الوقت- شیوع کرونا و به تبع آن ایجاد رکود در بازار نفت و کاهش محسوس قیمت این کالای استراتژیک تأثیرات منفی بلاواسطه ای بر اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس داشته است. بحران اقتصادی اما برای برخی از این کشورها تبعات سنگین‌تری برجای گذاشته به صورتی که سلطان نشین عمان که برای برای دهه‌ها به عنوان سویس خاورمیانه نقش آفرینی می‌کرد اکنون در تداوم پیروی از این مشی دچار چالش شده است. در واقع بحران اقتصادی عمان به پاشنه آشیل هیثم بن طارق آل سعید سلطان جدید این کشور برای پیگری سیاست «دوست همه و دشمن هیچکس» تبدیل شده است.
سرویس سرمایه گذاران مودی (Moody) و موسسه فیچ (Fitch Ratings) در پیشبینی خود نسبت به وضعیت اقتصادی عمان گزارش داده است: "بودجه بخش دولتی عمان ، به رغم اجرای اقدامات کاهش کسری بودجه ، طی سه سال آینده به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت." از طرف دیگر ذخایر ارزی و دارایی های صندوق ذخیره ملی در مجموع معادل 50٪ از تولید ناخالص داخلی است که کمتر از سایر کشورهای حوزه خلیج فارس به جز بحرین است.
عمان از سال 2015 با رکود اسمی رو به رو شده که عامل اصلی آن کاهش قیمت تولیدات نفتی در بازارهای جهان و تا حدودی رکود حاکم بر اقتصاد جهانی است.
نسبت بدهی عمان به تولید ناخالص داخلی که در اوایل سال 2020، 60 درصد بود اکنون به 70 درصد رسیده است. در سال 2015 ، این رقم 15 درصد بود. همچنین کسری بودجه این کشور در سال 2019 که16.1 درصد را ثبت کرد که در پایان سال 2020 با وضعیتی تقریباً مشابه در حدود 2.5 میلیارد ریال خواهد بود و با این رقم عمان نرخ رشد اقتصادی 0.5 درصد را شاهد خواهد بود که در سال 2021 نیز 0.8 درصد پیشبینی می شود.
در حالی که فروش نفت وگاز 72 درصد از درآمد دولت عمان را تشکیل می دهد پایین بودن قیمت نفت و گسترش COVID-19 مهمترین چالشهایی است که عمان در کوتاه مدت به آنها روبه رو است. پیش بینی می شود کسری مالی به طور قابل توجهی به بیش از 17 درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال مالی 2020 برسد.
بر اساس برآورد موسسه رتبه‌سنجی فیچ حتی اگر قیمت هر بشکه نفت خام برنت در حدود 35 دلار افزایش یابد ، عمان امسال بیش از 10 میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت. بر اساس اعلام این موسسه انتظار می‌رود که کسری های مالی و سررسید بدهی خارجی بین سالهای 2020 و 2022 بین 12 تا 14 میلیارد دلار در سال باشد.
امارات و عربستان به دنبال ماهی‌گیری از آب گل‌آلود
این شرایط بحرانی موجب شده که این کشور به سوی اخذ وام از خارج گام بردارد و همین امر بر رتبه اعتباری این کشور در منطقه آسیب وارد آورده است. در این رابطه رویترز گزارش داده است که عمان در حال بررسی درخواست کمک مالی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است. در ماه ژوئن نیز، بلومبرگ گزارش داد که عمان در حال مذاکره با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای اخذ کمک مالی است.
حال اما مسئله اساسی آن است که عمان به کدام طرف‌های بین المللی برای اخذ وام و کسب کمک‌های اقتصادی می‌تواند روی آورد. مهمترین کاندیدها طبیعتاً همسایگان بزرگ عربی شورای همکاری ، به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند چرا که اولاً کویت به دلیل شرایط بحران اقتصادی قادر به اعطای وام نیست و ثانیاً سوق یافتن به سوی قطر به دلیل تبعات احتمالی آن در برانگیختن خشم ریاض و ابوظبی ناممکن خواهد بود.
اما وابستگی اقتصادی به کمک‌های مالی و شراکت اقتصادی با کشورهای امارات و عربستان نیز سیاست بی طرفی را ضربه‌پذیر خواهد کرد.
در این رابطه «نبیل نویره»، محقق انجمن بین المللی خلیج فارس که اندیشکده ای است مستقر در واشنگتن، به الجزیره می گوید:«کاملا قابل درک است که امارات و عربستان نفع فراوانی در اعمال نفوذ بر تصمیمات عمان در حوزه سیاست خارجی دارند» تا به این وسیله بتوانند سیاست خارجی مسقط را در مدار و مسیر سیاست های خود قرار دهند.
