الوقت- حدود 10 ماه از تظاهرات سراسری در الجزایر که در واکنش به نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز شد، می گذرد؛ تظاهراتی که تا به امروز و حتی پس از انتخاب رئیس جمهور جدید همچنان ادامه دارد.
عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور بیمار و 82 ساله ی الجزایر که پس از اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر برای کسب عنوان ریاست جمهوری این کشور برای پنجمین دوره متوالی، با تظاهرات و اعتراضات گسترده مردمی مواجه شد، از کاندیداتوری انصراف داد و اعلام کرد از تغییرات مطلوب جوانان و سایر تظاهرکنندگان حمایت کرده و به آنان احترام می گذارد.
مطالبات تظاهرکنندگان که عمدتاً از اقشار جوان و دانشجویان الجزایری بودند، صرفا برکناری بوتفلیقه از قدرت نبوده و آنها خواستار برکناری کلیه مقامات و وابستگان بوتفلیقه از قدرت بودند.
در همین حال ارتش الجزایر به معترضان نزدیک شده و اعلام می کند که از خواسته های آنان حمایت می کند،این درحالیست که با توجه به بیماری و ناتوانی بوتفلیقه،اداره امور کشور در 4سال اخر دولت وی توسط باندهای نزدیک به او و خصوصا ارتش انجام می شد به طوری که در سنوات مذکور قدرت عملا در دست ارتش الجزایر بوده است.
در طی ماه ها گفت و گو میان ارتش و معترضان با هدف تشکیل دولت نیز،نتیجه ملموسی حاصل نمی شود و معترضان کماکان با حضور در خیابان ها اعتقاد داشتند که دولت موقت از افراد وابسته به دولت قبل تشکیل شده است و باید هر چه سریعتر با برگزاری انتخابات و استقرار دولتی مردمی از صحنه سیاست کنار رود.
در آن ایام خبرگزاری اسکای نیوز در واکنش به استعفای بوتفلیقه نوشت: هدف از تصمیمات وی خرید زمان و تضمین استمرار نظام است.
این گفته اسکای نیوز دقیقا افکار بخش اعظم تظاهرکنندگان الجزایری را عیان می کند، به طوری که آنها با بی‌اعتمادی به دولت موقت، با حضور مداوم در خیابانها خواستار برگزاری هرچه سریعتر انتخاباتی آزاد در الجزایر بودند. بر همین اساس پس از برگزاری انتخابات اخیر الجزایر که با پیروزی عبدالمجید تبون همراه بود، در حالی که وی به تازگی زمام امور را به دست گرفته است، همچنان شاهد تظاهرات الجزایری ها و حضور آنها در خیابانها می باشیم.
بنابراین با در نظر گرفتن رویداد مذکور با چرایی و ریشه های حضور کماکان تظاهرکنندگان در خیابانهای الجزیره و دیگر شهرهای این کشور مواجه می شویم.
ریشه های عمیق باند امنیتی-نظامی
عبدالعزیز بوتفلیقه در واقع با ایجاد توازن مابین گروه های نظامی و امنیتی الجزایر روی کار آمد و با کسب حمایت آنان در ادامه توانست از سال 1999 تا زمان استعفایش بر الجزایر حکومت کند.
با توجه به توان بالای بازیگری نظامیان در تحولات الجزایر،امریکایی ها سعی در برقراری ارتباط با آنها و هماهنگ کردن برنامه ها با این بازیگر پشت پرده داشتند تا بتوانند در آینده با آنها کار کنند، لذا از بدو تحولات در الجزایر اقدام به ارتباط با باندهای مقتدر نظامی در این کشور کردند.
از طرفی فرانسوی ها که نقشی پررنگ تر و تاریخی در الجزایر داشتند و در ارتباط با بخش عظیمی از تشکیلات نظامی الجزایر هستند، از قافله عقب نمانده و شروع به ارتباط گیری با معترضان کردند.
