همزمان با برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو پیرامون نقض حقوق بشر در بحرین، از منامه پایتخت این کشور خبر رسید که نیروهای امنیتی بحرین خانم آیات الصفار فعال سیاسی بحرینی را بدون تفهیم اتهام در فرودگاه این کشور بازداشت و او را جهت بازپرسی به بخش جنایی منتقل کردند.
به گزارش الوقت، حکومت بحرین بدلیل نقض فاحش حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم این کشور و زندانی و شکنجه کردن فعالان سیاسی ضددولتی به شدت زیر فشار و انتقاد مجامع حقوق بشری می‌باشد، اما این بار شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز با برگزاری اجلاس دوره‌‌ای خود در ژنو سوئیس، تمرکز بیشتری را بر مسئله حقوق بشر در بحرین دنبال نموده است.
در گزارش شورای حقوق بشر در مورد بحرین که مربوط به وضعیت حقوق بشری بحرین طی 5 سال گذشته می‌باشد؛ 47 کشور عضو سازمان ملل متحد اقدامات ضدحقوق بشری و بازداشت و شکنجه مخالفان سیاسی را در بحرین توسط نیروهای دولتی به شدت محکوم کردند.
گفته شده در جریان این اجلاس بین‌المللی، ده کشور شرکت کننده در نشست بررسی وضعیت حقوق بشر در بحرین توسط سازمان ملل در ژنو با طرح 39 سئوال از حکومت آل خلیفه، پرونده حقوقی این کشور را بررسی کردند.
تیم سازمان ملل فعال در زمینه بررسی حقوق بشر بحرین نیز اعلام کرد که در این نشست 91 کشور درخواست مداخله و بررسی وضعیت حقوق بشر در بحرین را داشته اند.
سازمان های حقوقی داخلی و خارجی اعلام کرده اند، پرونده حقوق بشر بحرین در سال های 2012 تا 2017 شاهد اوضاع بسیار بدی بوده و مواردی شامل سلب تابعیت، تبعید اجباری، ممنوع السفر شدن، ممانعت از حضور حقوقدانان در نشست حقوق بشر سازمان ملل، ممنوعیت مشارکت در تجمعات مسالمت آمیز و استفاده از شکنجه و مجازات اعدام از جمله اقدامات ظالمانه دولت بحرین بوده است.
کشورهای سئوال کننده از دولت بحرین در زمینه اوضاع حقوق بشر در این کشور حاشیه خلیج فارس در این نشست شامل آلمان، اسلونی، سوئد، امارات، آمریکا، بلژیک، جمهوری چک، مکزیک، هلند و نروژ می باشند.
نماينده مکزيک در اين نشست، خواستار لغو احکام مربوط به سلب تابعيت ها در بحرين توسط رژيم آل خليفه شد.نماينده هلند نيز در اين نشست، خواستار لغو تعديل قانون اساسي بحرين و همچنين لغو صدور مجوز محاکمه غيرنظاميان در دادگاه هاي نظامي شد.از سويي، نماينده نروژ در نشست شوراي حقوق بشر نيز مخالفت خود را با صدور احکام اعدام براي شهروندان بحريني اعلام کرد.
از طرفي، ديدبان حقوق بشر نيز در گزارشي، نسبت به بدرفتاري رژيم آل خليفه با زندانيان بحرين هشدار داد و اعلام کرد: رفتار مقامات بحرين با زندانياني که ظالمانه بازداشت شده اند، در برخي موارد به رفتار غيرانساني و قساوتمندانه تبديل مي شود. در همين حال، معاون وزير خارجه بحرين با انتقاد از سازمانهاي بين‌المللي که از دولت منامه انتقاد مي‌کنند، اين سازمان‌ها را به سياسي‌کاري و بي‌اعتبار بودن متهم کرد و مدعي شد که بحرين نمونه بارز تضمين انجام شعائر ديني به صورت آزادانه است !
همچنین نماینده ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار رفع محدودیت های دینی و اعمال فشار بر فعالان بحرینی شد و مقامات بحرینی را به گفتگوی ملی با تمام جناح ها فرا خواند. نماینده ایران همچنین مقامات بحرین را به گفتگوی ملی با تمامی جناح ها دعوت کرد و نسبت به تشدید فشارها علیه فعالیت های مسالمت آمیز و محدودیت ها در رفت و آمد افراد و بازداشت زنان وکودکان ابراز نگرانی کرد.
در این جلسه همچنین دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش خود نسبت به ممنوعیت سفر فعالان و محاصره منطقه شیعه نشین الدراز ابراز نگرانی کرد. این دفتر در گزارش خود آورده است: مقامات بحرین از ماه مه 2016 میلادی مدافعان حقوق بشر را ممنوع السفر کرده و در پی سلب تابعیت آیت الله قاسم، محاصره شدیدی را علیه مردم منطقه الدراز اعمال کرده تا از تجمعات و اعتراضات حامیان آیت الله قاسم جلوگیری کند.
پس از توصیه ها و گزارش های حقوق بشری، «عبدالله الدوسری» معاون وزیر امور خارجه بحرین در اظهاراتی مدعی شد که دولت بحرین با توصیه‌های ژنو مربوط به سال 2012 تعامل مثبت و مسئولانه داشته و مخالفت‌های بحرین با برخی از این توصیه‌ها به دلیل تضاد آن با شریعت اسلامی بوده است.
آن چه در این میان قابل توجه به نظر می‌رسید حمایت تنها سه کشور قطر، امارات و عربستان سعودی از بحرین با وجود مخالفت عمومی گسترده در این اجلاس از اقدامات ضد حقوق بشری حکومت بحرین بود.
در عین حمایت عربستان از بحرین در جریان اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل چندان غیرمنتظره و دور از انتظار نیست، چرا که از سال 2011 که بحرین صحنه اعتراضات خیابانی مسالمت‌آمیز مردمی علیه حکومت پادشاهی ال خلیفه در منامه بود، این نظامیان سعودی بودند که با اعزام تانک و نیروی امنیتی و ضدشورش به سرکوب اعترضات مردمی پرداختند. اعترضاتی که همچنان تا به امروز نیز ادامه دارد و به حصر خانگی و حتی سلب تابعیت و حقوق شهروندی برخی از بلندپایه‌ترین چهره‌های مذهبی بحرین از جمله شیخ عیسی قاسم منجر شده است. مسئله‌ای که باعث شده تا خیابان‌های بحرین همچنان با گذشت شش سال از آغاز اعتراضات، ناآرام باشد.
