الوقت- رباط پایتخت مراکش از امروز میزبان مذاکرات صلح لیبی میان بین رقبای متخاصم در این کشور برای رایزنی در مورد راه های پایان دادن به درگیری 10 ساله این کشور است. این خبر را روز گذشته یکی از مقامات لیبیایی وابسته به دولت وفاق ملی به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت. به گفته او "در حال حاضر جلساتی بین کمیته های نمایندگی دولت طرابلس به رهبری فائز سراج و پارلمان طبرق به ریاست عقیله صالح در مراکش و سایر مناطق برای بحث در مورد پرونده های مربوط به بحران لیبی در جریان است."
همچنین سخنگوی پارلمان طبرق روز پنجشنبه گفت که هدف از برگزاری جلسه برنامه ریزی شده در رباط، از سرگیری مذاکرات بین رقبای لیبیایی برای رسیدن به یک توافق سیاسی است.
همچنین منابع لیبیایی طی روزهای گذشته اعلام کردهاند که علاوه بر نشست مراکش، مذاکرات محرمانه دیگری نیز در 5-6 سپتامبر در ژنو برنامه ریزی شده است که نمایندگان پارلمان طبرق و دولت وفاق ملی در آن شرکت می کنند. این جلسات اولین دیدار مستقیم نمایندگان دو اردوگاه رقیب از زمان پذیرش آتش بس در ماه گذشته است.
این مذاکرات پس از آن صورت می گیرد که طی هفتههای گذشته و پس از عقبنشینی های نیروهای وابسته به خلیفه حفتر از مناطق تصرف شده پیشین، فشارهای بین المللی بویژه از سوی اتحادیه اروپا برای ازسرگیری مذاکرات شدت یافته است. در این رابطه پس از سفر وزیر امور خارجه آلمان به لیبی که کشورش میزبان نشست بین المللی صلح لیبی در ژانویه 2020 بود، طی روزهای گذشته جوزف بورل ، مسئول عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا ، در سفر به منطقه با فیاض السراج رئیس دولت وفاق ملی و اعضای شورای عالی دولت در طرابلس و همچنین با عقیله صالح رئیس پارلمان شرق لیبی دیدار کرد.
این نشستها به صورت همزمان با نظارت سازمان ملل و استفانی ویلیامز نماینده ارشد این سازمان در لیبی برگزار می شود که از حدود 6 ماه پیش با استعفای غسان سالامه وظایف او را تا انتخاب فرد جدید از سوی دبیرکل سازمان ملل انجام میدهد. سازمان ملل متحد به دلیل اختلاف نظر بین ذینفعان در مورد اسامی مطرح شده هنوز جایگزینی برای سلامه پیدا نکرده و ویلیامز را نیز در این جایگاه مورد تأیید قرار نداده است.
از طرف دیگر ، آنتونیو گوترش نیز فعلاً ترجیح می دهد با هیچ یک از قدرت هایی ذینفع در امر انتخاب نامزدها برای این پست درگیر نشود به خصوص که دوره ریاست وی به عنوان دبیرکل سال آینده به پایان می رسد و وی برای انتخاب مجدد در دوره دوم نیاز به جلوگیری از اختلافات در مورد نامزدی او و موافقت اکثر قدرتهای با نفوذ در سازمان ملل است.
در هفته گذشته ، استفانی ویلیامز به مراکش ، مصر و تونس سفر کرد تا از حمایت آنها به عنوان همسایگان لیبی برای ابتکارات خود اطمینان حاصل کند . فرستاده سازمان ملل متحد همچنین می خواست پیام های امیدبخشی را در مورد امکان توافق فراگیر و پایان بن بست سیاسی در لیبی یعنی جایی که شش نماینده قبلی شکست خورده بودند صادر کند.
وی که در رسیدن به توافق آتش بس میان سراج و خلیفه حفتر نقش آفرینی کرده بود، در این سفرها با آگاهی یافتن از نظرات بازیگران مختلف در مورد مذاکرات و موانع پیش روی روند سیاسی در داخل و خارج، به نظر می رسد مصمم است که ابتکار عمل خود را به پیش برده و طرفهای لیبیایی را برای نشستن بر پای میز مذاکره تحت فشار قرار دهد.
اما علی رغم این تلاشها ناظران در مورد نتایج موفقیت آمیز هر یک از نشست های مستقیم ژنو یا رباط برای پایان دادن به انجماد سیاسی در لیبی تردید دارند مضاف بر آنک هیچ پیشرفتی در جبهه نظامی یا در چارچوب مذاکرات غیرمستقیم موسوم به مذاکرات "5 + 5" (شامل 5 نماینده امنیتی از دولت لیبی و 5 نماینده امنیتی از خلیفه حفتر) حاصل نشده است.
