الوقت- نتایج انتخابات ترکیه به نفع حزب عدالت و توسعه رقم خورد، حال با هر گرانیگاهی که به بررسی نتایج این انتخابات بپردازیم، اکنون حزب عدالت و توسعه‌ی اردوغان که ریاست آن بر عهده داوود اغلو است بر مسند قدرت می‌نشیند. این حزب به تنهایی دولت را تشکیل می‌دهد و دیگر نیازی به ائتلاف با احزاب دیگر ندارد، چرا که با 316 کرسی نیازی به ائتلاف ندارد، اما از طرف دیگر قادر نیست تا اهداف خود را برای تغییر قانون اساسی و دادن قدرت اجرایی به رئیس‌جمهور به بار نشاند، چرا که برای این تغییر به حداقل 330 کرسی نیاز دارد. با این حال، رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه یعنی حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز با پشت سر گذاشتن حد نساب ده درصدی به پارلمان راه یافت. این حزب از این پس مسیر مطالبات خود را به شکلی قانونی و با میکروفون و کرسی پارلمانی ادامه می‌دهد. اما در این میان، در عین پیروزی دوگانه‌ی دو حزب رقیب در انتخابات دیروز؛ یعنی حزب عدالت و توسعه برای کسب کرسی‌های لازم برای تشکیل دولت به‌طور مستقل و نیز پیروزی حزب دموکراتیک خلق برای گذار از حد نساب قانونی ده درصد، شاهد شکست دوگانه‌ای نیز هستیم. شکست حزب عدالت و توسعه از کسب پیروزی‌های یکه‌تازانه‌ی سابق و داشتن دست بالا برای پیش‌بردن امور کشور و شکست حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات اول نوامبر برای به دست آوردن مجدد میزان آراء کسب شده در انتخابات ژوئن. اما در این میان هر دو حزب گویی چندان هم ناراضی نیستند.
در چرایی پیروزی حزب عدالت و توسعه باید گفت، چندین فاکتور در این مسیر به رقم خوردن این نتیجه کمک کرد از جمله:
نخست؛ در بعد تاریخی خوانش این دست‌آورد باید گفت؛ حزب عدالت و توسعه به عنوان نوید بخش شکوفایی اقتصادی از 2002، و نیز شکوفایی سیاسی هدایت شده از 2005، به بعد که اوج آن در پروسه‌ی صلح 2012، بود، شناخته می‌شود.
دوم؛ شروع جنگ با پ‌ک‌ک و ایجاد فضای ناامنی داخلی؛ از چند ماه گذشته و پس از انتخابات بی‌نتیجه‌ی 7 ژوئن، در کنار عمل‌گرایی سیاست خارجی در قبال سوریه با نام مقابله با داعش، این حزب با برقراری فضای ناامنی داخلی بر علیه حزب کارگران کردستان ترکیه، توانست به کسب آراء چند درصدی از میان گروه‌های ملی‌گرای ترک و نیز جذب بخشی از آراء کردهای اسلام‌گرای مردد نایل آید و بار دیگر بدون هیچ نیازی به ائتلاف، دولت خود را تشکیل دهد. باید افزود در فضای ناامنی مردم ترکیه به این جمع‌بندی رسیده بودند که رای به حزب عدالت و توسعه بر ناامنی و جنگ ارجحیت دارد.
سوم؛ بدتر شدن وضعیت اقتصادی ترکیه؛ یکی دیگر از فاکتورهای تاثیر گذار بر کسب آراء بیشتر توسط آک‌پ را باید در تحولات منفی اقتصادی این کشور در ماه‌های اخیر به ویژه پس از انتخابات 7 ژوئن تا اول نوامبر دانست. از سویی شاهد سقوط قیمت لیره بودیم و از سویی دیگر نیز کاهش ارزش بورس ترکیه را دیدیم. مردم ترکیه برای رسیدن به ثبات اقتصادی گذشته و بازگشت به وضعیت مطلوب اقتصادی به عدالت و توسعه رای دادند.
چهارم؛ نوع برخورد اتحادیه اروپا به خصوص آلمان با ترکیه؛ در وضعیتی که اروپا با بحران آوارگان خاورمیانه مواجه بود، این اتحادیه به خصوص دولت آلمان به رهبری مرکل وارد یک دور از مذاکرات با ترکیه شدند و این مذاکرات به نفع دولت ترکیه تمام شد و به دست‌آویز تبلیغاتی حزب حاکم بدل شد. از طرفی انتشار گزارش اروپا در باب وضعیت ترکیه به بعد از انتخابات موکول شد که انتظار می‌رود دارای نقدهایی به این کشور باشد که در آن وضعیت به نفع حزب حاکم منتشر نشد. از سویی دیگر نیز شاهدیم که اتحادیه اروپا در قبال رسیدن به توافق با ترکیه در موضوع آوارگان به این کشور چندین بسته پیشنهادی ارائه نمود، از قبیل؛ لغو ویزای سفر مردمان ترکیه به اروپا، کمک 3 میلیارد یورویی به این کشور در بحث آوارگان و راه‌اندازی دوباره مذاکرات تسهیل ورود ترکیه به اتحادیه اروپا.
پنجم؛ خرید رای روسای عشایر کرد؛ کردها در حمایت از احزاب کردی خود چندان یک‌پارچه نبوده و دارای یک جامعه‌ی منسجم با اهداف و مطالبات مشترک نیستند و از سویی احزاب غیر کرد به خصوص جریان اسلام‌گرای عدالت و توسعه مورد بهره‌برداری قرار گرفته و آراء چشم‌گیری را به این حزب تقدیم نمودند. یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای حزب حاکم برای گرفتن رای کردها، جلب نظر روسای عشایر کرد بوده که در جامعه‌ی تاحدودی سنتی و قبیله‌گونه‌ی کردی ضربه‌ای کاری برای حزب دموکراتیک خلق‌ها بوده که قادر به جلب آراء این عشایر نبودند.
اما در نهایت باید گفت؛ یکی از نقدهای وارده به حزب عدالت و توسعه این است که از سال 2011؛ یعنی همزمان با آغاز تحولات در کشورهای عربی تا به امروز، حزب حاکم نشان داد که هیچ ثباتی در رفتار سیاسی به سمت دموکراتیزه شدن جامعه ترکیه و مشارکت دادن اقلیت‌های قومی و مذهبی، چندان پایا نبوده و نیست. نوع برخورد این کشور با سوریه و اسد نیز نشان داد که منازعه صفر داوود اغلو در کتاب عمق استراتژیک هم شعاری بیش نیست و صرفا یک تجلی نرم ذهنی واژگانی است تا دستورکار استراتژیک که بتواند عملیاتی شود. در این میان نتایج انتخابات ترکیه آینده‌ای را برای حامیان دموکراسی تصویرپردازی می‌کند که در آن آهویی دور افتاده از مادر در جنگلی تاریک به دام افتاده است. شاید در این مسیر بتوان تنها چشم‌انداز آتی وضعیت سیاسی، دموکراسی‌سازی و نیز فرایند صلح با کردها را در حضور یک نظام شبه‌دموکراتیک تحت اوامر عدالت و توسعه‌ی در دستان رجب طیب اردوغان دید که برای هر تحول و اصلاحاتی پیش‌شرط‌های خود را ارائه نماید.
یحیی زرین‌نرگس (پژوهشگر مسائل خاورمیانه)
