4 میلیادر دلار به سود ترکیه است؛ دولت ترکیه از قطع روابط و سست‌شدن ارتباطات خود با قاهره زیان بیشتری متحمل خواهد شد.
یمن:
پیش از وقوع تحولات در یمن، ترکیه در جریان درگیری دولت یمن با شبه نظامیان حوثی در اوایل سال 2010 پیشنهاد میانجی‌گری بین طرفین را مطرح کرده بود و تحرکات دیپلماتیکی را نیز در آن مقطع به نمایش گذاشت. با این سابقه دیپلماتیک، در جریان تحولات یمن، ترکیه بار دیگر به نفع رژیم علی عبدالله صالح وارد عمل شد. همسویی با «سیاست حفظ وضع موجود» کشورهای غربی و اعضای شورای همکاری خلیج فارس موجب شد تا دولت ترکیه به اتخاذ مواضع محافظهکارانه در قبال تحولات بحرین و یمن روی آورد. عواملی چون حفظ وضع موجود و ثبات در منطقه استراتژیک خلیج فارس، جلوگیری از شکاف مذهبی در منطقه و کاستن از قدرت مانور ایران (به عنوان رقیب منطقه‌ای ترکیه) از جمله مهم ترین دلایل مد نظر سیاستگذاران ترک در اتحاذ مواضع متفاوت در قبال بحرین و یمن به شمار می‌رود. در مجموع، این رویکرد در اساس در تضاد با رویکرد اعلام شده از سوی آنکارا مبنی بر حمایت از انقلاب‌های مردمی قرار دارد.
بحرین:
باﺷﺮوع ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣتعدد دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪ. ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺎدی در ﺷﻮرای ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس داﺷﺖ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آنها اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد اﯾﺮان را ﺑﻪ درﮔﯿﺮي در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ. ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ آﯾﺖاﻟﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻧﺠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آرامﺳﺎزی ﺗﺸﻨﺞﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اردوﻏﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻧﻘشی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ را در آرام‌سازی تحولات یمن داشته باشد. اما، ﺷﻮراي ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻋﻤﻼً راهﺣﻞﻫﺎي اردوﻏﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﯿﺎم ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، اﻣﺎرات و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا اﻗﺪام ﮐﺮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ، ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
سوریه:
بحران سوريه نشان داد که دولت ترکيه قدرت تعيين‌کننده منطقه‌اي نيست و توانايي ايجاد تغييرات اساسي در سوريه را ندارد. تلاش ترکیه بر این مبنا بوده است تا از ظرفیت‌های نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی خود برای پایان بحران سوریه استفاده کند.اما تا کنون نتوانسته کشورهای غربی غرب، از جمله ایالات متحده آمریکا را به‌طور کامل با مواضع خود همراه نماید. ترکیه رویکردی متناقض را در قبال بحران سوریه در پیش گرفته است؛ از یک سو خود را مخالف بشار اسد و داعش می‌داند و از سوی دیگر به حمایت‌های پنهان خود از داعش ادامه می‌دهد. در شرایط کنونی هم با وجود تردیدها و فشارهایی که در مورد شکست سیاست‌های ترکیه به وجود آمده است، این کشور هنوز با گام‌هایی مستحکم سعی میکند جلو برود و با بهانه‌هایی که می‌تواند آمریکا را برای ورود مستقیم به حمله سوریه بکشاند. از جمله بحث سلاح های شیمیایی و بحث مداخله اسرائیل. در نهایت می‌تواند گفت سیاست‌های ترکیه در قبال تحولات بحران سوریه بارزترین وجه تناقض رویکرد آنکارا در قبال تحولات خاورمیانه است.
آرام حسن زاد
