الوقت- با گذشت دو هفته از مراسم تحلیف ریاست جمهوری بشار اسد، وی که بر اساس انتخابات ماه گذشته برای 7 سال دیگر سکان هدایت سوریه برای عبور از گردنه سخت بحران‌ها را بر عهده گرفت طی حکمی حسین عرنوس را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزید و او را مأمور تشکیل کابینه کرد.
سوابق نخست وزیر جدید سوریه
در توجه به اولویت‌های اقتصادی نیازهای جامعه سوریه بشار اسد فردی با سابقه در حوزه مسئولیت‌های اقتصادی را در صدر کابینه قرار داده است. حسین عرنوس پیش از این از سال ۲۰۱۸ وزیر آب و آبخیزداری سوریه بود. او متولد روستای «التح» از توابع منطقه «معرة النعمان» در استان ادلب (شمال غرب) است و از این رو اولین فردی است که از این استان به مسند نخست‌وزیری تکیه می‌زند.
عرنوسِ ۶۷ ساله در سال ۱۹۷۸ از دانشگاه حلب در رشته مهندسی شهری فارغ‌التحصیل شد و پست‌های زیادی در دوره «حافظ اسد» و پسرش بشار اسد بر عهده داشت و از همان دهه هشتاد قرن بیستم در مناصب بالای حکومتی حضور یافت.
اولین پست وی مدیریت شرکت راههای استان ادلب از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۲ بود و سپس به مدت پنج سال رئیس اتحادیه مهندسان ادلب بود.
اولین پست وی در سطح کشوری، مدیرکل شرکت راههای سوریه از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ بود و سپس توانست به مدت دو سال معاون وزیر ارتباطات سوریه شود.
در سال ۲۰۰۹، بشار اسد او را به عنوان استاندار «دیرالزور» (شرق) انتخاب کرد و تا سال ۲۰۱۱ در این سمت بود تا اینکه استاندار «قنیطره» (جنوب) شد.
اولین پست وزارتی را نیز در سال ۲۰۱۳ بعنوان وزیر «خدمات عمومی» عهده‌دار شد. در دولت «وائل الحلقی» در سال ۲۰۱۴ نیز همچنان در این وزارتخانه ماند و پس از آن با آمدن «عماد خمیس» در سال ۲۰۱۶، وزارت آبخیزداری را بر عهده گرفت که در نهایت به نخست‌وزیری سوریه رسید.
چالشهای اقتصادی سوریه و اولویت‌های عرنوس
بدون تردید مسئله بازسازی سوریه در دوران گذار این کشور جنگ زده از بحران چندین ساله داخلی مهمترین اولویت کابینه و نخست وزیر جدید سوریه می‌باشد.
جنگ داخلی و حضور تروریست‌های خارجی با حمایت دولت‌های بیگانه از سال 2011، پیامدهای فاجعه باری برای جمعیت ، زیرساخت ها و اقتصاد این کشور به دنبال داشته است. تخمین زده می شود که برای بازسازی بسته‌ای مالی به میزان 250 تا 400 میلیارد دلار یا حتی 1 تریلیون دلار آمریکا نیاز باشد. در این میان حتی چالشهای بزرگتر از مسئله مالی و پایان خشونت و بازسازی فیزیکی زیرساخت ها و مسکن، از دست دادن بخشی عظیمی از نیروی کار ماهر در نتیجه جنگ و یا مهاجرت، کاهش رشد اقتصادی در طی یک دهه، ارز ملی روبه سقوط و فروپاشی زیرساخت‌های خدمات عمومی می‌باشد. در واقع فراهم کردن شرایط بازگشت آوارگان که امروزه به یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت تبدیل شده است با طیف وسیعی از اقدامات گره خورده است که یک عزم ملی و منطقه ای و بین المللی را برای پایان دادن به رنج ملت سوریه می‌طلبد.
در این میان با توجه به محدودیت‌های داخلی ، پیامدهای اقتصادی همه گیری کووید -19 و منافع ژئوپلیتیکی قدرتهای منطقه ای و جهانی چالشهای بزرگی در مسیر بازسازی همه جانبه سوریه وجود دارد که کار دولت آینده را بسیار سخت می‌کند.
