تمامی شواهد میدانی حاکی از آن است که در نتیجه تحولات بعد از 2003 تجارت اسلحه در استان‌های مختلف عراق، به ویژه استان‌های جنوبی به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرده و همچنان در حال رشد و گسترش است.
الوقت - اخیرا وقوع درگیری طایفه‌ای در استان میسان، بار دیگر نگاهها را به سوی مساله وجود حجم گسترده تسلیحات قانونی در جامعه عراق جلب کرده است. وقوع درگیری‌های مسلحانه در نتیجه اختلافات طایفه‌ای و قبیله‌ای امری دارای سابقه و پرتکرارا در استان‌های مختلف عراق است که همواره کشته شدن و جراحت تعداد زیادی از شهروندان این کشور را در پی داشته است. این پدیده فراگیر طی سال‌های گذشته به یکی از معضلات و مسائل پیشروی دولت‌مردان عراقی تبدیل شده و دولت مصطفی الکاظمی نیز تمرکز ویژه‌ای را نسبت به کنترل و مهار این بحران معطوف کرده است.
بازار بزرگ خرید و فروش تسلیحات غیرقانونی
در پرداختن به بحران بازار بزرگ خرید و فروش تسلیحات به صورت غیرقانونی در کشور عراق طی سال‌های بعد از 2003، توجه به چند مقطع دارای اهمیت است. اولین مقطع را می‌بایست در تحولات بعد از آوریل 2003 یعنی بعد از سقوط رژیم بعث بررسی کرد. در این مقطع توجه به این موضوع ضروری است که در طول جنگ تحمیلی بین ایران و عراق در سال‌های مابین 1980 تا 1988 حدود 28 کشور به بغداد سلاح دادند. در واقع، سهم 12 درصدی از بازار جهانی تسلیحات در دهه هشتاد به عراق هدایت شد.
بخشی بزرگ این زرادخانه تسلیحاتی که در اختیار رژیم بعث بود، بعد از اشغال نظامی این کشور در 2003 به دلیل هرج‌ومرج فراگیر شده، به ارتشیان فراری و حتی شهروندان عراقی رسید. در این مرحله صدها انبار سلاح از ارتش و امنیت سابق عراق وجود داشت که همه‌گی خدمات غارت شدند که همین امر ورود این سلاح‌های به بازار آزاد با قیمت‌های نازل را به همراه داشت.
در ادامه بر اساس برآوردهای ارتش ایالات متحده در سپتامبر 2003، 650 هزار تن مقدار مهمات را به عراق وارد کرد. افزون بر این، ارتش عراق طی سال‌های بعد از 2003 با مقدار بزرگی از تسلیحات غربی تسلیح شد. در همین مقطع به دلیل خلاء موجود در نظام اجتماعی، جنگ‌های فرقه‌ای افزایش چشم‌گیری به خود گرفت و تقاضا برای تهیه سلاح رشد چشم‌گیری به خود دید. از همین مقطع به بعد بازار قاچاق سلاح ایجاد شد. در این مقطع مقدار زیادی تپانچه و ک کلاشینکف وارد بازار آزاد خرید و فروش سلاح شد.
در مقطع بعدی نیز پس از 3 سال کنترل داعش بر چندین استان عراق از جمله نینوا، دیاله، صلاح الدین، الانبار و بخش‌هایی از کرکوک، این گروه بخشی بزرگ از تسلیحات ارتش عراق را در این نواحی در اختیار گرفته بود. کنترل داعش بر این استان‌ها از یک سو، بخشی بزرگ از عشایر عراقی را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تسلیح کرد. از سوی دیگر، در جریان پاکسازی استان‌های مختلف عراقی از چنگال داعش، بخشی بزرگ از تسلیحات به جامانده از سوی نظامیان داخل ارتش غارت شده و به قاچاقیان فروخته شد. حتی علاوه بر تسلیحات سبک، سلاح‌های نیمه سنگین نیز در نتیجه هرج و مرج به وجود آمده وارد بازار خرید و فروش سلاح شد.
