الوقت- روز گذشته بنی گانتس از روین ویولین رئیس جمهور رژیم صهیونیستی درخواست نمود تا مهلت تشکیل کابینه را به مدت دو هفته دیگر تمدید کند. این در خواست در حالی صورت میگیرد که مهلت 28 روزه او برای تشکیل کابینه روز دوشنبه 14 آوریل به پایان میرسد. اکنون هر چه زمان میگذرد بنی گانتس که زمانی در اوج موفقیت و محبوبیت قرار داشت به یکباره خود را در تنگنای بیشتر و موقعیت ضعیف تری می بیند.
ناکامی گانتس
نتانیاهو مدتهاست به دلیل پرونده های چهارگانه فساد مالی در لبه تیغ محاکمه قرار گرفته است. دادگاه او به دلیل شیوع کرونا اوایل اسفند، تا دو ماه به تعویق افتاد. او از این فرصت استفاده کرد و گانتس رهبر ائتلاف آبی-سفید را در آخرین لحظات متقاعد به تشکیل دولت وحدت ملی نمود.
در سومین انتخابات سراسری این رژیم، حزب لیکود با کسب 37 کرسی و ائتلاف آبی –سفید با کسب 34 کرسی بیشترین آرا را بدست آوردند تا دوباره شرایط پات سیاسی در این رژیم برقرار شود. با این حال عدم محبوبیت نتانیاهو، شرایط را برای حدف وی توسط گانتس فراهم نموده بود زیرا بسیاری از نخبگان و احزاب متشتت اسرائیل، حاضر شده بودند برای حذف نتانیاهو از گانتس در تشکیل کابینه حمایت کنند.
گانتس درمحاسبات خود به دلیل بلوک قدرتمند لیکود در پارلمان، تشکیل کابینه در قامت رقیب نتانیاهو را دشوار میدید در نهایت با چرخشی غیر منتظره منافع شخصی را بر منافع حزبی و ائتلافی ترجیح داد و با نتانیاهو وارد ائتلاف شد تا با تاکتیک نخست وزیریِ چرخشی در تقسیم قدرت با نتانیاهو سهیم شود. اما اکنون زمزمه های شکست او در تشکیل کابینه به گوش میرسد. او در نامه ای که برای تمدید مهلت تشکیل کابینه برای رویین رویولین همچنان درصدد توجیه اقدام خود بوده و نوشته است: «بحران سیاسی، بهداشتی و اجتماعی باعث شد به این نتیجه برسم که گرچه هزینه سیاسی و شخصی آن سنگین است، اما تمام تلاش خود را برای تشکیل کابینهای با لیکود انجام خواهم داد.» با این حال ریولین با این درخواست مخالفت کرده و در بیانیهای اعلام کرده با توجه به شرایط کنونی، تمدید این مهلت ممکن نیست.
اختلافات دولت ائتلافی
علاوه بر تسری رقابتهای سیاسی به مذاکرات گانتس و نتانیاهو، اختلافات دیگری هم در زمینه نحوه اداره سیاست داخلی و خارجی وجود دارد.
نتانیاهو که حیات سیاسی خود را مدیون مذهبی های تندرو میداند، در سیاست داخلی و خارجی به دنبال جلب رضایت این گروههای نظیر حریدی هاست. در صورتی که گانتس با این گروهها به شدت مخالف است ودیدگاه او در این زمینه به آویگدور لیبرمن وزیر دفاع سابق و رهبر حزب «اسراییل خانه ما» نزدیکتر است.
گانتس که سوابق نظامی دارد در استراتژی های دفاعی نسبت به فلسطین سیاست تهاجمی تری را پیشنهاد میکند، او از اعمال فشار بر نوار غزه و حملات سخت به این منطقه دفاع میکند در حالی که نتانیاهو به دنبال فرسایش تدریجی مقاومت در غزه است . از سوی دیگر به گزارش شبکه 13 تلوزیون رژیم صهونیستی شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی:« گانتس با اعمال حاکمیت رژیم اسرائیل بر برخی مناطق کرانه باختری مخالف نیست بلکه خواستار اجرای آن به شکلی متفاوت با خواست نتانیاهواست؛ به این ترتیب که الحاق هرگز شامل منطقه الاغوار و شهرکهای اسرائیلی موجود در کرانه باختری نخواهد شد.»
گانتس همچنین آمادگی خود را برای گفتوگو درباره اعمال حاکمیت محدود رژیم صهیونیستی بر مناطق واقع در غرب دیوار حائل و خط سبز (مرزهای ۱۹۶۷) اعلام کرده است.
