الوقت- با شیوع اپیدمی کروناویروس در شرایطی که پروتکل‌های بهداشتی بین المللی از انجام اقدامات کنترلی مختلف در اکثر کشورها در اقصی نقاط جهان حمایت میکند با این حال همین موضوع نگرانی‌هایی را در میان سازمان‌های مسئول در امر حقوق بشر در مورد وضعیت اقلیت‌ها در برخی از کشورها با سابقه سرکوب‌گری موجب شده است. شیعیان عربستان از جمله این اقلیت‌های مورد سرکوب هستند که گزارش‌های مختلف حاکی از سواستفاده حکومت از شرایط کرونا برای تداوم تبعیضات و حتی افزایش فشارها بر شیعیان می باشد.
وضعیت نامساعد بهداشتی در قطیف
وزارت بهداشت عربستان سعودی اعلام کرده است که شمار مبتلایان به کرونا در این کشور از ۱۵ هزار نفر عبور کرده و تعداد فوتی‌ها نیز به 127 نفر رسیده است.
پس از مدتی از مشاهده اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در عربستان سعودی در 12 اسفند، پادشاه سعودی در روز 4 فروردین برای مقابله با شیوع بیماری طی حکمی مقررات منع رفت آمد را ابتدا به مدت 21 روز صادر نمود. استان قطیف نیز که اولین مورد مبتلا در آن مشاهده شد به وسیله نیروهای امنیتی و به دستور مقامات سیاسی تحت قرنطینه کامل قرار گرفت. اما قرنطینه این منطقه شیعه نشین در کشور عربستان بدون انجام رسیدگی‌های لازم بهداشتی مبتنی بر استاندارهای بین المللی، صورت گرفته است که انتقاد ساکنین این منطقه و برخی سازمان‌های بین المللی همانند دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین الملل را در پی داشته است.
در همین ارتباط سایت العهد لبنان به نقل از اطلاعات درز یافته گزارش داد، محاصره اعمال شده به بهانه "قرنطینه کردن" این استان منجر شده ده‌ها فرد مبتلا به بیماری‌های مزمن در القطیف به دلیل نبود بیمارستان‌های تخصصی از درمان بیماری‌های روده بزرگ، نارسایی کلیوی، سرطان و غیره محروم شوند؛ مساله‌ای که منجر شده آنها ناگزیر شوند به خارج از القطیف بروند و این وضعیت سلامتی آنها را بیشتر به خطر می‌اندازد.
فواد ابراهیم، فعال مخالف سعودی گفت، اوضاع بهداشتی ده‌ها بیمار در القطیف به دلیل نبود بیمارستان‌هایی مناسب برای درمان بیماران قلبی، کلیوی، سرطان و غیره بدتر شده است. چنین بیمارستان‌هایی در الخُبر و الدمام وجود ندارند.
خبرگزاری فرانسه نیز که در گزارشی به وضعیت بهداشت در القطیف پرداخته بود از کمبود و نیاز مردم به ماسک و دستکش یکبار مصرف و دیگر لوازم بهداشتی خبر داد.
شیعیان عربستان همواره خود را جزو شهروندان درجه دوم عربستان اعلام کرده اند و مناطق مسکونی آنها از ساده‌ترین امکانات بهداشتی و خدماتی و رفاهی محروم هستند، بگونه‌ای که بسیاری از کوچه‌ها و خیابان‌های آن در قرن 21 همچنان خاکی است. عقب ماندگی و محرومیت اقتصادی این منطقه بویژه در موضوع زیرساختهای بهداشتی و درمانی در شرایطی است که مناطق شرقی عربستان از جمله قطیف دارای اصلی ترین منابع نفتی و دیگر منابع طبیعی درآمدزا برای حکومت هستند.
درز این اخبار و گزارش‌های معدود از وضعیت بهداشتی و درمانی شیعیان قطیف در رسانه‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که حکومت سعودی با اعمال سانسور شدید رسانه‌ای به مخفی نگه داشتن واقعیات این منطقه از چشم رسانه‌ها و ناظران بین المللی می پردازد.
