الوقت- در حالی که بازگشایی گذرگاه «عرعر» در ماه گذشته میلادی، آنهم پس از سه دهه تعطیلی، به عنوان تحولی عمده در روابط پرفراز و نشیب عربستان و عراق در نظر گرفته شده است تحرکات بیشتر ریاض برای گسترش روابط اقتصادی با بغداد نشان از عزم و برنامهریزی جدی سعودیها برای متوقف نشدن این روند در ماههای آینده دارد.
تنها چند روز پس از آنکه عراق از بازگشایی یک گذرگاه مرزی دیگر با عربستان با نام «الجمیمه» در استان «المثنی» و نیز راه اندازی دوباره جاده ارتباطی استان نجف اشرف به مرز با عربستان خبر داد، روز دوشنبه (17 آذر)، سعودیها یک هیئت اقتصادی با سرپرستی «ماجد القصبی» وزیر تجارت و سرمایهگذاری را همراه با تعدادی از تجار و سرمایهگذاران عربستانی به بغداد فرستادند.
به نوشته روداوونت، در این سفر قرار است تا توافقات و یادداشت تفاهمات اقتصادی میان عربستان سعودی و عراق امضاء شود و دبیرخانه دفتر نخستوزیری عراق در بیانیهای اعلام کرد که نشست سرمایهگذاران سعودی و عراقی در حاشیه این سفر برگزار خواهد شد.
همچنین قرار است در این سفر، کمیته مخصوص بررسی ساخت یک مجموعه ورزشی بزرگ به عنوان هدیه دولت ریاض، در شهر جدید «بسمایه» در جنوب شرق بغداد تشکیل جلسه دهد.
این سفر را میتوان در راستای اجرای توافقنامه میان دو کشور در 8 نوامبر (18 ابان) دانست که برای تقویت همکاری در زمینه های اقتصادی و سرمایه گذاری امضا شد. در این تاریخ هیئتی از وزیران سعودی به ریاست عبدالرحمن الفضلی وزیر محیط زیست و بندر الخورایف وزیر صنعت برای شرکت در جلسات کمیته عراق و عربستان که در ماه ژوئیه تأسیس شده بود، به بغداد سفر کردند.
در پی این نشست احسان عبدالجبار ، وزیر نفت عراق ، گفته بود که عراق به دنبال افزایش مشارکت بین دو کشور از طریق انجام پروژه های جدید در زمینه های اتصال برق ، پتروشیمی ها و گاز است.
جدال دولت و منتقدان
سرمایهگذاری عربستان سعودی در عراق بویژه در یکسال گذشته به موضوع مهمی در رویارویی دیدگاههای دولت منتقدان تبدیل شده است.
دولت مصطفی الکاظمی که با وعده بازسازی کشور ، تقویت تجارت و تأمین امنیت روی کار آمد ، هنوز با بحران های اقتصادی و سیاسی روبرو است و نتوانسته است مشکلات غالب را حل کند. دولت الکاظمی یک دولت تکنوکرات است که قرار بود با کاهش تنش ها و ایجاد تعادل در روابط با همسایگان شرایط جدیدی را برای عراق ایجاد کند.
این امر موجب شده تا الکاظمی به اظهار تمایل سعودیها برای گسترش روابط اقتصادی عراق روی خوش نشان دهد. وی 10 نوامبر با محمد بن سلمان ، ولیعهد سعودی ، وبیناری برای بحث در مورد سرمایه گذاری های عربستان در عراق داشت. او همچنین 8 نوامبر ، در ملاقات خود با هیئت وزیران سعودی در بغداد اعلام کرد که فرصت های سرمایه گذاری در اختیار شرکت های سعودی است.
این موضعگیری تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که بخش زیادی از احزاب سیاسی عراقی نسبت به سرمایهگذاریهای سعودی در صحرای چهار استان جنوبی عراق هشدار داده و خواستار رد آن از سوی دولت به دلیل نگرانیهای امنیتی شدند.
نگرانیها و تهدیدات سرمایهگذاری عربستان
محافل سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق در هفتههای اخیر انتقادهای گستردهای به نوع رویکرد اقتصادی دولت الکاظمی مطرح کردهاند. این محافل درباره پیامدهای امنیتی، سیاسی و دینی حضور عربستان در قالب سرمایهگذاری در عراق و باز شدن پای سعودیها به این کشور با توجه به سابقه بد عربستان در برخورد با کشورشان هشدار میدهند و این حضور را تهدیدی برای امنیت ملی عراق میدانند.
عراق در سالهای پس از حمله آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ میلادی، همواره قربانی عملیات تروریستهای سعودی بوده که با ورود به عراق به کشتار مردم این کشور اقدام میکردند.
از دیدگاه اکثریت مردم عراق، هرگونه کمک اقتصادی و نظامی سعودی میتواند زمینهساز از سرگیری مداخلات عربستان در امور داخلی این کشور باشد همانند آنچه که ریاض در سالهای اخیر بر سر اقتصاد لبنان وارد آورده است.
در این رابطه در یک نمونه ماه گذشته آلیا نصیف ، عضو پارلمان عراق و از ائتلاف دولت قانون درباره "اهداف سیاسی در پشت هرگونه همکاری تجاری و اقتصادی با عربستان سعودی" هشدار داد.
وی گفت: كه گذرگاه عرعر فقط باید برای اهداف تجاری مورد استفاده قرار گیرد و عراق باید امنیت و عدم مداخله در امور داخلی خود را تضمین كند. "مبادلات تجاری عادلانه مشکلی نیست ، اما سرمایهگذاریها و پروژههای سعودی ممکن است در را به روی پروژه های استراتژیک منطقهای باز کند که مردم عراق از آنها می ترسند ، با توجه به اینکه تا پایان پروژه های سرمایه گذاری 50 ساله ، مالکیت آن مناطق به عربستان سعودی واگذار میشود. "
در هفته های اخیر ، هیئت های تخصصی عراق و عربستان در بغداد و ریاض جلساتی را برگزار کردند تا درباره آینده سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری در میلیون ها کیلومتر زمین بیابانی عراق در استان های انبار ، نجف و مثنی در بخش کشاورزی و دام گفتگو کنند.
اما فارغ از نگرانیهای سیاسی و امنیتی با بررسی بیشتر طرح مشخص شد که اجرای این پروژه خطر بزرگی برای محیط زیست و تخریب ذخایر آب زیرزمینی عراق در پی خواهد داشت و در نتیجه طرح لغو شد.
وزیر کشاورزی عراق محمد الخفاجی گفت که در این طرح عراق متعهد می شد برای مدت 50 سال آب را در مناطق تعیین شده تأمین کند.
وی تأكید كرد كه وزارت امور آب در پاسخ گفت كه آبهای زیرزمینی موجود در این مناطق چنین نیازهایی را برای دوره تعیین شده پوشش نمیدهد و همین امر عربستان را وادار به ترك این طرح كرد.
مع الوصف با توجه به مخاطرات امنیتی و تأثیرات منفی اقتصادی و زیست محیطی طرحهای سرمایهگذاری عربستان در عراق، دولتمردان عراقی باید با احتیاط بیشتری نسبت به نیات ناروشن عطش ریاض برای شراکت اقتصادی با بغداد برخورد کنند.
