نقض حقوق بشر در عربستان، موضوع جدیدی نیست. با این حال توجه رسانه‌ها بویژه در غرب نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان بسیار محدود و در واقع همراه با سیاست نادیده انگاری است. با وجود این نادیده انگاری، حال یک موسسه تحقیقاتی دانشجویی در تهران اقدام به فهرست کردن اقدامات ضدحقوق بشری و ضدانسانی عربستان سعودی در قالب یک گزارش بلند بالا کرده است.
به گزارش الوقت، مرکز دانشجویی حقوق‌بشر ایران موسوم به «موسسه صلح زیبا» در گزارشی، ۱۱۲ مورد نقض حقوق بشر و نقض معاهدات بین‌المللی دولت عربستان سعودی را جمع آوری کرده است. در این گزارش به مواردی از جمله نقض حقوق کودکان و اهمال در رسیدگی به جنایات علیه کودکان، نقض حقوق زندانیان زندان «بریمان» در شهر «جدة» در سال 2012، دستگیری صدها شهروند عربستانی در سال 2011 در جریان تظاهرات "قطیف" توسط نیروهای امنیتی عربستان، اجبار زندانیان برای برهنه شدن در هنگام ورود به زندان و تحقیر آنان با کلمات زشت و بازرسی بدنی توهین آمیز، استفاده از پابند برای تمام زندانیان زن در عربستان، ممانعت از رسیدن وسایلی همچون پتو و زیرانداز از طرف خانواده های زندانی به زندانیان، عدم امکان دیدار همه زندانیان با خانواده هایشان و نقض حقوق پناهندگان زندانی در عربستان اشاره شده است.
هرکدام از مواردی که در گزارش «موسسه صلح زیبا» عنوان شده همراه با شرح واقعه و ارائه جزئیات می‌باشد. به عنوان مثال در مورد نقض حقوق پناهندگان گفته شده است که بسیاری از پناهندگان به عربستان (عمدتا از مصر و پاکستان) مدت‌های طولانی و به دلایل نامشخص در زندان بوده و هیچ اطلاعاتی از آنان در دست نیست. سازمان "عفو بین‌الملل"از وضعیت پناهندگان در این کشور ابراز نگرانی و تصریح کرده است: «پناهندگان در عربستان، با حبس‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و شکنجه روبرو هستند.»
علاوه بر گزارش موسسه صلح زیبا در تهران، روزنامه ایندپندنت چاپ لندن نیز به تازگی با ارائه گزاشی، موارد نقض حقوق بشر توسط عربستان را مورد بررسی قرار داده است. در ادامه به 10 مورد از شدیدترین و برجسته‌ترین موارد نقض حقوق بشر توسط عربستان که در گزارش روزنامه انگلیسی ایندپندنت مورد بررسی قرار گرفته است، اشاره خواهیم داشت.
در اکتبر 2014، دکتر عبدالرحمن الصبیحی، حقوقدان عربستانی به همراه دو وکیل دیگر بطور همزمان به جرم انتقاد از وزارت عدلیه عربستان در توئیتر به تحمل هشت سال زندان محکوم شدند. این نخستین بار در عربستان و از معدود احکام قضایی در جهان بود که سه نفر از کاربر توئیتر را بدلیل اظهار نظرشان مورد تعقیب قضایی و محکوم به زندان می‌نمود.
عربستان از فروردین 1394، به بهانه بازگرداندن منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن، این کشور را هدف شدیدترین حملات هوایی و موشکی خود قرار داد. جیمی مک گولدریک' هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در یمن، در ژانویه 2017 اعلام کرد که تاکنون 10 هزار یمنی کشته و بیش از 40 هزار نفر دیگر در جنگ این کشور زخمی شدند. در گزارش دیگری که توسط سایت "داده‌های یمن" منتشر گردید، اعلام شد که ۸۵ درصد از اهدافی که توسط عربستان بمباران شده‌اند غیرنظامی بوده‌اند. حدود ۲۸۱ نهاد آموزشی، ۱۷۳۴ ملک مسکونی، ۱۶۴۰ پایگاه زیرساختی و ۲۸۰ ساختمان مربوط به نهادهای سیاسی و دولتی بمباران شده‌اند. همچنین در کنار آنها ۴۹۷۱ هدف مختلف بمباران شده که کارکرد این اهداف مشخص نبوده است.
در سال 2010 شرکت کنندگان در تظاهراتی که توسط زنان علیه محدودیت رانندگی برگزار شده بود، توسط نیروهای امنیتی عربستان تهدید به بازداشت و شکنجه شدند. این اعترضات پس از شکل‌گیری یک کمپین عمومی شکل گرفت و بلافاصله مقامات امنیتی معترضان را تهدید به بازداشت و شکنجه کردند. این تهدید به لغو اعترضات بعدی منجر شد.