حکومت نظامی به اسم قرنطینه
با وجود شیوع دامنه دار و روبه گسترش کرونا ویروس استان قطیف تنها استانی است که قرنطینه نسبت به آن اعمال می شود. از طرفی نیز با گذشت نزدیک به دو ماه از اعمال قرنطینه نیروهای امنیتی سعودی حلقه امنیتی در اطراف این استان را تنگ‌تر کرده‌اند. اقداماتی که با توجه به وجود جنبش های اعتراضی پرسابقه در این منطقه و ید طولانی حکومت در سرکوب سازمان یافته و گسترده شیعیان قطیف، می توان آن را اعمال بی‌دردسر حکومت نظامی را به بهانه قرنطینه نامید.
در واقع همانگونه که مدتی پیش خبر دستگیری شاهزاده‌های سرشناس خاندان سعودی از تمایلات ولیعهد برای بهره گیری از اوضاع و احوال بحرانی شیوع کرونا به منظور سرکوب مخالفان پرده برداشت اکنون نیز تداوم چنین رویکردی را می توان نسبت به شیعیان البته با شدت بیشتر مشاهده کرد.
ریاض با محدودیت های اعمال شده برای جلوگیری از ورود و خروج به این منطقه اولاً به دنبال قطع ارتباط شیعیان با جهان بیرون بویژه سفر به کشورهای شیعه نشین دیگر همانند ایران و عراق است و از طرف دیگر از طریق محدودیت‌گذاری بر تجمعات عمومی بویژه در حسینیه ها و مساجد شیعیان به دنبال زمینه سازی برای حفظ این محدودیت ها در آینده و در ماه مبارک رمضان نیز می باشد. تجمعاتی که رژیم سعودی به شدت نسبت به آن نگران است و بارها با استفاده از فتاوای تکفیری علمای وهابی به تخریب این اماکن پردخته است.
در سال‌های اخیر شیعیان استان «الشرقیه» به ویژه در شهر‌های «قطیف»، «احساء» و «دمام» و نیز جمعیت شیعه ساکن شهر‌های «مدینه» و «العوامیه» همواره هدف اقدامات جنایتکارانه مقامات آل سعود بوده‌اند.
در آوریل گذشته 37 نفر در عربستان اعدام شدند که 32 نفر از آنان شیعه بودند و 14 تن ار این تعداد، به دلیل مشارکت در اعتراضات محکوم به اعدام شدند. روزنامه واشنگتن پست اخیراً در مورد این اعدام‌های دسته جمعی توسط آل سعود نوشت که حکومت از بازگرداندن اجساد این افراد به خوانواده‌هایشان امتناع میکند.
"آدام کوگل" ، محقق امور خاورمیانه ، به دیده بان حقوق بشر گفت که "امتناع دولت سعودی از تحویل اجساد ناشی از موضع گیری علمای دینی وهابی است که رفتن بر مزار مردگان را شرک می دانند. وی افزود: " این امر تصویری از عدم تحمل جامعه شیعه در عربستان سعودی ارائه می دهد."
با وجود آنکه دولت عربستان از ارائه آمار درست شمار شهروندان شیعه خودداری میکند تا از آنان به عنوان اقلیت یاد کند، محققان و کارشناسان تخمین می‌زنند که چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند که تحت قوانین دولت وهابی به شدت سرکوب می‌شوند. با وجود جمعیت قابل توجه اما شیعیان به شکلی نظام‌مند از خدمت در مشاغل عمومی و دولتی محروم هستند و هیچ شهروند شیعه ای به مقام وزارت، شهرداری یا ریاست اداره پلیس منصوب نمی‌شود.
ساکنان این منطقه با کوچک‌ترین اعتراض نیز نه تنها سرکوب بلکه بازداشت می‌شوند و به همین دلیل بسیاری از جوانان این منطقه در زندان‌های رژیم سعودی بسرمی‌برند و سال‌هاست بدون محاکمه همچنان در زندان‌های سعودی هستند که به "زندانیان فراموش شده" معروف شده‌اند.
با این زمینه خطر اینکه حکومت برای سرکوب و حتی کشتار شیعیان از طریق اپیدمی کرونا با اهمال‌گری در رسیدگی بهداشتی و مخفی نگه داشتن آمار مرگ و میر بپردازد کاملاً محسوس به نظر می رسد.
