ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید موضوع استقرار نیروهای نظامی در نزدیکی خانه و محل کارش واقعیت ندارد و ساخته رسانه هاست.
به گزارش الوقت به نقل از بی بی سی، پیشتر از کابل گزارش شده بود که نیروهای امنیتی محل کار و خانه آقای دوستم را محاصره کرده‌اند و به ماشین‌ها اجازه رفت و آمد نمی‌دهند.
آقای دوستم متهم شده که در مورد پرونده احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، با قوه قضائیه افغانستان همکاری نکرده است.
آقای ایشچی از ژنرال دوستم و ۹ محافظ او شکایت کرده و آنها را به بدرفتاری جنسی با خود متهم کرده است.
آقای دوستم که در حضور شماری از طرفدارانش در منزلش در کابل صحبت می‌کرد گفت که اگر محاصره خانه و محل کارش درست می‌بود، پس چرا رهبری نیروهای امنیتی افغانستان این موضوع را رسما اعلام نکردند و افزود که جابجایی نیروها و تانک‌ها در "آن نزدیکی‌ها" روال عادی تامین امنیت در کابل بوده و هیچ ربطی به اختلافات او و رئیس جمهوری ندارد.
او گفت که رسانه‌ها در این مورد خبرهای دروغ پخش کرده‌اند.
ژنرال دوستم گفت که توطئه‌های زیادی در جریان بوده تا روابط میان او و رئیس جمهوری را خراب کنند اما روشن نساخت که این توطئه‌ها از سوی کی صورت گرفته است.
او گفت اگر اختلافاتی هم میان او و رئیس جمهوری وجود داشته باشد، برای تحکیم قدرت دولت و "استحکام نظام" در افغانستان بوده است.
معاون اول رئیس جمهوری افغانستان هیچ اشاره‌ای به اتهامات وارد شده به او و محافظانش از سوی احمد ایشچی نکرد اما به اتهامات مشابه در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی علیه خودش اشاره کرد و گفت که آن اتهامات همه "نادرست" بوده‌اند.
روز گذشته از کابل گزارش رسید که ده‌ها تن از سربازان ارتش، نیروهای واکنش سریع و پلیس افغانستان با تجهیزات سنگین خانه ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری و شماری از دستیاران ارشد او در کابل را محاصره کرده‌اند.
یک منبع کاخ ریاست جمهوری که نخواسته نامش فاش شود، گفته بود که معاون رئیس جمهوری با صدها محافظ مجهز به ساز و برگ سنگین نظامی در دفترش حضور یافته که از نظر این منبع، اقدامی "غیرقانونی" بوده است.
این منبع گفته که "در این مرحله" هیچ برنامه‌ای برای دستگیری آقای دوستم یا محافظان او نیست.
با این وجود دیگر منابع امنیتی در کابل که نخواستند از آنها نام برده شود، به بی‌بی‌سی گفتند که هیچ دستوری مبنی بر محاصره خانه و محل کار ژنرال دوستم یا هم دستگیری او یا محافظانش به آنها داده نشده است.
پیش از این دادستانی کل کشور از عبدالرشید دوستم خواسته بود برای پاسخ‌گویی در مورد ادعای احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و از معاونان سابق آقای دوستم در حزب جنبش ملی اسلامی، به دفتر دادستانی کل حضور یابد.
دادستانی کل همچنین به وزارت کشور دستور داده بود که ۹ نفر از محافظان شخصی ژنرال دوستم را در ارتباط با اتهام مطرح شده از سوی آقای ایشچی، بازداشت کند.
عبدالرشید دوستم از پارسال انتقادهایی را نسبت به رویکرد در مبارزه با گروه‌های شورشی، از جمله گروه طالبان آغاز کرد و در این مدت چند بار شخصاً برای مبارزه با طالبان به ولایت‌های شمالی جوزجان، فاریاب و سرپل سفر کرده است.
او در یک مورد در صحبت علنی خود اشرف غنی، رئیس جمهوری را به داشتن گرایش قومی متهم کرد و گفت که او اختیارات دولتی را در دست خود متمرکز کرده و صلاحیت‌های سایر مقام‌های دولتی را محدود کرده است. آقای دوستم در اعتراض به همین موضوع، در بیش از دو ماه گذشته از رفتن به دفتر کارش خودداری کرده است.
منابع نزدیک به رئیس جمهوری این اتهام را رد کرده‌اند.