با توجه به اینکه بیشتر میدان های نفت و گاز سوریه و زمین های کشاورزی که منابع درآمدی اصلی دولت سوریه در گذشته محسوب می‌شدند هنوز در کنترل دولت نیست ، تلاشهای بازسازی به منظور تثبیت نقل و انتقالات جمعیت آوارگان با کمبود جدی منابع مالی داخلی روبه رو است. بنابراین دمشق در سالهای اخیر اقداماتی برای جذب سرمایه گذاری و کمک‌های بین المللی را در دستور کار قرار داده است. پیش نویس قانون سرمایه گذاری در سال 2019 برای بهبود فضای سرمایه گذاری از طریق کاهش بوروکراسی و ایجاد انگیزه از طریق کاهش تعرفه واردات و بهبود دسترسی به منابع مالی از چنین اقداماتی بوده اما با وجود برنامه ریزی و تلاش برای ترغیب کارآفرینان سوری مقیم خارج از کشور برای سرمایه گذاری در کشور تا به امروز دولت در این امر توفیق بزرگی به دست نیاورده است که دلیل اصلی این امر شرایط سیاسی-اقتصادی و بویژه تحریم‌های کشورهای غربی است که بر دست و پای دولت سوریه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی قفل محدودیت زده است.
تصویر کشوری در حال جنگ از سوریه نیز در رسانه های غربی و عربی گرایش به انجام سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد. همچنین سازمان شفافیت بین المللی سوریه را به عنوان سومین کشور دارای فساد اداری در سال 2019 و بانک جهانی این کشور را 176 (از 190) در "انجام کسب و کار در سال 2020" رتبه بندی کرده اند.
در این میان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن مشارکت در بازسازی سوریه را منوط به گام های موئر در جهت «حل و فصل درگیری ها و گشایش سیاسی» دانسته اند که عمدتاً ابزاری در جهت جلوگیری از دستیابی دمشق به بسته های مالی بین المللی برای بازسازی و تداوم دادن به بحران می‌باشد. غربی‌ها همچنین از روند بهبود مناسبات دمشق با کشورهای عربی و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب نگران بوده و در این مسیر نیز کارشکنی می‌کنند.
پیشبرد بازسازی با کمک کشورهای دوست
دمشق به وضوح اعلام کرده است که مشارکت خارجی در بازسازی را فقط از کشورهایی که در طول جنگ با ترویست‌های بین المللی و توطئه بزرگ برای تجزیه کشور در کنار ملت سوریه بوده اند و به ملت سوریه کمک کرده‌اند، پیش می‌برد. در این رابطه اگرچه بحران های اقتصادی و تحریم‌ها همچنان مانعی در مسیر مشارکت اقتصادی سوریه با کشورهای متحد یعنی ایران و روسیه و چین می‌باشد اما تفاهم نامه های مختلفی تاکنون میان تهران و مسکو با دمشق امضا شده است. تهران در این رابطه با توجه به عدم واهمه از تحریم‌های غرب حضور پررنگی داشته در موضوعاتی چون استخراج منابع در بخش های نفت ، گاز ، مواد معدنی و سهیم شدن در پروژه های سرمایه گذاری در برق ، کشاورزی و گردشگری خواهان گسترش همکاری بخشهای دولتی و خصوصی با سوری‌ها می‌باشد. از طرف دیگر تأمین منافع استراتژیک بلند مدت با مشارکت در بنادر و ارتباطات حمل و نقل از دیگر اهداف تهران از تقویت همکاری‌های اقتصادی با سوریه است. تهران برای توسعه بندر لاذقیه ، ساخت چندین نیروگاه و ایجاد سومین شبکه تلفن همراه با دمشق تفاهم نامه هایی امضا کرده است.
در سالهای اخیر به موازات تسلط دولت بر وضعیت جنگ و توفیقات بزرگ در شکست تروریست‌ها و بازپسگیری مناطق، ارسال هیئت‌های دیپلماتیک با دستور کارهای اقتصادی از سوی ایران رو به فزونی بوده است که در آخرین نمونه از چنین سفرهایی می‌توان به سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به دمشق در هفته گذشته اشاره کرد. این اقدامات موجب شده تا تهران همچنان به عنوان شریک تجاری اصلی و تامین کننده فرآورده های نفتی دمشق در تجارت خارجی این کشور جایگاه محوری را داراباشد.
