از سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تعداد کشورهای حاشیه دریای خزر به طور ناگهانی از 2 کشور به 5 کشور رسیدند و این باعث شد تا بر سر مسائل مختلف مربوط به صنعت انرژی، کشتیرانی و در پایان محیطزیست؛ کشورهای ایران، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان به مشکل برخورد کنند.
به گزارش الوقت، روز گذشته پس از 21 سال مذاکره و برای پنجمین بار سران کشورهای حاشیه دریای خزر در بندر آکتائوی قزاقستان گرد هم آمدند تا طلسم امضای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا با امضای کشورهای حاشیه آن شکسته شود.
پنج کشور حاشیه دریای خزر چه چیزی امضا کردند؟
سران کشورهای ساحلی دریای خزر در نشست قزاقستان کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا را امضا کردند که مذاکرات مربوط به آن از سال 1996 و چند سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شده بود.
با گذشت بیش از دو دهه از آغاز این مذاکرات دشوار، در حال حاضر مواضع متفاوت و دور از هم 5 کشور ساحلی خزر در خصوص برخی موضوعات به هم نزدیک شده است. تقریباً میشود گفت که 85 تا 90 درصد مباحث ذیل کنوانسیون حقوقی امضا و نهایی شد، اما همچنان 10 تا 15 درصد شامل موضوعات کلیدی باقی مانده است که انتظار نمیرود فعلاً درباره آن توافقی حاصل شود.
ایران و 4 کشور حاشیه دریای خزر تقریباً دو سال پیش به این نتیجه رسیدند که مسائل اختلافی یا پرانتزهای باقیمانده را از کنوانسیون استثنا کنند تا بتوانند ابتدا توافقی در مورد کنوانسیون به امضا برسانند.
این کنوانسیون توسط حسن روحانی رئیسجمهور ایران، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، نورسلطان نظربایف رئیسجمهور قزاقستان الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان و قربانقلی بردی محمدوف رئیسجمهور ترکمنستان امضا شد.
آن چه در اجلاس قزاقستان امضا شد شامل پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در این دریا، موافقتنامه بین دولتهای کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد همکاریهای اقتصادی، حمل و نقل، پیشگیری از حوادث در این دریا و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی بود که سران کشورهای حاشیه خزر آن را امضا کردند.
مواضع سران کشورهای حاشیه دریای خزر در جریان امضای کنوانسیون
همزمان با امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر، حسن روحانی، رئیسجمهور ایران در سخنان خود در این نشست ابراز داشت: به رغم امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده باقی مانده است.
رئیسجمهور ایران همچنین در سخنان خود گفت: طبق این کنوانسیون، حضور نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر ممنوع میشود و کشورهای ساحلی نمیتوانند قلمرو خود را برای اقدام علیه کشورهای ساحلی دیگر در اختیار دیگران قرار دهند.
همچنین نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان و میزبان "پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر"، همزمان با امضای این کنوانسیون گفت که رسیدن به اجماع درباره وضعیت دریای خزر دشوار و زمانبر بود. او تأکید کرد که گفتوگوها درباره رژیم حقوقی این دریا ٢٠ سال طول کشید و مستلزم تلاشهای مهم کشورهای حاشیه این دریا بود.
رئیس جمهوری روسیه نیز در اجلاس سران پنج کشور ساحلی خزر، خواستار برگزاری همایش اقتصادی میان آنها شد و گفت: برگزاری همایش اقتصادی خزر فرصت مناسبی برای تحکیم مناسبات پنج کشور حاشیه دریای خزر است.
پوتین در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت حل و فصل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اظهار داشت: تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر شرایط را برای توسعه همکاری های نزدیک فراهم می کند.
رئیس جمهوری روسیه ادامه داد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می تواند مسائل مربوط به تقسیم بندی و عدم حضور قدرت های خارجی را در این دریا تنظیم کند و مهم است که مسائل مربوط به تقسیم بندی دریا، نظام کشتیرانی و ماهیگیری و رعایت اصول همکاری نظامی-سیاسی کشورهای ساحلی تنظیم و استفاده صلح آمیز از این پهنه آبی تضمین شود.
پوتین همچنین گفت که با دیدگاه همتایان خود مبنی بر اهمیت تاریخی پنجمین اجلاس خزر موافقم چرا که سند کنوانسیون که در طول بیش از 20 سال آماده شده، حق انحصاری و مسئولیت کشورها برای سرنوشت دریای خزر را تثبیت و اصولی را برای استفاده جمعی از این پهنه آبی تعیین می کند.
