الکاظمی به نوعی قصد دارد با کسب موفقیت در عرصه دیپلماسی، به تمامی جناح‌های سیاسی نشان داد که او می‌تواند پایه‌ریز عصر پسا داعش و بازگشت به ثبات در کشور عراق در هر دو عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی باشد.
الوقت - مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر کشور عراق پس از ریاست بر کابینه طی ماههای گذشته سیاست بسیار فعالی را در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی در پیش گرفته است. علی‌الخصوص طی دو ماه گذشته الکاظمی با سفر به ایران و آمریکا نشان داد که اراده‌ای جدی برای فعال کردن عراق در زمینه سیاست خارجی دارد اما یکی از زمینه‌های ویژه رئیس جدید منطقه الخضراء بحث افزایش سطح رفت‌وآمدهای دیپلماتیک با کشورهای عرب منطقه به ویژه کشور کویت بوده است.
طی سال‌های گذشته با وجود سقوط رژیم بعث همچنان سطحی از اختلافات و مطالبات کویت از عراق بر مناسبات دو طرف حاکم بوده است. ریشه اصلی این تنش‌های را می‌توان در ارتباط با حمله نظامی صدام به کشور کویت در ۲ آگوست ۱۹۹۰ مورد ارزیابی قرار داد که البته با مخالفت جامعه جهانی و شواری امنیت همراه شد و طی عملیات «طوفان صحرا» نیروهای ائتلاف ارتش عراق را از کویت ناچار به عقب‌نشینی کردند.
با این اوصاف، در وضعیت کنونی به نظر می‌رسد مصطفی الکاظمی در بهبود مناسبات میان عراق و کویت است. در همین راستا، در اولین گام جدی خود در در 23 می 2020 (3 خرداد 1399) علی عبدالامیر علاوی وزیر دارایی و فرستاده مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به کشور کویت سفر کرد و با صباح خالد الحمد الصباح نخست وزیر کویت دیدار داشت. در وضعیت جدید نیز به نظر می‌رسد در آینده نزدیک دولت الکاظمی قصد دارد در مسیر افزیش سطح مناسبات دیپلماتیک گام بردارد و شاید طی ماههای آینده شاهد سفر رسمی او به کویت باشیم. اکنون مساله قابل طرح این است که کویت از چه اهمیتی برای بغداد و الکاظمی برخوردار است و چرا نخست‌وزیر عراق قصد دارد مناسبات با این کشور را افزایش دهد؟
مساله پرداخت غرامت اقتصادی
اولین و شاید مهم‌ترین مساله میان عراق و کویت طی تمامی سال‌های بعد از پایان جنگ اول خلیج فارس، پیرامون حمله نظامی ارتش عراق به رهبری صدام به کویت است. متعاقب بیرون راندن ارتش عراق توسط نیروهای ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا در سال 1991، شورای امنیت سازمان ملل در همین سال با صدور قطعنامه های متعدد، عراق را به پرداخت غرامت به کویت محکوم کرد. در همان سال، کمیته ای در سازمان ملل برای پیگیری دریافت غرامت از عراق و پرداخت به کویت و سایر طرف های آسیب دیده از جنگ ایجاد شد. پس از بررسی‌های انجام گرفته توسط کمیته غرامت، تعیین شد که عراق باید مبلغ 52 میلیارد و 400 میلیون دلار را به عنوان غرامت به افراد، شرکت ها، سازمان های دولتی کویت و دیگر طرف های آسیب دیده از جنگ، به کشور کویت پرداخت کند.
هر چند دولت عراق در 2003 بر مبنای گذار کامل از رژیم دیکتاوری سابق شکل گرفت اما هیچگاه کویتی‌ها حاضر نشدند از مطالبات مالی خود از بغداد دست بکشند و حتی در مقاطع مختلف درخواست عراقی‌ها برای دریافت تخفیف به طور کامل رد شده است. مبلغ پرداخت خسارت به کویت از طریق کسر درصدی معین از درآمد نفتی کشور عراق تامین می‌شود و تنها طی سال‌های 2014 تا 2018 بود که به طور موقت پرداخت غرامت تعلیق شد. با این اوصاف، از مجموع 52 میلیارد دلار غرامت تعیین شده، تا سال 2019، 48 میلیارد و 700 میلیون دلار غرامت پرداخت شده و تنها 3 میلیارد و 700 میلیون دلار از این بدهی باقی مانده است.
در شرایط کنونی نیز دولت الکاظمی نیز در پی آن است که تنش‌ها در زمینه پرداخت غرامت را کاهش دهد و حتی شاید تلاش اصلی او این است که با توجه به فراگیر شدن بحران کرونا، حاکمان کویت را نسبت به تعویق پرداخت غرامت راضی نگه دارد تا از این طریق بودجه بیشتری در اختیار دولت قرار گیرد، تا از این طریق برای انجام اصلاحات اقتصادی دست بازتری داشته باشد.
تثبیت جایگاه در داخل عراق
یکی دیگر از اهداف الکاظمی برای نزدیکی و تقویت سطح مناسبات با کشور کویت را می‌توان در ارتباط با تلاش‌های او برای تثبیت جایگاه خود مورد ارزیابی قرار داد. واقعیت امر این است که الکاظمی تنها چند ماه تا برگزاری انتخابات زودهنگام در کشور عراق فاصله دارد و در این مدت زمانی قصد دارد با بهره‌گیری از تمامی ابزارها جایگاه خود را به عنوان گزینه مورد توافق تمامی جناح‌های سیاسی تثبیت کند. بهبود سطح مناسبات با کشورهای منطقه به ویژه کشور کویت که مواضعی نسبتا مستقلی نسبت به برخی کشورهای عربی در مواجهه با غرب دارد، می‌تواند ضامنی برای تقویت جایگاه الکاظمی در صحنه سیاست داخلی کشور عراق باشد. الکاظمی به نوعی قصد دارد با دستاوردهایی در عرصه دیپلماسی، به تمامی جناح‌های سیاسی نشان داد که او می‌تواند پایه‌ریز عصر پسا داعش و بازگشت به ثبات در کشور عراق در هر دو عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی باشد.
