به گزارش الوقت، الجزایر پس از مدت‌ها ناآرامی سرانجام توانست رئیس جمهور جدید خود را معرفی کند.
در همین ارتباط، نهاد مستقل انتخابات روز جمعه اعلام کرد که عبدالمجید تبون توانست با کسب اکثریت آراء برنده انتخابات شده و با به دست آوردن 58 درصد آراء رئیس‌جمهوری جدید الجزائر شود.
عبدالقادر بن قرینه 17.38 درصد آراء و علی بن فلیس علی نیز 10.55 درصد از آراء را کسب کردند و در نتیجه انتخابات به دور دوم کشیده نخواهد شد و عبدالمجید تبون رئیس‌جمهوری الجزائر شد.
41 درصد الجزائری‌های واجد شرایط در این کشور و 39 درصد الجزائری‌های خارج از کشور رای دادند تا نرخ مشارکت در این دوره از انتخابات به 39.83 درصد برسد.
در عین حال، اگرچه رئیس «اداره انتخاباتی ملی مستقل» اعلام کرده است که تبون ۷۴ ساله با ۵۸ درصد آرا انتخاب شده است، اما حتی طبق آمار رسمی تنها ۴۰ درصد در انتخابات شرکت کردند و تحلیل‌گران مستقل رقم واقعی را حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد می‌دانند.
در کنفرانس خبری که برای اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری 2019 الجزایر برگزار شد، نهاد مستقل انتخابات از نقش ارتش در برگزاری انتخابات و برقراری امنیت در روز رأی‌گیری تقدیر کرد. این نهاد همچنین اعلام کرد که الجزائر وارد دوره جدیدی از دموکراسی و تحقق خواست ملت شده است.
برگزاری انتخابات پس از دو مرحله تعویق
انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود ۱۸ آوریل ۲۰۱۹ برگزار شود. عبدالعزیز بوتفلیقه که برای پنجمین بار متوالی کاندیدای ریاست جمهوری شده بود در پی اعتراضات گسترده مردمی وظاهرا با مداخله ارتش این کشور ناگزیر به استعفا شد و به این ترتیب انتخابات به تعویق افتاد.
پس از آنکه عبدالقادر بن صالح رئیس پارلمان الجزایر، به طور موقت ریاست جمهوری را بر اساس ماده ۱۱۲ قانون اساسی الجزایر برعهده گرفت، وی نهم آوریل اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری چهارم ژوئیه گذشته برگزار می شود، ولی شورای قانون اساسی اعلام کرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در چهارم ژوئیه ۲۰۱۹ غیرممکن است.
سرانجام شورای برگزار کننده انتخابات، دوازدهم دسامبر یعنی پنجشنبه ۲۱ آذر ماه گذشته را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرد و در همان روز این انتخابات برگزار شد..
انتخابات در سایه اعتراض و تحریم
الجزائری‌های همزمان با اعلام نتایج انتخابات، برای چهل و سومین هفته متوالی به خیابان‌ها آمدند. آنها به پنج کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری اعتراض کرده و آنها را افراد نظام سابق می‌دانند.
از سوی دیگر جنبش مردمی که عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری پیشین را وادار به استعفا کرده بود، از شرکت در این انتخابات سرباز زد.
در واقع طرفداران جنبش دموکراسی‌خواهی در الجزایر عموما انتخابات را تحریم کرده بودند.
از سوی دیگر به غیر از تبون بقیه نامزدها نیز همه به نوعی مرتبط با هیات حاکمه نزدیک به ارتش و حزب «جبهه آزادی‌بخش ملی» بودند که از زمان استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲ قدرت را در این کشور حفظ کرده است. نفر دوم انتخابات با ۱۷.۳۸ درصد آرا، عبدالقادر بن قرینه، سیاستمداری ۵۷ ساله است که قبلا وزیر گردشگری بود. نفر سوم، علی بن فلیس، نخست‌وزیر سابق، ۱۰.۵۵ درصد رای آورد. عزالدین میهوبی، وزیر سابق فرهنگ، با ۷.۲۶ درصد در جایگاه بعدی قرار گرفت و سپس نوبت عبدالعزیز بلعید بود که چند سال پیش با خروج از حزب حاکم، جنبش «المستقبل» (آینده) را تشکیل داد. او ۶.۶۶ درصد رای آورد..
با این حساب تعجبی نیست که رای‌دهندگانی که خواهان تغییر هستند اقبال چندانی به این انتخابات و نامزدهای دولتی‌اش نداشتند.
در همین ارتباط نیز کمیسیون انتخابات گفته است که تنها ۳۹،۹۳ درصد مردم یعنی ده درصد کمتر از سال ۲۰۱۴ به حوزه‌های رای‌گیری رفتند و این عدم استقبال در انتخابات بی‌سابقه بوده است.