عربستان سعودی شیخ نمر باقر نمر روحانی بلند پایه شیعیان عربستان را به جرم فراخوانی اعترضات علیه حکومت در سال 2011 و 2012 دستگیر و زندانی کرد. شیخ باقر نمر به وجود تبعیض علیه شهروندان عربستان، محرومیت شیعیان عربستان از دسترسی به خدمات عمومی و عدم اشتغال شیعیان در مشاغل دولتی عربستان اعتراض داشت و سرانجام دولت عربستان این فقیه شیعه عربستانی را در روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ به دلیل اقدام علیه امنیت ملی و محاربه، به اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی محکوم و در ۲ ژانویه ۲۰۱۶ اعدام کرد. اعدام وی سبب واکنش گستردهٔ منفی در منطقه و سازمان‌های مستقل بین‌المللی شد.
هرگونه اجتماع و حضور دسته جمعی در اماکن عمومی از سال 2011 توسط وزارت داخلی عربستان ممنوع و غیرقانونی اعلام شده است. براساس دستور وزارت داخلی عربستان در حال حاضر هرگونه اجتماع در اماکن عمومی می‌تواند به بازداشت و تحت پیگرد قرار گرفتن افراد و همچنین زندانی شدن شهروندان منجر شود. براساس دستورالعملی که از سال 2011 اجرایی شده است، اجتماع کنندگان پس از دستگیری متهم به تحریک مردم علیه رهبران عربستان سعودی خواهند بود. جرمی که ممکن است حتی زمینه ساز اعدام بازداشت شوندگان شود.
در مارس 2014، عربستان سعودی اعلام کرد طی یک ماه 370 هزار کارگر خارجی را از این کشور اخراج خواهد کرد. این تعداد همزمان با اخراج 18هزار کارگر خارجی انجام می‌گرفت که ماه‌‌ها بدون تکلیف در بازداشت‌گاه‌های موقت و بدون امکانات به سر برده بودند. بیشتر کارگران اخراج شده، شهروندان سومالی و یمن بودند که سال‌ها در عربستان مشغول به کار بودند و حال با تصمیم ناگهانی دولت عربستان مجبور به ترک این کشور بودند. گفته شد برخی از این کارگران را مسئولان دولتی در مرزهای آبی عربستان در دریای سرخ رها کردند. این میزان اخراج ناگهانی باعث شد تا عربستان در نقض حقوق کارگران نیز رکورددار شود و بزگترین کشور اخراج کننده کارگران خارجی نام گیرد. برخی از کارگران سومالیایی بازگشته از عربستان در گفتگو با گزارشگران حقوق بشر از عدم وجود سرپناه و حتی موادغذایی و آب کافی برای کارگران خارجی خبر دادند.
دولت عربستان تا کنون از ورود و تحقیق هرگونه بازرس حقوق بشری به این کشور جلوگیری کرده و گفته است اجازه نخواهد داد مسائل قضایی‌اش توسط نهادهای خارجی مورد بررسی قرار گیرند. همچنین گزارشگران داخلی و مرتبط با ناظران حقوق بشری نیز در صورت شناسایی در معرض زندان‌های طولانی مدت و حتی اعدام به جرم خیانت می‌باشند.
رائف بدوی، نویسنده عربستانی که در وبلاگ خود انتقاداتی را علیه روحانیون سلفی عربستان ایراد کرده بود، توسط دادگاه عالی این کشور به 1000 ضربه شلاق و 10 سال زندان محکوم شد. او یکی از مؤسسان وب‌سایتی به نام «شبکهٔ لیبرال سعودی» است که به اتهام توهین به روحانیون عربستانی هر هفته باید ۵۰ ضربه شلاق بخورد.
در جریان برگزاری یک تظاهرات ضد دولتی در عربستان متاثر از اعتراضات ضد دولتی تونس در سال 2011، نوجوانی عربستانی و 17 ساله با نام داود المرهون دستگیر شد. دادگاه عربستان داود نوجوان را متهم به جاسوسی و به اعدام با صلیب محکوم کرد. با این حال موج اعترضات بین‌المللی علیه حکم دادگاه عربستانی تا کنون اعدام او را به تعویق انداخته است. گفته شده ماموران امنیتی عربستان از طریق شکنجه تلاش داشته‌اند تا المرهون را مجبور به امضای یک کاغذ حاوی اعترفات ساختگی کنند، که او از امضای آن سرباز زده است.
علی نمر دومین فرد محکوم به اعدام در خانواده نمر است. جرم علی نمر شرکت در اعترضات ضد دولتی سال 2012 در عربستان است. هنگام بازداشت او تنها 12 سال داشت و دادگاه او را به اعدام از طریق قطع سر از پشت محکوم کرد. با این حال فشارهای مجامع حقوق بشری تا کنون مانع از اعدام علی نمر شده است. علی نمر سال گذشته شاهد شهادت عموی خود باقر نمر توسط نیروهای امنیتی عربستان بود و حال سرنوشت این جوان شیعه نیز با گذشت 5 سال از حبس انفرادی او در جده نامشخص است.
