الوقت- با نزدیک شدن به ماه فوریه و هفتمین سالگرد قیام مردم بحرین علیه حکومت آل خلیفه، فشارها علیه مردم روز به روز افزایش می‌یابد. بحرین با وسعت و جمعیت کمی که دارد .قسمت جنوبی آن عمدتا بیابانی و قسمت شمالی آن بلحاظ جمعیتی متراکم است. از ۸۲ درصد جمعیت مسلمان بحرین حدود ۷۰ درصد آن شیعه مذهب هستند.
بنابراین با توجه به تراکم جمعیتی در شمال کوچکترین اعتراضات می‌تواند به سرعت در مقیاس سراسری گسترش پیدا کند. حکومت بحرین به فکر چاره اندیشی های درازمدت برای این مساله برآمده است .لغو تابعیت شهروندان معترض یکی از چاره اندیشی های آل خلیفه برای این مساله بوده است. همچنین برای رسیدگی سریعتر و غیر علنی به مجازات معترضین سعی می‌کند آنها را در دادگاههای نظامی محاکمه کند.
حکومت بحرین در سال ۲۰۱۶ بنابر گزارشهای حقوق بشر بحرین بیش از ۱۳۰۰ نفرغیر نظامی را دستگیر کرده است. افراد دستگیر شده عمدتاً از خانواده های کشته شدگان اعتراضات مردمی هستند. حکومت آل خلیفه نگران حضور این افراد در جامعه و توجه واقبال عمومی به آنهاست. بنابراین از سال ۲۰۱۶ برای سرکوب این افراد و یکی از بخشهای بالقوه اعتراضات مردمی، اعمال تغییرات در قانون اساسی بحرین را در دستور کار خود قرار داده است. سلب تابعیت به این معناست که حقوق شهروندی از فرد گرفته و سرنوشت فرد زندان، ممنوعیت خروج و مسائلی از این قبیل است.
همچنین در بعدی دیگر پارلمان بحرین- که منتخب مردم هم نیست- در مارس 2017 با اعمال تغییراتی در ماده ۱۰۵ قانون اساسی متن بند (ب) شرایط محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی را فراهم آورد. در این اصلاحیه تصریح می شود: «دادگاه نظامی تنها مختص رسیدگی به جرایم نظامی است که نیروهای دفاع، گارد ملی و امنیت عمومی مرتکب آن می‌شوند و این دادگاهها صلاحیت رسیدگی به دیگر امور جز در مواردی که قانون آن را تعیین می‌کند، ندارند». بنابراین، با تعدیل قانون اساسی و بند مذکور، اختیارات گسترده‌ای به دستگاه‌های قضایی نظامی از جمله دادن اختیارات برای اجرای تحقیقات مستقیم در امور مربوط به غیرنظامیان و محاکمه آنها در دادگاههای نظامی داده می‌شود. دولت بحرین با یک تفسیر پوششی و توجیه کننده اعلام می‌کند از این بند برای تعقیب جرائم تروریستی استفاده می‌کند.در همان ابتدا شروع به دستگیری ۲۰ تن نمود که در میان آنها چهره های مخالف حکومت بحرین هم دیده می‌شد.
در ماه دسامبر 2017 نیز ۶ نفر در دادگاهای نظامی بحرین به جرم اقدامات تروریستی به مرگ محکوم شدند. بنا بر گزارشهای بین المللی سال ۲۰۱۷ پرونده های حقوق بشری در بحرین بسیار زیاد شد. مرکز حقوق بشر بحرین بارها به نقض حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه اعتراض کرده است. جولی جرملین مسئول بخش روابط بین الملل مرکز حقوق بشر بحرین در گزارش اخیر خود خواستار توقف محاکمه غیر نظامیان شد.
بسیاری از محاکمه شوندگان بحرینی سال گذشته ربوده شده و در آبان ماه سال جاری در دادگاههای نظامی بحرین در شرایط بیماری و ضعف ناشی از شکنجه محاکمه شده بودند. از مشخصات محاکمات در دادگاههای نظامی در بحرین می‌توان به مواردی چون نداشتن وکیل مدافع، نداشتن حق صحبت در مورد شکنجه ها، و تبادل اطلاعات محرمانه در مورد متهمین اشاره کرد.که از موارد نقض آشکار حقوق بشر شمرده می‌شود.