در مجموع، تمامی شواهد میدانی حاکی از آن است که در نتیجه تحولات بعد از 2003 تجارت اسلحه در استان‌های مختلف عراق، به ویژه استان‌های جنوبی به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرده و همچنان در حال رشد و گسترش است. هم اکنون علاوه بر وجود بازارهای بزرگ فروش اسلحه در استان‌های مختلف به ویژه شرق بغداد، موضوع خرید تسلیحات به شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک نیز رسیده است. در این میان نکته قابل توجه این است که بیشتر تسلیحاتی که مبادله می شود متعلق به داعش است و از مناطق نبرد در شهرهای آزاد شده شمال و غرب عراق به جنوب منتقل شده است، جایی که شهر موصل مهم‌ترین مکان برای تسلیحات بود. بنابر آمار منتشر شده گردش سالانه خرید و فروش تسلیحات در کل کشور عراق به رقم قابل توجه 35 میلیون دلار رسیده است.
تشدید بحران سلاح‌های غیرقانونی در جامعه بعد از ظهور داعش در عراق
همان‌گونه که مورد اشاره قرار گرفت طی سال‌های بعد از 2003 به ویژه بعد از ظهور داعش در اواخر سال 2013 مساله فراگیر شدن خرید و فروش و استفاده شهروندان عراقی از تسلیحات غیرقانونی، به بحرانی بزرگ در این کشور تبدیل شده است. گزارش‌های حاکی از آن هستند که روند جنگ علیه گروه تروریستی در سال‌های 2014 تا 2017 منجر به خروج 600 هزار قبضه اسلحه به درون جامعه عراق شده که اکثریت آنها در اختیار قبابل و عشایر عراقی قرار گرفته است.
استان‌های ذی قار، بصره، میسان، قادسیه و بابل مهم‌ترین کانون‌های ورود این تسلیحات هستند. اکنون بسیار از قبایل و شهروندان عراقی به سلاح‌های سبک و نیمه سنگین تجهیز شده و بدون هیچ‌گونه ابایی از آن در درگیری‌های عشیره‌ای خود بهره می‌گیرند. اکثریت این تسلیحات از طریق واسطه‌ها یا گروه‌های مخفی سیاسی صورت می‌گیرد. بر اساس برآورد ال مانیتور مجموع سلاح‌هایی که در دست شهروندان عراقی به صورت غیر قانونی قرار دارد به حدود 800 هزار دلار می‌رسد و بیشتر سلا‌های ساخت، روسیه، چین و آمریکا هستند.
طرح جامع دولت عراق برای جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی
خصومت های قبیله‌ای و عشیره‌ای که همواره عاملی برای گسترش ناامنی در عراقی بوده و نیز بازار فراگیر خرید و فروش تسلیحات موجب شده که در سال‌های اخیر، علی‌الخصوص بعد از 2018 دولت عراق تمرکز ویژه‌ای بر کنترل و جمع‌آوری این تسلیحات داشته باشد. اهمیت این مساله به اندازه‌ای است که کمپین توقیف سلاح‌های غیرقانونی بخشی از برنامه دولت کاظمی بود و نمایندگان مجلس در 6 می 2020 به آن رای دادند.
در راستای اجرای این مصوبه قانونی در 5 سپتامبر 2020 دولت عراق در اجرای شعار «انحصار سلاح در دست دولت»، طرح همزمان جمع‌آوری سلاح‌های غیر مجاز در دو استان بغداد و بصره را به عنوان کانون‌های اصلی وجود تسلیحات غیرقانونی آغاز کرد. در این مقطع به دلیل اینکه بیشترین درگیرهای عشیره‌ای و وجود بیشترین سلاح غیرقانونی در این دو استان بود، طرح در این مکان‌ها آغاز شد. حتی آیت الله علی سیستانی، در 14 سپتامبر از طرح دولت مصطفی الکاظمی برای سرکوب داشتن سلاح های غیرقانونی توسط مردم و شبه‌نظامیان حمایت به عمل آورد.
در ادامه در سال 2021 نیز وقوع درگیری‌های قبیله‌ای در استان‌های شمالی (تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان عراق) موجب شد که سران سیاسی و امنیتی این اقلیم، طرح جامعی را برای جمع‌آوری تسلیحات در این منطقه آغاز کرد. دولت مرکزی نیز در استان‌های مختلف، همچنان طرح مقابله با وجود تسلیحات غیر قانونی را در دستور کار قرار داده اما تا کنون با نتیجه قابل توجهی همراه نشده است. لذا به نظر می‌رسد رد شرایط جدید ضروری است که دولت عراق راهبرد و برنامه جدید را در پیش بگیرد.