دو طرف همچنین اختلاف نظرهایی ، درباره مسائل داخلی مانند وزارت دادگستری و خواسته لیکود مبنی بر امکان وتوی تصمیمات کمیته انتصاب قضات دارند. برخی کارشناسان عقیده دارند لیکود به دنبال شیوه جدیدی در کمیته تعیین انتصاب قضات است که مانع انتصاب« شای نیتسان » شود. او کسی است که قبلا با ارائه لیست اتهامات علیه نتانیاهو موافقت کرده بود. ایهود اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی روز گذشته در انتقاد از عملکرد گانتس، در روزنامه معاریو نوشت: «در دورههای انتخاباتی آوریل و سپتامبر ۲۰۱۹ و مارس ۲۰۲۰، آبی – سفید پیرامون مسائل اصلی که برای مدیریت دولت اهمیت دارد، صحبت نکرد، مسائلی همچون رابطه با فلسطینیها، شکست نظامهای آموزشی و اجتماعی، بالا رفتن میانگین فقر، ضعف مدیریت درمانی، شکافهای اجتماعی، اوضاع ارتباطات، آلودگی، تبعیض علیه عربها، تمامی مسائل مهمی بودند که بخشی را در برنامههای انتخاباتی آبی –سفید در سه دوره آن به خود اختصاص ندادند.»
توافق متزلزل
پس از ناکامی گانتس، ماموریت تشکیل کابینه به کنست محول خواهد شد تا با نمایندگان با معرفی یک نامزد توافقی، او را مامور تشکیل کابینه کنند. اگر پارلمان هم تا 21 روز موفق به تشکیل کابینه نشود انتخابات چهارم در راه خواهد بود.
اگرچه باز هم راه برای انتخاب گانتس در کنست برای نامزدی تشکیل کابینه وجود دارد اما تا اینجای کار، موقعیت گانتس بیش از پیش تضعیف شد.گانتس در مرحله اول پس از موافقت با نتانیاهو نصف طرفداران خود را از دست داد. ائتلاف آبی سفید فروپاشید و انتقادات زیادی از طرف احزاب چپ ومیانه و لیست مشترک اعراب متوجه وی شد. گانتس که در توافق با نتانیاهو، اعتبار خود را معامله نموده بود اما اکنون در حال فریب خوردن از نتانیاهو و لیکود است.
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که حزب لیکود منتظر پایان یافتن مهلت گانتس برای تشکیل کابینه شده تا موضع وی برای چانهزنی در مذاکرات را تضعیف کند. گانتس 4 روز پیش در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت:« اسرائیل پیش از آغاز تعطیلات «عید پسح» میتوانست «کابینه وحدت» داشته باشد، اما رفتار نتانیاهو اجازه نداد.» او در ادامه نوشت:«این هفته مذاکرات بین ما و لیکود بر سر تشکیل کابینه اضطراری تقریبا تمام شده بود.» گانتس علت توقف مذاکرات را تغییر عقیده رهبران لیکود اعلام کرده بود.
لیکود و نتایانیاهو در سه انتخابات پیاپی رقیبی سرسخت روبروی خود میدند اما ضربه هایی که در شرایط رقابت نتوانستند به وی وارد کنند در شرایط دوستی وارد کردند اکنون گانتس نیز در ضعیف ترین موقعیت سیاسی خود از یکسال پیش تا کنون قرار گرفته است. «عماد ابو عواد» تحلیلگر مسائل اسرائیل در این زمینه گفت :«نتانیاهو طی ماههای آینده همان رویکرد سیاسی را دنبال خواهد کرد و سعی خواهد کرد از عدالت و محاکمه فرار کند و قوانینی را اعمال خواهد کرد که حضور وی در قدرت را به مدت یک و نیم سال بدون محاکمه یا وضع قوانینی علیه او در داخل کنست تضمین کند.» ابو عواد همچنین بر این نکته تاکید دارد که «نتانیاهو اصرار میکند تا رئیس کنست از اعضای حزب لیکود باشد و این امر در ماههای آینده اتفاق میافتد، و او تلاش خواهد کرد اشکنازی و گانتس را از صحنه سیاسی حذف کند.»
از سوی دیگر حتی با تشکیل کابینه و نخست وزیری چرخشی با توجه به اینکه زمان نخست وزیری نتانیاهو قبل از گانتس قرار دارد، معلوم نیست عمر کابینه توافقی برای نخست وزیری گانتس ادامه پیدا کند، اما از سوی دیگر این مساله برای نتانیاهو تفاوتی نخواهد کرد زیرا او پس از این دوره خود را برای منصب ریاست جمهوری در سرزمینهای اشغالی آماده میکند. به این ترتیب بازنده اصلی دولت وحدت ملی بنی گانتس خواهد بود. برای مثال با تضعیف موقعیت گانتس، «عمیر بیرتس»، رئیس حزب کار اسرائیل که تا قبل از این مخالفت پیوستن به نتانیاهو بود، برای پیوستن به نتانیاهو اعلام آمادگی نموده است. البته شرط او بدست گرفتن کرسی وزیر اقتصاد برای خود و وزارت رفاه اجتماعی برای ایتسیک شمولی، نفر شماره دو این حزب، است.