لغو تابعیت و محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی بر خلاف قوانین بین المللی
مهـم تـرین سـند حقوقی بین المللی مختص به ممانعت از بی تابعیتی، کنوانسیون ۱۹۶۱ میلادی در خصوص بی‌تابعیتی است. مرتبط ترین مقرره های مربوط به سلب تابعیت در این کنوانسیون بند اول مادۀ ۸ و مادۀ ۹میباشد. بر اساس مقررۀ نخست، دولـتهای متعاهد بایـد از اقـدام بـه سلب تابعیت افراد، درصورتی که آن عمل به بی تابعیتی آن منجر شود، خودداری کنند. مـادۀ ۹ به نوعی مکمل بند ۲مادۀ ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی برمنع محرومیـت خودسـرانه افراد از تابعیت است و برابر آن دولت‌های متعاهد موظفند از سلب تابعیـت فـرد یـا گروهی افراد به دلایل قومی، مذهبی یا سیاسی خـودداری کنند. لغو تابعیت شهروندان معترض توسط بحرین باعث پشت پا زدن به قوانین و تعهدات بین المللی است و اضطراب و ترس این حکومت از مخالفین باعث شده حاضر شود به این شکل به قیمت خدشه به حیثیت بین المللی خود اقدام به لغو تابعیت شهروندان خود کند.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶
در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ تصریح شده است «همه در مقابل دادگاهها و ديوانهای دادگستری متساوی هستند. هر كس حق دارد به اين كه به دادخواهی او منصفانه و علنی در يك دادگاه صالح مستقل و بي‌طرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي شود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزائی عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و الزمات او در مورد مدنی اتخاذ تصميم نمايد. اصول اساسی استقلال قوه قضاییه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در اصل پنج خود بیان می‌کند هر کسی حق دارد با استفاده از دادگاههای عادی و با روشهای قانونی محاکمه شود.
ضرورت های تغییر رویه
حکومت آل خلیفه با اقدامات خلاف موازین بین المللی در سرکوب مخالفین، خود را در تنگنای بیشتری قرار می‌دهد. بسیاری از سازمانهای غیر دولتی به صورت مداوم و پیوسته گزارشاتی از تخلفات حکومت بحرین را منتشر می‌کنند.
تنشهای سیاسی در بحرین بیش از دو میلیارد دلار به اقتصاد بحرین زیان وارد کرده است. براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون رشد قابل ملاحظه ای در فساد اقتصادی داشته است. تا کنون ۳۰ درصد از بودجه بحرین صرف سرکوب مخالفین شده است. همچنین میزان سرمایه‌گزاری‌های خارجی با توجه به آمار بین‌المللی در این کشور به شدت کاهش یافته و خسارات بخش گردشگری آثار منفی بر اقتصاد بحرین گذاشته است. بخش مهمی از درآمد و اقتصاد بحرین از گردشگری و بانکداری تامین می‌شود. انتشار گزارشات نقض حقوق بشر در مورد بحرین ،آسیب جدی به صنعت گردشگری و توریسم بحرین وارد و همچنین سرمایه‌گذاری های خارجی در این بخش را با سیر نزولی مواجه کرده است. موسسه استاندارد اندپوور، بانک مرکزی بحرین را جزو بدترین بانکهای جهان ارزیابی کرد. بحرین از حیث کشورهای دارای آزادی های سیاسی ۱۷ پله سقوط کرد و جزو بدترین کشورها قرار گرفت.
بدون شک بحرین برای برون رفت از این وضعیت باید اصلاحات ریشه دار سیاسی انجام دهد و با ایجاد فضای باز سیاسی به گروه‌های دیگر اجازه مشارکت سیاسی در ساختار قدرت را بدهد، در غیر این صورت با تداوم رویه سرکوبگرانه با اتکا به کمک های اقتصادی عربستان، بدون شک هزینه های بیشتری به بحرین وارد خواهد شد. چنانچه این مساله در این چند سال اخیر آثار خود را نشان داده است.