چالشهای پیش روی مذاکرات
وجود اختلافات گسترده داخلی و عدم اجماع بازیگران خارجی در مورد نحوه پایان دادن به بحران 10 ساله لیبی موجب شده تا همانند سایر مذاکرات سالهای اخیر تحلیلگران بر این عقیده باشند که مذاکرات اخیر نیز بدون حداقل اجماع در مورد محورهای گفتگو صورت می گیرد که به این معناست که طرفهای مذاکره نمی توانند به عمق بحران بپردازند زیرا بحران بزرگتر از گفتگو است و هر طرف به دنبال آن است تا با دست برتر در پای میز مذاکره حاضر شود.
اما در شرایط کنونی یکی از چالشهای مهم مذاکرات به وجود اختلافات درونی در دوطیف ماجرا بازمیگردد که امکان پذیرش نتایج مذاکرات – حتی در صورت توافق- را کمرنگ کرده است.
در جبهه طرابلس سراج در حال حاضر برای تقویت نفوذ سیاسی خود تلاش می کند و برای شکست حریف خود فتحی بشاغا وزیر کشور دولت وفاق است و علنی شدن اختلافات میان آنها شک و تردیدهای روزافزون در مورد توانایی آنها برای ادامه کار در دوره آینده را افزایش داده است.
از طرف دیگر شکاف در جبهه طرابلس وقتی پررنگ تر شد که خالد المشری، رئيس شورای عالی دولت لیبی پس از سفر به مراکش از آمادگی برای دیدار بدون پیش شرط با عقیله صالح سخن گفت که بالافاصله با اعتراض بخشی از اعضای (24 عضو) شورای عالی دولت مواجه گردید که با صدور بیانیه ای تند علیه او نارضایتی خود را از به حاشیه راندن آنها در داخل شورا و سلطه خالد المیشری بر این شورا ابراز داشتند. آنها خواستار استفاده از اصل برابری بین اعضا در تصمیم گیری های کشور شدند.
شورای عالی دولت برآمده از توافق نامه الصخیرات متشکل از 145 عضو است که تحت کنترل اخوان المسلین می باشد. این شورا اختیار اعلام نظر در مورد توافق نامه های بین المللی را دارد و بازوی مشورتی پارلمان لیبی محسوب می شود. المشری ، رهبر حزب عدالت و ساخت و ساز ، بازوی سیاسی سازمان اخوان در لیبی ، از آوریل 2018 ریاست این شورا را بر عهده دارد.
لذا با توجه به درگیری بین شخصیتهای اصلی سیاسی در طرابلس - سراج ، بشاقا و المشری - درگیری بر سر وفاداری به کدام گزینه، و اختلافات بین شبه نظامیان ، شک و تردیدها در مورد مشروعیت سراج و دولت وی افزایش یافته است. این تردیدها با ترس روزافزون از کودتای احتمالی نیز تشدید می شود.
در طرف مقابل نیز وضعیت مشابهی برقرار است. منابع لیبیایی معتقدند که عقیلا صالح به جبهه اصلی سیاسی در شرق لیبی تبدیل شده است و وی مصمم است بدون توجه به دیدگاه سایر گروه ها راه حل سیاسی را با طرابلس پیش ببرد.
امکان اینکه این اقدامات توسط جریانات نظامی به ویژه توسط ارتش شرق لیبی (که پیشتر ابتکار عمل سراج را نپذیرفته بود) رد شود بسیار زیاد است. سیاستمداران لیبیایی وفادار به ارتش ملی لیبی (LNA) اقدامات صالح را با سوء ظن مینگرند ، زیرا از نظر آنها نتیجه مذاکرات افزایش عمر پارلمان و بازگشت همان چهره های وابسته به اسلام گرایان است.
در این رابطه Touatial-Eidha ، عضو سابق کنگره عمومی ملی ، در صفحه فیس بوک خود حمله ای سخت علیه صالح را صورت داده و با متهم کردن عقیلا صالح به توطئه چینی نوشت: "یا او متوجه جدی بودن کاری که انجام می دهد نمی شود ، یا در این طرح برای منافع خود چانه زنی میکند." الیدها افزود: "آنچه در آینده خواهد بود از هر توافق دیگر از نوع اسخیرات بدتر است و عواقب آن در سطح ملی ویرانگر خواهد بود." "آنها قصد دارند سرت را به کشمیر لیبی تبدیل کنند".
مجموع این چالشها منجر شده تا انتظار شگفتی ازمذاکرات ژنو و رباط در صحنه ای پر از آشفتگی های سیاسی و نظامی که هیچ کس نمی تواند سرنوشت آن را تضمین کند غیرواقع بینانه به نظر رسد.