مفاد کنوانسیون
بر اساس پیشنویس این کنوانسیون که نسخهای از آن در رسانهها منتشر شده، خزر «دریای صلح و دوستی» خوانده میشود؛ حل تمام مسایل مربوط به این «دریا» برعهدهٔ کشورهای ساحلیست و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند؛ کشورهای ساحلی برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام قائلاند و متعهدند به امنیت یکدیگر لطمه وارد نکنند.
ماده ۱۴ پیشنویس به کشورهای ساحلی اجازه میدهد بدون جلب رضایت همهٔ پنج کشور و صرفاً بر اساس توافقهای دوجانبه یا چندجانبه خطوط لوله انتقال نفت و گاز احداث کنند.
این توفق مهم همچنین در کنار کنوانسیون اخیر به محیط زیست و رژیم حقوقی خزر ارتباط دارد. پروتکل EIA دلالت بر این دارد که اگر یکی از 5 کشور ساحلی در پی آن بود تا پروژهای را در داخل خزر یا خشکی نزدیک به خزر اجرا کند (مثلاً احداث پالایشگاه، ایجاد خط لوله)، حتماً باید کشورهای دیگر را در ارزیابی و تصمیمگیری مشارکت دهد، با این حال این موضوع بسیار کلی و سربسته عنوان شده است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم پس از امضای این کنوانسیون در بیانیهای تکمیلی به شفاف سازی در خصوص جرئيات این سند و همچنین وضعیت آینده منطقه پرداخت.
در بخشی از این بیانیه در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، آمده است:
جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد ۱۹۲۱ میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم چنین قرارداد ۱۹۴۰ بازرگانی و دریانوردی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی را یادآوری و خاطرنشان میکند.
در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار میبایست متعاقبا و طی توافق میان طرفهای ذیربط انجام شود.
بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همانگونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرفهای ذیربطِ کنوانسیون معین گردد.
بند سوم همچنین اشعار میدارد: چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آبهای داخلیاش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق {روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتنامهای معین میگردد} مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرفها جلب گردد.
کدام موضوعات در کنوانسیون خزر امضا نشد؟
از جمله موارد مهم تعیین تکلیفنشده و حلنشده در کنوانسیون حقوقی دریای خزر، موضوعات مربوط به «تحدید حدود» و «تعیین خطوط مبدأ» است و مسایلی که به آینده موکول شده از جمله استفاده از بستر دریا و منابع زیرین آن، از مهمترین مسایل مربوط به دریای خزر است که کشورهای ساحلی آن در این باره هنوز اتفاق نظر ندارند.
تقریباً مباحث مربوط به همین 10 تا 15 درصد است که بحث داغ این روزها شده است و آن سؤال معروف «سهم هر کشور از دریای خزر چند درصد است؟» را دربرمیگیرد. با موکول کردن دو بحث تحدید حدود و تعیین خطوط مبدأ به آینده، فعلاً نمی توان سخن از درصد و میزان سهم بهمیان آورد. بین این دو موضوع مسئله تحدید حدود موضوع بسیار دشوار و سختی محسوب میشود، و فعلاً نمیتوان پیشبینی دقیقی را درباره حل و تفاهم در این خصوص در بازه زمانی مشخصی در کوتاه، میان یا بلندمدت کرد و یا از آن سخن راند. اما بحث مربوط به تعیین خطوط مبدأ، بحث بهنسبت راحتتری از تحدید حدود تلقی میشود و احتمال آن میرود که در آینده مذاکرات برای تعیین تکلیف آن پیگیری شود.
انتقاد کارشناسی به کنوانسیون
علاوه بر آن که عدم تعیین تکلیف حدود مرزی دریای خزر به عنوان 15 درصد مسائل باقی مانده در مورد این دریا که البته حیاتیترین و مهمترین موضوعات را نیز شامل میشود، در کنوانسیون مذکور به مذاکرات آتی موکول شده است، همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که کشورها در کنوانسیون حقوقی خزر به آن توجه کمتری کردند بحث محیط زیست است.
به طور کلی در این کنوانسیون فقط 4 بار به کلمه محیطزیست اشاره شده که فقط 1 مورد آن از یک موضوع اجرایی صحبت شده است و در آن 46 بار کلمه کشتی آورده شده است.
در همین رابطه در بند 14 ماده کنوانسیون آمده است: طرفها میتوانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژههای آنها با استانداردهای زیستمحیطی و الزامات مندرج در موافقتنامههای بینالمللی که طرفها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیطزیست دریایی دریای خزر و پروتکلهای مربوطه آن مطابقت داشته باشد.