در این میان موضوع صرفاً به تلاش‌های وام دهندگان خارجی برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی عمان محدود نمی‌شود و مسقط نگرانی‌های مهمتری نیز می تواند داشته باشد. در واقع یکی دیگر از حوزه‌های قابل توجه فشار امارات بر عمان مربوط به مرزهای سرزمینی است. دو کشور مرز مشترک خود را در سال 2008 ، تقریباً یک دهه پس از تعیین آزمایشی مرز خود در سال 1999 نهایی کردند. اما تحرکات امارات در امتداد مرز و در استان ظفار جنوبی عمان تنش ها را همچنان بالا نگه داشته است. بعلاوه ، موزه لوور ابوظبی امارات متحده عربی در سال 2017 نقشه ای را به نمایش گذاشت که منطقه مسندام عمان را به عنوان قلمرو امارات متحده عربی نشان می داد (نقشه ای که در آن نام قطر نیز کاملاً حذف شده بود).
بسته پیشنهادی هیثم برای نجات اقتصادی
در خطر افتادن مشی میانجی‌گری موجب شده تا هیثم بن طارق سلطان کنونی اخیراً طرحی را برای توازن مالی در میان مدت برای دستیابی به پایداری مالی کشور پس از بحران ویروس کرونا و تخلیه قیمت های پایین نفت در خزانه های دولت تصویب کند.
مسقط مدت ها پیش هدف اصلاح اقتصادی را برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و اجرای اصلاحات در پرونده های حساس مانند مالیات و یارانه ها اعلام کرده بود ، اما این برنامه ها در زمان سلطان قابوس فقید ، که در ژانویه درگذشت ، به تعویق افتاد. درک این التزام از سوی نخبگان سیاسی عمانی به صورتی است که حتی برخی انتخاب هیثم را در راستای حل بحران اقتصادی تحلیل می‌کنند چرا که هیثم از دسامبر 2013 به عنوان رئیس کمیته برنامه های اصلاحات "چشم انداز 2040" عمان خدمت کرده بود. حال رسانه‌های رسمی عمان از دستورات سلطان هیثم مبنی بر تصویب برنامه مالی 4 ساله 2020 تا 2024 شامل افزایش درآمدهای عیرنفتی غیرنفتی خبر داده اند.
طبق یکی دیگر از بندهای این طرح، هیثم همچنین ساخت یک سیستم ملی یکپارچه برای حمایت اجتماعی از افراد کم درآمد و تأثیرپذیر از تلاش دولت برای کاهش هزینه های عمومی دولت را مد نظر دارد.
علاوه بر این سلطان جدید عمان دستور اجرای پروژه های توسعه‌ای به ارزش 371 میلیون ریال عمانی (964 میلیون دلار) در سراسر کشور را صادر کرد.
همچنین عمان هزینه های دولت را کاهش داده و در حال برنامه ریزی برای انتشار اوراق قرضه بیشتر با ارزش دلار است و از سال آینده مالیات بر ارزش افزوده را تا 5٪ افزایش خواهد داد.
علاوه بر این در اوایل مه 2020 وزارت دارایی عمان برای کاهش نرخ بیکاری به شرکت های دولتی گفت که کارگران مهاجر را با افراد محلی جایگزین کنند. همچنین مبلغ 1.3 میلیارد ریال عمان توسط سازمان های مختلف دولتی برای پروژه های زیر ساخت هزینه خواهد شد. بر اساس سند بودجه وزارت دارایی نیز 7 میلیارد ریال عمان برای پروژه های خدماتی و صنعتی پرداخت می گردد. به علاوه مبلغ 1.3 میلیارد ریال عمان به تولید نفت و گاز اختصاص می یابد. این پروژه ها در نهایت به ایجاد فرصت های شغلی بیشتر کمک می نمایند.
همچنین دولت برای جبران درآمدهای نفتی به اجرای طرح‌های مشترک سرمایه گذاری با شرکای بین المللی روی آورده است. در دسامبر سال 2019 ، بلومبرگ گزارش داد که عمان 49 درصد از سهام شرکت انتقال برق خود را به عنوان بخشی از طرح کمربند و جاده پکن به شرکت توسعه شبکه بین المللی دولت چین فروخته است. و ، در اوایل سال 2019 ، شرکت نفت دولتی مالزی ، پترولیام ناسیونال برهاد ، 10 درصد سهام بلوک 61 میدان گازی خشکی الخازان را خریداری کرد.
در پی این اقدامات بازیگران منطقه ای و بین المللی منتظر هستند که ببینند آیا سلطان جدید عمان در حفظ موضع بی طرفی و میانجی‌گری در سیاست خارجی موفق عمل خواهد کرد و یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش می توان گفت علی رغم اتخاذ تمهیدات اقتصادی برای کاهش وابستگی به نفت اما همچنان مسقط به درخواست کمک خارجی نیز خواهد داشت به صورتی که ممکن است سلطان جدید عمان مجبور شود به عادی سازی به عنوان راه حل اقتصادی بحران بنگرد؛ جایی که امارات به عنوان دومین شریک بزرگ اقتصادی عمان با سهم 34 درصدی از تجارت خارجی این کشور خواستار آن است. موضوعی که بیشتر یادآور تجربه سودان در رفتن به سمت عادی سازی خواهد بود و نه دستاورد مشی تاریخی میانجی‌گری عمان.
