در حالی که بیش از یک و نیم سال از همه پرسی مشهور بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا میگذرد، همچنان چگونگی اجرای روند خروج بریتانیا از این اتحادیه بسیار پیچیده و نامشخص است.
به گزارش الوقت در همهپرسی که در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ در بریتانیا انجام شد، بیش از ۱۷ میلیون نفر به عدم حضور آن کشور در اتحادیه اروپا رأی دادند. همچنین بیش از ۱۶ میلیون نفر از شهروندان بریتانیایی نیز رأی به ماندن در اتحادیه اروپا دادند و این رقابت فشرده باعث شده تا همچنان سرنوشت برنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تحت عنوان برگزیت، بسیار پیچیده و به صورت کلافی سردرگم دنبال شود.
بلافاصله پس از پایان همه پرسی ژوئن 2016 و اعلام نتیجه رای مثبت برای خروج از اتحادیه اروپا، دولت محافظهکار دیوید کامرون با اعلام استعفای خود تاکید کرد که قادر به اجرای این درخواست عمومی نیست و جانشین او، ترزا می برای پیگیری و اجرای نتیجه رفراندوم به عنوان نخست وزیر به میدان آمد.
اجرای برگزیت در نخستین سخنان ترزا می، از سال 2018 اعلام شد، اما در حال حاضر با وجود آغاز سال 2018 همچنان نشانهای از اجرای برگزیت توسط دولت محافظهکار بریتانیا مشاهده نمیشود که این تاخیر در واقع ناشی از اختلاف نظر عمیق رهبران اروپایی و بریتانیایی برای اجرای روند این خروج پرحاشیه است.
تاخیر در اجرای برگزیت، اختلاف بر سر چیست؟
در مارس 2017، یعنی بطور دقیق 9 ماه پس از همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، تیم بارو، نماینده دائمی انگلستان در اتحادیه اروپا نامه اجرای روند خروج کشورش از این اتحادیه را براساس ماده 50 پیمان لیسبون اعلام کرد، اما از آن زمان تا کنون جز برگزاری چندین دور مذاکرات بیحاصل میان انگلیسیها و دیگر رهبران اروپایی، اقدام عملی برای اجرای روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجام نشده است.
مهمترین موارد اختلاف میان دو طرف در مورد مشکل مرز ایرلند، هزینههای برگزیت و وضعیت اتباع اتحادیه مقیم بریتانیا است که همچنان به صورت حل نشده باقی مانده است.
هزینه دهها میلیارد یورویی برگزیت برای لندن، که اتحادیه اروپا از بریتانیا طلب میکند، نخستین مانع جدی دستیابی به یک نتیجه مشترک است. شاید اگر بریتانیاییها از هزینههای اقتصادی خروج از اتحادیه اروپا باخبر بودند، بطور کلی قید خروج از اروپا را میزدند. بروکسل اعلام کرده است که بریتانیا در صورت خروج میبایست صورت حساب بدهی خود که حدود ۱۰۰ میلیارد یورو (حدود ۱۰۹ میلیارد دلار) میباشد را پرداخت کند.
آنگونه که میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در زمینه برگزیت اعلام کرده، دولت بریتانیا باید سهم خود از بودجه اتحادیه، هزینه خروج بریتانیا از نهادهای اتحادیه از جمله بانک مرکزی اروپا و هزینههای مربوط به انتقال هر موسسه اتحادیه اروپا که اکنون در بریتانیا مستقر است را بپردازد. علاوه بر این، بریتانیا باید تمامی این مبالغ را به یورو و نه به پوند بپردازد و در نتیجه باید هزینه تبدیل ارز را نیز تقبل کند.
در مورد مرز بین ایرلند شمالی و جنوبی نیز هنوز مشکلات جدی وجود دارد. دولت ایرلند جنوبی که عضو اتحادیه اروپاست میگوید نیاز به تضمینهایی برای ساخته نشدن مجدد مرز با همسایه شمالی خود دارد.
مانع جدی دیگر این مذاکرات، اقامت اتباع اروپایی در بریتانیا است. هنوز هیچ نشانهای از تفاهم دو طرف برای رفع این مشکل دیده نمیشود. پیشنهاد اتحادیه اروپا آن است که وضعیت سه میلیون تبعه اروپایی که هم اکنون در بریتانیا اقامت دارند، تحت اختیار دیوان عدالت اروپا قرار گیرد. اما برخی مسئولان بریتانیایی که در گفتگوهای برگزیت موضع سختتری دارند، اعلام کردهاند که تصمیمات دیوان عدالت اروپا از سال ۲۰۱۹ به بعد، دیگر در بریتانیا معتبر نخواهد بود.
اختلافات داخلی در بریتانیا و راه سخت دولت ترزا می
اختلاف نظر با اروپا تنها بخشی از مشکلات دولت محافظهکار ترزا می را شامل میشود. در بریتانیا نیز اختلاف جانحهای سیاسی باعث شده تا دولت وی نتواند با اطمینان خاطر مذاکرات خود با اروپا را به پیش ببرد.