همچنین در ماده 15 کنوانسیون حقوقی آمده است: طرفها باید مشترکا یا به صورت انفرادی به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری از کاهش و کنترل آلودگی این دریا اقدام کنند.
بیشتر قسمتهای زیستمحیطی کنوانسیون مربوط به بحث آلودگی آن است که به توافقات محیط زیستی سالهای قبل ارجاع داده شده است، هرچند تا کنون توافقات قبلی برای حل بحران محیط زیستی خزر کارساز نبوده است.
در واقع بزرگترین دریاچه جهان سالیان سال است که در حال آلوده شدن توسط کشورهای اطراف است. بهطورکلی مقصد نهایی همه آلایندهها و فاضلابهای بیشتر شهرهای مجاور خزر، سواحل همین دریاست و از سوی دیگر بهرهبرداریهای نفتی کشورها هم آلودهتر شدن خزر را تشدید کرده است.
اما خزر چند سال است که با مشکل جدید دیگری هم روبرو شده؛ کاهش تراز خزر.
بر اساس تحقیقی که تابستان سال گذشته (2017) در مجله جغرافیایی در آمریکا منتشر شد سطح آب دریای خزر از ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ به سرعت کاهش پیدا کرده و در همین رابطه تحقیق چند ماه پیش مجله نیچر نشان داد که یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار بر این روند برداشت آب از رودخانههای متصل به دریاچه خزر به خصوص رودخانه ولگا روسیه است.
در این تحقیق همچنین نوشته شده است: «ما بر اساس اطلاعات مختلفی که داشتیم اثبات کردیم که میزان کاهش آب دریای خزر ارتباط زیادی با برداشت آب از رودخانههای تأمینکننده آب آن وجود دارد، درست مانند همان شرایطی که سرنوشت دریاچه آرال روسیه را رقم زدند.»
میزان آب رودخانه ولگای روسیه که تأمینکننده ۸۰درصد آب خزر است چیزی در حدود ۶۰درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سهم تبخیر در این رابطه فقط ۱۸درصد است، یعنی میتوانیم بگوییم بهنوعی تأثیر عوامل انسانی در بحران به وجود آمده در خزر ۳برابر تغییراقلیم است.
با وجود همه این مسائل در کنوانسیون حقوقی خزر هیچ اشارهای به بحث آبهای ورودی به دریای خزر نشده و شاید این موضوع بخش مبهم رژیم حقوقی خزر باشد.
پیشینه مذاکرات در مورد خزر
از سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تعداد کشورهای حاشیه دریای خزر به طور ناگهانی از 2 کشور به 5 کشور رسیدند و این باعث شد تا بر سر مسائل مختلف مربوط به صنعت انرژی، کشتیرانی و در پایان محیطزیست؛ کشورهای ایران، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان به مشکل برخورد کنند.
همه این مشکلات به خصوص اصلیترین مسئله که بحث مالکیت ذخایر نفتی و گازی بود باعث شد تا از سال 1993 این 5 کشور بر سر رژیم حقوقی دریای خزر با هم مذاکره کنند. اما در 25 ساله گذشته به دلایل مختلف هیچ کدام از این 5 کشور به توافقی نرسیدند تا اینکه سرانجام بخشهای زیادی از این توافق روز گذشته در قزاقستان به امضا رسید.
اهمیت کنوانسیون خزر چیست؟
بسیاری از کارشناسان گفتهاند که امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، به کاهش تنشهای درازمدت در این منطقه کمک خواهد کرد.
در واقع کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مثل قانون اساسی کشورها میباشد، یعنی سندی جامع و چارچوبی است که بر اساس آن حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی مشخص میگردد. البته باید اذعان کرد که امضای این کنوانسیون، پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات به منظور امضای موافقتنامههای جدید و ضروری است.
بعد دیگر اهمیت دریای خزر، صرفنظر از مسائل زیستمحیطی، کشتیرانی و شیلات، در منابع انرژی موجود در این دریاست. ذخائر نفت در این دریا به پنجاه میلیارد بشکه میرسد و ذخائر گاز طبیعی نیز نزدیک به سیصد هزار میلیارد مترمکعب است. بر اساس کرملین اعلام کرد، توافق امضا شده موجب نگهداشتن بخش اعظم این دریا به عنوان منطقه مشترک میان ۵ کشور ساحلی خواهد بود و آنها میتوانند منابع دریایی و زیردریایی آن را استخراج کنند.