این روند به معنای آن است که الجزایر حتی با انتخاب رییس جمهوری جدید نمی تواند از پیچ سیاسی کنونی خارج شود؛ و نکته اساسی در این سوال نهفته است که آیا الجزایر به رییس جمهوری جدیدی دست خواهد یافت و یا به جمهوری دوم خواهد رسید ؟
با این حال اعتراضات جنبش مردمی که «حرک» نامیده می‌شود همچنان ادامه دارد. خیلی‌ها دوست دارند از بی‌رهبری این جنبش بگویند اما جامعه مدنی قوی الجزایر چهره‌های بسیاری دارد که به محض اینکه پتانسیل رهبری می‌شوند سر از زندان در می‌آورند.
اعتراض‌ها از فوریه سال گذشته در الجزایر توسط جوانانی آغاز شد که از فساد و بیکاری به ستوه آمده و خواهان تغییرات بنیادی به دست نسل جدیدی از زمامداران هستند، اما تا کنون به نظر می‌رسد که معترضان نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند.
جمهوری دوم، هدف معترضان
بخش قابل توجهی از مردم، دانشگاهیان و برخی احزاب الجزایر معتقدند برگزاری این انتخابات با حضور و مشارکت عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه ، در عمل تداوم نظام فساد آلود گذشته است و به همین جهت خواستار تغییرات اساسی در ساختار سیاسی کشور و تشکیل جمهوری دوم هستند.
بیش از ۳۰ حزب، جمعیت، سازمان، اتحادیه سیاسی ، ملی، کاری و اجتماعی همراه با ۱۲۰ نفر از شخصیت های مستقل و سرشناس از جمله اساتید دانشگاه ، نویسندگان و نخبگان سیاسی پیش از این با انتشار بیانیه مشترکی از مردم این کشور خواسته بودند در انتخابات ریاست جمهوری آینده الجزایر شرکت نکنند.
در این بیانیه تصریح شده بود که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوعی طنز است، زیرا عناصر نظام بوتفلیقه تلاش می کنند از انقلاب مردم به خودشان بهره برداری کنند.
در این بیانیه تصریح شده بود، پنج نامزدی که در انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می کنند ، هدفشان حفظ نظام فاسد و استبدادی گذشته است. بنابراین، احزاب سیاسی، تشکل های مدنی، کاری و حرفه ای، اتحادیه های ملی به همراه شخصیت‌های الجزایری که این بیانیه را امضاء کردند، رسما از الجزایری های داخل و خارج از کشور خواسته بودند ، در انتخابات ریاست جمهوری امروز شرکت نکنند و نرخ پائین مشارکت در انتخابات نیز نشان داد که بسیاری از معترضان بیانیه تحریم انتخابات را پذیرفته‌اند و در آن شرکت نکرده‌اند.
تبون و چشم انداز تحولات الجزایر
با این حال، پس از برگزاری انتخابات و اعلام پیروزی تبون، او در اولین سخنان خود پس از اعلام پیروزی گفت «دستش» را به سوی جنبش اعتراضی دراز می‌کند و به دنبال «گفتگویی برای ساختن الجزایر جدید است.»
تبون در نشستی خبری در ضمن گفت جلسات «مشاوره» برای تنظیم قانون اساسی جدید برگزار خواهد کرد و این قانون جدید سپس به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد. تبون در ضمن وعده داد با انجام اصلاحات اقتصادی میزان واردات را کاهش دهد. سوال اصلی اما این‌جا است که آیا رئیس‌جمهور جدید برای کسب رضایت مردم دست به آزاد کردن زندانیان سیاسی و تضمین آزادی بیان و مطبوعات آزاد خواهد زد یا نه؟
برخی هواداران تبون می‌گویند او دیوان‌سالاری بوده که با اولیگارش‌های ثروتمند و فاسد نزدیک به بوتفلیقه برخورد کرده. اما اخیرا یکی از پسران خود او در پرونده‌ای مربوط به فساد و قاچاق کوکائین دستگیر شد.
معترضین در اشاره به همین در خیابان برای به تمسخر کشیدن او، آرد نشان می‌دادند. حامیان تبون اما می‌گویند او با دستگیری پسرش مشکلی نداشته و این نشان می‌دهد به استقلال قوه قضائیه متعهد است.
تبون برای انجام اصلاحات گسترده اقتصادی با مشکلات بسیاری روبرو خواهد بود. تقریبا تمام درآمد دولتی الجزایر متکی به صادرات نفت و گاز است که در سال‌های گذشته هم قیمت‌شان پایین آمده و هم سهم الجزایر از بازار آنها. بودجه سال ۲۰۲۰ که پیش از انتخابات تایید شده شامل نزدیک ده درصد کاهش بودجه دولتی است گرچه یارانه‌ها سرجای خود باقی مانده‌اند.
همچنین باید در نظر داشت که قدرت واقعی در الجزایر امروز در دستان جاید صالح است، فرمانده قدرتمند ارتش که حتی پیش از کنار رفتن بوتفلیقه در ماه آوریل نیز مدت‌ها به عنوان قوی‌ترین مرد الجزایر شناخته می‌شد. تبون نیز از نزدیکان به صالح است و بعید است بتواند به این راحتی از زیر سایه او خارج شود و همین مشکل نیز چالش آتی تحولات الجزایر به شمار می‌رود.
