اردوغان در تلاش است که از فشارهای احتمالی دولت آمریکا با بهره‌گیری از ابزار نزدیکی به کشورهای عربی بهره بگیرد. اردوغان در مقام حامی اخوان المسلیمن در منطقه به هیچ ورود به تنش فراگیر با کشورهای عربی، رقبای منطقه‌ای در مدیترانه و آمریکا را در راستای منافع ترکیه ارزیابی نمی‌کند.
الوقت – چند سال رقابت و تنش همه‌جانبه میان ترکیه با کشورهای عربی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، طی ماههای اخیر نشانه‌هایی از کاهش رقابت و گذار به سوی تنش‌زدایی را به خو دیده است. مواضع و سیاست‌های رجب طیب اردوغان نشانگر آن است که او واقع‌نگری و پراگماتیسم را در عرصه سیاست خارجی در دستور کار قرار داده است اما با مشاهده روند این تنش زدایی ناظران معتقدند که تا کنون رئیس‌جمهوری ترکیه در اتخاذ رویکرد جدید خود، موفقیت چندانی کسب نکرده و به نظر می‌رسد آنکارا در تلاش برای بازسازی مناسبات با جبهه ضد اخوانی در منطقه که شامل کشورهای عرستان، مصر و امارات متحده عربی است، دست پایین را خواهد داشت.
از جبهه‌بندی شدید اخوانی و ضداخوانی در منطقه تا گذار به سوی تنش‌زدایی
طی سال‌های بعد از 2011 چنین به نظر می‌رسد که ترکیه و کشورهای عربی به رهبری عربستان و امارات حوزه‌هایی از همکاری و هماهنگی را با یگدیگر می‌توانند داشته باشند ما بر خلاف تصورات ابتدایی، به قدرت رسیدن اخوانی‌ها در مصر به رهبری محمد مرسی، اولین زنگ خطر را برای کشورهای عربی به صدا در آورد. اما بعد از کودتای سال 2013 در مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی، تقابلی بزرگ در سطح منطقه‌ای میان اعراب و ترکیه شکل گرفت.
این قطب‌بندی طی سال‌های گذشته نه تنها کمتر نشده بلکه در عرصه‌های مختلف همانند بحران لیبی ابعاد ویژه‌تر و پیچیده‌تری نیز پیدا کرد. در یک سوی ماجرا، کشورهای محافظه‌کار عربی تحت تاثیر افکار و خط مشی محمد بن زیاد، ولیعهد امارات، به شدت نسبت به قدرت گیری اخوانی‌ها در منطقه نگران هستند و در سوی دیگر، آنکارا حمایت از جریان‌های اخوانی را در قالب همیاری سیاسی و حتی نظامی در پیش گرفته است. در مجموع می‌توان اظهار داشت که طی سال‌های اخیر، محوربندی پیرامون له و علیه اخوان المسلمن به یک قطب‌بندی فعال و پویا در سطح منطقه‌ای تبدیل شده بود که المان‌ها و عناصر اصلی آن در تحولات سیاسی کشورهای تونس، لیبی، مصر، سوریه و... قابل مشاهده بود.
اما بعد از چند سال تنش فزآینده اردوغان در حال حاضر در تلاش برای بهبود روابط با رژیم صهیونیستی، مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. در واقع، اردوغان در تلاش است که اولاً برای فشارهای احتمالی دولت آمریکا با بهره‌گیری از ابزار نزدیکی به کشورهای عربی بهره بگیرد و از طرف دیگر در سطح رقابت‌های ژئوپلتیکی مانع از ائتلاف‌سازی ضدترکیه‌ای شود. لذا اردوغان در مقام حامی اخوان المسلیمن در منطقه به هیچ وجه ورود به تنش فراگیر با کشورهای عربی، رقبای منطقه‌ای در مدیترانه و آمریکا را در راستای منافع ترکیه ارزیابی نمی‌کند. دیدار اخیر اردوغان و رئیس دستگاه اطلاعاتی امارات، که نشان از آب شدن یخ روابط دو کشور دارد .
خنجر از پشت عربستان و امارات به ترکیه در لیبی و تونس
علی‌رغم گرایش ویژه اردوغان برای تنش‌زدایی با کشورهای مصر، امارات و عربستان، اعراب در سطوح مختلف بحران بر خلاف رویکرد و سیاست‌های ترکیه اقدام می‌کنند. مصداق بارز این امر را می‌توان در تحولات اخیر کشورهای تونس و لیبی مشاهده کرد. در تونس قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور دراقدامی شبه کودتایی و غافلگیرکننده، دستور برکناری هشام المشیشی، از پست نخست وزیری و تعلیق ۳۰ روزه فعالیت‌های پارلمان صادر کرد. اقدام سعید در معنای صریح آن به معنای شیه‌کودتای طیف سکولارها و جبهه صداخوانی در داخل تونس علیه حزب «النهضه» و راشد الغنوشی رهبر این جریان اخوانی بود. این وضعیت در شرایطی است که عربستان و امارات را می‌توان حامیان اصلی این تحولات دانست. در همان اوایل اقدام سعید به برکنار نخست‌وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان، عمر چلیک» سخنگوی حزب «عدالت و توسعه» تعلیق پارلمان و برکناری دولت، کودتایی علیه مشروعیت سیاسی در تونس است.
