به گزارش الوقت، دولت عراق از همه طرف‌های بین المللی خواست تا به اصل حاکمیت و مداخله نکردن در امور داخلی عراق متعهد باشند.
وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: با ادامه اعتراضات ملت عراق که خواهان ایجاد اصلاحات هستند و اظهار نظرهای کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی، دولت بغداد بر احترام به اراده عراقی‌ها برای مطالبه حقوقشان تاکید می‌کند. حقوقی که در مواد 38، 39 و 40 قانون اساسی عراق تضمین شده و بر حق عراقی‌ها در انتخاب حکومتشان مطابق با شرایط موجود در نظام دموکراتیک عراق تاکید می‌کند و همچنین بر برخورداری از حق آزادی بیان بدون اختلال در نظم عمومی که در قانون اساسی تضمین شده است .
به گزارش وبگاه خبری موازین نیوز، در بیانیه مذکور آمده است: در خصوص واکنش طرف‌های خارجی درباره وضعیت کنونی عراق، دولت عراق همه طرف‌ها را به ضرورت پایبندی به اصل احترام به حاکمیت و مداخله نکردن در امور داخلی این کشور دعوت می‌کند.
بنا بر این بیانیه، دولت عراق حمایت خود را از بیانیه روز جمعه مرجعیت دینی اعلام می‌کند که در آن بر ضرورت احترام به اراده عراقی‌ها در تعیین نظام سیاسی و اداری کشورشان از طریق برگزاری همه پرسی قانون اساسی و انتخابات دوره‌ای پارلمان تاکید شده است .
وزارت خارجه عراق آورده است: بیانیه مرجعیت ثابت می‌کند که اصلاحات لازم عراق به انتخاب مردم عراق در همه طیف‌ها و رنگ‌های آن در گوشه و کنار این کشور سپرده شده است نه به هیچ فرد یا گروه یا جهتی خاص یا هیچ طرف منطقه‌ای و بین المللی که بخواهند اراده عراقی‌ها را مصادره کنند و دیدگاه خود را بر آنها تحمیل کنند.
به گزارش رسانه‌ها، بازیگران منطقه‌ای مانند عربستان سعودی تا امارات عربی متحده و حتی بحرین و رژیم صهیونیستی تا دیگر کشورهای فراتر از منطقه به ویژه آمریکا دست‌های پشت پرده در شکل‌گیری و گسترش اعتراضات عراق داشتند.
با مهار داعش و گروههای تروریستی در عراق، بسیاری از گروههای مخالف دولت نظیر پان‌عربیسم و باقیمانده حزب بعث خود را در فضای مجازی سازماندهی کردند از سوی دیگر در این بستر اکانتهای سعودی و صهیونیستی نیز از سالهای قبل در کمین فرصت مناسب بودند چنانکه صفحه جماعات اسلامی الاحمدیه، صفحه جوکهای عراقی و بازی رایانه ای محبوب بوب جین از اسرائیل اداره میشدند.
همدستی برخی مقامات امنیتی عراقی وابسته به حزب بعث با آمریکا و عربستان. در همین راستا نامه ای از یکی از اعضای استخبارات عراق به رئیس دیوان ملکی منشی پادشاه عربستان فاش شده که نقش عربستان را تظاهرات عراق نشان میدهد. براساس محتویات این نامه هدف عربستان ، انحلال سیستم پارلمانی عراق به ریاست جمهوری ،تضعیف حشد الشعبی وایجاد برخورد بین معترضان و حکومت برای تشدید وضعیت عراق است. در خردادماه ۳ هزار سیم‌کارت سعودی در بغدادکشف شد که هدف آنها جاسوسی از عراق برای عربستان بود.