ارتش با این گمان که می تواند مردم را متقاعد کند که با آن همراه شوند،به معترضان نزدیک شده و قصد داشت بر موج اعتراضات سوار شود تا همچنان با حفظ سیستم سابق به عنوان بازیگر اول و پشت صحنه الجزایر باقی بماند، این در حالیست که قدرت عملا در طی 4 سال اخیر در دست ارتش بوده است و مردم معترض نیز در واقع نوک پیکان اعتراضات خود را به سمت ارتش نشان رفته بودند.
لذا مردم به طور طبیعی به مخالفت با شورای نظامی پرداخته و آن را نه تنها تغییر،بلکه ادامه ی حکومت سابق می دانستند.
بنابراین با توجه به پررنگ بودن نقش باند نظامی-امنیتی در امور الجزایر و مشهود بودن این امر برای مردم، تظاهرکنندگان به رغم برگزاری انتخابات همچنان ردپای آنان را در امور مختلف کشور دیده و خواستار مناسبات جدیدی در عرصه سیاسی کشور هستند.
بحران عدم مشروعیت کافی عبدالمجید تبون
دو روز پس از درگذشت ژنرال احمد قاید صلاح ،رئیس ستاد مشترک ارتش، مردم در اخرین جمعه سال میلادی 2019 با حضور در خیابانها،خواستار برکناری مقامات رژیم بوتفلیقه شده و مخالفت خود با آنان را اعلام کردند.
این اعتراضات درحالی شکل می گیرد که تبون پیشنهاد گفت و گو با حرکت مردمی را ارائه کرده است، پیشنهادی که به نظر با حضور مردم در خیابانها با پاسخ منفی رو به رو شده است.
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری الجزایر،24 میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده که تنها 4 میلیون و 900 هزار نفر به تبون رای داده اند.
موارد ذکر شده به همراه در نظر گرفتن این امر که تبون از زمان ریاست جمهوری بومدین تا بوتفلیقه در دستگاه حکومتی بوده است، نشانگر عدم مقبولیت کافی وی و عدم مشروعیتش در نزد افکار عمومی است.
عبدالمجید تبون که در مراسم تحلیف خود وعده داده بود تا اختیارات ریاست جمهوری را کاهش داده، مسئولیت ریاست جمهوری برای هر فرد تنها برای دو دوره امکانپذیر باشد، با اصلاح قانون، فضای لازم را برای کاندیداتوری جوانان و دانشگاهیان در انتخابات فراهم می کند و با تقبل هزینه های تبلیغات آنها توسط دولت، مانع به قدرت رسیدن باندهای فساد شود، اما در ادامه با انتصاب عبدالعزیز جراد به سمت نخست وزیری، ثابت کرد که بیش از هر چیزی پایبند به استفاده از نیروهای حکومت قبل است.
جراد 65 ساله دارای مدرک دکترای علوم سیاسی از دانشگاه پاریس بوده و طی سالهای 2000-1996 منصب مدیر کلی آژانس همکاری های بین المللی الجزایر و ما بین سالهای 2001 تا 2003 نیز منصب دبیرکلی وزارت خارجه الجزایر را عهده دار بوده است.
بنابراین علی رغم وعده های تجدیدنظرطلبانه تبون، سوابق وی و انتصاباتش به خوبی خط مشی متفاوتی را از وی به نمایش می گذراد، چنانچه شاید بتوان مهم ترین فراز سخنان وی در مراسم تحلیفش را این جمله دانست: باید به ارتش به خاطر نقشی که در حمایت از حاکمیت و ثبات کشور ایفا می کند، درود فرستاد.
این جمله ی وی به خوبی نشان می دهد، اگرچه وی غیر نظامی است اما سعی دارد در کلام و عمل رضایت باند نظامی را جهت بقاء و ادامه حکومتش همراه داشته باشد.
بنابراین عجیب نیست که علی رغم گذشت حدود 10 ماه از اعتراضات مردمی الجزایر، همچنان شاهد حضور آنها در خیابان ها جهت مطالبه خواسته هایشان باشیم.
