زمینه‌های واقعی این برکناری اختلافی بود که در دوره قبلی نخست وزیری نواز شریف که با کودتای پرویز مشرف از کار برکنار شد، شکل گرفته بود. دو نهاد اصلی قدرت در پاکستان در دوره قبلی نخست وزیری نواز شریف با وی دارای اختلاف بودند. ارتش به رهبری پرویز مشرف و دستگاه قضایی و دیوان عالی پاکستان که هشت قاضی دیوان با نواز شریف دچار اختلاف شدند و نواز شریف نیز آنها را از کار برکنار کرد. البته این قضات با کودتای پرویز مشرف دوباره روی کار آمدند. لذا نواز شریف دارای این زمینه اختلافی هم با ارتش و هم با دستگاه قضایی بود.
ولی آن چه تاکنون توانست موقعیت نواز شریف را حفظ کند، توافق میان وی به عنوان رهبر حزب مسلم لیگ و خانم بوتو، رهبر سابق حزب مردم پاکستان بود که هر دو رهبر سیاسی پاکستانی در لندن برای مبارزه با پرویز مشرف توافق کردند که پس از برکناری پرویز مشرف از قدرت و برگزاری انتخابات هر حزبی که برنده انتخابات شد دولت تشکیل دهد اما حزب مخالف اجازه دهد دوره پنج ساله دولت به سر رسد تا چرخه معیوب پایان ناقص قدرت توسط نظامیان تکرار نشود.
براین اساس بعد از برکناری پرویز مشرف، انتخابات برگزار شد و بعد از کشته شدن خانم بوتو و تحریک احساسات مردم، حزب مردم توانست ضمن برنده شدن در انتخابات دولت را به دست گیرد و شوهر خانم بوتو نخست وزیر پاکستان شد. در این دوره نوازشریف در دوره 5 ساله، به عنوان حزب مخالف فعالیت کرد و براساس توافق قبلی حزب مردم بوتو توانست دوره پنج ساله خود را به پایان رساند. بعد از آن انتخابات برگزار شد و در انتخابات جدید حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف توانست ضمن پیروزی در انتخابات قدرت را به دست گیرد. در این میان حزب مردم نیز به تعهد خود وفا کرد و تا امروز حزب مردم معتقد است که حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف می‌بایست دوره قدرت خود را تا سر رسیدن دوره 5 ساله ادامه دهد.
با این حال اتفاقات اخیر و برکناری نخست وزیر نوازشریف از قدرت این بار نه از طریق کودتا که با رای دادگاه صورت گرفته است. این برکناری مرتبط با انتشار اسناد پاناما بود. بعد از انتشار این اسناد و فاش شدن اسامی افرادی که در دنیا متهم به پولشویی بودند، چند نفر از نزدیکان آقای نواز شریف از جمله فرزندانش شامل حسن و حسین و دخترش مریم، از جمله کسانی بودند که متهم به پولشویی، فساد مالی و سوء استفاده از رانت و قدرت پدرشان شدند. چند نفر دیگر نیز از جمله وزیر خزانه‌داری کابینه نواز شریف از جمله کسانی بود که در سند پاناما اسامی آنها به عنوان افراد متهم به فساد مالی آمده بود.
لذا با شکل‌گیری این شرایط هم نظامیان و هم قوه قضائیه بهانه کافی را برای برکناری نواز شریف از قدرت داشتند و این دو نهاد که در دوره قبلی نخست وزیری نواز شریف از جمله مخالفان اصلی وی بودند حال با مطرح نمودن فساد مالی نزدیکان نواز شریف و خرید املاک توسط فرزندان وی در لندن مصمم به برکناری نواز شریف از قدرت شدند. در حال حاضر با مطرح نمودن اتهامات و اعلام حکم عدم صلاحیت نوازشریف توسط دادگاه، وی از پست نخست وزیری معزول و همچنین از رهبری حزب مسلم لیگ نیز می‌بایست کناره‌گیری کند که در این صورت به طور طبیعی کرسی خود را در پارلمان نیز از دست خواهد داد.
بعد از این می‌توان انتظار داشت که با کنار رفتن نواز شریف و از آنجا که حزب مخالف مردم براساس تعهد و توافق لندن قایل به این است که دوره 5 ساله فعلی دولت به پایان رسد، لذا طی مدت یک سال مانده تا انتخابات، حزب به دنبال یک رهبر موقت خواهد بود که البته گفته شده نوازشریف متمایل به معرفی کردن شهباز شریف، برادر خود به عنوان رهبر موقت حزب طی یک سال مانده تا انتخابات است.
در این میان شهباز شریف برای به دست گیری رهبری و پست نخست وزیری دارای محدودیت است، چون شهباز شریف در حال حاضر حاکم ایالات پنجاب است و برای به دست گیری پست نخست وزیری عضو پارلمان نیست. در عین حال این شانس وجود دارد که شهباز شریف با از دست رفتن کرسی نواز در پارلمان، بتواند همین کرسی را از طریق انتخابات میان دوره‌ای در اختیار بگیرد.
با این حال علاوه بر شهباز شریف، افراد دیگری نیز به عنوان جانشین نوازشریف و رئیس حزب مسلم لیگ در نظر گرفته شده‌اند که در این میان می‌توان به شاهدخاکن عباسی از رهبران بلند پایه حزب مسلم لیگ، سردار ایاز صادق، رئیس پارلمان پاکستان و خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان نام برد که برای رهبری مسلم لیگ و نخست وزیری بعدی پاکستان در نظر گرفته شده‌اند.
پیرمحمدملازهی، کارشناس مسائل شبه قاره