همچنین، در همان روز ابتدایی بعد از دستور رئیس‌جمهور، «راشد الغنوشی» رهبر جنبش «النهضه» و رئیس پارلمان تونس رسانه‌های اماراتی را متهم کرد که پشت حوادث تونس ایستاده‌اند و جنبش النهضه را هدف قرار داده‌اند. همچنین، مجتهد افشاگر سعودی در توییتر اعلام کرد: «امارات و عربستان به رئیس جمهوری تونس وعده پنج میلیارد دلاری در ازای موفقیت کودتا داده‌اند.»
در سطحی دیگر، در کشور لیبی نیز به نظر می‌رسد کشورهای عربی در پی اخراج ترکیه از میدان هستند. در حقیقت، به دنبال مداخله جدی ترکیه در جنگ داخلی لیبی از ژوئن ۲۰۲۰ و شکست نیروهای خلیفه حفتر و نیز رسیدن طرفین به شهر سِرت، به عنوان نقطه‌ای حیاتی میان آنها و هشدار مداخله مستقیم نظامی مصر، طرفهای درگیر باکنار گذاشتن جنگ، ضمن اعلام آتش بس بر راه حل‌های دیپلماتیک تاکید کردند. پس از این بود که مذاکرات و گفتگوهای سیاسی درباره بحران لیبی (اکتبر ۲۰۲۰ در ژنو و نوامبر ۲۰۲۰ در تونس) ادامه یافت. در نهایت نیز دو گروه اصلی متخاصم در جنگ داخلی لیبی در 5 ژوئن 2020 بالاخره بر سر تشکیل یک دولت انتقالی جدید توافق کردند. در نتیجه محمد یونس منفی که یک دیپلمات برخاسته از شرق لیبی است برای ریاست جدید شورای ریاستی و عبدالحمید دبیبه که یک بازرگان است به عنوان نخست وزیر انتخاب شدند.
در وضعیت آینده نیز مقرر شده که در 24 دسامبر 2021 (3 دی 1400) اولین انتخابات کشور لیبی در نتیجه توافق گروههای معارض این کشور برای تشکیل دولت وحدت ملی، برگزار شود اما نکته مهم این است که با طرح انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور، عملا کشورهای عربی به رهبری مصر در پی تضعیف و به حاشیه راندن جریان اخوانی‌های داخلی لیبی از عرصه قدرت در آینده هستند.
دست پایین اردوغان در مذاکرات تنش‌زدایی و معادلات جدید منطقه
با وجود طرح ویژه کشورهای عربی برای بهره‌برداری از موضوع تنش‌زدایی با ترکیه در مسیر سیاست‌های مورد خواست خود می‌توان اظهار داشت که اردوغان در تحقق سیاست جدید خود، عملا دست پایین را دارد و با موانعی جدی برای رسیدن به اهداف خود مواجه است.
در ابتدای امر می بایست به این مسئله توجه داشت که راهبرد اردوغان در ورود تنش‌زدایی با کشورهای عربی عملاً در زمینه اقتصادی دستاوردی را برای کشور ترکیه به همراه نداشته است. اقتصاد ترکیه به شدت وابسته به سرمایه‌گذاری‌های گسترده خارجی است اما تاکنون تلاش‌های آنکارا برای تنش‌زدایی با اعراب، موجب سرازیر شدن دلارهای نفتی به ترکیه نشده است. در وضعیت کنونی نیز شرکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه بدهی‌های کلانی دارند و شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشور یکی از بالاترین رقم ها در کل جهان می‌باشد. تسویه حساب جاری در اقتصاد ترکیه به بیش از ۵۱ میلیارد دلار رسیده و همین امر سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری سالانه را برای دولت اردوغان به یک ضرورت تبدیل کرده است.
علی‌رغم نرمش اردوغان در برابر اعراب و تلاش او برای نزدیکی و مصالحه با دولت جو‌بایدن نرخ لیر ترکیه با وجود سیاست ارز پاشی دولت همچنان نزولی است و تورم در این کشور به سرعت در حال افزایش بوده و اقتصاد ترکیه در حال ورود به وضعیت رکود تورمی است. مجموع این روند موجب شده که اردوغان در گفتگوهای مربوط به تنش زدایی با کشورهای عربی به دلیل ضعف های اقتصادی گسترده دست پایین را داشته باشد.
در سطحی دیگر شاهد هستیم که هر گونه مخالفت ترکیه با مواضع و خواست کشورهای عربی در کانون‌های اختلاف آنها با یکدیگر، واکنش شدید اعراب و تعلیق روند تنش‌زدایی را به همراه دارد. برای نمونه، متعاقب تحولات کشور تونس که در ان طیف ضداخوانی علیه حزب النهضه دست به نوعی شیه‌کودتا زده بودند، تنش‌زدایی میان ترکیه با کشورهای عربی به شکل عام و مصر به شکل ویژه با تعلیق مواجه شد. در همین زمینه منابع دیپلماتیک مصر اعلام کرده بودند، روند مذاکرات میان قاهره و آنکارا برای عادی‌سازی روابط با «وقفه تاکتیکی» مواجه شده است. چنین وضعیتی محدودیت ویژه‌ای را برای رجب طیب اردوغان ایجاد کرده و عملا او را در تنگنای موضع‌گیری مستحکم در قبال مسائل مختلف در عرصه تنش‌زدایی با اعراب قرار داده است.
