الوقت_ در تقسيم هاي مرتبط با مردم شناسي و فرهنگ عمومي، ليبي را به سه منطقه شرقي، غربي و جنوبي تقسيم بندي مي كنند. در حالي كه در مناطق شرقي به مركزيت بنغازي نظام حقوقي سنتي همچنان پويا و قدرتمند در روابط اجتماعي روزمره مردم جريان دارد، اما همچنان ميزان كنشگري سياسي نيز در اين منطقه بسيار حساسيت‌زا تر از ديگر مناطق مي باشد. انقلاب سال 2011 و بيشتر رويدادهاي سياسي نيز بيشتر از ديگر مناطق در شرق ليبي به وقوع مي پيوندد. در مقابل منطقه غربي ليبي اگرچه در داراي سطح پيشرفته تري از جامعه پذيري سياسي مي باشد، و بيشتر تصميمات سياسي نيز با توجه به استقرار قدرت مركزي در طرابلس دنبال مي شود، اما ميزان حسياست و كنشگري سياسي مردم در آن به ميزان قابل توجهي كمتر از شرق ليبي مي باشد. همچنين با وجود آن كه مردم شرقي در تمام دوران حكومت‌ها در ليبي صاحب نفوذ بوده اند، اما همواره خود را در برابر مناطق غربي تحت سلطه و فشار دانسته اند. وقوع بيشترين اعتراضات و تحصن در جريان انقلاب سال 2011 و حتي پيش از آن در شهر بنغازي دليلي روشني بر اين مدعاست. با اين حال منطقه جنوب ليبي يا همان منطقه فزان داراي كمترين جمعيت و كمترين ميزان مشاركت و تاثيرگذاري در ساختار سياسي ليبي از گذشته تا كنون بوده است. همچنين منطقه فزان سكونت گاه بومي بسياري از اقليت هاي قومي ليبي مانند تورگ و تبو مي باشد. با اين وجود مناطق جنوبي شاهد بيشترين ناامني ها و فعاليت هاي تروريستي گروه هاي مسلح و قاچاقچيان اسلحه نيز بوده است.
جامعه مدني ليبي پس از انقلاب با وجود آن كه شاهد بي ثباتي و ناامني فراينده‌اي بوده است، اما بطور كلي متفاوت از دوران گذشته در زمان قذافي مي باشد و روند به نسبت مترقي را دنبال نموده است. همچنانكه بر اساس آمار سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 2013 وضعيت آزادي بيان در ليبي با بهبود 23 پله‌اي نسبت به گذشته، 131مين كشور در ميان 170 كشور بيان شده است. البته لازم به ذكر است كه در عمل وضعيت آزادي بيان بسيار متفاوت از گفته هاي رسمي مقامات دولتي بوده و نوع جهت گيري و رفتار مسئولان دولتي با حاميان سابق قذافي با نقض آشكار حقوق شهروندي آنان همراه بوده است. تنش هاي قومي نيز در دوران پس از انقلاب روند رو به افزايشي را دنبال نموده و حتي شكاف هاي سنتي اقوام عرب در مقابل اقوام تبو در شهرهاي جنوبي كفره و سبحا خشونت آميز و همراه با درگيري مسلحانه گزارش شده است.
در خصوص وضعيت احزاب و جريان‌هاي سياسي بايد عنوان نمود كه پس از سقوط قذافي نزديك به 130 حزب سياسي در ليبي اعلام موجوديت كردند. اما اين تعداد در جريان انتخابات 2012 كنگره ملي و پس از آن انتخابات مجلس نواب در سال 2013 به شدت كاهش يافت و در عمل حدود 10 حزب سياسي اصلي در صحنه سياسي ليبي به ايفاي نقش پرداختند.
روابط خارجي ليبي پس از انقلاب سال 2011 را مي‌توان متاثر از رويكردي دانست كه در آن دولت با وجود شرايط بي‌ثباتي و ناامني داخلي سعي در ايجاد نوعي موازنه مثبت در سياست خارجي داشته است. در حال حاضر دولت ليبي با بسياري از كشورهاي منطقه و خارج از منطقه داراي روابط دوجانبه مي باشد. با اين حال مشاركت و تلاش غرب در سرنگوني حكومت قذافي و پيروزي مخالفان در جنگ داخلي، باعث شده تا تاثيرگذارترين جهت گيري‌هاي بين المللي نسبت به تحولات داخلي ليبي از جانب ايالات متحده و كشورهاي اروپايي بويژه فرانسه دنبال شود. همچنين ايالات متحده آمريكا و استراليا بزرگترين و بيشترين كمك‌هاي مالي را در قالب كمك‌هاي بشردوستانه از شورشيشان در جريان جنگ داخلي عليه قذافي به غرب ليبي ارسال كردند. از ميان كشورهاي اروپايي نيز علاوه بر فرانسه، سوئد و سپس بريتانيا، آلمان و اسپانيا و ايتاليا بيشترين ميزان كمك‌هاي مالي و بسته‌هاي غذايي ارسالي براي حمايت و تقويت شوراي انتقالي دنبال نمودند. در ميان كشورهاي خاورميانه بيشترين حجم كمك‌هاي مالي و غذايي براي ليبي از جانب دولت تركيه بود. در مجموع هر چند برخي شرايط و شاخص‌هاي سياسي- اجتماعي ليبي پس از انقلاب، دچار تغييراتي شده است؛ اما چالش‌ها و معظلات سياسي پيش‌روي اين كشور؛ ترسيم چشم‌انداز مثبت را غيرمحتمل مي‌نمايد.
