به گزارش الوقت به نقل از سعودی لیکس، حزب «التجمع الوطنی» سعودی در بیانیه‌ای خواستار مقابله با رویکرد سرکوبگرانه آل سعود و توقف اعدام‌های شهروندان عربستان شد.
حزب التجمع الوطنی استفاده رژیم سعودی از مجازات اعدام به عنوان وسیله‌ای برای تصفیه سیاسی و محدود کردن تقاضای مردم برای حقوق سیاسی و مدنی مشروع خود ، مانند تظاهرات مسالمت آمیز یا ابراز آزادی بیان را شدیداً محکوم کرد.
این حزب با اندوه فراوان جوانان سعودی را که پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند و برخی خانواده‌های آنها را عزادار کرد به یاد آورد که آخرین آنها «مصطفی آل درویش» بود که بدون هیچ اتهام سیاسی و سیستم عادلانه‌ای اعدام شد.
حزب التجمع الوطنی با وجود تعهدات مسئولان سعودی مبنی بر توقف استفاده از مجازات اعدام علیه خردسالان و به ویژه علیه این جوان ، به رویکرد جنایتکارانه مقامات سعودی، کشتار بی رحمانه «جمال خاشقجی » روزنامه نگار منتقد سعودی اشاره کرد.
این حزب افزود: این رویکرد سرکوبگرانه پیشرفت خطرناکی در رفتار رژیم سعودی است بنابراین ما نیاز به مقابله با این روش را یادآوری می‌کنیم.
حزب التجمع الوطنی ابراز نگرانی کرد که رژیم آل سعود از همین رویکرد علیه صدها زندانی سیاسی در عربستان سعودی به دلیل وابستگی سیاسی آنها به «اخوان المسلمین» یا سایر گروه‌های صلح آمیز استفاده کند.
این حزب مخالف تاکید کرد که مردم کاملاً حق عضویت در هر گروه سیاسی مسالمت آمیز را دارند و انگ زدن به آنها به عنوان تروریسم تنها ابزاری برای جدا کردن آنها از رویه سیاسی مسالمت آمیز است، که این امر باعث تشدید درگیری مداوم و افزایش جریان‌های خشونت آمیز و تخریب محیط ثبات و صلح سیاسی می‌شود.
التجمع الوطنی از شخصیتها و مقامات سعودی خواست تا وظیفه ملی و بشردوستانه خود را برای مقابله با چنین شیوه‌هایی انجام دهند و روند سیاسی و حقوقی را به گونه‌ای اصلاح کنند که حق کامل افراد برای آزادی بیان ، وابستگی سیاسی و تظاهرات مسالمت آمیز بدون محرومیت وجود داشته باشد.
در ادامه این بیانیه آمده است: مجازات اعدام - که قابل برگشت یا تغییر نیست - با وجود کاهش استفاده از آن در همه کشورهای جهان ، در دوران حکومت فعلی «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان به بالاترین سطح خود رسیده است و این امر نشان دهنده میزان استفاده سیاسی از این مجازات و کاهش خطرناک نقش قانون و آزادی‌ها و حقوق اساسی است.
حزب التجمع الوطنی در پایان تاکید کرد که خردسالان و بازداشت شدگان سیاسی از همه فرقه‌ها در زندانهای رژیم آل سعود به سر می‌برند که به سرنوشت یکسانی دچارمی‌شوند. اما آنها در چنین زمانی به همه ما احتیاج دارند که موضع سختگیری در برابر اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل سعود اتخاذ کنیم تا این رژیم این اقدامات را مهار و متوقف کند .
عربستان سعودی در زمره کشورهایی است که افزایش تخلفات و نقض حقوق بشر در آن افزایش یافته و این امر موجب نگرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل شده است و این کشور همچنان به بازداشت خودسرانه خود ادامه می‌دهد و ملت خود را از آزادی بیان محروم می‌کند.
صدها زندانی سیاسی عید سعید قربان را با اتهامات سیاسی و حقوق بشری در زندانهای رژیم سعودی می گذرانند.
سازمان‌های حقوق بشری از تعداد رسمی و دقیق زندانیان در زندانهای آل سعود بی اطلاع هستند و نمی‌توانند با آنها ملاقات کنند و یا وضعیت آنها را از نظر بهداشتی یا بشردوستانه پیگیری کنند.
خانواده‌های بازداشت شدگان سیاسی از غیبت فرزندان و سرپرستان خانواده‌هایشان در عید سعید قربان که در زندانهای آل سعود بدون اتهام و پرونده خاصی به سر می‌برند، ابراز تاسف می‌کنند.
ده‌ها تن از بازداشت شدگان سیاسی مورد بی توجهی پزشکی و شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتند.
خانواده‌های بازداشت شدگان سیاسی بویژه پس از مرگ دو زندانی مشهور ، از «جمله عبدالله الحمید» و « صالح الشیحی» در اضطراب مداوم از سرنوشت پسران و دختران خود زندگی می‌کنند.
رژیم سعودی به طور دوره‌ای کمپین بازداشت را راه‌اندازی می‌کند که این کمپین فعالان ، مدافعان حقوق بشر ، دانشگاهیان ، علمای دین و حتی بازرگانان را شامل می‌شود و آنها به توطئه علیه دولت عربستان و ارتباط با طرف‌های خارجی برای این منظور متهم می‌شوند.
سازمان عفو بین‌الملل 25 ژانویه سال جاری میلادی گزارش داد که در حال حاضر 30 هزار زندانی سیاسی در عربستان وجود دارد که هنوز دادگاهی برای محاکمه اغلب آنها تشکیل نشده و این افراد سالها بدون مشخص شدن اتهامشان در زندان به سر می‌برند.