حامیان سرسخت خروج، خواهان خروج کامل و مطلق از بازار اتحادیه گمرکی و همه قوانین اتحادیه اروپا هستند. آن ها آرزوی یک انگلیس آزاد را دارند که در سطح جهانی توافقات تجارت آزاد را منعقد کرده و به عنوان رقیب اتحادیه اروپا قلمداد شود. این جناح شامل بوریس جانسون، وزیر خارجه فعلی و لیام فاکس، یعقوب ریس مگ و برخی دیگر هستند.
در جناح مخالف نیز فیلیپ هامون، امبر رود و حامیان آنها قرار دارند که برای یک خروج حتی الامکان نرم تلاش میکنند چرا که از سقوط اقتصادی بریتانیا بیمناک هستند. آن ها می خواهند حتی الامکان لندن بعد از خروج نیز به بسیاری از قواعد اروپایی پایبند بماند تا از دسترسی به بزرگترین بازار صادرات خود حمایت کند.
در این شکاف مواضع و دیدگاهها، دولت ترزا می هنوز نتوانسته به راه میانه و اجماع فراگیری برای نحوه خروج دست یابد و در کریسمس امسال نیز، دیوید دیویس، وزیر برگزیت بریتانیا خواهان یک راه حل مناسب و متعادل با هدف خواستههای جناح رقیب شد، هرچند هنوز این راه حل اعلام نشده است.
چشم امید اروپا به بازگشت بریتانیا
در این میان اروپا تلاش دارد تا در عین سختگیری نسبت به خروج بریتانیا، چشم امیدی نیز به تغییر نظر انگلیسیها داشته باشد. در همین ارتباط نیز "پی یر ماسکوویچی" کمیسر اتحاد اقتصادی و مالی اروپا در گفتگوی مشترک با چند رسانه فرانسوی گفته است که اگر انگلیسی ها بخواهند نظرشان را تغییر بدهند، ما بسیار استقبال می کنیم.
پیش از این نیز 'ژان کلود یونکر' رئیس کمیسیون اروپا با استقبال از این موضوع، ابقای بریتانیا در اتحادیه اروپایی را بستگی به نظر انگلیسیها عنوان کرده بود.
همچنین «دونالد توسک» رئیس شورای اروپا هم گفته است که اتحادیه اروپا آمادگی برگشت و نقض برگزیت را دارد و قلبهای اروپا همچنان بر روی نقض برگزیت باز است.
با این حال به نظر نمیرسد با توجه به مواضع سرسخت محافظهکاران اروپایی برای اجرای تمام و کمال برگزیت شاهد تغییری در فرایند خروج انگلیسیها برای برگزاری همهپرسی مجدد باقی ماندن در اروپا باشیم، هرچند تازهترین نظرسنجی در انگلیس نیز نشان میدهد تعداد طرفداران برگزاری دوباره همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) نسبت به مخالفان آن، پیشی گرفته است.
از سوی دیگر رای اخیر دیوانعالی بریتانیا در عمل درخواست تجدید نظر دولت درمورد خروج این کشور از اتحادیه اروپا - برگزیت – را غیرقانوین اعلام کرده و در نتیجه دولت ملزم به اجرای برگزیت است.
مذاکرات تا کجا ادامه خواهد داشت؟
با وجود اختلافاتی که در ارتباط با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی میان دو طرف جریان دارد و همزمان با اختلافات داخلی در میان انگلیسیها در مورد چگونگی خروج از اتحادیه اروپا، اما به نظر میرسد بخشی از موضوعات مورد اختلاف قرار است بتدریج و همزمان با اجرای روند خروج حل و فصل شود. این بدان معناست که موضوعات مورد اختلاف قرار است به صورت مرحله به مرحله طی حداقل دو سال آینده مورد بحث و در نهایت اجرا قرار گیرد.
در واقع اگرچه نتایج نحوه پرداخت بدهی مالی بریتانیا و اتحادیه اروپا و برخی دیگر از موضوعات مورد اختلاف هنوز مشخص و روشن نیست، اما به تازگی «مایکل بارنیر» مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور مربوط به برگزیت تاکید کرد که خروج لندن از عضویت اتحادیه اروپا باید تا پایان سال ۲۰۲۰ انجام شود.
تعیین این ضرب العجل پس از توافق جدید وزرای اروپایی درباره درخواستها از بریتانیا اعلام و گفته شد که اتحادیه اروپا با راه حل جدیدی برای گذار لندن به برگزیت موافقت کرده و به این منظور مارس 2019 تا 31 دسامبر 2020 را حداکثر زمان این روند در نظر گرفته است.
بر این اساس بروکسل به نوعی پیشنهاد حفظ وضعیت موجود را به بریتانیا دادهاند و اگر چه به بریتانیا اعلام شده که میتواند به بازار واحد دسترسی داشته باشد، اما تاکید کردند که قدرت تصمیمگیری برای بریتانیا وجود ندارد. از سوی دیگر در طول دوران گذار همه قوانین اتحادیه اروپا درباره بریتانیا اعمال خواهد شد البته برخی موارد مانند مسایل امنیتی استثنا هستند و بریتانیا میتواند در مورد آنها بصورت مستقل اقدام کند.
