الوقت_ افغانستان پسا 2014 مشكلات و چالش‌هاي زيادي را پيش‌رو دارد؛ همچنانكه اين مساله در خصوص روند فرسايشي انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور و مساله خروج نيروهاي خارجي به عينه قابل مشاهده بود. در ادامه و با تشكيل دولت وحدت ملي؛ تشكيل كابينه نيز چشم انداز روشني نداشت. در همين راستا تأخیر هفت ماهه در تشکیل کابینه چالش بزرگی را فراروی مردم افغانستان به وجود آورده بود و مشکلات و زیان‌های زيادي را بر اقتصاد، اداره و امنیت شهروندان وارد کرده بود. اختلافات موجود بر سر تشکیل کابینه تقریباً تمام ادارات را به تعطیلی کشانده و حجم فساد را بیش از حد بالا برده بود.
از میان نامزدهاي معرفی شده، تنها هشت وزیر توانستند از فیلتر پارلمان عبور کنند در نتیجه مشکل کابینه بازهم به قوت خود باقی ماند. پس از مدتی سران حکومت وحدت ملی، تحت فشار افکار عمومی توانستند در مورد معرفی ساير نامزدها به توافق برسند اما این بار پارلمان بدون کمترین توجه به اختیارات و شایستگی‌های وزیران معرفی شده، چشم بسته به همه آنها رأی اعتماد دادند.
این عمل احتمال معاملات پشت پرده حکومت و نمایندگان را قوت می‌بخشد. دلیل دیگر رأی اعتماد شاید این باشد که نمایندگان نخواستند بهانه کم کاری‌ها و نابسامانی‌های حکومت به پای پارلمان تمام شود و حکومت انگشت انتقاد را به طرف پارلمان نشانه رود که این پارلمان است که مانع فعاليتهاي دولت مي‌شود و اجازه نمی‌دهد کارها سامان گیرد. از همين رو بود كه نامزدهاي معرفي شده براي ساير پست‌هاي كابينه از پارلمان راي اعتماد گرفتند. به عبارت ديگر نمایندگان مجلس افغانستان با رای اعتماد به ۱۶ وزیر پیشنهادی دولت وحدت ملی، وزارتخانه‌های این کشور را از چند ماه بلا تکلیفی نجات دادند كه وزاي راي اعتماد گرفته عبارتند از:
|
ردیف |
نام وزیر پیشنهادی |
سمت در كابينه |
سوابق |
|
1 |
همایون رسا |
وزارت تجارت و صنایع |
معاون ریاست عمومی امنیت |
|
2 |
اسدالله ضمیر |
وزارت کشاورزی |
رئیس برنامه‌های وزارت زراعت ومالداری |
|
3 |
عبدالباری جهانی |
وزارت اطلاعات و فرهنگ |
عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی |
|
4 |
عبدالستار مراد |
وزارت اقتصاد |
از اعضای اصلی جمعیت اسلامی افغانستان |
|
5 |
محمد گلاب منگل |
وزارت مرزها و قبایل |
والی ولایت هلمند، پكتيكا و لغمان |
|
6 |
محمود بلیغ |
وزارت فواید عامه |
استاد پلی‌تكنیک کابل |
|
7 |
محمدالله بتاش |
وزارت حمل و نقل |
والی فاریاب |
|
8 |
اسدالله حنیف بلخی |
وزارت آموزش و پرورش |
- |
|
9 |
سید سعادت منصور نادری |
وزارت شهرسازی |
فعال اقتصادی و تجارتی |
|
10 |
عبدالبصیر انور |
وزارت دادگستری |
رئیس کمیته سیاسی حزب اسلامی |
|
11 |
عبدالرزاق وحیدی |
وزارت مخابرات و تکنولوژی |
عضو کمیته کنکور افغانستان |
|
12 |
علی احمد عثمانی |
وزارت انرژی و آب |
هماهنگ کننده برنامه‌های اتحادیه‌ی اروپا و سازمان جهانی غذا |
|
13 |
سلامت عظیمی |
وزارت مبارزه با مواد مخدر |
رئیس موسسه حقوقی آریانا |
|
14 |
دلبر نظری |
وزارت زنان |
مشاور حقوقی مجلس |
|
15 |
فریده مهمند |
وزارت تحصیلات عالی |
عضو کمیته کاری منشور ملی زنان افغانستان |
|
16 |
نسرین اوریاخیل |
وزارت کار و امور اجتماعی |
استاد دانشگاه طب کابل، رئیس بيمارستان رابعه بلخی و بيمارستان ملالی |
اکنون تنها وزارت دفاع این کشور بدون وزیر باقی مانده است. در مجموع هر دلیلی که سبب شده باشد تا همه وزرای معرفی شده رأی اعتماد بگیرند، در شرایط فعلی اين مساله یک گام به جلو به حساب می‌آید. همچنانكه عبدالله عبدالله پس از رای اعتماد به وزرای پیشنهادی اش به مجلس گفت: "کابینه تکمیل شد؛ زمان ثبات سیاسی و امنیتی کشور فرا رسیده است". تصمیم مجلس نمایندگان در خصوص وزرای کابینه، در وضعیت امنیتی و سیاسی کشور مهم است و اکنون زمان ثبات سیاسی و امنیتی افغانستان فرا رسیده است تا حکومت وحدت ملی تلاش های همه جانبه را به کار برد. اکنون که کابینه دولت وحدت ملی تکمیل شده، انتظار می‌رود که روند کارهای ادارات دولتی سروسامان گرفته و میزان مسؤلیت پذیری و قانونگرایی بیشتر گردد؛ هر چند كه توقع چنين امري حداقل در كوتاه مدت و حتي در ميان مدت به دليل شرايط خاص اين كشور دور از انتظار مي‌باشد.
